قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، لـ«البيان»، إن عمل الوزارة في الفترة الحالية سيركز على إجراء دراسة شاملة لكل التحديات التي تواجه عمليات التوطين وتحليل أسبابها، لتقديم حلول إيجابية تلبي طموحات الباحثين عن عمل وأصحاب المؤسسات، وبمشاركة الأطراف كافة.
وأكد أن الوزارة ستعمل على تقديم مبادرات نوعية لاستقطاب المواطنين للعمل في القطاع الخاص، تعمل في مجملها على صنع بيئة محفزة وإيجابية تنظمها تشريعات وقوانين تكفل لكل الأطراف حقوقهم، كما ستعمل بالتعاون مع المؤسسات التعلمية على توجيه ومواءمة التخصصات ومخرجات التعليم مع سوق العمل، لتواكب توجهات الدولة في التحول إلى اقتصاد معرفي، ولتواكب هذه التخصصات التغيرات المتسارعة التي تطرأ على سوق الوظائف بشكل عام.
وبسؤاله عن نظام الحصص الوظيفية في بعض القطاعات التي حددت لها نسب توطين معينة في بعض القرارات التي صدرت سابقاً ومدى تطبيقها وهل سيتم العمل بها في الفترة المقبلة، قال الهاملي: «إن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل تتطلب مراجعة دورية للقرارات والقوانين، للتأكد من مدى جدوها في ظل الظروف الراهنة، وإجراء تعديلات عليها متى ما دعت الحاجة»، مؤكداً أن شكل الوظائف في السابق كان مختلفاً عما هي عليه اليوم، وستكون مختلفة في المستقبل.
وأكد الهاملي أن ملف التوطين يحظى باهتمام خاص من قِبل القيادة الرشيدة، وبمتابعة حثيثة من مجلس الوزراء لمضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، من خلال خلق فرص وظيفية لهم في المجالات كافة، وتوفير ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب والتطوير، وتشجيع المواطنين على للالتحاق بالعمل، من خلال تقديم مميزات وحوافز تكفل استقطابهم في مجالات العمل المختلفة.