أسواق الأسهم الإماراتية تهبط بين 11.6% و17% خلال 2011

شهدت الأسواق المالية على المستويين العالمي والعربي العديد من الأحداث التي استمرت على مدار عام 2011 ومن أهم هذه الأحداث ثورات الربيع العربي التي فجرتها تونس ثم مصر وليبيا واليمن وأخيرا سوريا كما أن انعدام الاستقرار السياسي في المنطقة وعدم التيّقن من الأداء المستقبلي للاقتصاد الأمريكي إضافة إلى أزمة ديون الاتحاد الأوروبي من العوامل السلبية التي أثرت بشدة على تعاملات الأسواق الإماراتية وأثارت مخاوف المستثمرين وسط غياب أي محفزات داخلية كبرى تدعم أداء السوق.

وأكد تقرير لمركز معلومات مباشر أنه على الرغم من أن الإدراج المحتمل للأسواق الإماراتية في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال ورفع تصنيفها من أسواق مبتدئة إلى أسواق ناشئة قد لفت أنظار المستثمرين في الربع الثاني من العام 2011 الذين اعتبروه حافزاً إيجابياً قوياً للسوق فإن قرار تأجيله إلى شهر ديسمبر الماضي ثم تأجيله مرة أخرى إلى يونيو من العام الجاري قد لاقى ردود أفعال متباينة، حيث انقسم المستثمرون ما بين من يرى أن الأسواق الإماراتية غير مستعدة بعد لرفع تصنيفها في حين رأى مستثمرون آخرون أن ذلك يشير إلى احتمال كبير بإدراج أسواق الإمارات في المؤشر. وعن أداء مؤشر أبوظبي المالي فقد ودًعه بتراجع بلغت نسبته 11.68% ليخسر خلال العام نحو 317.59 نقطة وفق تقرير أعده مركز معلومات مباشر حيث أقفل في آخر جلسات العام الجاري عند مستوى 2402.28 نقطة مقابل 2719.87 نقطة في نهاية العام السابق. وتعرض سوق دبي المالي كغيره من أسواق المال الأخرى لضغوط قوية خلال تداولات العام 2011 وذلك في ظل بعض المتغيرات الاقتصادية الهامة سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي أو المحلي. فعلى الصعيد الدولي نجد أن أزمة منطقة اليورو كان لها الأثر الكبير على الأسواق المالية في العالم وبالطبع كان لسوق دبي نصيبه من تلك الأزمة بالإضافة إلى أزمة الديون الأمريكية التي دفعت إلى تخفيض التصنيف السيادي الأمريكي مما كان له أثره السلبي على الأسواق المالية كذلك.

التغييرات السياسية

أما على الصعيد الإقليمي فإننا نجد أن التغيرات السياسية الكبيرة التي تشهدها منطقتنا العربية كان لها التأثير القوي على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة ومنها أسواق المال فرأينا هذا الإحجام الكبير من قبل المستثمرين عن الدخول إلى الأسواق المالية وخصوصاً في ظل عدم اتضاح الرؤية للمستقبل بالإضافة لغياب المحفزات.

أما أدنى مستوى إغلاق لمؤشر سوق أبوظبي خلال العام 2011 فكان عند 1 319.42 نقطة وأغلق في نهاية جلسة السابع والعشرين من شهر ديسمبر 2011 عندما أغلق متراجعاً 0.77% بخسائر بلغت 10.27 نقاط.

وكانت أدنى نقطة وصل إليها المؤشر خلال العام الجاري عند المستوى 2780.06 نقطة حيث كانت في مطلع العام وتحديداً في جلسة 9 يناير الماضي أما أدنى نقطة بلغها المؤشر خلال العام فقد كانت عند المستوى 2337.69 نقطة حيث كانت في هذا الشهر وتحديداً في جلسة 22 ديسمبر.

وعلى مدار 248 جلسة تداول السوق نحو 15.857 مليار سهم مقابل 17.618 مليار سهم بانخفاض قدره 10% عن العام السابق بفارق 1.76 مليار سهم وبقيمة تداول وصلت إلى 24.861 مليار درهم مقابل 34.570 مليار درهم في نهـــــاية عام 2010 بانخفاض نسبته 28.09% بفارق 9.71 مليارات درهم لينفذ من خلالها المستثمرون بالسوق نحو 283.368 ألف صفقة مقابل 364.327 ألف صفقة في العام 2010.

تراجع كبير في حركة التداول

أما عن مستوى حركة التداول في سوق دبي خلال العام 2011 فقد شهد تراجعاً كبيراً على كافة المستويات وخاصة مستوى السيولة وذلك مقارنةً بالمستويات التي كانت عليها خلال العام 2010.

حيث بلغ إجمالي قيم التداول على مدار جلسات 2011 حوالي 32 مليار درهم مقابل ما يقرب من 70 مليار درهم كانت في عام 2010 بتراجع نسبته 54% أما عن أحجام التداول فقد بلغت حوالي 25 مليار سهم خلال العام 2011 مقابل 38 مليار سهم تقريباً في العام 2010 بنسبة تراجع بلغت 34.5% كما تراجع إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال 2011 إلى 445 ألف صفقة مقابل 795 ألف صفقة خلال 2010 بتراجع نسبته 44%.

وتحققت أعلى قيمة تداول شهرية خلال 2011 في شهر مارس الماضي حيث بلغت القيم في ذلك الشهر حوالي 5.2 مليارات درهم جاءت من خلال تداول 3.6 مليارات سهم بتنفيذ حوالي 66 ألف صفقة.

أما أقل قيمة تداول شهرية خلال العام 2011 فقد تحققت خلال شهر نوفمبر الماضي حيث بلغ إجمالي قيم التداول خلال الشهر حوالي 1.08 مليار درهم بكمية تداول بلغت 930.5 مليون سهم جاءت من خلال 17.55 ألف صفقة.

العقارات يحقق 55% من السيولة

يذكر أن قطاع العقارات قد استطاع أن يستحوذ على 55.3% من إجمالي سيولة السوق خلال 2011 بإجمالي قيم تداول 17.7 مليار درهم جاءت من خلال تداول 11.5 مليار سهم تمثل حوالي 46% من إجمالي أحجام تداول السوق.

أما أقل القطاعات استحواذاً على السيولة خلال العام فكان قطاع السلع الذي تتجاوز نسبته 0.10% من إجمالي سيولة السوق حيث بلغ إجمالي القيم على أسهم القطاع خلال العام حوالي 31 مليون درهم جاءت من خلال تداول 3.2 ملايين سهم تقريباً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز