افتتح معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، أمس، الاجتماع الإقليمي الـ15 للجان الوطنية الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والمعرض المصاحب الذي ينظمه في دبي المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بالشراكة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويستمرالى غاية 18 مايو الجاري بمشاركة أكثر من 35 مشاركاً من 30 دولة.
وأكد طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير أن دولة الامارات تؤمن إيماناً راسخاً برسالة المنظمة وأهداف اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتي أكد العالم من خلالها تصميمه على العمل من أجل إحراز تقدم فعال في مجال نزع السلاح العام والكامل، لافتاً إلى أن تدمير 95% تقريباً من الأسلحة الكيميائية المعلن عنها يعد خطوة هامة في تنفيذ أحكام التزامات الاتفاقية نحو تحقيق عالم خال من الأسلحة الكيميائية، ما يستوجب استمرار التعاون لتحقيق هذا الهدف.
حضور
وحضر الافتتاح حمزة خليف مدير قطاع المساعدات والتعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعدد من المسؤولين الحكوميين إضافة إلى وفود الدولة المشاركة في الاجتماع الإقليمي وممثلين عن المكتب التنفيذي والجهات الحكومية المعنية، ووفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى ممثلين عن الدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأعرب الطنيجي، عن شكره وتقديره لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتثمينه لجهودها المستمرة ودورها الفاعل على الساحة الدولية في مكافحة وحظر الأسلحة الكيميائية.
دور
ونوّه الطنيجي بدور المكتب التنفيذي في دعم جهود المنظمة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وتنظيم وعقد دورات وورش عمل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، والتي تهدف لتعزيز الإجراءات الرقابية على دخول وخروج واستخدام المواد الكيميائية المقيدة، بالإضافة إلى المشاركة في ورش العمل والدورات المتخصصة لرفع كفاءة العاملين في المجال الرقابي والفني.
بدوره أعرب حمزة خليف مدير قطاع المساعدات والتعاون الدولي في كلمته عن شكره وتقديره للسلطات الوطنية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولحكومة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها لهذا الاجتماع الذي يعكس الدعم المستمر لميثاق المنظمة وإيمان هذه الدول بأهمية التعاون على المستوى الإقليمي لضمان التطبيق الفعال لميثاق المنظمة في هذه المنطقة المهمة من العالم.
وأكد خليف أنه تم إحراز تقدم كبير خلال العشرين سنة الماضية من دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ، نحو بناء عالم خال من خطر استخدام الأسلحة الكيميائية، ولدينا في الوقت الحالي 192 دولة عضواً في الأمم المتحدة موقعة على ميثاق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ما يعني أن 98% من سكان العالم يعيشون في ظل حماية الميثاق.
تحقق
وأشاد خليف بجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مجال الرقابة والتحقق والتفتيش، وقال إنها أجرت ما يقارب 3500 حملة تفتيش للتأكد من أن عمليات إنتاج واستهلاك المواد الكيميائية يتم لأغراض سلمية بحتة، لافتاً بالوقت نفسه إلى وجود العديد من التحديات التي ما زالت قائمة، ومشيراً إلى التقارير الإعلامية التي تحدثت عن ضحايا الأسلحة الكيميائية في سوريا، والتي تمثل تذكيراً قوياً بأن خطر الأسلحة الكيميائية ما زال ماثلاً، وبأهمية بذل المزيد من الجهود لتطبيق الميثاق على المستوى العالمي باعتباره الضامن الوحيد ضد خطورة هذه الأسلحة.
وبمناسبة احتفال المنظمة بمرور عشرين عاماً على تأسيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 1997 إلى 2017، ودخول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز النفاذ، نظّم المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير معرضاً مصاحباً للاجتماع الإقليمي، وذلك بناء على دعوة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.
ويتألف المعرض من 8 منصات، هي منصة القوات المسلحة ممثلة بقيادة الدفاع الكيميائي، ومنصة وزارة الداخلية ممثلة بالقيادة العامة للدفاع المدني - دبي، ومنصة القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة بإدارة العمليات المركزية، ومنصة القيادة العامة لشرطة دبي، ومنصة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، ومدينة توازن للسلامة والأمن وإدارة الكوارث (جاهزية)، ومنصة شركة أدنوك، بالإضافة إلى شركة هوت زون سوليوشنز قروب (الراعي الرئيسي للمعرض).
ويهدف المعرض المصاحب للاجتماع الإقليمي الذي عقد بمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، لإبراز الشراكة المتميزة مع المنظمة في مكافحة حظر الأسلحة الكيميائية، وجهود الإمارات العربية المتحدة في مجالات الوقاية والتوعية بخطورة هذه الأسلحة.
ويستهدف المعرض استقطاب شريحة عريضة من المجتمع المدني والعسكري، وخاصة طلبة الجامعات والمدارس والكليات العسكرية ومؤسسات الدولة الحكومية وشركات القطاع الخاص. وشكل الاجتماع فرصة لمناقشة بنية وهيكل وطبيعة عمل السلطات الوطنية، وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة والتحديات التي تواجهها الدول الأعضاء للامتثال بميثاق المنظمة والاتفاقية على الصعيد الوطني.
وتضمن الاجتماع استعراض ما تم إنجازه بمناسبة الذكرى العشرين لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ولتأسيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما تم عقد حلقة نقاشية تحت عنوان «عشرون عاماً من تطبيق ميثاق الأسلحة الكيميائية» والتي تناولت طبيعة التقدم الذي تم إحرازه، والتحديات التي تواجهها المنظمة.