استراتيجية الأمن المائي تخفض الطلب على المياه %21
كشفت وزارة الطاقة عن استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، بما ينسجم مع قوانين الدولة ومواصفات منظمة الصحة العالمية، ويسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.
وتتمثل المستهدفات العليا للاستراتيجية في خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات للمتر المكعب، وخفض مؤشر ندرة المياه إلى 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، وتوفير سعة تخزين لمدة يومي تخزين للحالات العادية في النظام المائي.
وأكد معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة، أن «استراتيجية دولة الإمارات للأمن المائي 2036» جاءت نتيجة تعاون الجهات المعنية بالمياه في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي لاستشراف المستقبل في رسم تصور عن وضع قطاع المياه في الدولة ومدى قدرته على التأقلم مع متغيرات الطلب على المياه في الإمارات.
وبين أن استراتيجية الأمن المائي 2036 للدولة تم تطويرها بالتنسيق وبمشاركة جميع الهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة. وتم إعداد الاستراتيجية من منظور وطني شامل لتغطي كافة عناصر سلسلة الإمداد المائي وفي إطار زمني مدته 20 عاماً.
وسيتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال التركيز على 3 برامج استراتيجية رئيسية تشمل برنامج إدارة الطلب على المياه، وبرنامج إدارة الإمداد المائي وبرنامج الإنتاج والتوزيع للطوارئ. إضافة إلى محاور مشتركة تشمل تطوير السياسات والتشريعات وحملات التوعية والترشيد واستخدام التقنيات المتقدمة والابتكار وبناء القدرات في مجال المياه.
2036
وأضاف: «تعد المياه أحد أهم القطاعات في الدولة وتعمل جميع الجهات المعنية على استدامة قطاع المياه ورفع إنتاجيته وزيادة كفاءته التشغيلية واعتماد القيادة الرشيدة لاستراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036 من شأنه أن يسهم أكثر في تنسيق الجهود واستشراف المستقبل وتحديد التحديات التي تواجه هذا القطاع والفرص المتوافرة فيه».
وأضاف أن استراتيجية الأمن المائي 2036 ستسهم في خفض إجمالي الطلب على المياه في الدولة بنسبة 21%، وتحسين قيمة مؤشر الندرة المائية إلى 3 درجات وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات أميركية لكل متر مكعب في العام 2036. وتسعى الاستراتيجية إلى خفض متوسط استهلاك الفرد إلى النصف وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95% بحلول العام 2036.
وأما في ما يتعلق بالاستجابة والجاهزية للمخاطر والطوارئ المائية، أوضح المزروعي أن الاستراتيجية تسعى إلى تطوير نظام إمداد مائي يحافظ على سعة تخزين لمدة يومين تحت الظروف العادية، يعادل توافر إمداد مائي في نظام التخزين لمدة 16 يوماً في حالات الطوارئ مع المحافظة على اقتصاد مستدام، وبما يعادل الإمداد لمدة قد تزيد على 45 يوماً في حالات الطوارئ القصوى. وفي هذا الصدد، ذكر المزروعي بأن الاستراتيجية اعتمدت وضع 6 نقاط للربط الشبكي المائي بين هيئات الكهرباء والمياه وتوزيعها على مختلف مناطق الدولة.
74
وأوضح المزروعي أن مخرجات استراتيجية الأمن المائي تمثل استدامة مالية لقطاع المياه مقارنة باستمرار الوضع الاعتيادي، حيث سيتم توفير ما يزيد على 74 مليار درهم، إضافة إلى الأثر الإيجابي على البيئة في ما يتعلق بخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 100 مليون طن في محطات التحلية.
تحديات
وتعالج الاستراتيجية على المدى الطويل تحديات الأمن المائي المستقبلية من منظور وطني، وتغطي سلسلة إمدادات المياه بأكملها، في ضوء تحديات المياه في دولة الإمارات التي تشمل محدودية موارد المياه الطبيعية العذبة، واستنزاف المياه الجوفية وارتفاع الطلب على المياه وارتفاع معدلات استهلاك الفرد للمياه، وارتفاع الفاقد من المياه في النظام المائي.
