الخدمة المجتمعية تردع متهوري الطرق.. وتغطي قضايا الجنح قريباً

دقت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتأدية الخدمة المجتمعية كجزاء تأديبي لمرتكبي الحركات الاستعراضية الخطيرة، ناقوس المسؤولية الوطنية لدى الكثير من المهتمين والمحامين وأولياء الأمور الذين طالبوا بتعميم هذا الإجراء على جميع إمارات الدولة وسنه ضمن نصوص القانون ليكون رادعاً حضارياً يمنع الشباب المتهورين من التمادي في عدم احترام حقوق الآخرين على الطرقات، ومنعهم من التسبب بإراقة المزيد من الدماء على الشوارع بدوافع «صبيانية» استعراضية، بينما أكدت دائرة القضاء في أبوظبي، صدور قرار خلال الفترة القليلة المقبلة ينص على إصدار أحكام بتدابير الخدمة المجتمعية في قضايا الجنح، وذلك بديلاً عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن 6 أشهر أو الغرامة، وعلى ألا تزيد مدة الخدمة المجتمعية على 3 أشهر، بينما قال أولياء أمور أن تطبيق عقوبات الخدمة المجتمعية أسعدنا لأنه يعد من أفضل وأرقى أساليب التهذيب وتعديل سلوك الشباب المتهور وهو ليس نوعاً من الإذلال بقدر ما هو نوع من تعليم الالتزام وتهذيب النفس وتواضعها أمام الآخرين، في حين أكدت وزارة الداخلية عدم توانيها في تطبيق القانون بصرامة للتعامل مع مخالفي قانون الطرق للحد من الحوادث المرورية والخطورة، وأنها ستواصل حملات التوعية للشباب لتقليل المخالفات.

قرار

وكشف المستشار محمد راشد الضنحاني، رئيس نيابة بني ياس الكلية في دائرة القضاء أبوظبي، لـ «البيان» عن أن قراراً سيصدر خلال الفترة القليلة المقبلة ينص على إصدار أحكام بتدابير الخدمة المجتمعي في قضايا الجنح، وذلك بديلاً عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن 6 أشهر أو الغرامة، وعلى ألا تزيد مدة الخدمة المجتمعية على 3 أشهر.

وأضاف: إنه في حال أخل المحكوم عليه بمقتضيات تنفيذ الخدمة المجتمعية، فللمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تقرر تطبيق عقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية أو إكمال ما تبقى منها، موضحاً أن القرار ينص «أن الخدمة المجتمعية هي الزام المحكوم عليه بأن يؤدي احد أعمال الخدمة المجتمعية، وذلك في إحدى المؤسسات أو المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيري الداخلية والموارد البشرية والتوطين، أو بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية.

ووفقاً للقرار فإنه يتم تنفيذ الخدمة المجتمعية في الجهات التي يختارها النائب العام أو من يفوضه، وبالتنسيق مع تلك الجهات وتحت إشراف النيابة العامة، على أن ترفع الجهة التي يتم تنفيذ الخدمة المجتمعية فيها تقريراً مفصلاً عن أداء المحكوم عليه وسلوكه وانضباطه ومدى التزامه بإدارة الخدمة المكلف بها إلى النيابة العامة.

وأوضح المستشار محمد راشد الضنحاني بأن اصدار تدبير الخدمة المدنية على المتهمين في قضايا الجنح بدلا من عقوبة الحبس، يمنع هؤلاء المتهمين من اكتسابهم خبرات إجرامية أخرى حال اختلاطهم بباقي النزلاء، خاصة أن الدراسات التي تجرى في هذا الشأن تشير إلى ارتكابهم بعد انهائهم فترة التوقيف لجرائم اخرى، وذلك لتعرفهم أثناء تواجدهم في السجن على شخصيات سلبية من المسجونين وبالتالي تعلم السلوك السيئ أو الإجرامي من بعض نزلاء المؤسسة العقابية.

وقال: إن المشرع الإماراتي أكد في التعديلات الجديدة لقانون العقوبات على رؤيته وقناعته من أن بعض القضايا التي تنظرها محاكم الجنح تستحق منح المتهمين فيها، الفرصة لتقويم سلوكهم، بدلا عن الحبس، وذلك من خلال الزامهم بتطبيق احد تدابير الخدمة المجتمعية.

وأضاف أنه تماشياً مع هذا الفكر الواقعي والإنساني الراقي وتلافياً للآثار السلبية والاجتماعية التي ستصيب عائلة ومكانة هؤلاء المتهمين ومن يعيلونهم بأفدح الأضرار، والتي يتمثل أدناها في تشويه سمعتهم وعزلهم من وظائفهم وتوقفهم عن اعالة اسرهم التي ليس لها ذنب فيما اقترفه المخالف، فإن وجود عقوبة مجتمعية في القضايا البسيطة يعد بمثابة الفرصة الثانية التي يقدمها المجتمع عبر مد يد العون وانتشال هؤلاء المخالفين واعادتهم إلى المجتمع مرة.

تطبيق القانون

إلى ذلك ذكر العميد غيث الزعابي مدير عام التنسيق المروري بوزارة الداخلية أن السلطات لا تتوانى في تطبيق القانون بصرامة للتعامل مع مخالفي قانون الطرق للحد من الحوادث المرورية والخطورة التي يسببها هؤلاء، وقال يجب أن يعرف هؤلاء أن لا مناص من القانون، وأن الجهات المعنية ستتخذ كافة الوسائل القانونية والحق في تطبيق القانون بكافة مستوياته للحد من مضايقات هؤلاء المستهترين بأرواح البشر.

ودعا مدير عام التنسيق المروري بوزارة الداخلية إلى أهمية التزام قائدي المركبات بقوانين وأنظمة المرور والتي ما وضعت إلا لضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق محذراً الشباب من الطيش والتهور أثناء قيادة المركبة، وعدم السيطرة على نوازع النفس البشرية، ما قد يؤدي إلى ارتكاب أخطاء هم الذين سيدفعون ثمنها، خاصة عند القيام باستعراضات شبابية «أعمال تفحيط» تتسبب في اختلال المركبة وقد تصطدم بأخرى أو تنقلب بقائدها مما قد يودي بحياته أو إصابته بإصابات خطرة.

وأكد حرص الوزارة، ممثلة في إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة، على استمرار أنشطة التوعية على مدار العام لمستخدمي الطرق الداخلية والخارجية، والتي تتضمن إلى جانب محاضرات التوعية والإرشاد، توزيع كتيبات ونشرات إرشادية، بما يعزز بشكل كبير الحد من وقوع الحوادث المرورية الخطرة.

وأوضح أن مواجهة مشكلات المرور مسؤولية مشتركة، ويتطلب حلها تضافر جهود جميع قطاعات المجتمع، مناشداً قائدي المركبات ومستخدمي الطريق الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، وتجنيب أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرّض للحوادث المرورية، وما يترتب عليها من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات، والحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.

تعميم التجربة

توجهت نادية عبدالرزاق محامية ومستشارة قانونية بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، متمنية أن يتم تعميم وتطبيق هذه العقوبة البديلة على المتهورين في كافة إمارات الدولة، لما لها من تأثير إيجابي في تهذيب النفوس وإصلاحها على كل من تُسٓول له نفسه القيام بمثل تلك الأفعال الخطيرة.

وذكرت أن عقوبة السجن في مثل تلك الحالات قد لا تحقق الغاية المرجوة من العقوبة في تحقيق الردع والإصلاح، لأن معاقبة المتهورين بالسجن قد تؤتي نتائج عكسية وسلبية تؤدي إلى إفسادهم وليس إصلاحهم نظراً لاختلاطهم بمسجونين محترفين للإجرام، واذا كان الحبس من العقوبات التي يلجأ إليها القضاء فإن الضرورات والظروف تحتم إيجاد البدائل بما يتناسب مع خطورة الفعل الإجرامي وفقاً لتغير الظروف ومتطلبات المجتمع.

وأوضحت أنه وفقاً لقانون الأحداث الجانحين والمشردين اذا ارتكب الحدث جريمة معاقباً عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر حَكَم القاضي باتخاذ ما يراه من تدابير ومنها منع ارتياد أماكن معينة، والاختبار القضائي وحظر ممارسة عمل معين والالتزام بالتدريب المهني والإيداع في مأوى علاجي أو معهد تأهيل أو دار تربية أو معهد للإصلاح حسب الأحوال وممكن ابعاده عن الدولة في حال كان مرتكب الفعل الإجرامي من المقيمين من غير المواطنين.

وتجزم المحامية بأن عقوبة الخدمة المجتمعية المتمثلة بقيام هؤلاء الشباب المتهورين بتنظيف مرفق من المرافق العامه لمدة معينة يحددها القاضي المختص لها فائدة مجتمعية أكبر بكثير من ايداعهم احدى المنشآت العقابية المختصة كما أن لها دوراً نفسياً وتربوياً رادعاً قد لا يحققه إيداعهم في السجن، وبالمقابل تعويض لما تسبب به مرتكب الفعل من آثار نفسية ومادية تمثلت في ترويع أفراد المجتمع والإضرار بسلامتهم، وقد ثبت نجاح عقوبة الخدمة المجتمعية في العديد من الدول وآن الأوان لتطبيقها لدينا.

الأصلح والأنسب

ومن وجهة نظر المحامية أمل السبيعي فإن عقوبات الخدمة المجتمعية فاقت جميع التصورات فهي الأصلح والأنسب لردع المجرمين ومرتكبي المخالفات أسوةً ببعض الدول الأوروبية وهي تتساوى مع عقوبة الحبس أو الغرامة، وكفيلة برجوع المتهم عن ذات الفعل الإجرامي ووسيلة للتكفير عن الذنب، كما تجعلهم عبرة وعظة لغيرهم من الأفراد.

وتعتقد السبيعي أن هذه العقوبة تعد حماية لمرتكب الخطأ من الأثر السلبي للحبس كاكتساب خبرات إجرامية أخرى، وأنه ومن واقع تجربتي فإنه يجب على القاضي أن يحدد أيضا الخضوع لإعادة تأهيل وعلاج نفسي في بعض الحالات إن كرر المتهم الجريمة وأيضا يخضع لتقدير المحكمة.

نصوص صريحة

ويوضح الدكتور المحامي يوسف الشريف أن المشكلة ليست بالقانون الجديد لأن القانون جاء بنص صريح يبيح استخدام الخدمة المجتمعية كبديل للحبس، لكن مشكلتنا تكمن بكيفية إنزال مثل هذه القوانين وتطبيقها كعقوبات بديلة على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه من أهم الصعوبات التي تواجه القاضي والتي تمنعه من إنزال مثل هذه العقوبة على المخالف هو عدم وجود نظام شامل وواضح للخدمة المجتمعية وآلية تطبيقها، من حيث المؤسسات التي تستوعب مثل هذه الخدمات، فلا يوجد بالقوانين الداخلية لمؤسساتنا مواد تنظم هذه العملية وتستوعبها، فهذا المخالف سيعمل على تنفيذ عقوبته في هذه المؤسسات، فيلزم أولاً أن نجد له إطاراً يوضح مهامه والآلية والكيفية التي سيتم إدراجه في بيئة العمل، وأيضاً سيواجه القاضي قضية عدم وجود تنسيق بين المؤسسات العقابية والمؤسسات الأخرى والتي تسهل من عملية إنزال العقوبة وتحديد وقتها وآلية مراقبة تنفيذها.

واقترح الشريف ايجاد عقوبات مستحدثة مثل عقوبة»الحبس نهاية الأسبوع«، والتي تسمح للمخالفين ممارسة حياتهم العملية والتي لا تضر بمصالح أسرهم وعائلاتهم، وأيضاً تعمل على تهذيب تصرفاتهم من خلال المقارنة بين الحرية والسجن، ومن العقوبات التي يجب إيجاد إطار قانوني لها»السوار الذكي” والتي تمكن القاضي من حبس المتهم في بيته أو بيته وعمله أو حتى مدينته كنوع من تحديد أو تقييد الحرية وهذه العقوبة مستخدمة في كثير من الدول الأوروبية وعلينا ايجادها في قوانينا، فهي أكثر نفعاً من الحبس التقليدي.

حرية

ومن وجهة نظر الباحث القانوني أيهم المغربي فإن حرية الإنسان في التنقل والعيش في المكان الذي يرغب واحدة من أهم الحريات التي يحرص الإنسان عليها وتمثل في الوقت عينه مصلحة مؤكدة للفرد ولمجتمعه، مشيرا إلى الأضرار النفسية والجسدية والاجتماعية لعقوبة السجن وإهدار الطاقات، وان بدائل عقوبة السجن هي مجموعة من العقوبات والتدابير الاحترازية التي تتكفل بإصلاح الفرد وفي الوقت نفسه تشعره بالجرم الذي ارتكبه واستحق عنه العقاب ليتجنب ارتكابه مستقبلا ويرتدع غيره أيضاً، كما أن بعض المدانين يتمتعون بمركز اجتماعي أو انقاد إلى الجريمة بطريق الصدفة أو تحت تأثير الحاجة الملحة أو الحالة العصبية والنفسية الأمر الذي يتطلب معاملة هؤلاء بشكل مختلف، ومن جانب اخر أغلب الجرائم الجنح والمخالفات معاقب عليها بالحبس أو السجن لمدد قصيرة ويشير العلماء إلى عدم فاعلية تلك العقوبة بل انها ستكون سبباً مباشراً في افساد الشخص بدل إصلاحه.

ويقترح المغربي إلزام الأشخاص الذين ينفذ عليهم قانون الخدمة الاجتماعية بالقيام بأعمال تطوعية مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي باعتباره مظلة للأعمال الخيرية التطوعية.

عقوبات

إلى ذلك أوضح المحامي والمستشار القانوني حسن المرزوقي أن عقوبات الخدمة المجتمعية متوافقة مع التعديل الجديد للقانون الاتحادي رقم 7 والصادر في عام 2016، خاصة وأن ما حصل بالنسبة لحادثة»السيتي ووك«تعتبر جنحة، ويجوز استبدالها بعقوبة بتقديم خدمة مجتمعية.

وأضاف المرزوقي:»في بعض قضايا الجنح التي تنص عقوبتها على الحبس والغرامة، يجوز استبدالها بتقديم خدمة مجتمعية بشرط لا تزيد عن 6 أشهر، وتنص المادة 120 في قانون العقوبات على الخدمة المجتمعية، وإلزام المحكوم عليه بقيام أعمال مجتمعية «.

واقترح المرزوقي باقة من الاقتراحات بشأن تقديم خدمات مجتمعية من قبل المحكوم عليهم بإلزامهم بتقديم خدمات تستهدف كبار السن، من خلال رعايتهم والاهتمام بهم، فهي فئة حاجة مجتمعية ينبغي الاهتمام بهم بشكل دائم، وليس فقط زيارتهم في بعض المناسبات، مضيفاً أيضاً ضرورة إلزامهم ببعض المهام في المستشفيات، لاسيما الاهتمام بالمرضى ورعايتهم.

04

‎تعد عقوبات العمل لمصلحة المجتمع من أهم أنواع العقوبات البديلة عن عقوبة الحبس، وهي عقوبات متنوعة واعتمدت في العديد من الدول، ومنها 4 صور مشهورة وهي: أولاً؛ إلزام المدان بالعمل لتقديم خدمة عامة في إحدى المؤسسات الخدمية، والتي أخذت بها عدة دول منها ايرلندا والبرازيل واستراليا وبعض الولايات في أميركا، وثانياً؛ إلزام المدان بتنظيف المسابح أو العمل في نظافة الشوارع أو المدارس والمستشفيات، وثالثاً؛ اقترح البعض العمل في دور الأيتام والعجزة وعقوبة العمل الإنتاجي وذلك خشية استغلال هذه العقوبة للتنكيل بكرامة المحكوم عليه، ورابعاً؛ يمكن الاستفادة من المدانين بالعمل في المعامل والمصانع والمزارع الإنتاجية.

بدائل

قال المحامي يوسف الشريف إنه في ظل التطور الذي تشهده مؤسسات الدولة لا بد لوزارة العدل أن تمضي قدماً في استحداث عقوبات بديلة لعقوبة السجن أو الغرامة، فأحياناً كثيرة قد تعود عقوبة السجن بالضرر على المجتمع، ولا تحقق الغاية المرجوة منها والتي تكمن بتهذيب السلوك المجتمعي. وقال: ما نحن بحاجة إليه إيجاد تفصيلات واضحة يحكمها نصوص القوانين تلزم المؤسسات المحلية أو الاتحادية باستيعاب المحكوم عليهم بالخدمة المجتمعية.

19

قال المستشار محمد راشد الضنحاني إن المشرع الإماراتي وضع أشد العقوبات بحق كل شخص يتورط في قضايا تمس سلامة المجتمع. غير أنه استهدف في الوقت ذاته منح المتهمين في القضايا البسيطة والأشخاص الذي خرجوا للتو من فترة الحداثة (19 إلى 22 عاماً) الحق في الحصول على فرصة ثانية، عبر إعفائهم من عقوبة السجن وتطبيق تدابير الخدمة المجتمعية لتقويم سلوكهم.

وأضاف أن الغرامة المالية مهمة في القانون إلا أنها في بعض الأحيان لا تكون رادعاً لارتكاب الجريمة، في ظل مقدرة المتهمين على السداد.

حب الوطن

تشكل عقوبة الخدمة المجتمعية التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مناسبة لتأكيد حب الوطن والحرص عليه والحفاظ على ممتلكاته، فضلاً عن أنها تحمي المجتمع من نزوات المتهورين.

وقال تربويون إن عقوبة تنظيف الشوارع ليست مجرد عقوبة، بل احترام وتقدير لقيمة شوارع الوطن، وهي ليست وسيلة لممارسة الطيش وتفريغ نزوات التهور.

ودعوا إلى توعية الشباب عبر وسائل الإعلام بأضرار المخالفات المرورية أولاً، وما تسببه من هلاك محقق للنفس والآخرين، ثم ضرورة توعيتهم أيضاً بإيجابية مثل هذه العقوبات التأديبية لصالح ومستقبلهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز