اللجنة التشريعية تستحدث عدداً من المواد لتطوير أداء المجلس
«الوطني» يناقش تعديل اللائحة الداخلية 2و3 يونيو
صورة أرشيفية
يناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع تعديل اللائحة الداخلية للمجلس في الجلسة السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي حدد موعد عقدها يومي 2 و3 من شهر يونيو المقبل.
وجاء تحديد موعد الجلسة في الجلسة الخامسة عشرة التي عقدها المجلس امس بعد مناقشة تقرير هيئة مكتب المجلس بشأن مواعيد الجلسات المقبلة للمجلس والتي حددتها هيئة المكتب بجلستين حيث تعقد الجلسة.
واستحدثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الوطني الاتحادي بعض المواد الجديدة على اللائحة الداخلية للمجلس في إطار مناقشة اللجنة لمشروع تعديل اللائحة لتطوير أداء المجلس.
تغيير مسميات اللجان
وأجريت تغيرات على مسمى اللجان الدائمة للمجلس وعدلت اختصاصاتها وفقا للمسميات الجديدة، حيث تم تغيير مسمى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ليصبح لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الشؤون الداخلية والدفاع أصبحت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية أصبحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والتقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة أصبحت لجنة شؤون التربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة.
وتم إنشاء لجنة مستقلة اطلق عليها لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بعد ان تم فصلها عن لجنة شؤون التربية والتعليم، وتم تغيير مسمى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية الى لجنة الشؤون الصحية والبيئية والزراعة والثروة السمكية والحيوانية وتم فصل الشؤون الاجتماعية والعمل عن لجنة الشؤون الصحية ليصبح مسماها الجديد لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية وتم الإبقاء على مسمى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة كما هو في اللائحة الحالية، وتم الإبقاء على مسمى لجنة حقوق الإنسان كما هو وهي اللجنة التي تم تشكيلها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر وتم فصل الشكاوى عن لجنة فحص الطعون والشكاوى في اللائحة الحالية لتكون لجنة منفصلة «لجنة الشكاوى» وتم إقرار لجنة رؤساء اللجان.
وتم استحداث مادة والتي بموجبها «لا تسقط الموضوعات العامة في نهاية الفصل التشريعي وتعرض على المجلس في بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي التالي لتبينها أو إسقاطها وللمجلس أن يتبنى هذه الموضوعات في بداية دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي".
زيارات اللجان الميدانية
ووافقت اللجنة على مادة مستحدثة والتي تنص على أنه يجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية ويتحمل المجلس في هذه الحالة النفقات اللازمة للزيارة ويصدر المجلس نظاما للزيارات الميدانية بناء على اقتراح هيئة المكتب.
ووافقت اللجنة على استحداث مادة يقوم رئيس اللجنة بموجبها بعرض على رئيس المجلس اعتراض اللجنة على إحالة موضوع ترى انه يدخل في اختصاصاتها إلى لجنة أخرى أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى انه لا يدخل في اختصاصاتها. ويعرض رئيس المجلس محمد المر على هيئة مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس ويصدر المجلس قراره في ذلك بناء على ما عرضه الرئيس.
إعادة دراسة التقارير
ووافقت اللجنة على استحداث مادة تتيح لكل لجنة أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها إعادة تقريرها إلى اللجنة ولوكان المجلس قد بدأ في مناقشته لإعادة دراسة مشروع القانون أو الموضوع أو بعض جوانبهما في ضوء ما دار من مناقشات. ويفصل المجلس في ذلك بعد الاستماع الى رأي رئيس اللجنة أو مقررها وللمجلس أن يعيد أي تقرير إلى اللجنة من تلقاء نفسه لإعادة دراسته.
تقرير نشاط اللجنة
واستحدثت اللجنة مادة تتيح لكل لجنة أن تقدم قبل نهاية دور الانعقاد لرئيس المجلس تقريرا عن أوجه نشاطها خلال هذا الدور.
واستحدثت اللجنة مادة والتي بموجبها أصبحت الشعبة البرلمانية تتألف من جميع أعضاء المجلس ويشكلون في مجموعهم «الجمعية العمومية للشعبة».
واستحدثت مادة بأن رئيس المجلس هو رئيس الشعبة ورئيس لجنتها التنفيذية
واستحدثت مادة بأن الأمين العام للمجلس هو الأمين العام للشعبة البرلمانية ويكون مسؤولا أمام رئيس الشعبة.
بيان تشريعي
وتم استحداث مادة تتعلق بدراسة مشروعات القوانين.
وأدخلت اللجنة تعديلا باستحداث مادة جديدة على مشروع اللائحة تجيز للمجلس النظر في اقتراحات تعديلات الحكومة أو الأعضاء إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها. كما أدخلت التصويت الإلكتروني على المادة المتعلقة بأخذ الآراء على مشروع القانون.
واستحدثت اللجنة مادة تفي بعرض الرئيس على المجلس الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يتوجب على المجلس مناقشتها وفقا لنص المادة 91 من الدستور لإحالتها إلى اللجان المختصة ما لم تطلب الحكومة نظرها على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس ذلك.
واستحدثت اللجنة مادة تتعلق بمناقشة المجلس المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحدد بقرار من رئيس الاتحاد.
جلسات خاصة
استحدثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الوطني الاتحادي مادة على مشروع تعديل اللائحة الداخلية للمجلس تتيح لرئيس المجلس بالاتفاق مع الحكومة، دعوة كبار الشخصيات لإلقاء خطاب بالمجلس في جلسة خاصة يعقدها المجلس لهذا الشأن ولا يجري المجلس أية مناقشات في هذه الجلسة.
وأرجعت اللجنة المبرر وراء استحداث هذه المادة إلى استعادة مفهوم الجلسات البرلمانية الخاصة والتي تنعقد بدون جدول أعمال للاستماع الى ضيوف الدولة الذين يدعون لإلقاء خطاب بالمجلس، مشيرة إلى أن هذا النوع من الجلسات يؤدي إلى رسوخ مكانة المجلس على الصعيد الدولي وتأكيدا لممارسته لدوره السياسي.
