2.6 مليون هوية في النصف الأول 2016

كشف الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي، مدير عام هيئة الإمارات للهوية أن الهيئة أصدرت مليونين و641 ألف بطاقة خلال النصف الأول؛ «من يناير وحتى نهاية يونيو» من العام الجاري 2016.

وقال إن الهيئة وفّرت كل الإمكانات التي تسهّل على الهيئات الحكومية والشركات الخاصة الاستفادة من تطبيقات بطاقة الهوية «الذكيّة»، ووزّعت مجاناً على مؤسسات القطاعين العام والخاص، منذ عام 2012 حتى الآن 500 ألف قارئ إلكتروني للبطاقة، وتجاوز عدد الجهات التي تعتمد «القارئ» في إنجاز معاملات متعامليها 600 جهة حكومية وخاصة.

وأضاف في حوار مع «البيان» أن عدد الجهات المستفيدة حالياً من بوابة التصديق الرقمي يبلغ 23 جهة حكومية وخاصة، في حين يبلغ عدد الجهات التي ستتمكن من الاستفادة من خدمات البوابة بعد اجتيازها مرحلة الاختبار 34 جهة. وأوضح أن الاعتماد على بطاقة الهوية في التحقق من هويات مستخدمي البوابات الإلكترونية الذكية في مطار دبي الدولي وعددها 122 بوابة، أسهم في إنهاء إجراءات مراقبة الجوازات في أقل من 20 ثانية.

وأكد أن الهيئة تدرس إضافة عددٍ من الخدمات إلى بطاقتها الذكيّة مستقبلاً بالتعاون مع عدد من شركائها الاستراتيجيين، كإضافة الشعار الخاص بذوي الإعاقة، وذلك بعد إتمام ربط بطاقة المعاق ببطاقة الهوية.

استلام البطاقة

وناشد الغفلي المتعاملين إلى المبادرة باستلام بطاقاتهم من مراكز بريد الإمارات التي تتولى عملية تسليم بطاقة الهوية في مختلف أنحاء الدولة، خلال مدة 90 يوماً من إبلاغهم بتوفرها في مكتب البريد عبر الرسائل النصية التي ترسل إليهم على أرقام هواتفهم المتحركة التي قاموا بتسجيلها في طلب التسجيل أو التجديد، وذلك تفادياً لإتلافها، وهو الأمر الذي يتطلّب التقدّم بطلب جديد للحصول على الخدمة، وتسديد الرسوم المقررة مرة أخرى.

قنوات المتابعة

وقال إن الهيئة تتيح للمتعاملين إمكانية متابعة حالة بطاقاتهم من خلال العديد من القنوات، ومنها خدمة الاستعلام عن حالة الطلب وخدمة المحادثة الفوريّة «اسأل حمد» على موقعها الإلكتروني، وكذلك عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» إلى جانب مركز الاتصال الذي يقدّم خدماته على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

مراجعة البيانات

وناشد المتعاملون ضرورة مراجعة كل بياناتهم وبيانات مكفوليهم عند طباعة طلب الخدمة سواء في مكاتب الطباعة المعتمدة أو عبر الاستمارة الإلكترونية والتأكد من صحتها ودقّتها بما في ذلك بيانات الاتصال والتواصل لتجنّب تأخر إصدار بطاقة الهوية نتيجة إدخال بيانات خاطئة، وكذلك مراجعة البيانات المطبوعة على البطاقة بعد استلامها والتأكّد من صحتها وتجربة الشريحة الإلكترونية خلال 30 يوماً من الاستلام، والمسارعة في حال ملاحظة وجود خطأ في البيانات، أو مشكلة تقنية في الشريحة بزيارة أحد مراكز الخدمة التابعة للهيئة لتعديل البيانات أو الخلل وإصدار بطاقة هوية بديلة دون أي رسوم.

وأشار الغفلي إلى أن العامين الماضيين شهدا توسعاً في استخدام بطاقة الهوية في الحياة اليومية للأفراد على مستوى قطاعي الخدمات والسلع، بما في ذلك إضافة خدمات جديدة على البطاقة ذاتها كاستخدامها بطاقة صراف آلي لدى كل من مصرف الهلال وبنك المشرق وكذلك استخدامها في خدمة تعبئة الوقود الذكية الذاتية من محطات شركة أدنوك للتوزيع، والتوسع في عمليات الدفع الإلكتروني، إلى جانب مباشرة الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» استخدام بطاقة الهوية للمسجلين في نظام التأمين الصحي بدلاً عن بطاقات التأمين الصحي، ليصبح بإمكان المراجع تقديم بطاقة الهوية في المنشأة الصحية ليتلقى العلاج والخدمات الصحية فيها.

وأعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، منذ بداية العام الجاري عن دمج بطاقة التأمين الصحي لمتعامليها ببطاقة الهوية التي تصدرها هيئة الإمارات للهوية لكل مواطن ومقيم، واستخدامها كبديل عنها، الأمر الذي أسهم وفقاً للشركة في الحد من عمليات الاحتيال وإساءة الاستخدام من خلال إثبات وتأكيد هوية المستفيدين من التأمين وتحميل بياناته مباشرة باستخدام جهاز القارئ الإلكتروني لبطاقة الهوية ما يسهم في اختصار الوقت والجهد سواء على المتعاملين أو مقدّمي الخدمة. وقال الغفلي إن الهيئة تدرس إضافة عددٍ من الخدمات إلى بطاقتها الذكيّة مستقبلاً بالتعاون مع عدد من شركائها الاستراتيجيين، كإضافة الشعار الخاص بذوي الإعاقة وذلك بعد إتمام ربط بطاقة المعاق ببطاقة الهوية.

قارئات الهوية

وأعلن أن الهيئة وزعت منذ عام 2012 نحو 500 ألف وحدة من جهاز القارئ الإلكتروني لبطاقة الهوية الذكيّة مجاناً على مختلف مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، هذا بالإضافة إلى توفيرها البرنامج الخاص بالقارئ مجاناً عبر موقعها الإلكتروني، الأمر الذي أتاح تسهيل تقديم خدماتها وفق أعلى درجات الجودة والكفاءة والفاعلية واختصار الوقت والجهد والكلفة على المؤسسات نفسها من ناحية، وعلى متعامليها من ناحية ثانية، وتجاوز عدد الجهات التي تعتمد «القارئ» في إنجاز معاملات متعامليها 600 جهة حكومية وخاصة.

وقال إن جهاز قارئ بطاقة الهوية يتيح للجهات المعنية الحصول على بيانات الأفراد في الشريحة الإلكترونية بما في ذلك البيانات المكتوبة كالاسم والعمر وتاريخ ومكان الميلاد والعنوان، والحيوية كالصورة الشخصية والبصمات، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد في عملية تسجيل لديها عبر استقاء البيانات من مصدر واحد وموثوق.

20 ثانية

وقال الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي، مدير عام هيئة الإمارات للهوية إنّ الاعتماد على بطاقة الهوية في التحقق من هويات مستخدمي البوابات الإلكترونية الذكية في مطار دبي الدولي وعددها 122 بوابة، أسهم في إنهاء إجراءات مراقبة الجوازات في أقل من 20 ثانية، كما باشرت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، اعتباراً من أكتوبر الماضي، الاعتماد على بطاقة الهوية لتسجيل المرضى.

وذكر أن أكشاك الخدمة الذاتية للمتعاملين المتوفرة في مراكز خدمة المتعاملين الرئيسية التابعة للهيئة تقدّم العديد من الخدمات تتضمن إنشاء وتعديل الرقم السري الخاص ببطاقة الهوية بشكل فوري، وخدمة تعديل وتحديث البيانات المخزنة في شريحة البطاقة، وخدمة إيقاف عمل بطاقة الهوية في حال فقدانها.

23 جهة تستفيد من بوابة التصديق الرقمي

قال الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي، مدير عام هيئة الإمارات للهوية، إنه في إطار سعي الهيئة الدؤوب إلى تمكين المؤسسات والأفراد من الاستفادة من الإمكانات التقنية لبطاقة الهوية الصادرة عنها، ولتبسيط عملية استخدامها في إنجاز المعاملات عبر المواقع الإلكترونية، فقد أطلقت بوابة التصديق الرقمي والتي تتيح طيفاً واسعاً من الخدمات الرقمية المتعلقة ببطاقة الهوية، حيث يستطيع المستخدمون والمؤسسات الاستفادة منها بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويبلغ عدد الجهات المستفيدة حالياً من بوابة التصديق الرقمي 23 جهة حكومية وخاصة، في حين يبلغ عدد الجهات التي ستتمكن من الاستفادة من خدمات البوابة بعد اجتيازها مرحلة الاختبار 34 جهة.

وتقدم الهيئة من خلال بوابة التصديق الرقمي خدمة التأكد من صحة بطاقة الهوية، والتحقق من وضعها، والتحقق من رقم التعريف الشخصي «الرمز السرّي»، وقراءة البيانات الشخصية المخزنة على الشريحة الإلكترونية للبطاقة، والتحقق من البيانات الحيوية «البيومترية» لصاحب البطاقة، وتغيير الرمز السري، إلى جانب خدمتي التوقيع الإلكتروني والختم الزمني.

وحول مدى التزام الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باعتماد بطاقة الهوية كبطاقة وحيدة في كل التعاملات أشار مدير عام الهيئة إلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية نصّ في مادته التاسعة على أن يكون الاعتداد في إثبات الشخصية بالدولة ببطاقة الهوية التي تصدرها الهيئة لكل ومواطن ومقيم دون غيرها وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء واعتمدت الكثير من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص على بطاقة الهويّة كبطاقة وحيدة للتعريف بالأفراد وإثبات شخصياتهم، الأمر الذي ساهم في جعلها البطاقة الأكثر قيمة وأهمية في الدولة.

دعم المستفيدين من الهيئة

أكد سعيد الغفلي جاهزية الهيئة لدعم الجهات الراغبة بالاستفادة من الإمكانات المتوافرة في بطاقة الهوية وشريحتها الذكيّة بما يمكنها من ربط سجلات متعامليها برقم الهويّة أو تحميل البيانات الأساسيّة لصاحب البطاقة على الشريحة ضمن الحقول التخزينية المخصصة، وبإمكان الجهات الراغبة الاعتماد على رقم الهوية خصوصاً أنه خاص بكل فرد ولا يتغير ويلازم صاحبه مدى الحياة، ما يؤهله ليكون مرجع سجلات الأفراد.

الرقم السري مفتاح الخدمات

دعا الدكتور سعيد الغفلي كل من يحمل بطاقة الهويّة إلى الحرص على حفظ الرقم السريّ لبطاقته، والذي يتكون من 4 خانات يختارها الشخص خلال إتمامه إجراءات التسجيل لأول مرّة وتحديداً بعد القيام بعملية التبصيم والتقاط الصورة الشخصية، وذلك نظراً لأهمية هذا الرقم في تمكين صاحب البطاقة من الحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية التي تتم باستخدامها.

مطابقة

أوضح سعيد عبد الله الغفلي أن هيئة الإمارات للهوية توفر خدمة «مطابقة البيانات»، والتي تسهم بشكل فاعل في تمكين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الدولة من الاستفادة من نظام السجل السكاني وتطبيقات بطاقة الهوية في تحديث بيانات متعامليها، وربطها برقم الهوية، بما يسهم في الحد من ازدواجية السجلات والبيانات والإحصاءات وتنظيم وإدارة الملفات والسجلات الخاصة بمعاملات الأفراد وتسهيل آلية المطابقة والمقارنة مع سجلات الهيئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز