الأولى عالمياً في مؤشر صرف العملات الأجنبية
الإمارات ضمن أفضل 15 اقتصاداً عالمياً
حافظت دولة الامارات العربية المتحدة على صدارتها في التنافسية العالمية بتبوئها المركز 15 عالمياً ضمن أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" لعام 2016 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة من اهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
وتميزت نتائج هذا العام بتنقلات كبيرة للعديد لتصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها تقدم هونغ كونغ لتحتل المركز الأول عالمياً للعام 2016 بعد الإطاحة بالولايات المتحدة والتي تراجعت إلى المركز الثالث بعد احتكارها الصدارة العالمية لثلاث سنوات متتالية. وجاءت سويسرا في المركز الثاني تليها سنغافورة والسويد بالمركزين الرابع والخامس على التوالي.
وأظهر تحليل التقرير الذي أعده فريق عمل التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء صعود عدد من الدول الأوروبية لمراكز متقدمة مثل إيرلندا وهولندا، بينما تراجعت العديد من الدول الأسيوية مثل تايوان وكوريا الجنوبية والدول المصدرة للنفط مثل المكسيك وكزاخستان. وأظهرت الأرقام بأن التغيرات في المراتب هذا العام جاء نتيجة لتفاوت ردة فعل الأسواق العالمية لانخفاض أسعار برميل النفط العالمية واختلافها من اقتصاد إلى آخر. حيث استفادت الدول الأوروبية، على سبيل المثال، من انخفاض سعر النفط بانخفاض في أسعار السلع وارتفاع نسبي في الاستهلاك، بينما كان لنفس التغير أثر عكسي على الدول المنتجة للنفط بشكل عام وكذلك الدول الأسيوية والتي تأثرت بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين في عام 2015.
وجاءت دولة الإمارات في المركز 15 عالمياً محافظة على مكانتها ضمن أفضل 20 اقتصاد تنافسي في العالم، وتفوقت على اقتصادات متقدمة مثل المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا. وحققت أعلى نتائج في الاستبيانات على الإطلاق مقارنه بنتائج الأعوام السابقة، حيث تقدمت الإمارات في نتائج جميع المحاور الأساسية الأربعة في التقرير. ففي محور الأداء الاقتصادي وهو المحور الذي يتضمن كل المؤشرات المتعلقة بالقطاع الاقتصادي في الدولة، تقدمت الإمارات من 66.298 نقطة في عام 2015 إلى 70.308 نقطة للعام 2016 مرتفعة بنسبة 6%.
أما محور الكفاءة الحكومية، وهو المحور الذي يشمل مؤشرات الأداء الحكومي مثل الكفاءة وجودة القرارات والشفافية، فقد تقدمت الإمارات من 72.811 نقطة في 2015 إلى 78.21 نقطة في 2016، مرتفعة بنسبة 7.4%. وفي محور كفاءة قطاع الأعمال، تقدمت من 58.479 نقطة في 2015 إلى 78.536 نقطة مرتفعة بنسبة بلغت 34.3%، أما محور البنية التحتية والذي شهد أعلى زيادة بين المحاور الرئيسية الأربعة وبزيادة وصلت إلى 42.2%، حيث ارتفعت النتيجة من 37.991 نقطة في عام 2015 إلى 54.027 نقطة في عام 2016.
وتعقيباً على أداء هذا العام، قال عبدلله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "بالرغم من الصعوبات التي تواجهها المنطقة والتحديات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض معدلات أسعار النفط العالمية وما لذلك من تأثير على القطاعات المختلفة، إلا أن الإمارات لا تزال تثبت للعالم فعالية النموذج التنموي الإماراتي المبني على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الإبداع والتطوير والتحديث المستمر. فتطوير العقول البشرية هي العملة العالمية لاقتصادات القرن الحادي والعشرين والسبيل الوحيد لتحقيق تنمية مستدامة نقود من خلالها دولتنا نحو المزيد من التقدم والرخاء."
