قالت وكالة أميركية متخصصة إن زيادة الإنفاق الحكومي، المدفوع بارتفاع عائدات الإمارات من النفط، من شأنه تحفيز عملية الإقراض البنكية، بعد ما شابها من تباطؤ حاد نتيجة أزمة 2008 المالية العالمية.
وأشارت فروست أند سوليفان شركة الدراسات والأبحاث السوقية الأميركية في ردود مكتوبة على أسئلة " إمريتس 24/7 "، إلى أن 23 بنكا وطنيا و28 وحدة بنكية أجنبية، سجلت بعد عامين من نمو متباطئ في الأرباح، دخلا أفضل في 2011 رغم ما واجهته من كوابح مثل ضعف كفاءة الأصول، وزيادة نسبة القروض إلى الودائع، وتراجع حجم الودائع، وزيادة المخصصات لتغطية القروض المتعثرة".
ولفتت الشركة إلى أن بنوك الإمارات، التي تمتلك أكبر قاعدة للأصول في العالم العربي، تمكنت بنجاح من بناء قاعدة أسهم رسملة عادية قوية، مع امتلاك معظم البنوك لنسبة ملاءة رسملة تراوحت بين 16-20%.
ومضت قائلة إن وضع سيولة الصناعة البنكية تحسن بدرجة كبيرة خلال العام الماضي، نتيجة لإدارة مخاطر السيولة المعززة التي تبنتها البنوك.
وتوقعت فروست أند سولسيفان أن تساهم السياسة البنكية التوسعية التي تنتهجها حكومة الإمارات في تحسن كفاءة الأصول، وتغطية القروض المتعثرة، وتمكين نمو القروض على مدى العامين القادمين. كما توقعت وجود منحى نحو اندماج في الصناعة، وتركيز أكبر على رضا العملاء، وجودة الخدمات.
غير أن الشركة الأميركية قالت إن بعض محركات النمو قد تتأثر بأزمة اليورو، وبالتالي فإن ربحية الصناعة في 2012 يتوقع أن تظل بمستوى 2011. مضيفة ان زيادة القروض المتعثرة قد تؤثر على الربحية في المستقبل، مؤكدة أن الاستجابة الضعيفة لسوق الدين لمرتين خلال عامين تظهر أن الثقة مازالت ضعيفة في الصناعة المصرفية.