الصحة تلغي شرط المدة لاعتماد تراخيص الأطباء والفنيين
قررت وزارة الصحة إلغاء شرط المدة لتبادل اعتراف الجهات التنظيمية المسؤولة عن ترخيص الأطباء ممارسي المهن الصحية بالدولة الصادرة عن أي من تلك الجهات ما يعني أن الطبيب أو الفني بإمكانه استبدال ترخيصه من أي من تلك الجهات فور صدور الترخيص له من الجهة الصحية.
ويلغي القرار ما كان معمولاً به سابقاً من اشتراط انقضاء مدة ستة أشهر على ترخيص الطبيب أو الفني قبل أن يتمكن من استبدال ترخيصه من جهة صحية تنظيمية لأخرى.
جهود
وقال الدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص إن القرار يأتي في إطار جهود الوزارة وحرصها وبالتنسيق مع الهيئات الصحية بالدولة على التحديث المستمر للإجراءات والأنظمة التي تدعم مسيرة التطور المتسارعة التي تشهدها الدولة عموماً والقطاع الصحي على وجه الخصوص..
حيث سبق هذا القرار في العام الماضي توحيد معايير التراخيص الطبية للأطباء وممارسي المهن الصحية على مستوى الدولة.
وأضاف إن القرار يسهم في مواصلة الارتقاء بالخدمات الصحية بالدولة من خلال رفد القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة والاستفادة من الخبرات التراكمية للأطباء والتي يتم اكتسابها بالعمل في منشآت صحية مختلفة توفر بيئة عمل تتنوع بها الممارسات الطبية بأساليبها وطرقها ومدارسها المختلفة وتسهيل انتقال ممارسي المهن الطبية والصحية بين الجهات التنظيمية للقطاع الصحي.
حيث ينعكس كل ذلك على مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع والعمل المستمر على تطويرها تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتأكيدها على أن صحة الإنسان والحفاظ عليها تأتي دوماً على رأس اهتماماتها.
تشجيع الاستثمار
وأوضح الأميري أن القرار إلى جانب العديد من القرارات التنظيمية والتشريعية الصحية التي صدرت أخيراً عن وزارة الصحة توفر مناخاً استثمارياً جاذباً للقطاع الصحي الخاص حرصاً من الوزارة على شراكتها الاستراتيجية مع هذا القطاع..
حيث قامت العديد من المراكز الطبية العالمية المشهورة بافتتاح مراكز طبية تابعة لها بالدولة لتقديم خدمات طبية بمستويات عالمية لا تقل بحال إن لم تكن تتفوق على مثيلاتها في الدول المتقدمة ما يعني ليس فقط تقليل تكلفة العلاج بالخارج بل على العكس يعزز من مكانة الدولة كوجهة يفضلها الكثيرون للسياحة العلاجية لما يتمتع به القطاع الخاص .
وما تتمتع به الدولة بشكل عام من بنية تحتية مثالية في كل المجالات، يضاف إلى ذلك أن المناخ الاستثماري الذي تشجع عليه الوزارة قد أسهم في قيام العديد من كبريات شركات تصنيع الأدوية العالمية بافتتاح مكاتب بالدولة لتمثيل تلك المصانع وتوزيع منتجاتها إقليمياً، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاقتصاد الصحي وينعكس إيجاباً على مجمل الأداء الاقتصادي بالدولة.
تصنيف
أشار الأميري إلى أن الوزارة قد ألغت العمل بالتصنيف فئة »أ، ب« للأطباء الأخصائيين اعتباراً من شهر أكتوبر الماضي، حيث يقتصر الترخيص على مسمى أخصائي من دون »أ« أو »ب« وذلك للأطباء الذين تم أو يتم منحهم تراخيص لمزاولة المهنة بعد التاريخ المذكور،و قررت الوزارة منح هذه الفئة سواء العاملين بالقطاع العام أو الخاص مدة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها.
