مبادرات الحكومة الذكية.. تخطيط وتنفيذ فحصاد للنجاح

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الثاني والعشرين من مايو 2013 مبادرة الحكومة الذكية لتوفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا على مدار الساعة.

وحدد سموه ملامح حكومة المستقبل الذكية في النقاط التالية: حكومة لا تنام، تعمل 24 ساعة في اليوم، 365 يوماً في السنة، مضيافة كالفنادق، سريعة في معاملاتها، قوية في إجراءاتها، تستجيب بسرعة للمتغيرات، تبتكر حلولاً للتحديات، تسهل حياة الناس وتحقق لهم السعادة.. إنها الحكومة التي تسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد التطور الإلكتروني ومواكبة أفضل الممارسات الدولية.

محطات التحول

ومرت مسيرة التحول الذكي خلال العامين الماضيين بـ10 محطات أهمها:

خريطة طريق الحكومة الذكية: عمل فريق حكومة الإمارات الذكية على صياغة خريطة طريق واضحة المعالم مدتها عامان تتضمن مسار الانتقال من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية.

وانطلقت خريطة الطريق من حقيقة أن حكومة الإمارات ستنجح في تقديم نموذج متميز لحكومة ذكية هي الأفضل عالمياً.

وجرى تصميم خريطة الطريق بحيث تسير بشكل متوازٍ مع استراتيجية الحكومة الإلكترونية الاتحادية من حيث تركيزها على المجالات الرئيسة الثلاثة، وهي: التحسينات على مستوى البيئة العامة، وتعزيز الجاهزية، والارتقاء برضا المتعاملين.

وتم وضع مجالات التركيز في أربعة مسارات متوازية، يتوافق الأول والثاني منها مع التحسينات في البيئة العامة لكي تتقدم الحكومة الذكية.

خريطة

والمسارات الأربعة لخريطة طريق حكومة الإمارات الذكية هي: إنشاء بيئة تزدهر فيها الحكومة الذكية، وتقييم القدرات والكفاءات المتاحة لدى الجهات الحكومية، وإنشاء موارد مشتركة بين الجهات الحكومية على مستوى الدولة، وتحقيق سعادة المتعاملين.

وتعد خريطة الطريق أداة استرشادية لعمليات التنفيذ الرئيسة خلال المرحلة الأولى التي تمتد حتى عام 2015، وتتضمن لمحة عن البيئة العامة للحكومة الذكية في دولة الإمارات التي تضم 3 مجموعات تمثل الأطراف المعنية، وهي: قطاع المعلومات والاتصالات ومزودو الخدمات والمتعاملون.

وتستهدف الخدمات الحكومية فئات معينة من الجمهور، ويشكّل المواطنون والمقيمون الفئة الكبرى بين تلك الفئات، وقد تكون الجهات الحكومية الأخرى وموظفوها من المتعاملين أيضاً إذا كانت خدمات الحكومة الذكية مصممة لتستخدم من قبل موظفي الحكومة.

تشجيع وتحفيز

جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول:

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جائزة «أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول»، وتهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية على تقديم خدماتها، وفق حلول إبداعية مبتكرة قادرة على الوصول بخدماتها إلى كل شرائح المجتمع حيثما كانوا على مدار الساعة.

وتتمثل التأثيرات الإيجابية المباشرة وغير المباشرة لجائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول في إطلاق عمليات تطوير ضخمة غير مسبوقة لإبداع تطبيقات ومفاهيم جديدة، ترتقي بمستوى الخدمات الحكومية وتسهل عملية الاستفادة من الخدمات من قبل المتعاملين.

الدليل الإرشادي للحكومة الذكية:

وضع فريق عمل الحكومة الذكية في مقدمة أولوياته تطوير دليل يسترشد به في عمليات التطوير والتحول الذكي على مستوى الجهات الحكومية.

ويوفر الدليل مجموعة من الإرشادات للجهات الحكومية، من أجل تهيئتها للتحول، ومساعدتها على تخطي بعض التحديات التي ستواجهها أثناء محاولتها الاستفادة من مميزات الحكومة الذكية.

ويتضمن مجموعة من الإرشادات التي تهدف إلى جعل الجهات الحكومية «جاهزة للتحول الذكي» من حيث متطلبات تطوير وتنفيذ أحدث التطبيقات والخدمات الذكية التي تعتمد على تقنيات المعلومات والاتصالات.

قياس التزام الجهات بممكنات الحكومة الذكية:

مع إطلاق مشروع الممكنات الحكومية ضمن الدورة الاستراتيجية 2014 2016 تم التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتطوير مؤشرات الأداء وفق محور الحكومة الذكية ضمن الممكنات الحكومية للدورة الاستراتيجية ذاتها.

وتم تطوير معايير التقييم والقياس لكل المؤشرات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والمؤشرات المعتمدة في مقياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، بما يتماشى مع الدليل الإرشادي وخريطة الطريق الخاصة بالتحول نحو الحكومة الذكية.

وشملت مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية المعتمدة نسبة التحول الإلكتروني ـ الذكي للخدمات الحكومية الاتحادية ونسبة استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية ـ الذكية ومستوى رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية ـ الذكية ومستوى التوعية العامة عن الخدمات الإلكترونية ـ الذكية وجودة المواقع الإلكترونية ونسبة التزام الجهات الحكومية بمعايير جودة الخدمات الإلكترونية ـ الذكية، وتم تحديد الحدود الدنيا والقصوى للنسب المئوية المطلوب تحقيقها في كل مؤشر.

واشتمل نطاق القياس لعام 2014 الخدمات الحكومية التي تم تصنيفها كخدمات ذات أولوية والمقدمة للأفراد وقطاع الأعمال والقابلة للتحول الإلكتروني/الذكي، وتم الاتفاق على أن يشمل القياس في تلك المرحلة مؤشر نسبة التحول الإلكتروني/الذكي للخدمات في الحكومة الاتحادية. كما عمل فريق الحكومة الذكية على تطوير مبادرة منصة قياس مؤشر نضوج الخدمات الإلكترونية والنقالة لقياس مستوى تقدم الجهات الاتحادية في تطبيق ممكنات الحكومة الذكية من خلال إتاحة فترات تقييم لواحد أو أكثر من ممكنات الحكومة الذكية، إما للجهات كافة، أو لبعض منها تبعاً للحاجة، ومن ثم تقييم الجهات وإصدار التقارير.

ويوفر النظام إمكانية بناء وتحديث نماذج معايير القياس وتحديث الأوزان لكل معيار ومعادلات الاحتساب، ويتيح للجهات الاتحادية إمكانية تقييم خدماتها ذاتياً للوقوف على الوضع الراهن ونقاط التحسين، وفي مرحلته الثانية يوفر النظام وحدة إصدار تقارير ديناميكية ولوحة متابعة ذكية.

متجر تطبيقات الحكومة الذكية:

أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أول متجر حكومي للتطبيقات الحكومية الذكية على مستوى العالم عبر مختلف المنصات المتاحة للهواتف المحمولة، ويضم مئات التطبيقات الذكية التي تم تطويرها من قبل الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، وتوفر عدداً كبيراً من الخدمات للمتعاملين من مكان واحد.

ويسهم المتجر في تحويل الخدمات الذكية إلى جزء من الحياة اليومية لمتعاملي الحكومة، ويوفر سهولة الوصول للخدمات في بيئة تفاعلية حية ويمتاز المتجر بالموثوقية والأمان والحفاظ على البيانات الخاصة بالتعاملات الحكومية للأفراد والشركات، ويتميز بتعزيز الاعتمادية للتطبيقات، وضمان استيعاب التطويرات والتوسعات المستقبلية في الخدمات.

ويضم المتجر العديد من الأقسام، لضمان سهولة الوصول إلى التطبيقات الحكومية، من بينها أقسام الخدمات الاقتصادية ووزارة العمل والدوائر الاقتصادية وتطبيقات حماية المستهلك وغيرها.

كما يضم أقساماً خاصة بالخدمات التعليمية والصحية، وأقساماً خاصة بخدمات العدل والسلامة والدفاع المدني وخدمات الطوارئ وغيرها، وأقساماً خاصة بزوار دولة الإمارات لتوفير الخدمات والمعلومات كافة التي يحتاجون إليها قبل زيارتهم دولة الإمارات وخلالها.

ويحتوي المتجر على الخدمات الخاصة بالبيئة والبنية التحتية والنقل والمواصلات وغيرها، إضافة إلى أقسام الخدمات الاجتماعية والدينية وغيرها، بما يجعل المتجر المرجع الرئيس، ويرسخه عنواناً واحداً لجميع الخدمات الذكية في دولة الإمارات.

ويستوعب المتجر كل التطبيقات الذكية التي اجتازت اختبار جودة التطبيقات في مختبر التطبيقات الذكية المنضوي تحت مركز ابتكار الحكومة الذكية.

وبهدف تسهيل عملية الوصول إلى الخدمات الحكومية من خلال القنوات الذكية، تعمل حكومة الإمارات الذكية على تطوير تطبيق موحد للأجهزة الذكية على مختلف المنصات، بحيث يشمل جميع الخدمات الحكومية للأفراد، لضمان توفير الخدمات الحكومية في مكان واحد، وعبر شاشة واحدة يستطيع الشخص الدخول إليها، وإنجاز معاملاته في أي زمان ومكان.

ويمتاز التطبيق الموحد بتوفير الخدمات الملائمة للمستخدم، تبعاً لخصوصياته التي يتعرف إليها التطبيق بناء على التجارب السابقة والبيانات المخزنة، ما يمكنه من ثم من توفير المعلومات والإخطارات حسب احتياجات المستخدم.

مركز الابتكار الرقمي لحكومة الإمارات الذكية «CODI»:

أنشأت حكومة الإمارات الذكية مركز الابتكار الرقمي، ليكون منصة متكاملة تقدم مجموعة من الخدمات والحلول المتصلة بقيادة عمليات تدريب الموظفين الحكوميين على قيادة عملية التحول الذكي وتقديم الاستشارات المتعلقة بهذا الموضوع، من خلال فريق عمل مختص يتمتع بخبرة كبيرة. ويضم المركز قسماً خاصاً بفحص التطبيقات الذكية المقدمة من مختلف الجهات الحكومية، للتحقق من توافقها مع الشروط المعتمدة من حيث الجودة والموثوقية.

ومن الممكن إجراء عمليات اختبار التطبيقات الذكية في مختبر الحكومة الذكية، إما بواسطة المطورين أو بواسطة المتعاملين أنفسهم، لمعرفة ما إذا كان التطبيق يلبي المتطلبات ويتوافق مع المعايير، وكذلك للتأكد من أن تطبيق الهاتف المحمول قادر على العمل في مختلف الظروف.

ويوفر المركز خدمة اختبار مستوى الأمان وفاعلية الأداء، بما يساعد المطورين على الكشف عن الأخطاء في التطبيقات الذكية قبل اعتماد البرمجيات، وطرح التطبيقات في منافذ تطبيقات الهواتف النقالة.

ويتيح إمكانية تنفيذ هذه الاختبارات يدوياً على التطبيق ذاته باستخدام أجهزة متعددة، وهو الأمر الذي يتطلب وقتاً لتنفيذه.

وخدمة لهذا الهدف، يوفر المركز العديد من الأدوات اللازمة لاختبار تطبيقات على منصات مختلفة يتم تطويرها من خلال البحث والتقييم والاختبار.

ويتم تحديث المركز باستمرار ليواكب الابتكارات ووسائل التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وقد اعتمد المركز أخيراً باقة من أفضل الحلول لاختبار لتطبيقات، وستتم إضافة المزيد في المستقبل.

ويعمل المركز على توفير الخدمات الاستشارية للمؤسسات الحكومية في عملية تطوير التطبيقات الذكية على الهواتف النقالة للوصول إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية في المنطقة.

ويتم توفير الاستشارات من قبل مطورين وخبراء للتفاعل مع الجهات الحكومية من خلال قنوات مختلفة كالاجتماعات والمؤتمرات المرئية والشبكات الاجتماعية.

وتعد هذه الخدمة ذات أثر إيجابي على الجهات الحكومية، لكونها إحدى أفضل الوسائل في تعزيز مستوى المعرفة لدى هذه الجهات، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لديها، حتى يمكّنها من اختيار الوسائل التكنولوجية المناسبة وفقاً لاحتياجاتها.

 بيانات ذكية ومفتوحة وخطة لتحقيق الأهداف

تنبهت حكومة الإمارات منذ وقت مبكر لأهمية البيانات التي أصبحت تؤدي دوراً أساسياً مع استمرار النمو السريع لتكنولوجيا المعلومات، فبادرت بإطلاق دراسة «استراتيجية البيانات الضخمة» سلطت فيها الضوء على هذا الموضوع الحيوي وآليات التعامل معه، وفق منهجيات علمية وعملية تخدم أهداف الحكومة الذكية، وتمكنها من تحقيقها بدرجة عالية من الكفاءة.

ويندرج هذا المشروع ضمن الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز مقومات الحكومة الإلكترونية والحكومة الذكية على المستوى الوطني، ويشمل تطوير دراسة للبيانات الضخمة بما يشمل وضع خطة استراتيجية ورسم خريطة طريق وتصميم نموذج حوكمة ومنظومة للبيانات الحكومية المفتوحة، ويعد المشروع إحدى الأذرع الممكنة للعديد من المشاريع الطموحة للخطة الوطنية للتحول الذكي الشامل.

وترتكز استراتيجية البيانات الذكية على ثلاثة محاور استراتيجية، هي خلاصة دراسة معيارية لأهم التجارب العالمية في العديد من الدول التي ارتكز عليها العديد من سياسات واستراتيجيات البيانات العالمية، وهي الكفاءة والفاعلية والمشاركة، وتنعكس العناصر الرئيسة لمحور الكفاءة على تطوير الخدمات الحكومية، من خلال المشاركة بالمعلومات وإعادة استخدامها، في حين أن محور الفعالية يرتبط بشكل وثيق بتسخير تقنيات التحليل العلمي والعمق في معنى ومغزى البيانات، من أجل قرارات أدق تتسق مع مجريات الواقع الحالي والتوقعات المستقبلية، أما محور المشاركة فيشجع تحفيز الفكر والتحليل والابتكار، من خلال مفهوم البيانات المفتوحة للعامة للدفع بعجلة الإلهام العلمي والتطوير إلى أبعد مدى.

وتتضمن المبادرة كذلك إطلاق بوابة البيانات الحكومية المفتوحة، بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء وإدارة تلك البوابة، وفق أحدث الأساليب والمنهجيات العالمية، وبما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات في مؤشرات الخدمات والحضور الإلكتروني.

وفي خطوات مستقبلية، ستتضلع حكومة الإمارات الذكية بتنفيذ المتطلبات الفنية لاستكمال الجاهزية الشبكية للبيانات الذكية، وكذلك وضع المبادرات في خريطة الطريق في مرحلة التنفيذ.

وفي ما يخص الخطة الوطنية لتحقيق أهداف الحكومة الذكية «ما بعد 2015»، فقد انطلقت الخطة من الفحص الدقيق للاستراتيجيات والخطط الحكومية الحالية، للاستفادة مما أنجزته الحكومة واستكشاف المجالات والمبادرات الجديدة وفتح المجال أمام المزيد من الابتكار نحو ترسيخ نموذج حكومة ذكية متميز عبر عملية استشراف مدروسة وعلمية لمستقبل الحكومات.

وتم تطوير الخطة الوطنية لتحقيق أهداف الحكومة الذكية وتلبية متطلبات السنوات المقبلة ضمن مسيرة التحول الذكي، وتأخذ الخطة في الاعتبار مختلف جوانب العمل الحكومي وغير الحكومي وحاجات مختلف الأطراف في سياق هذا المشروع الوطني الكبير.

وتتضمن الخطة العديد من مبادرات التعاون والعمل، بناء على ما تم من إنجازات مثل الدليل الإرشادي الخاص بالحكومة الذكية وخريطة طريق الحكومة الذكية والدراسات والاستطلاعات، وتم الأخذ بعين الاعتبار آراء جميع المعنيين بهذا الشأن وخبراء فريق عمل الحكومة الذكية الذين أجروا دراستهم بناء على هيكلية وأطر الحكومات الذكية في دول عدة، اعتماداً على معايير التميز الدولية وأفضل الممارسات المتبعة.

وترتكز الخطة على ثلاثة مسارات، تشمل الاستراتيجية وخريطة الطريق وقياس التحول:

1. استراتيجية الحكومة الذكية: تقييم الوضع الراهن ووضع تقرير التقييم لحكومة دولة الإمارات وتطوير استراتيجية الحكومة الذكية.

2. خريطة طريق الحكومة الذكية: تحديد آلية العمل للحكومة الذكية مع مبادرات رئيسة لوضع نموذج الحوكمة وخطة العمل الداعمة.

3. نهج قياس التحول: توثيق عملية تقييم نجاح التحول الذكي، وتدعم هذه المسارات المهام الرئيسة لحكومة الإمارات الذكية التي تتضمن: - تقديم التدريب والتوعية لمختلف الفئات الوظيفية في الحكومة.

تقديم التوجيه والدعم الفني للجهات الحكومية في مجال التطبيقات الذكية والمحمولة.

- تطوير خدمات وبنية تحتية مشتركة للحكومة الذكية.

- المشاركة في مبادرات ذكية تقودها هيئات حكومية أخرى وإبداء وجهات النظر في هذا الإطار.

وتم تطوير الخطة الوطنية باعتماد نهج من خمس خطوات، تبدأ بتقييم الوضع الراهن والاعتماد عليه لوضع نموذج حوكمة الحكومة الذكية وتطوير الاستراتيجية ورسم خريطة الطريق لهذه الحكومة، ومن ثم تحديد مقاييس التحول الذكي، وتصميم مكتب إدارة المشروع ونموذج الحوكمة.

الشبكة الإلكترونية مصدر مشترك للبيانات

بدأ العمل على تأسيس الشبكة الإلكترونية الاتحادية مطلع عام 2014، وتم تقسيم المشروع إلى مرحلتين أساسيتين، تشمل الأولى إنشاء مركز إدارة الشبكة الإلكترونية الاتحادية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام ذاته، وتشمل الثانية إطلاق الربط الشبكي بين المركز والمؤسسات الاتحادية.

وتمثل الشبكة منصة أساسية لدعم محاور وركائز الحكومة الذكية التي تركز على تأسيس مصدر مشترك للبيانات، يضم الجهات الحكومية كافة، وزيادة مستويات التنسيق والتكامل في تقديم الخدمات، عبر تعزيز فعالية الخدمات الإلكترونية والذكية، وعبر ربط قواعد بيانات الجهات الاتحادية.

وتعمل الشبكة الإلكترونية الاتحادية على دعم مشاريع مستقبلية تخدم المتعاملين، وتمكنهم من الوصول إلى جميع الخدمات الحكومية بالاعتماد على اسم مستخدم واحد وكلمة مرور واحدة، بدلاً من إنشاء حساب خاص بكل جهة حكومية، ما يتيح لهم الوصول إلى الخدمات الحكومية كافة من خلال هذا الحساب.

ويسهم المشروع في الربط الشبكي بين جميع الجهات الاتحادية لدعم جهود اتصال نظم المعلومات وتبادل البيانات، فضلاً عن توفير خدمات سحابية متطورة من موارد الحوسبة، والتخزين لدعم مشاريع الجهات الاتحادية.

80 دورة استفاد منها 1400 متدرب

يهدف برنامج تدريب الحكومة الذكية إلى تعزيز ثقافة الحكومة الذكية وبناء الكفاءات والقدرات في هذا المجال الحيوي، وهو لا يقتصر على موظفي الحكومة، بل يستفيد منه طلبة تكنولوجيا المعلومات في الجامعات والباحثون عن عمل، من خلال إشراكهم عن بعد بالدورات التدريبية التي تفيدهم في مجالات اختصاصهم وعملهم المستقبلي.

وبلغ إجمالي عدد الدورات التي نظمها المركز منذ انطلاقته حتى نهاية عام 2014 نحو 80 دورة، تنوعت مجالاتها ومحاورها لتغطي العديد من الجوانب المهمة، ومنها ما يتعلق بإدارة الخدمات النقالة في الدولة والبنية التحتية الخاصة بالحكومة الذكية وأمن البيانات وتطوير التطبيقات.

وبلغ عدد موظفي الجهات الحكومية الذي استفادوا من هذه الدورات أكثر من 1150 موظفاً، في حين بلغ عدد الطلاب والباحثين عن عمل الذين تم تدريبهم 250 متدرباً، ليبلغ الإجمالي 1400 متدرب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز