انضم مصرف دبي إلى برنامــج تيسير للتمــويل العقاري الأول من نوعــه على مستوى الإمارات والمنطقة والذي أطلقته دائرة أراضي وأملاك دبي لإنعاش سوق التمويل وتشجيع الإستثمار لمشاريع عقارية مختارة وفقاً لمعايير عالية حددتها الدائرة لبرنامج تيسير، ليكون مصرف دبي الذي يقدم الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، سادس بنك ينضم إلى (تيسير) الذي يسعى إلى توجيه دفة التمويل العقاري تحت مظلة وإشراف حكوميين.
وجاء انضمام مصرف دبي عقب توقيعه اتفاقية مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي ووقع الاتفاقية ماجدة علي راشد مستشار أول للاستراتجية والمدير الأول لادارة التخطيط والتطوير المؤسسي في الدائرة وجيل جان المدير التنفيذي للمصرف.
وأكــدت راشد تجــاوب البنوك مع إستحقاقات المرحلة الحالية والمقبلة في السوق العقاري. وأن هذه الشراكة مع مصرف دبي توضح حرص البنوك على السعي قدماً في سبيل دعم قطاع العقارات من خلال البرامج المتقدمة التي تطرحها الدائرة مما يضمن الشفافية لجميع الأطراف المعنية بالقطاع العقاري.
وقالت راشد: تعيش الشركات العقارية في دبي سباقاً نوعياً لا علاقة له بزيادة المبيعات بقدر ما يتصل بمواكبة التشريعات لتصحيح الأوضاع وتلبية متطلبات كل ما يتصل بالقوانين واللوائح العقارية بهدف التمكن من الانضمام إلى برنامج تيسير للتمويل العقاري الذي اطلقته الدائرة، لكن البرنامج لن يسمح لكل المشاريع بالاستفادة من ميزات الحصول على التمويل لأنه يشترط قبل كل شيء أن تكون نسبة الإنجاز في المشروع الذي يرغب مطوره في الحصول على تمويل له لا تقل عن 60٪ وفقاً لواحدة من معايير البرنامج التمويلي، وهو ما يحفز بعض المطورين على رفع معدلات الإنجاز لتلبية ذلك المعيار.
وأشارت الى ان برنامج تيسير فرصة لن تتكرر أمام المطورين العقاريين لجعل السوق العقاري في مقدمة الأسواق العالمية الأكثر تنظيما. ويتوافق ويتلاءم مع متطلبات وشروط برنامج تيسير. وبذلك يضمن المطورون شمول مشاريعهم بالحصول على تمويلات لعمليات شراء العقارات في مشروعاتهم في المرحلة الثانية من برنامج تيسير.
وقالت ان البنوك والمصارف متحمسة لبرنامج تيسير وترى فيه خطوة جريئة وفرصة كبيرة لإنعاش سوق الرهن العقاري بإشراف ودعم حكومي. موضحة أن الدائرة تسعى من وراء تيسير إلى تحقيق سلة مكاسب في مقدمتها حماية المصلحة العليا وضخ جرعات من الانتعاش والنمو في جسد السوق العقاري. ولفتت إلى أن تقديم خدمة للمطورين الملتزمين بترشيح عقاراتهم للتمويل واعتمادها عبر برنامج حكومي سيجعل المطورين يتنافسون لكسب ود المشترين بعروض أسعار تقل عن أسعار السوق فيما ستتمكن البنوك من ممارسة نشاطها التمويلي بضمانة حكومية ومن دون مخاوف.
من جانبه قال جان: تعتبر مبادرة تيسير مسؤولة عن تقييم جميع المشاريع تحت الإنشاء قبل التنفيذ، وستمنح الموافقة على المشروعات المتوقع إنجازها والمدرجة في البرنامج ذاته، وتهدف المرحلة الأولى من هذه المبادرة إلى تعزيز حجم السيولة في السوق ورفع مستويات الثقة بالقطاع. وذلك من خلال توفير ضمانات كفيلة بتشجيع مؤسسات التمويل على عمليات شراء الوحدات العقارية في مشاريع التملك الحر في دبي.
وأضاف: يسعى مصرف دبي لأن يكون المصرف الأول عالمياً في مجال تقديم الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية من خلال طموحنا بتقديم خدمات ومنتجات متفوقة على كل المستويات لفائدة عملائنا. عبر الالتزام بتقديم أحدث الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بأسلوب متميز، وتقديم الخدمات بسرعة وفاعلية.
واشاد جان بالخطوة التي اتخذتها الدائرة نحو إطلاق برنامج تيسير الذي يقوم بتوفير فرص ملائمة للمشاريع الملتزمة بقوانين الدائرة ومتطلباتها ويسهم في تحقيق معدل إنجاز عالٍ للنمو وتحقيق أرباح.
تجدر الاشارة إلى أنه تم اختيار 40 مشروعاً للمرحلة الأولى من مبادرة دائرة أراضي دبي لتقدم للمطورين والمستثمرين الراحة والأمان حتى الانتهاء من المشروع. وذلك للمساهمة بقوة في الحفاظ على استمرارية تنشيط القطاع العقاري في دبي وضمان حقوق جميع الأطراف.