<p>شارك مستشفى راشد التابع لهيئة الصحة بدبي بفعاليات الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر العالمي للقسطرة والأشعة التداخلية الذي استضافته مدينة لندن خلال الفترة من الخامس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من شهر أبريل الماضي بحضور أكثر من 4000 طبيب ومتخصص من مختلف دول العالم.</p>
<p>وأكدت الدكتورة عفراء الفلاحي طبيبة مقيمة بقسم الأشعة بمستشفى راشد على أهمية المشاركة في هذا المؤتمر العالمي الذي يعد الأكبر والأهم في مجال الأشعة التداخلية والقسطرة، مما يشكل فرصة هامة للأطباء للاطلاع على خبرات وتجارب الدول المتقدمة في مجال الأشعة التداخلية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وبما ينعكس إيجابا على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.</p>
<p>وقالت الدكتورة الفلاحي: إن المؤتمر ناقش العديد من المحاور المتعلقة بقسطرة الشرايين والأوردة والجلطات الدماغية، وأهمية التدخل المبكر لعلاج السكتات الدماغية وجلطات الأوردة الطرفية.</p>
<p>واستعرضت الدكتورة الفلاحي خلال جلسات المؤتمر ورقتي عمل تم إعدادهما بالتعاون مع الدكتور ايمن السباعي استشاري الأشعة التداخلية والقسطرة بمستشفى راشد، تطرقت خلالهما الى تجربة مستشفى راشد في هذه المجالات والنتائج الإيجابية التي حققها، والتي فاقت النسب في العديد من الدول المتقدمة من حيث خفض الأعراض والمضاعفات السلبية بعد عملية القسطرة العلاجية للشرايين.</p>
<p>وقالت إن اختيار مستشفى راشد يعكس السمعة الطبية والمستوى المتطور الذي وصلت إليه الخدمات الصحية في دبي .</p>

مستشفى راشد يشارك في مؤتمر عالمي حول القسطرة

شارك مستشفى راشد التابع لهيئة الصحة بدبي بفعاليات الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر العالمي للقسطرة والأشعة التداخلية الذي استضافته مدينة لندن خلال الفترة من الخامس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من شهر أبريل الماضي بحضور أكثر من 4000 طبيب ومتخصص من مختلف دول العالم.

آخر الأخبار

<p class='article-text'>حققت دولة الإمارات إنجازًا جديدًا يعزز حضورها الدولي في القطاع الهندسي، بعد إعلان الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية WFEO فوزها رسميًا باستضافة الكونغرس العالمي للمهندسين WEC2027، وذلك خلال اجتماع الاتحاد الذي انعقد في شنغهاي، الصين.</p><p class='article-text'>وجاء الإعلان عقب عرض تقدمت به جمعية المهندسين، أبرزت من خلاله جاهزية الدولة لتنظيم مؤتمرات هندسية عالمية كبرى، اعتمادًا على خبراتها المتقدمة في مجالات الابتكار والاستدامة والبنية التحتية، إلى جانب رؤيتها الطموحة في تطوير المهنة الهندسية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.</p><p class='article-text'>وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال المهندس عبدالله يوسف آل علي، رئيس جمعية المهندسين: "فوز الإمارات باستضافة الكونغرس العالمي للمهندسين يعكس الثقة الدولية في قدراتها على إدارة أكبر الفعاليات الهندسية. وتمثل هذه الاستضافة فرصة لإظهار كفاءات المهندسين الإماراتيين وإسهامهم في مستقبل القطاع عالميًا، وترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد للابتكار الهندسي إقليميًا ودوليًا."</p><p class='article-text'>ويُنظم WEC2027 بالشراكة بين جمعية المهندسين وبلدية دبي، حيث يعد الجانبان شركاء أساسيين في التخطيط والإدارة. وستتولى بلدية دبي، بالتعاون مع الجمعية، تنسيق العمليات التنظيمية واللوجستية، والعمل مع الجهات الحكومية والخاصة لضمان تقديم نسخة عالمية المستوى من الحدث.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني ببلدية دبي، أن هذا الفوز يعكس المكانة الراسخة للإمارات كمركز يجذب أبرز العقول الهندسية حول العالم.</p><p class='article-text'>وقالت: "نرى في بلدية دبي وجمعية المهندسين عبر هذا الكونغرس فرصة استثنائية لتسليط الضوء على دور دولة الإمارات المحوري في قيادة الحوار الهندسي، وطرح أحدث الابتكارات والحلول والتحديات الهندسية العالمية للنقاش من أجل تطوير حلول هندسية مبتكرة ومستدامة، وتعزيز نمو القطاع والارتقاء بالعمل الهندسي على أساس من التعاون الدولي المتكامل بين الحكومات والمنظمات والجهات الأكاديمية. نحن حريصون على دعم الشباب والمهندسين الإماراتيين من خلال إشراكهم في صياغة مستقبل القطاع الهندسي على المستوى الدولي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجهات دولتنا نحو تبني الابتكار وتعزيز ريادتها وتنافسيتها العالمية."</p><p class='article-text'>وقد ساهمت "فعاليات دبي للأعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بشكل بارز في إعداد ملف الاستضافة بالتعاون مع جمعية المهندسين، مقدمين خبراتهم في التخطيط والتنظيم والدعم اللوجستي لضمان تقديم ملف قوي ومتكامل يعكس جاهزية الإمارة لاستضافة مؤتمر عالمي بهذا الحجم والتميز.</p><p class='article-text'>ويُعد WEC2027 أحد أبرز التجمعات الهندسية الدولية، حيث يشارك فيه نخبة من المهندسين والخبراء وصناع القرار لمناقشة التحديات الهندسية الراهنة، واستعراض أحدث الابتكارات والحلول، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية. ومن المقرر عقده في إمارة دبي خلال نوفمبر 2027.</p><p class='article-text'>ويجسد اختيار الإمارات لاستضافة هذا الحدث العالمي تقدير المجتمع الدولي لنموذجها المتقدم في الابتكار والاستدامة، ودورها في دعم تطور المهنة الهندسية، إضافة إلى إتاحة فرص واسعة أمام المهندسين الإماراتيين للإسهام في تشكيل مستقبل القطاع على المستوى العالمي.</p>

الإمارات تفوز باستضافة الكونغرس العالمي للمهندسين WEC2027

<p class='article-text'>نجحت رائدة الأعمال الأمريكية من أصول دومينيكانية، جيسيل هيرنانديز، في تحقيق إنجاز لافت بعدما سجلت علامتها التجارية لمستحضرات التجميل Glamlite مبيعات تجاوزت مليوني دولار خلال يوم واحد، في يونيو 2021، رغم نشأتها في ظروف قاسية اتسمت بالفقر وغياب الوضع القانوني في الولايات المتحدة، حيث كانت تعيش بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>هيرنانديز، التي انتقلت إلى الولايات المتحدة طفلة مع أسرتها، نشأت بلا وثائق قانونية في مدينة نيويورك، حيث واجهت عائلتها مصاعب اقتصادية حادة.</p><p class='article-text'>وتقول إن محيطها لم يشجعها على الحلم أو السعي لمستقبل مختلف، بل كان التركيز على إيجاد عمل يضمن تأمين الطعام والإيجار فقط، وفقا لما نشره موقع Business Insider.</p><p class='article-text'>اضطرت هيرنانديز لترك المدرسة في الصف التاسع، لكنها عملت كمصممة جرافيك مستقلة قبل أن تحصل على شهادة GED وتلتحق بكلية مجتمع لدراسة التمريض بحثاً عن الاستقرار، غير أن مهمة دراسية حول "السقف الزجاجي" دفعتها لإعادة التفكير في مسارها، حيث أدركت أنها تختار طريقاً لا يعكس طموحاتها، فغيّرت تخصصها إلى إدارة الأعمال في خطوة شكلت بداية تحول كبير في حياتها.</p><p class='article-text'>وبعد تخرجها، انتقلت للعيش في لوس أنجلوس وتقول إن حاجتها إلى الاستقلال المالي دفعتها إلى استثمار 1,900 دولار عبر بطاقة ائتمان لشراء أضواء سيلفي وبيعها لمؤثرات المكياج، في خطوة كانت غير منتشرة حينها. وحققت من هذا المشروع نحو 80 ألف دولار في عامه الأول، ما مثّل رأس المال الأول لإطلاق علامتها التجارية.</p><p class='article-text'>ورغم نجاح الشركة، تكشف هيرنانديز أن صدمات الماضي جعلتها غير قادرة على التحكم الكامل في حياتها المالية والشخصية، إلى أن شجعتها إحدى صديقاتها على ترك علاقتها السابقة واستعادة السيطرة على أعمالها. وتصف تلك الخطوة بأنها كانت البداية الحقيقية لمسارها الريادي.</p><p class='article-text'>وبعد تحقيق ثروة كبيرة، لجأت هيرنانديز إلى مستشارة مالية ساعدتها على تطوير استراتيجيات استثمار بعيدة عن الادخار التقليدي، بدءاً من شهادات الإيداع وصولاً إلى الأسهم.</p><p class='article-text'>اليوم، تعيش هيرنانديز مع ابنتها حياة تختلف جذرياً عن طفولتها، مؤكدة أنها تسعى إلى كسر دوائر الفقر والعنف الأسري عبر العلاج والدعم النفسي، وتحرص على دعم طموحات ابنتها، التي بدأت إنشاء محتوى رقمي بمعدات وفرّتها لها والدتها.</p><p class='article-text'>وتختتم هيرنانديز بأن أكبر إنجازاتها ليس الثروة، وإنما "امتلاك القوة للتحرر من الماضي وبناء مستقبل مختلف للأجيال المقبلة".</p>

مليونيرة من العدم.. مهاجرة فقيرة تُفاجئ العالم بثروة في 24 ساعة

<p class='article-text'>تنتشر منذ عقود خرافة مفادها أن أفران الميكروويف تسخن الطعام عبر "تردد رنيني" لجزيئات الماء، وهي فكرة شائعة بين المستخدمين منذ انتشار الأفران المنزلية في منتصف القرن العشرين، إلا أن الدراسات العلمية والشرح من الخبراء تؤكد أن هذه المعلومة غير دقيقة، وأن الميكروويف يعمل بطريقة مختلفة تماما تعتمد على ما يعرف بـ"التسخين العازل".</p><p class='article-text'>توضح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن الموجات الدقيقة داخل الفرن تُنتج بواسطة أنبوب إلكتروني يُعرف بالماجنترون، حيث تنعكس الموجات داخل الفرن المعدني وتمتصها الأطعمة، تؤدي هذه الموجات إلى اهتزاز جزيئات الماء داخل الطعام، ما ينتج حرارة تقوم بطهي الطعام، ويُفسر ذلك سبب سرعة طهي الأطعمة الغنية بالماء، مثل الخضروات الطازجة، مقارنة بالأطعمة الأقل محتوى مائيا.</p><p class='article-text'>مع ذلك، فإن الميكروويف لا يُضبط على "التردد الرنيني للماء"، بل يولد نطاقا واسعا من الترددات يمكن أن تؤثر فيه عوامل مختلفة مثل وضعية الطعام داخل الفرن.</p><p class='article-text'>يوضح رون شميت، المدير السابق للهندسة الكهربائية في شركة Sensor Research and Development، في كتابه Electromagnetics Explained: "لا يوجد رنين للماء عند تردد 2.45 غيغاهرتز، وأي تردد أعلى من 1 تيراهيرتز يكون هو القمة الرنينية الأولى. هذا التردد مخصص فقط من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية للاستخدام في أفران الميكروويف".</p><p class='article-text'>ويضيف خبراء الفيزياء أن المواد الصلبة في الطعام، بما فيها الدهون والبروتينات، قادرة على الاهتزاز بسهولة، مما يسهل تسخينها من خلال التصادمات بين الجزيئات الناتجة عن حركة الدوران التي تفرضها الموجات الكهرومغناطيسية.</p><p class='article-text'> الدكتور كريستوفر إس. بيرد، أستاذ الفيزياء المساعد في جامعة غرب تكساس، يوضح: "الطاقة الناتجة عن الموجات الدقيقة تُمتص من قبل جزيئات متعددة في الطعام، ليس الماء فقط، وتتحول الطاقة الدوارة إلى حرارة من خلال الحركة غير المنظمة للجزيئات".</p><p class='article-text'>ويُستخدم تردد 2.45 غيغاهرتز لأنه يوفر تسخينا فعالا لمجموعة متنوعة من الأطعمة مع عمق اختراق جيد، كما أنه سهل الإنتاج ويعكس الموجات بشكل جيد عن جدران الفرن.</p><p class='article-text'>كما تصحح الدراسات خرافات أخرى، مثل أن الثلج لا يسخن بسبب "التردد الخاطئ"، حيث إن جزيئات الثلج قادرة على الاهتزاز لكنها أقل قدرة على الدوران بسبب الروابط الهيدروجينية، ما يؤدي إلى ذوبان أبطأ، كما أن الفكرة القائلة بأن الطعام يُطهى من الداخل إلى الخارج خاطئة، فالحرارة تنتقل من الخارج إلى الداخل بالتوصيل الحراري، وليس العكس.</p><p class='article-text'>تؤكد الأبحاث أن الميكروويف أداة علمية فعالة لتسخين الطعام، تعمل بطريقة معقدة لكنها واضحة، بعيدا عن الخرافات الشائعة التي استمرت لعقود. الفهم الصحيح لطريقة عملها يساعد المستخدمين على استخدامها بوعي وكفاءة أكبر، ويزيل الغموض الذي أحاط بهذه التكنولوجيا منذ ظهورها.</p>

خرافة الميكروويف تنهار… العلم يوضح طريقة تسخين الطعام الحقيقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد صندوق النقد الدولي بالمرونة الكبيرة لاقتصاد الإمارات في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، والصراعات الإقليمية، وتقلب أسعار النفط، مؤكداً أن الاقتصاد الإماراتي في وضع جيد للتغلب على التغيرات في السياسات العالمية، وبفضل الجهود المستدامة لتعزيز التنويع الاقتصادي والصادرات، إلى جانب انتعاش إنتاج النفط مع زيادة حصص «أوبك+».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الصندوق أن يتوسع اقتصاد الإمارات بنسبة 4.8% في عام 2025. كما يتوقع أن يتسارع النمو إلى 5% عام 2026، مدفوعاً بزيادة أقوى في إنتاج الهيدروكربونات والتوسع المستمر في القطاعات غير النفطية الرئيسية، بما في ذلك السياحة، والتشييد، والخدمات المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سجل النشاط غير النفطي في الإمارات نمواً بنسبة 5.3% في الربع الأول من 2025، مدفوعاً بقطاعات التصنيع والبناء والخدمات المالية والعقارات. ويتوقع أن يحافظ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على مستوى 4.6% في كل من 2025 و2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير الصندوق إلى أن القطاع المالي في الإمارات لا يزال قوياً وسليماً، ومدعوماً باحتياطيات قوية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، والسياسات الاحترازية الكلية. كما أن أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية للدولة مرشحة للبقاء عند مستويات مريحة. وقد سجلت الموازنة العامة للحكومة فائضاً إجمالياً بلغ 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وارتفع فائض الحساب الجاري إلى 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير لا يزال النشاط العقاري مزدهراً، ما يعكس مكانة الإمارات وجهة جاذبة للاستثمار والتوظيف. وقد ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ في دبي خلال السنوات الخمس الماضية (الربع الأول 2020 إلى الربع الثاني 2025). وأوصى الصندوق بمواصلة المراقبة الوثيقة لتطورات القطاع العقاري في ظل الارتفاع القوي في نمو الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد المديرون التنفيذيون للصندوق بالجهود الطموحة والمستمرة التي تبذلها الإمارات، مشجعين على مواصلة تنفيذ سياسات اقتصادية حصيفة، ودعم الابتكار والتنويع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن بروز الإمارات السريع مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، مدعوماً بتحديث الخدمات العامة وبيئة الأعمال، سيعزز قدرتها التنافسية ويدعم النمو متوسط الأجل. كما رحب المديرون بالتزام السلطات بدمج مخاطر المناخ في التخطيط القطاعي وإدارة المخاطر المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن الإمارات تتمتع بموقع جيد يتيح لها التعامل مع التغيرات العالمية، مشيراً إلى أن الاحتياطيات الضخمة من المالية العامة والاحتياطيات المالية يمكن استخدامها لدعم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في حال حدوث صدمات كبيرة وسلبية.</div></p>

يتوقع نمواً بنسبة 5% في العام 2026

صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة اقتصاد الإمارات

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في المنظومة البحرية العالمية، من خلال مسيرة متواصلة من المبادرات والمواقف ومشاريع القرارات التي طرحتها وتبنّتها داخل المنظمة البحرية الدولية IMO على مدى السنوات الماضية، والتي أثمرت اعتماد عدد من القرارات التاريخية التي دعمت تطور العمل البحري العالمي، ورسّخت مكانة الإمارات كدولة رائدة ومؤثرة في صياغة مستقبل صناعة النقل البحري.</p><p class='article-text'>ويبرز الدور الإماراتي المتواصل، الذي انعكس في الفوز بعضوية مجلس المنظمة لخمس دورات متتالية كأول دولة عربية تحقق هذا الإنجاز في الفئة (ب) للمجلس، وهو فوز يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور القيادي للإمارات، ويؤكد مكانتها مركزا عالميا لصناعة النقل البحري.</p><p class='article-text'>وتبنّت الدولة، خلال مسيرتها داخل المنظمة، باقة من القرارات البارزة التي أصبحت اليوم جزءاً من منظومة العمل البحري العالمي، من بينها: إستراتيجية المنظمة لتطوير القدرات البحرية، واعتماد اللغة العربية لغة عمل للجمعية، والنص الجامع لتعديلات اتفاقية المنظمة البحرية الدولية، واعتماد معايير وإجراءات البث المباشر لجلسات الجمعية، واعتماد النظام الداخلي للجمعية، وإدراج إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى كإجازات رسمية، إضافة إلى حث الدول على المصادقة على تعديلات عام 2021 لاتفاقية إنشاء المنظمة.</p><p class='article-text'>كما شاركت دولة الإمارات في صياغة واعتماد عدد من القرارات ذات الطابع الفني والتشريعي والتنظيمي، من أبرزها: الخطة الإستراتيجية للمنظمة 2024 – 2029، وتطبيق إستراتيجية المنظمة، والميزانية القائمة على النتائج 2026 – 2027، ومعايير الرقابة على السفن من قبل دولة الميناء لعام 2025، والخطوط التوجيهية لنظام HSSC لعام 2025، والمخطط المتكامل لرقم التعريف IMO Number Scheme، ومتطلبات نظام الاتصالات الساتلية للملاحة والسلامة GMDSS، والقائمة غير الحصرية لعام 2025 للالتزامات ذات الصلة بصكوك المنظمة.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة حصّة آل مالك، مستشارة وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، إن دولة الإمارات تواصل، عبر حضورها الفعّال داخل المنظمة البحرية الدولية، ترسيخ موقعها واحدة من أهم المراكز البحرية العالمية، ونموذجاً في توظيف الدبلوماسية البحرية لخدمة التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الدولي خلال العقود المقبلة".</p><p class='article-text'>وأضافت سعادتها أن الفوز التاريخي بعضوية المجلس فئة (ب) لخمس دورات متتالية، يؤكد المكانة الدولية للإمارات ودورها القيادي في تطوير التشريعات البحرية العالمية، وسنواصل العمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز منظومة بحرية أكثر أمناً واستدامة بما يتوافق مع مستهدفات الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد سعادة محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية، أن ما حققته الإمارات خلال السنوات الماضية في إثراء أعمال المنظمة يعكس رؤية واضحة تقوم على أساس العمل المشترك، وتعزيز الشفافية، وتطوير معايير السلامة البحرية والأمن البحري وتسهيل التجارة العالمية المنقولة بحرا، علاوة على دعم الدول النامية ولاسيما البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، إلى جانب ترسيخ التعاون بين الدول العربية في منظومة صناعة القرار البحري العالمي.</p>

الإمارات ترسّخ مكانتها محركاً رئيسياً للمنظومة البحرية العالمية

<p class='article-text'>أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي يقضي بتعديل عدد من أحكام القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2000 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة، في خطوة تشريعية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني لاتحاد الغُرف، وتعزيز دوره في تنمية القطاعات التجارية والصناعية، وتفعيل مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وفق توجهات الدولة الإستراتيجية.</p><p class='article-text'>وشمل المرسوم بقانون استبدال المسمى الرسمي للاتحاد ليصبح "اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة"، تأكيداً على دوره الاتحادي الشامل، وتوحيد الهوية المؤسسية للاتحاد، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ومكانة دولة الإمارات في منظومة الاقتصاد الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>ولتعزيز الكفاءة المؤسسية، ألغى المرسوم بقانون الجمعية العمومية من الهيكل التنظيمي للاتحاد، مع توسيع اختصاصات مجلس الإدارة ليكون الجهة العليا المسؤولة عن رسم السياسات والخطط الإستراتيجية واعتماد الميزانيات واللوائح التنظيمية، واقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بأنشطة الاتحاد.</p><p class='article-text'>كما منح المرسوم بقانون مجلس الإدارة صلاحية إنشاء فروع أو مكاتب داخل الدولة أو خارجها بما يخدم أهداف الاتحاد، وبما يعزز حضوره وتمثيله التجاري والصناعي على المستويين المحلي والدولي.</p><p class='article-text'>وفي سياق تعزيز الحوكمة ووضوح المسؤوليات القيادية، تضمن المرسوم بقانون إضافة مادة جديدة تُعنى بتحديد اختصاصات رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، وتخويله صلاحيات اقتراح السياسات والخطط، ومتابعة تنفيذ أعمال الاتحاد، واعتماد الهياكل واللوائح الإدارية والمالية، وإصدار القرارات اللازمة لضمان فعالية الأداء المؤسسي.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التعديل التشريعي امتداداً لنهج دولة الإمارات في تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وترسيخ بيئة أعمال أكثر ديناميكية وكفاءة، بما يعزز موقع الدولة كمنصة إقليمية رائدة في التجارة والصناعة، وقادرة على استيعاب مستجدات الاقتصاد العالمي، وتوجيهها نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.</p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 20 تريليون درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بيانات للمصرف المركزي أن معدل التحويلات في تلك الفترة من العام الجاري كان أعلى بقيمة 4 تريليونات درهم وبنسبة نمو 25% مقارنة بإجمالي التحويلات التي تمت في الفترة نفسها من عام 2024، والبالغ إجماليها 16 تريليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووفق البيانات، ظلت التحويلات ما بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 60% بقيمة جاوزت 12 تريليون درهم، محققة نمواً قدره 19%، وبزيادة حوالي 1.9 تريليون درهم إضافية عن الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغ إجمالي تحويلاتها 10.1 تريليونات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 40%، وبإجمالي 8 تريليونات درهم بنمو 33% عن الفترة نفسها من 2024 التي بلغ إجماليها 6 تريليونات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة ما يتجاوز19 مليون شيك خلال 10 أشهر بقيمة إجمالية تجاوزت 1.2 تريليون درهم.</div></p>

المركزي: التحويلات المالية تجاوزت 20 تريليون درهم في 10 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، عن فرض قيود على كولفير فيرك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إدارة الصناديق في المملكة المتحدة «إس في إس سيكيوريتيز» (SVS)، تمنعه من مزاولة أي عمل يتعلق بالخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. ودخل قرار التقييد حيز التنفيذ فور صدوره. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألان لینینغ، مدیر عام إدارة التنفیذ في سلطة دبي للخدمات المالية: «كجهة تنظيمية للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، تستدعي مسؤولياتنا الحفاظ على أعلى معايير النزاهة والتعامل المنصف. وسنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أهلية الأطراف العاملة في مركز دبي المالي العالمي، والحفاظ على هذه المعايير رفيعة المستوى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد سلطة دبي للخدمات المالية التزامها الراسخ بتطوير وإدارة وتطبيق لوائح تنظيمية من الطراز العالمي بخصوص الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. وتماشياً مع استراتيجيتها ومساعيها المستمرة لأداء رسالتها، ستواصل السلطة تطبيق إجراءات تنفيذية صارمة وتقديم توجيهات تنظيمية واضحة لضمان امتثال جميع الأطراف العاملة في مركز دبي المالي العالمي بأعلى المعايير التنظيمية والسلوكيات الأخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة قد فرضت في يونيو 2024 غرامة مالية على كولفير فيرك ومنعته من مزاولة أي عمل يتعلق بأنشطتها التنظيمية. واعتبرت أنه «شخص لا يتمتع بالأهلية اللازمة». وفي نوفمبر 2024 تبين لسلطة دبي للخدمات المالية أن فيرك ساهم في إدارة إحدى الشركات المرخصة من قبلها، وانطلاقاً من التزامها بالحفاظ على نزاهة وسمعة مركز دبي المالي العالمي وضمان ثقة المشاركين في السوق، قررت السلطة تقييد فيرك من مزاولة أي عمل يتعلق بالخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.</div></p>

منع الرئيس التنفيذي السابق لشركة SVS من العمل في مركز دبي المالي

<p class='article-text'>أثار اكتشاف طائر أحفوري عمره 120 مليون سنة جدلا واسعا بين علماء الحفريات، بعد العثور على أكثر من 800 حجر صغيرة عالقة في حلقه، وهو ما يعتقد العلماء أنه كان سبب وفاته.</p><p class='article-text'>الطائر الجديد، الذي أطلق عليه اسم Chromeornis funkyi، عُثر عليه بواسطة الدكتورة جينغماي أونور، أمينة مشاركة في متحف فيلد بشيكاغو، التي قالت إن هذا الاكتشاف يمثل حالة فريدة لم يسبق لها مثيل في السجل الأحفوري، وفقا لما نشره موقع ديلي جالكسي.</p><p class='article-text'>خلال فحص الأحفور، لاحظت أونور أن حلق الطائر كان ممتلئا بكتلة كبيرة من الحصى الصغيرة، وهو أمر مختلف تماما عن أحجار المعدة التي تستخدمها الطيور والزواحف للمساعدة في الهضم، فقد كانت هذه الكتلة عالقة في المريء، وليس في المعدة، كما أن عددها تجاوز بكثير ما هو معتاد للطيور التي تستخدم الحصى لهضم الطعام، حيث بلغت أكثر من 800 قطعة، بعضها عبارة عن كرات طينية صغيرة وليست أحجارا حقيقية.</p><p class='article-text'>تعد هذه الحالة غريبة جدا بالنسبة لعلماء الحفريات، إذ لم يُسجل من قبل وجود كتلة من الحصى داخل حلق حيوان.</p><p class='article-text'>وقالت أونور: "لاحظت هذه الكتلة الغريبة ملتصقة بعظام الرقبة، وهو ما لم أصادفه في أي أحفور سابق. هذا يطرح أسئلة مهمة حول سلوك هذا الطائر وظروف وفاته".</p><p class='article-text'>ويعتقد العلماء أن الطائر ربما كان مريضا أو في حالة ضيق شديد عند ابتلاع هذه الكمية الكبيرة من الحصى، وربما حاول إخراجها من فمه للتخفيف عن نفسه، لكنه انتهى به الأمر مختنقًا عندما علقت في ممر الهواء. وتعزز هذه الفرضية اكتشافات أحفورية أخرى، مثل الطيور التي ماتت بسبب انسداد البيضة داخل الجسم، ما يشير إلى أن الحوادث الطبية يمكن أن تترك بصمات واضحة على الأحافير.</p><p class='article-text'>تقدم هذه الحالة مثالا نادرا على إمكانية معرفة سبب وفاة فرد محدد في السجل الأحفوري، وهو ما يساعد العلماء على فهم سلوكيات الطيور القديمة وظروف انقراضها.</p><p class='article-text'>وتضيف أونور: "دراسة طائر Chromeornis funkyi وأنواع الطيور المنقرضة الأخرى قد تسهم في المستقبل في توجيه جهود الحفظ والحماية للطيور الحديثة".</p><p class='article-text'>يظهر هذا الاكتشاف كيف يمكن للتفاصيل الصغيرة في الأحافير أن تكشف قصصا معقدة عن الحياة والموت قبل ملايين السنين، وتؤكد أهمية الاستمرار في البحث والتنقيب عن الأحافير لفهم تاريخ الحياة على الأرض.</p>

أغرب اكتشاف.. طائر عمره 120 مليون سنة يحمل 800 حجر في حلقه

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، اجتماع مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سموه، خلال الاجتماع، الذي عقد في مكتب سموه، التقدم الاستثنائي الذي أحرزته سلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بجهود فريق مركز دبي المالي العالمي وما يبذله من عمل مُنسق ومتواصل لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) في ظل بيئة تشريعية رائدة، وقدرات تقنية متقدمة، وبنية مالية هي الأكثر نمواً في المنطقة، مؤكداً أن النجاحات المتحققة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، في ترسيخ مكانة دبي عاصمة اقتصادية عالمية ومركزاً محورياً رائداً للأعمال والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه أن مركز دبي المالي العالمي يشكّل اليوم ركيزة أساسية في مسيرة دبي، لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية في العالم بحلول عام 2033، مؤكداً أن المركز أسهم بدور محوري في تعزيز تنافسية الإمارة وتقدمها في التصنيف العام لمؤشر المراكز المالية العالمية إلى المركز الحادي عشر عالمياً، وضمن أفضل أربع مدن عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، وهو ما يعكس التزام دبي المستمر بتطوير بيئة مالية مبتكرة وجاذبة للاستثمارات، تدعم ريادتها ودورها المتنامي في تشكيل مستقبل القطاع المالي عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن المركز يواصل المساهمة بدور محوري في تحقيق طموحات دبي لتصبح واحدة من أبرز المراكز المالية الرائدة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظومة المركز الفريدة، وإطاره القانوني والتنظيمي المتطور، وإمكانية الوصول غير المسبوقة إلى فرص النمو الإقليمية، تستمر في جذب المؤسسات المالية والمبتكرين إلى دبي بشكل متنام، ومع المضي قدماً في تنفيذ إستراتيجية المركز لعام 2030 لتعزيز مساهمته في أجندة دبي الاقتصادية (D33)، يظل المركز ملتزماً بتعميق دوره في دعم اقتصاد دبي وترسيخ مكانة الإمارة وتأثيرها في المشهد المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، استعرض مركز دبي المالي العالمي أمام مجلس الإدارة التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجيته الطموحة لعام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل المركز هذا العام توسيع منظومته في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال، وظل تطوير المواهب محوراً رئيسياً، ويظهر ذلك من خلال إطلاق أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي لتدريب 10,000 قائد مستقبلي، إلى جانب مبادرة "مليون متعلم" التي تهدف إلى تعزيز التعليم في مجال الاستدامة على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عمل المركز على تعزيز دعمه للشركات عالية النمو في المنطقة من خلال إطلاق مبادرة جديدة للتمويل بالدين الاستثماري، وتوسيع حضوره العالمي عبر دخول أسواق جديدة. وسجّل إنجازات مالية مهمة، أبرزها تجاوز أصول خطة صندوق الادخار في مكان العمل (DEWS) حاجز مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس الإدارة الأعلى، خلال الاجتماع، أن مركز دبي المالي العالمي هو المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات، وأن مصداقية المركز على مستوى القطاع المالي العالمي مكّنت سلطة المركز من استقطاب أكثر من 8,000 شركة، من بينها ما يزيد على 1,000 شركة خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتها الجهة المستقلة لتنظيم البنوك والخدمات والأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي، أصبحت سلطة دبي للخدمات المالية الجهة الرقابية الأكبر من حيث عدد الشركات المالية في المنطقة، ما يعكس قوة الإطار التنظيمي للمركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد السلطة استمراراً في تسجيل أرقام قياسية لطلبات الترخيص، مع نمو مزدوج الرقم هذا العام وتجاوز عدد الشركات الجديدة المرخّصة ما تحقق في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المبادرات، أطلقت السلطة آلية مبسّطة جديدة لعمليات الترخيص بهدف تعزيز الكفاءة واستيعاب حجم الطلبات، مع الحفاظ على المعايير الصارمة التي تلتزم بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلّط مجلس الإدارة الأعلى الضوء على الارتفاع غير المسبوق في قيمة المطالبات التي نظرتها محاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي تجاوزت 17.5 مليار درهم هذا العام، ما يعزز مكانتها كأبرز منظومة قضائية تعتمد القانون العام باللغة الإنجليزية في المنطقة. ويعكس هذا الإنجاز متانة الإطار القانوني للمركز وقدرته على تقديم خدمات قضائية موثوقة بمعايير عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عرضت سلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومحاكم المركز أولوياتها لعام 2026، والتي ستركّز على تعزيز القدرة التنافسية العالمية للمركز وترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة للأعمال والقطاع المالي في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الأولويات مواصلة تطوير الإطار القانوني والتنظيمي الموثوق، وتوسيع البنية التحتية لزيادة الطاقة الاستيعابية، وتسخير الابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكين قادة القطاع المالي في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس الإدارة الأعلى إستراتيجية النمو الخمسية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي تهدف إلى دعم الأهداف الإستراتيجية على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى أهداف المركز، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية (D33).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبني الإستراتيجية الجديدة على سجل المحاكم الحافل في تسوية النزاعات التجارية المعقدة وعالية القيمة، وتعزيز مكانة دبي كوجهة قضائية مفضلة عالمياً، كما أكدت مناقشات المجلس التزام مركز دبي المالي العالمي الراسخ بدفع رؤية دبي نحو أن تصبح أحد أبرز المراكز المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تأكيد لدور مركز دبي المالي العالمي كمحفّز للابتكار في قطاع الخدمات المالية، شدد أعضاء المجلس على أهمية تسخير "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي 2026"، منصة إستراتيجية لصياغة مستقبل القطاع المالي، وتعزيز التعاون العالمي، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى دبي.</div></p>