اظهرت أحدث إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي أمس ان إجمالي موجودات المصارف العاملة بالدولة بلغ تريليونا و627,9 مليار درهم بنهاية شهر يناير الماضي مقابل تريليون و605,6 مليارات درهم بنهاية شهر عام 2009 بارتفاع كبير بلغ 25,3 مليار درهم ونمو شهري بلغت نسبته 1,6 ٪ ومقابل تريليون و507 مليارات درهم بنهاية ينايرعام 2010 بزيادة سنوية مقدارها 120,9 مليار درهم ونمو بلغت نسبته نحو 8,02 ٪ خلال عام .
ووفقا للإحصاءات بلغت قيمة شهادات الايداع 90,3 مليار درهم في نهاية شهر يناير الماضي مقارنة بنحو 94 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي بانخفاض بلغ 3,7 مليارات درهم و بلغت نسبته 3,94 ٪ في شهر ومقابل 66,1 مليار درهم في نهاية شهر يناير من عام 2010 بارتفاع سنوي قياسي بلغ مقداره 24,2 مليار درهم و نسبته 36,6٪.
وكشفت احصاءات المركزي عن ان شهادات الايداع المتوافقة مع الشريعة الاسلامية شهدت قفزات متتالية ونمت بمعدل قياسي في 3 شهور فقط بمقدار 3,5 مليارات درهم وبنسبة 218,75٪ لتصل الى 5,1 مليارات درهم في نهاية شهر يناير الماضي مقابل 1,6مليار درهم في نوفمبر الماضي و4,6 مليارات درهم في نهاية ديسمبرالماضي.
واشارت مصادرمصرفية الى ان ارتفاع قيمة شهادات الإيداع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي يصدرها المصرف المركزي يعطي مؤشرا واضحا على تحسن ملحوظ بالسيولة بالقطاع المصرفي الاسلامي مشيرين الى انه رغم مرور اشهرقليلة على اطلاق هذه الشهادات الا انها اصبحت تشكل مانسبته 5,7٪ من اجمالي قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي.
تفوق الودائع
من ناحية ثانية أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن الفجوة بين القروض والودائع التي تلاشت في شهر أكتوبر الماضي لأول مرة منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في عام 2008 منذ أكثر من 30 شهرا استمرت في التلاشي بنهاية ينايرالماضي حيث استمر تفوق الودائع على القروض في مؤشر على زيادة متانة القطاع المصرفي وتجاوزه للآثار الناجمة عن الأزمة حيث زادت الودائع عن القروض بمقدار13,6 مليار درهم بنهاية يناير الماضي بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي القروض1,3 ٪ مقابل 18,3 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي القروض 1,75 ٪ .
وارتفع إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة الى 1,06 تريليون درهم بنهاية يناير الماضي مقابل 1,05 تريليون درهم بنهاية عام2010 ومقابل القيمة نفسها تقريبا بنهاية نوفمبر الماضي و تريليون و 53,8 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي في حين ارتفعت القروض والسلفيات المقدمة من المصارف العاملة بالدولة الى تريليون و43,4 مليار درهم مقابل تريليون و31,3 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي ومقابل تريليون و40,7 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي بارتفاع بلغ 8,6 مليارات درهم ونسبته 0,83. وأعرب خبراء مصرفيون عن ارتياحهم لاستمرار تفوق الودائع على القروض مؤكدين أن ذلك يعد مؤشرا ايجابيا على التحسن الكبير في أداء القطاع المصرفي الإماراتي مشيرين إلى أن أهمية ذلك تكمن في أن تلاشي الفجوة لم ينجم عن تقلص في مستويات الإقراض حيث شهد إجمالي القروض نموا ملحوظا ولكن هذا التلاشي نجم عن استمرار المعدلات الجيدة في الودائع في دليل على زيادة السيولة المصرفية والثقة بالقطاع المصرفي. وقالوا ان مشكلة الفجوة لم تواجه كل البنوك العاملة بالدولة بل ان هناك بنوكا عديدة تتمتع بفائض ممتاز والودائع لديها تفوق القروض بنسب كبيرة مشيرين الى ان التحفظ امر مطلوب وضروري في ظل المرحلة الراهنة التي تحتاج ان تحافظ المصارف على متانة وضعها المالي لتجنب مواجهة اية مخاطر قد تحدث بالمرحلة المقبلة نتيجة استمرار الاثار السلبية للازمة المالية العالمية على العديد من الدول فالمصارف الاماراتية جزء من القطاع المصرفي العالمي مما يستوجب الحيطة والحذر و التحفظ قدر المستطاع.
القروض الشخصية
من ناحية أخرى أشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن القروض الشخصية ارتفعت إلى 247,4 مليار درهم مقابل 247,1 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع بلغ 300 مليون درهم ونمو شهري بلغ نحو 0,12٪ ومقابل 236,7 مليار درهم بنهاية يناير 2010 بزيادة مقدارها 10,7 مليارات درهم ونمو سنوي بلغت نسبته حوالي 4,52 ٪ موضحة ان قيمة صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك بلغت 275,5 مليار درهم بنهاية يناير الماضي مقابل 256 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي ومقابل 246,5 مليار درهم بنهاية يناير2010.
المخصصات
وارتفعت المخصصات الاجمالية للبنوك مجددا الى 57,9 مليار درهم مقابل 56,8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010 بارتفاع بلغ نحو 1,1 مليار درهم ونمو شهري بلغ 1,94 ٪ ومقابل 45,8 مليار درهم بنهاية ينايرعام 2010 حيث ارتفعت مخصصات الديون المتعثرة الى 45,7 مليار درهم بنهاية يناير الماضي مقابل 44,3 مليار درهم بنهاية ديسمبرالماضي ومقابل 33,4 مليار درهم بنهاية يناير 2010 في حين واصلت المخصصات العامة انخفاضها الى 12,2 مليار درهم مقابل 12,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي ومقابل 12,4 مليارات درهم بنهاية يناير 2010 وانخفض اجمالي الاستثمارات الى 123,7 مليار درهم مقابل 124,2 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي ومقابل 120,2 مليار درهم بنهاية يناير 2010.
وبلغت قيمة شهادات الايداع تحت الريبو في نهاية يناير الماضي مليار درهم مقابل لاشيء في شهور ديسمبر و نوفمبر و اكتوبر الماضية في حين ثبت حجم المستخدم من تسهيلات دعم السيولة عند 1,4 مليار درهم.
وارتفع معدل كفاية راس المال بنهاية العام الماضي الى 20,8 ٪ مقابل20,4 ٪ بنهاية الربع الثالث من العام الماضــــــي وهو نفس المستوى الذي كان عليه بنهاية الربع الثـــــــاني من العام نفسه.