سعيد الغفلي لـ«البيان»:
الإجراءات الجديدة تزيد الإقبال على التصويت
اتخذت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي العديد من الإجراءات في انتخابات 2015 بغية التسهيل على الناخبين بما يؤثر إيجابياً عليهم ويوفر عليهم أكبر قدر من الاريحية في الإدلاء بأصواتهم لـ 6 أيام بينها ثلاثة أيام للتصويت المبكر ويوم للانتخابات ويومان للتصويت من خارج الدولة.
وقال الدكتور سعيد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إن التصويت مسؤولية وطنية والإجراءات الجديدة التي استحدثتها اللجنة الوطنية للإنتخابات تزيد الإقبال على مراكز الاقتراع، مشيراً إلى أن أبرز هذه الإجراءات التصويت المبكر الذي يستمر 3 أيام ويبدأ من 28 سبتمبر المقبل وينتهي في الـ 30 منه، في مركز انتخابي واحد على الأقل في كل إمارة ، وزادت اللجنة مدة التصويت إلى 12 ساعة يومياً، بحيث تبدأ من 8 صباحاً إلى 8 مساءً، عوضاً عن 11 ساعة في الدورة السابقة. كما رفعت عدد أيام فترة الدعاية الانتخابية إلى 25 يوماً تبدأ من 6 سبتمبر إلى 30 من الشهر نفسه، إلى جانب السماح بالتصويت من خارج الدولة وسيكون في مقار البعثات الدبلوماسية لمن ورد اسمه في القوائم الانتخابية يومي 20 و21 سبتمبر المقبل.
هدف رئيس
وأوضح الدكتور الغفلي لـ «البيان» أن الهدف الاساسي من هذه الإجراءات يتمثل بزيادة الاقبال على عملية التصويت ومشاركة أبناء الوطن في اختيار من يمثل أصواتهم في المجلس الوطني الاتحادي من المرشحين الذين سيفوزون في مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، لافتاً إلى أن عملية التصويت المبكر تهدف إلى إعطاء فرصة لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية الإدلاء بأصواتهم، فيما يتمثل الهدف من زيادة الفترة المخصصة للحملات الانتخابية منح المرشحين فرصة أكبر للتواصل مع الهيئات الانتخابية.
قواعد
وتخضع الحملات الانتخابية لقواعد خاصة تكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، منها على سبيل المثال لا الحصر يحق لكل مرشح التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة شريطة الالتزام بالمحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام، ناهيك عن عدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى استغلال أو إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس الوطني.
المخالفات الانتخابية
وبحسب الغفلي حددت المادة رقم «51» من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات 2015 بشأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المخالفات الانتخابية وبحسب المادة فإنه دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية للمخالف، تختص اللجنة الوطنية بنظر المخالفات التي تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها.
وللجنة الوطنية حق توقيع الجزاءات المتمثلة بإنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، واستبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية، وإلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، إضافة إلى إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز 5 آلاف درهم، وإلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات، كذلك إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، وإلغاء نتيجة الانتخاب في الإمارة.
إجراءات
حددت اللجنة الوطنية للإنتخابات مجموعة من الإجراءات التي يتوجب على المرشحين اتباعها لعملية الترشح ومنها أن يتم تقديم طلبات الترشح خلال الفترة من 16 أغسطس ولغاية 20 أغسطس 2015، وأن يقدم طلب الترشح بواسطة طالب الترشح نفسه أو بواسطة وكيل عنه بموجب وكالة خاصة، ويقدم طلب الترشح إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح في الأماكن التي تحددها اللجنة.
