متخصصون يطالبون بإحالة «مهملي الأبناء» إلى القضاء

طالبت نخب متخصصة بعدم التساهل أو التجاوز في حوادث الأطفال التي يكون سببها الإهمال، مؤكدين ضرورة تقديم أولياء الأمور الذين يعرضون حياة أطفالهم للخطر نتيجة الإهمال أو الإساءة «للقضاء» باعتبار ذلك حقا من حقوق الأطفال كفله لهم القانون.

مسؤولية

من جانبها نظرت هنادي صالح اليافعي، مدير إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيس اللجنة المنظمة لحملة سلامة الطفل الى سلامة الأطفال باعتبارها مسؤولية تضامنية وتشاركية بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، ولكن الجزء الأكبر من هذه المسؤولية يقع على عاتق الأسرة، حيث يجب على أولياء الأمور ألا يتركوا صغارهم بعيداً عن أعينهم لفترات طويلة.

وإن أكثر ما يؤلم هو سماع نبأ حول فقدان روح بريئة جراء الإهمال وعدم الانتباه، مشيرة في السياق نفسه إلى أن قانون حقوق الطفل «وديمة»، يخصص ثالث فصوله للحقوق الأسرية، إذ ينص القانون على التزام الوالدين والقائمين على الأطفال بتوفير الرعاية الكاملة لهم، وتحمل المسؤولية للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وإرشادهم على أفضل وجه.

وأضافت مدير إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيس اللجنة المنظمة لحملة سلامة الطفل أنه «من أجل الوصول إلى أهدافنا المنشودة، نتّبع في حملة سلامة الطفل استراتيجية متكاملة، نستهدف من خلالها الأطفال، والأسر، والمدارس، والكوادر المؤسسية، وفئات المجتمع كافة، كما نعمل وفق جداول زمنية محددة.

حيث لدينا برامج وإرشادات نطلقها مع حلول العطلة الصيفية، وأخرى خلال فصل الشتاء، ومع ازدياد ظاهرة سقوط الأطفال من شُرفات المنازل نعمل حالياً على إطلاق فيديو توعوي - ينضمّ إلى سلسلة إصداراتنا التوعوية - عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتسليط الضوء على هذه الظاهرة وإيجاد حلول لها».

حماية

من ناحيتها تحدثت شيخة بو الهول رئيس مجلس أمناء شبكة الشارقة لحماية الطفولة عن شبكة الشارقة لحماية الطفولة التي أُنشئت ضمن أهداف واستراتيجيات واضحة المعالم، وذلك لتأمين حياة آمنة ورعاية مميزة للأطفال وتمكينهم وضمان حقوقهم والمحافظة على سلامتهم، بما يتوافق مع رؤية وقيم القيادة الرشيدة بالدولة النابعة من التسامح والسلام، ومن التجارب الإنسانية المختلفة.

، حيث تأتي هذه الشبكة ترجمة لرؤيتهم الرامية إلى حماية الأطفال ومسؤوليات جميع الجهات تجاههم.

مخاطر

من جانبها ترى المحامية نادية عبد الرزاق أن ظاهرة انشغال الوالدين بمتطلبات الحياة تدفعهما إلى ترك أطفالهم وإهمالهم لساعات طويلة ما يؤدي إلى تعرضهم لمخاطر تصل إلى الإصابة أو الوفاة ونجد يوميا العديد من الحوادث المأساوية نتيجة إهمال الوالدين للأطفال، مثل وفاة أطفال بالاختناق أثناء نومهم بسبب ترك ذويهم لهم أو نسيانهم في المركبة لساعات طويلة لانشغالهم في أعمالهم أو القيام بالتسوق أو نتيجة لعقاب الطفل.

لكنها في الوقت نفسه تعتبر أن حالة الإهمال الأبوي في حق الأبناء في سن الطفولة أصبحت ظاهرة سلبية وخطيرة تنمو يوما بعد يوم في ظل رعونة بعض الآباء في تعاملهم مع أطفالهم وخاصة اذا كان الطفل عنيداً فيتعامل مع الآباء بالمثل وتكون العقوبة من جنس العمل دون أن يكون هناك حل لمشكلة الطفل النفسية الأمر الذي يترتب عليه عواقب جسيمة.

موضحة أن المشرع الإماراتي وقف بحزم للحد من تلك المخاطر التي يتعرض لها الطفل نتيجة إهمال الوالدين أو القائمين على رعايته ومن ثم نص المشرع الإماراتي على حماية الطفل في مثل هذه الحالات وأورد العقوبات على الأبوين المقصرين أو غيرهم ممن يكون الطفل في رعايتهم.

قانون

وتوضح المحامية نادية عبد الرازق أن ما ورد من نصوص بقانون العقوبات الاتحادي في هذا الشأن لم يكن كافيا لإسباغ الحماية الكاملة للطفل فأصدر المشرع الإماراتي قانوناً خاصاً لحماية الطفل وهو القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل ((وديمة)) عرف فيه معنى إهمال الطفل وحقوق الطفل في الحياة والأمان على نفسه.

كما نهى في المادة (33) منه عن اعتياد سوء معاملة الطفل وعجز الوالدين عن رعايته وتوفير الحماية له وتعريضه للاعتداء والتعذيب، وإتيان عمل ينطوي على قسوة، والاعتداء على سلامة البدن.

تربية

وترى هبة محمد تربوية من وزارة التربية والتعليم أن إهمال الأطفال نتج عن الاهتمام بأمور دنيوية أخرى وتركوا أوتناسوا في خضم الحياة توفير مقومات الحماية المعتدلة للأبناء، مشيرة إلى أهمية إلمام الأهل بأصول التربية والتوجيه لأنهم لم ينشأوا على تلك الأسس على الرغم من نشاط وسائل الإعلام في هذا الجانب.

ولكنهم لا يسمعون وتفكيرهم وحياتهم منصبة على انفسهم والأبناء بمثابة مكمل لديكور الحياة لهم وقد يصبحون في بعض الأحيان عبئا ثقيلا على الأهل. واعتبر إبراهيم الحوسني نائب رئيس مجلس أمناء شبكة الشارقة لحماية الطفولة أن إهمال الأطفال من أشهر نماذج سوء معاملة الأطفال، بل هي جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضاف: نحن في الشبكة نرصد هذا الإهمال ونتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا الإهمال وكل خرق لحقوق الطفل. وأضاف إن ترك الأطفال في المركبة والأماكن العامة والذي يؤدي في بعض الأحيان إلى موتهم أو فقدانهم يعد صورة من صور الإهمال والتي انتشرت في الآونة الأخيرة.

عقوبات

أفرد القانون عقوبات خاصة لمخالفة أحكامه تراوحت بين الحبس والغرامة من خلال إطار تشريعي متكامل كانت مصلحة الطفل فيه ذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف مهما كانت مصالح الأطراف الأخرى لتوفير الحماية الكاملة للطفل.

ولم يكتفِ المشرع الإماراتي بذلك بل انه لم يتوانَ عن توفير الحماية للطفل عند إصداره التعديلات الخاصة بقواعد وإجراءات الضبط المروري الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 وقرر توقيع مخالفات وغرامات مالية على مالكي السيارات في حال عدم تجهيز مقاعد حماية مخصصة للأطفال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز