أعضاء في «الوطني»: قرارات محمد بن راشد تبشّر بعهد جديد
اعتبر أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي التغييرات الحكومية الكبرى التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أنها جاءت في وقتها، مشيرين إلى أن هذه التغييرات هي الأهم التي تشهدها منظومة العمل الحكومي في الدولة وتبشّر بعهد جديد، وتتماشى مع التطورات على الساحة الدولية والإقليمية والمحلية في القطاعات المختلفة.
وقالوا إن هذه التغييرات الحكومية تتماشى مع توجه القيادة الرشيدة ورؤيتها في تطوير العمل الحكومي بمجمله حيث لم يكن ما يحدث في الأجهزة الحكومية المختلفة يتناسب مع توجّهات القيادة التي تسعى دائما الى التطوير والتغيير لإحداث نقلة نوعية في اداء العمل الحكومي.
عهد جديد
وقال حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي إن التغييرات الحكومية في مسمّيات الوزارات ودمج بعض المؤسسات هي تغييرات مبشرة وتؤذن بنظرة جديدة في العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، مشيراً في هذا الصدد إلى دمج هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» مع وزارة العمل والذي أعاد الأمور لنصابها خاصة وأن «تنمية» كانت سابقاً تقوم بنفس مهام إدارة موجودة في الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والتي كانت تقوم بتسجيل المواطنين الباحثين عن عمل، وهذا سيعطي زخماً أكبر لعملية التوطين بالدولة وعمل كل الجهات المعنية بالتوطين تحت مظلة وزارة العمل بدلاً مما تقوم به حالياً في إدارة ملف العمالة الوافدة فقط، الأمر الذي يسهّل عملية التوطين وينطلق بها على طريق الحل، مشيراً الى أنه بمجرد الإشارة الى مسمى التوطين في الهيكل الجديد للوزارة سيعطي رسالة قوية لجميع المؤسسات بالدولة بالتوجه السياسي لزيادة معدلات التوطين باعتباره من أولويات عمل الوزارة.
وأعرب عن تفاؤله بمسيرة العمل الحكومي في المرحلة المقبلة والتي ستواكب طموحات القيادة نحو التطوير والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ومع التحديات التي تشهدها مختلف القطاعات وعلى رأسها التعليم والصحة، مشيراً إلى أن جميع عمليات الدمج التي ستشهدها الوزارات إيجابية للغاية كدمج وزارتي الخارجية والتنمية والتعاون الدولي نظراً للارتباط الوثيق والتداخل في المهام بين الوزارتين، مشيراً الى أن التغييرات تنعكس ايجابياً على منظومة العمل الحكومي وترتقي بالإنسان الاماراتي.
جاءت في وقتها
وقالت ناعمة عبد الله الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام بالمجلس ان قرارات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» جاءت في وقتها لأن منظومة العمل الحكومي كانت تحتاج الى هذه النظرة والرؤية الجديدة في العمل، وخاصة فيما يتعلق بقطاع التعليم الذي كان من المفترض أن يشهد هذه النقلة والتغيير الجذري منذ فترة لأن تحدّيات التعليم كثيرة والميدان التربوي شهد الكثير من اللغط في السنوات الأخيرة، وكان لا بد أن يشهد تطويراً يتماشى مع رؤية وفكر القيادة، وكذلك الأمر تغيير القطاع الصحي لأنهما من أهم الملفات التي تهم الإنسان في الدولة، وإن تحسينهما ينعكس تلقائياً على تطور وتنمية الإنسان الإماراتي.
وأضافت إن التغيير الذي ستشهده الوزارات والمؤسسات الحكومية منسجم مع رؤية وتوجه القيادة الرشيدة مشيرة إلى أن هذين القطاعين هما عصب العمل الحكومي ويرتبطان مباشرة بالمواطن الذي هو أغلى الثروات، وتؤكد على ذلك دائما القيادة الرشيدة في كل مناسبة وتسخّر كل الإمكانات من أجله، مشيرة إلى أنه في حال إقرار هذه التغييرات والعمل وفقاً لها في الوزارات بمسمياتها الجديدة سوف ينعكس ذلك على عمل المجلس التشريعي والرقابي وسوف تتغير الموضوعات العامة ومحاورها وفقاً للرؤية الجدّية للحكومة التي بالتأكيد سوف تنعكس إيجابياً على جميع الخدمات والمشاريع بالدولة في الفترة المقبلة نحو مزيد من الارتقاء والتطوير.
تغييرات جوهرية
وقال سعيد صالح الرميثي عضو المجلس الوطني الاتحادي ومقرر لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس ان هذه التغييرات الجوهوية المهمة ستصب في مصلحة العمل الحكومي وتنعكس على الشعب مباشرة، وإحداث هذه التغييرات يساهم في التطوير والارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء الوطن.
وأضاف إن هذه التغييرات جاءت في وقتها وسوف تدعم الملفات المهمة في المجلس كملف التعليم والصحة والتوطين حيث تمس التغييرات هذه الملفات بشكل مباشر من خلال دمج هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» بوزارة العمل وهذا ينعكس إيجابياً على متابعة ملف التوطين أو بإنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة المستشفيات حيث كان الملف الصحي في حاجة لهذه التغييرات خاصة لذا فإن التغيير جاء في وقته وسيساعدنا في العمل على تطوير مستشفياتنا الحكومية.
