سجلت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة في الدولة نموا ملحوظا وارتفعت بنهاية الربع الثالث من عام 2011 إلى 122.42 مليار درهم مقابل 120.35 مليار درهم بنهاية عام 2010 بنمو بلغ 1.75% حيث استقطبت البنوك ودائع من خارج الدولة بلغت 2.1 مليار درهم وقفزت ودائع غير المقيمين وبنسبة 3.19 % مقارنة بشهر أغسطس الماضي حيث كانت 118.63 مليار درهم حيث استقطبت البنوك خلال شهر سبتمبر فقط ودائع من خارج الدولة بلغت 3.79 مليارات درهم .

وقال مصدر رفيع المستوى بالمصرف المركزي إن الشهور الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في حجم التدفقات المالية الى الدولة المتمثلة في ودائع غير المقيمين لدى البنوك مرجعا ذلك إلى تحسن مناخ الاستثمار في الدولة وحالة الاستقرار التي تشهدها الإمارات مما جعلها جاذبة للاستثمارات.

ووفقا لإحصاءات المصرف المركزي أمس فان ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة توزعت بواقع 15.47 مليار درهم لحكومات وهيئات دبلوماسية بنهاية سبتمبرالماضي مقابل 14.82 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي و39.16 مليار درهم لمؤسسات مالية مقابل 38.89 مليار درهم و36.91 مليار درهم لمؤسسات تجارية وصناعية مقابل 33.92 مليار درهم و30.89 مليار درهم لأفراد وآخرون مقابل 31.52 مليار درهم. وبلغت ودائع المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة 944.9 مليار درهم درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 959.79 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي ومقابل 929.28 مليار درهم بنهاية عام 2010.

 

قروض الرهن العقاري

وأظهرت الاحصاءات أن إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين بلغ 160.13 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 160.34 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي باتخفاض بلغ مقداره نحو 210 ملايين درهم وتراجع شهري بلغت نسبته نحو 0.3% ومقابل 163.18مليار درهم بنهاية 2010 بانخفاض مقداره نحو ملياري درهم وتراجع بلغت نسبته 2.1% في 9 شهور.

ووفقا للإحصاءات فقد قفز إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة 998.42 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 984.83 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس الماضي و 972.11 مليار درهم في نهاية عام 2010 بنمو شهري بلغ 1.4%.

 

القروض الشخصية

وكشفت إحصاءات المصرف المركزي عن ان اجمالى حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة بلغ نحو 247 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 245 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس الماضي ونحو 242 مليار درهم في نهاية عام 2010 بنمو شهري بلغ نحو 1% و نمو بلغ 1.5% في 9 شهور حيث واصلت القروض الشخصية احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها واظهرت الإحصاءات ان القروض الشخصية استحوذت على نحو 25% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.

وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي ان حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بلغ 185.17 مليار درهم مقابل 183.96 بنهاية أغسطس الماضي و نحو 181.95 مليار درهم بنهاية عام 2010 في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لإغراض استهلاكية نحو 64.64 مليار درهم مقابل 64.32 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي و 65.17 مليار درهم بنهاية عام 2010.

وأشارت إلى ان الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح جاءت في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع 222.28 مليار درهم مقابل 220.3 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي ومقابل 219.84 مليار درهم بنهاية 2010 تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 116.31 مليار درهم مقابل 116.57مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي ومقابل 122.68 مليار درهم بنهاية 2010.

 

التجارة

وأوضحت ان اجمالى الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لنشاط التجارة بالدولة بلغ 105.87 مليارات درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 104.24 مليارات درهم في نهاية أغسطس الماضي ومقابل 97.09 مليار درهم في نهاية 2010 مما جعل نشاط التجارة يأتى في المرتبة الرابعة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له وتوزع بواقع 74.45 مليار درهم لتجارة الجملة مقابل 73.21 مليار درهم بنهاية اغسطس الماضي ومقابل 63.35 مليار درهم بنهاية عام 2010 و31.42 مليار درهم لتجارة التجزئة مقابل 31.46 مليار درهم بنهاية أغسطس و33.74 مليار درهم بنهاية عام 2010 تلاه الائتمان الممنوح للحكومة بواقع 105.52 مليارات درهم مقابل 104.24 مليارات درهم بنهاية أغسطس الماضي و 99.98 مليار درهم بنهاية عام 2010 تلاه الائتمان المصرفي للمؤسسات المالية «عدا المصارف» بواقع 74.31 مليار درهم مقابل 73.59 مليار درهم ثم الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 47.27 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 46.85 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي و 45.9 مليار درهم بنهاية عام 2010.

وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 24.66 مليار درهم مقابل 24.91 مليار درهم و21.36 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 21.94 مليار درهم وارتفع الائتمان المصرفي للمناجم والتعدين بنهاية مايو الماضي الى 30.2 مليار درهم مقابل 22.73 مليارات درهم وللزراعة 765 مليون درهم مقابل 760 ملايين درهم.