«الوطني».. تحديث دائم للبيئة التشريعية

عقد المجلس الوطني الاتحادي خلال الربع الثاني من عام 2015 خمس جلسات وشاركت شعبته البرلمانية بـ«11» فعالية برلمانية خليجية وعربية وإسلامية ودولية.. وحقق المجلس العديد من الانجازات على الصعيدين المحلي والدولي في اطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية للمساهمة في الجهود الرامية إلى تحديث البيئة التشريعية وتطويرها ومناقشة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين وبممارسة دبلوماسية برلمانية تتكامل مع السياسة الخارجية للدولة وتوجهاتها حرصا من المجلس على المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة وصولا لتحقيق رؤية الإمارات 2021 مترجما بذلك توجهات القيادة بأن تتبوأ دولة الإمارات المكانة الرفيعة المرموقة التي تستحقها.

مشروعات قوانين

وعلى مدى خمس جلسات عقدها المجلس من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر الذي اختتم أعماله بعقد جلسته السابعة عشرة يوم الثلاثاء 16 يونيو 2015 خلال الربع الثاني من العام الجاري ناقش وأقر سبعة مشروعات قوانين بعد أن استحدث وعدل عددا من موادها وبنودها ووجه أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة «23» سؤالا تبنى بشأنها توصيتين.. وحرص المجلس خلالها على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته والمواطنين وتقدمهم والتركيز على جوانب التنمية المستدامة مثل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والمعاشات والتوطين والإسكان والتأمين الصحي وتوفير الخدمات فضلا عن اهتمامه بالقضايا البيئية والثقافية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية والقروض والشؤون المالية.

وتبنى المجلس بناء على رد ممثلي الحكومة على أسئلة الأعضاء توصية طالب فيها باستحداث مادة في القانون الاتحادي رقم «28» لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أنه إذا كانت الحاضنة أماً غير مواطنة والمحضون من مواطني الدولة يجب ألا يزيد سن المحضون على سبع سنوات ذكرا كان أم أنثى إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

وناقش المجلس وأقر خلال هذه الفترة سبعة مشروعات قوانين هي: مشروع قانون اتحادي بشأن الآثار ومشروع قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 وبشأن تعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة وفي شأن المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «45» لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية.

أحداث محلية

وتفاعل المجلس الوطني الاتحادي مع مختلف الأحداث المحلية وما يجري على الساحتين الإقليمية والدولية وأصدر بيانات بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لتوحيد القوات المسلحة ودعم مواقف الدولة ومشاركتها في «عاصفة الحزم» وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأكد المجلس أن وطننا العزيز يحتفل بالذكرى التاسعة والثلاثين لتوحيد القوات المسلحة يوم صدور القرار التاريخي الحكيم في السادس من مايو عام 1976 بتوحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة تحت راية الاتحاد المجيد..

مضيفا أن هذه الذكرى الغالية تمثل تعبيرا عن عمق الإيمان بالوحدة والمصير المشترك وبداية لمرحلة من العمل الدؤوب المخطط لبناء قوات مسلحة إماراتية فاعلة وقادرة على صيانة أمن الوطن واستقراره وحماية مكتسباته بسواعد عامرة بالإيمان مستعدة دائما للذود عن تراب وطننا الغالي وسيظل هذا القرار دوما واحدا من أهم القرارات الداعمة لمسيرتنا الاتحادية المباركة ويوفر لقواتنا المسلحة كل الإمكانيات لمواجهة تحديات العصر وتطوير بنائها بشكل مستمر حتى تكون بكامل جاهزيتها وقدرتها درعا يحمي أمن واستقرار دولتنا.

عاصفة الحزم

وأعرب عن تأييده ودعمه لموقف دولة الإمارات ومشاركتها في تحالف «عاصفة الحزم» من أجل عودة الاستقرار والأمن ونصرة الشرعية الدستورية ومؤسساتها في اليمن الشقيق وصيانة المسار السياسي المعترف به يمنيا وعربيا ودوليا ومكوناته الأساسية وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار اليمني الوطني.

وأكد أن مشاركة دولة الإمارات في تحالف «عاصفة الحزم» جاءت انطلاقا من دورها التاريخي في الوقوف إلى جانب اليمن الشقيق في كل الظروف ومن إحساس قوي بالمسؤولية تجاه المنطقة وأمنها واستقرارها بصفتها تمثل جزءا من منظومة العمل الخليجي المشترك وتعمل مع أشقائها جنبا إلى جنب لحماية أمن المنطقة واستقرارها ومكتسباتها ضد كل ما يشكل خطرا عليها مضيفا أن دولة الإمارات تأمل أن يخرج اليمن وشعبه من هذه المحنة كما عهدناه وتعود كل الأطراف اليمنية للعمل والتنمية والاستقرار.

وأكد المجلس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف في الثالث من شهر مايو كل عام أن اهتمام دولة الإمارات بدعم الإعلام وتطويره ومساندة حريته وتعزيز دوره هو نهج أصيل للدولة إيمانا منها بدور الإعلام في تطوير جميع مجالات الحياة ودعم مسارات التنمية بمختلف أبعادها ومن هذا المنطلق فإننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نسعى دائما لتطوير الإعلام الوطني ومؤسساته وتعزيز ثقافة حرية الإعلام وكفالة حق الإعلاميين في الحصول على المعلومات اللازمة بما يمكنهم من القيام بدورهم على أفضل وجه وبما ينسجم مع التطور الاجتماعي والثقافي وتماشيا مع دور الدولة الريادي في مختلف المجالات.

وشدد على أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام كشريك أساسي في المسيرة التنموية للدولة منذ تأسيسها ودوره في عملية تحقيق الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون وأن المجلس الوطني الاتحادي لن يألو جهدا في تكريس مبدأ الشفافية في التعامل مع الإعلاميين ووسائل الإعلام وكفالة حقوق الإعلاميين وإتاحة كل الفرص للوصول إلى المعلومات.

الحفاظ على الآثار

وخلال مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الآثار الذي وافق عليه المجلس وأقره على مدى جلستين الثالثة عشرة والخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر اللتين عقدهما بتاريخ 14 و20 مايو 2015 شدد على أهمية الحفاظ على الآثار في الدولة بشكل ينظم حمايتها على المستويين الاتحادي والمحلي وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها وطرق التنقيب عنها وصيانتها وترميمها وحظر استيرادها أو تصديرها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة لكونها تعد مظهرا من مظاهر التطور الحضاري والتاريخي للدولة عامة ولمختلف الإمارات خاصة.

وجاءت تعديلات المجلس والمواد والبنود المستحدث منسجمة مع الهدف العام من مشروع القانون الذي جاء ليحدد العقوبات المترتبة على أي اعتداء قد يقع على الآثار أو المواقع الأثرية أو ارتكاب أية أفعال مخالفة لإجراءات تسجيل الآثار أو التنقيب عنها كل ذلك بهدف الحفاظ على الموروث الأثري بالدولة بما يدعم ويحفظ الإمكانات السياحية والأثرية ويحفظ حق الأجيال الحالية والقادمة في موروثهم الحضاري.

واستحدث المجلس مادة تتناول هدف مشروع القانون تؤكد أن القانون يهدف إلى الحفاظ على الآثار الثابتة وغير الثابتة بالدولة بغرض تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي والكشف عن الآثار والتنقيب عنها بغرض إحياء وإثراء التراث الوطني للدولة.

تعاون

شرعت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الأرشيف الوطني بتنفيذ أكبر مشروع أرشفة لتاريخ ووثائق وجميع المعلومات التي لها علاقة بالمجلس الوطني الاتحادي وأمانته العامة منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972، لما يمتلكه المجلس من وثائق وما يجسده كإحدى السلطات الدستورية الخمس الذي واكب وساهم في جميع مراحل البناء والتأسيس والتطور في الدولة.

وأكد الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس أهمية توثيق تاريخ المجلس وأمانته الذي يمتلك وثائق ذات قيمة تاريخية ووطنية للرجوع إليها من المختصين والمعنيين وطلبة العلم.

أوراق برلمانية

وأصدرت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي العدد الأول من سلسلة أوراق برلمانية، حرصا منها على نشر الثقافة البرلمانية وتعميق المعرفة بأنشطة المجلس الوطني الاتحادي وممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز وتفعيل قنوات التواصل مع مختلف فعاليات المجتمع وقطاعاته ومع المؤسسات التشريعية الخليجية والعربية والدولية.

وجاء العدد الأول من سلسلة أوراق برلمانية بعنوان «حماية حقوق الطفل»، ليوثق الدراسات والملفات التشريعية والجهد والدعم الذي قدمته أمانة الوطني الاتحادي للمجلس، خلال مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن «حقوق الطفل» الذي وافق عليه المجلس على مدى جلستين وثلاثة أيام بعد أن استحدث وعدل عددا من مواده .

تعزيز التواصل المجتمعي داخلياً وخارجياً

 

يحرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز التواصل المجتمعي على الصعيدين الداخلي والخارجي وتطوير عمليات الاتصال والمشاركة التفاعلية والتبادلية لتجاوز حاجز المكان والزمان وذلك بالتواصل مع أعضاء المجلس ومع المجلس وأمانته العامة من جهة والمجلس مع المجتمع بمختلف فئاته ومؤسساته من جهة أخرى، إضافة إلى تفعيل التواصل مع المؤسسات البرلمانية.

ويكتسب التواصل أهمية خاصة لدى المجلس وأمانته العامة ويحتل أولوية عند وضع الخطط والاستراتيجيات، من خلال التطوير المستمر والدؤوب للبرامج التقنية وتطبيق واستخدام أحدثها وأفضلها، بهدف إثراء الحياة البرلمانية، وتعزيز التواصل المجتمعي، ورفع مستوى الثقافة البرلمانية لدى الرأي العام وتوعيتهم بدور المجلس، ومواكبة تطور مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة، ترجمة لبرنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2005.

وقامت وفود الشعبة البرلمانية التي مثلت المجلس في مختلف الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات والزيارات البرلمانية بنشاط رائد ودور فاعل، وعملت عبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية خلال مشاركاتها بمختلف الفعاليات والمحافل البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية التي بلغ «11» مشاركة برلمانية، على إبراز وجه الإمارات الحضاري وتأكيد مواقف دولة الإمارات حيال مختلف القضايا والتفاعل المثمر مع مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.

وخلال مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 3-4 يونيو 2015، تم مناقشة إعداد آلية تمكن اللجنة من ممارسة اختصاصاتها بشكل واضح ومحدد وذلك من خلال إيجاد مسار قانوني خاص بها ضمن منظومة التشريع في مجلس التعاون، وتشكيل فريق عمل قانوني، واختصاصات اللجنة، وقررت اللجنة تشكيل فريق العمل القانوني من مجالس الدول الأعضاء على أن توافي المجالس البرلمانية الخليجية الأمانة العامة لمجلس التعاون بأسماء ممثليها في فريق العمل في موعد أقصاه نهاية شهر يوليو 2015 بواقع خبير قانوني واحد من كل مجلس، وأن يعقد فريق العمل أول اجتماع له في قبل نهاية شهر سبتمبر 2015.

واطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة للمجلس بشأن كيفية اتخاذ وتنفيذ القرارات وإصدار الأنظمة والقوانين في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبعد تبادل وجهات النظر حول وضع آلية وتصور ممارسات واختصاصات اللجنة قررت تكليف فريق العمل بدراسة هذا الموضوع في أول اجتماع له ورفع ما يتم التوصل إليه إلى الاجتماع القادم للجنة.

واقترحت الشعبة البرلمانية الإماراتية فيما يخص مباشرة اللجنة اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحتها التنظيمية، أن يتم التطرق للقوانين والأنظمة الاقتصادية وأن تختار الأمانة العامة لمجلس التعاون تلك القوانين.

وشاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في أعمال الجلسة السادسة والختامية لدور الانعقاد العادي السنوي الثالث من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي التي عقدت في يوم 14 يونيو 2015 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتقدمت الشعبة خلال مشاركتها في اجتماعات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بمقترح خاص بالهجرة من وإلى العالم العربي وأنواعها وأسبابها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز