50 مشاركاً من 17 جهة حكومية وخاصة
»دبي لرعاية النساء والأطفال« تناقش سياسة مواجهة العنف
نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، جلسة نقاشية تناولت مسودة سياسة مواجهة العنف ضد المرأة في إمارة دبي، بمشاركة نحو 50 مشاركاً من 17 جهة من مختلف الجهات المعنية من القطاع الحكومي والخاص، وذلك بناء على تكليفات المجلس التنفيذي للإمارة، لتكون دبي نموذجاً إقليمياً رائداً في هذا المجال.
وأكدت شيخة المنصوري مساعد المدير العام للدعم المؤسسي في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن العمل على إعداد سياسة مقترحة لمواجهة العنف ضد المرأة في إمارة دبي، يتم وفق أحدث الممارسات العالمية، في إطار علمي متخصص، يراعي الاعتبارات الخاصة للمجتمع الإماراتي، بما يضمن تقديم سياسة ناجحة وقابلة للتطبيق.
وأضافت في كلمتها خلال افتتاح الجلسة التي عقدت صباح أمس في فندق فيلا روتانا في دبي، أن المؤسسة بدأت في إعداد السياسة المقترحة منذ العام الماضي، بمشاركة مختلف الجهات المعنية في المجالات القانونية والاجتماعية والنفسية والأمنية، وهذه الجلسة تهدف لوضع جميع المقترحات والبيانات في إطار واضح، بعد عرض التحديات الموجودة.
المركز الاولوأوضحت شيخة المنصوري، أن دبي عازمة على أن تكون في المركز الأول في جميع المجالات، وحماية المرأة وصون حقوقها، ليست مستثناة من ذلك، خاصة مع القفزة الكبيرة التي تشهدها الإمارات في مختلف مجالات التنمية، والتنوع الكبير في ثقافات مجتمعها، الذي يضم أكثر من 200 جنسية.
وأضافت أن المؤسسة قامت بالتواصل مع مختلف الجهات المعنية داخل إمارة دبي، لإجراء مقابلات مع المتخصصين لجمع معلومات كافية لتحديد الوضع الراهن حول حماية المرأة من العنف في الإمارة، ليتم الاعتماد عليها خلال إعداد سياسة مواجهة العنف ضد المرأة في إمارة دبي، بعد إجراء النقاشات اللازمة حولها خلال جلسة المجموعات المتخصصة.
وأشارت المنصوري إلى أن الهدف من هذه الجلسة، هو مناقشة المسودة الأولية لسياسة مواجهة العنف ضد المرأة، وعرضها على مختلف الجهات المعنية لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم حولها، بما يضمن تماشي هذه السياسة مع مختلف الآليات والسياسات والقوانين المعمول بها في الدولة، وللاستفادة بأكبر قدر ممكن منها.
اهتمام
وأضافت أن تكليف المجلس التنفيذي لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بإعداد مقترح سياسة مواجهة العنف ضد المرأة في إمارة دبي، يعكس الاهتمام الكبير الذي تحظى به المرأة وحقوقها من قبل القيادة الرشيدة، وهو ما يضاعف من مسؤولية المؤسسة في تقديم سياسة رائدة، تلبّي تطلعات القيادة.
وخلال الجلسة، ناقشت غنيمة البحري مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أهداف سياسة مواجهة العنف ضد المرأة، والنتائج المرجوة منها، والآثار المترتبة عليها، وكذلك بحث الخيارات المتاحة في هذا المجال.
كما قدمت فاطمة حسن عيسى مستشار تطوير الأعمال في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ورقة عمل عن مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم للسياسة المقترحة، فيما قدمت عائشة المدفع مسؤولة البرامج والبحوث في المؤسسة، ورقة عمل حول تحليل الوضع الراهن للعنف ضد المرأة، من خلال الدراسات والبحوث.
تحليل
وقدمت أثير الحكمي باحث قانوني في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، خلال الجلسة، ورقة عمل حول تحليل الوضع التشريعي الراهن في ما يتعلق بالمرأة ومواجهة العنف، كما شهدت الجلسة نقاشاً مفتوحاً للتعرف إلى آراء مختلف المشاركين، من خلال مجموعات عمل مشتركة.
وشهد الورشة مشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة، ومن بينها وشرطة دبي، ومحاكم دبي، ونيابة الأسرة والأحداث، ومؤسسة دبي للإعلام، ووزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة صحة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وجمعية حقوق الإنسان.
ودائرة الشؤون القانونية، واللجنة العليا للتشريعات، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ووزارة العمل، ووزارة تنمية المجتمع، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة من الأكاديميين والأطباء والمحامين وممثلين عن القطاع الخاص.
