الإمارات: «هيومن رايتس»تتعمد المبالغة و إثارة المشاعر

ردت الإمارات أمس على البيان الحديث الصادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» فيما يخص العمالة المنزلية الأجنبية في البلاد ووصفته بأنه «استخلاص لاستنتاجات شاملة على أساس عينة صغيرة لا تمثل الواقع»، مشيرة إلى أن المنظمة لديها تاريخ في المبالغة في تقاريرها بغاية إثارة المشاعر وهو ليس الأسلوب الأمثل لإحراز التقدم.

وقالت آمنة المهيري مديرة إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية في بيان لها: إن تقرير «هيومان رايتس ووتش» يفتقد الصورة الأشمل فالإمارات تقدم الفرص الاقتصادية للناس من 200 جنسية مختلفة وبناء على ذلك فإن الدولة تؤكد التزامها بالتحسين المتواصل حماية للعمالة الأجنبية، ونظراً لوجود هذا العدد من العمال الأجانب في الإمارات فلا بد أن تكون هناك بعض الفرص لوجود حالات فردية من الإساءة لا تعكس الوضع العام الذي هو في صالح الغالبية العظمى من أرباب العمل والعمال، مؤكدة أن دولة الإمارات ستواصل جهودها لتحسين الحماية للعمال الأجانب والدخول في حوار مع بلدانهم لحل القضايا التي تطرأ.

مكانة مرموقة

وتفصيلاً، أكد بيان وزارة الخارجية أن التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول العمالة المساندة في الإمارات يستند إلى استنتاجات عامة اعتمدت على عينة صغيرة لا تمثل الواقع ويغفل عن الصورة العامة، حيث توفر دولة الإمارات فرص عمل لمئتي جنسية مختلفة وهي ملتزمة بمواصلة تعزيز حقوق العمالة الأجنبية، فقد حققت الدولة مكانة مرموقة بين الدول في جذب الباحثين عن فرص العمل من جميع أنحاء العالم وباعتبارها أحد أكبر متلقي العمالة الأجنبية والذي يعود بطبيعة الحال بالفائدة على العمالة ودعم اقتصاد دولهم ودولة الإمارات على حد سواء.

وجاء بالبيان أن الدولة صادقت على تسع اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق العمال وتبنت العديد من القوانين لحماية حقوق العمالة بما في ذلك مجالات التوظيف والأجور والسكن والضمان الصحي، ونحن ندرك أن هذا الملف لا يزال بحاجة للمزيد من العمل، ولذلك فإن الدولة ملتزمة بتعزيز الحماية للعمال الأجنبية وعلى وجه الخصوص العمالة المساندة كأولوية وطنية.

ولفت البيان إلى أن منظمة هيومن رايتس واتش أصدرت يوم الخميس الماضي تقريراً عن حالة العمالة المساندة في الإمارات وباعتراف المنظمة ذاتها بأن التقرير اعتمد على عينة صغيرة ولا تمثل الواقع واستخلص العديد من استنتاجاته منها، ومثل هذه التقارير قد تلقى صدى إعلامياً إلا أنها لا تسهم في احراز تقدم بناء.

وقال: نظراً لعدد العمالة الأجنبية في الدولة ليس من الغريب أن تكون هناك حالات فردية من الإساءة التي لا تمثل الوضع العام في الدولة الذي يعود بالفائدة على العمال وأرباب العمل، وستواصل دولة الإمارات جهودها في تعزيز حقوق العمالة بما في ذلك تعاونها مع الدول المصدرة للعمالة لمعالجة القضايا المستجدة.

وأشار البيان إلى وجود العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل، ويحدد حقوق والتزامات كل طرف في نوع وطبيعة العمل والراتب، وتنظيم العمل والاجازات وتذاكر السفر، وسبل العيش وحسن المعاملة والاتصالات والمراسلات، والرعاية الصحية، والأحكام في الوفاة والدفن، ومدة العقد، والنزاعات التي قد تحدث بين الطرفين، منوهاً باستحداث نظام لنقل الكفالة المؤقتة للفئة المساعدة للأعمال المنزلية بناء على موافقة العامل من هذه الفئة بما يحقق درجة أكبر من المرونة لدوران العمالة والإرادة الحرة في إبرام عقد العمل.

وأضاف: يتمتع عمال الخدمة المساندة بالحماية القانونية بموجب قانون الاجراءات المدنية وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر.

إشادة دولية

ولفت بيان وزارة الخارجية إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أنشأت صندوقاً لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، وقامت الإمارات باستضافة مقر الأمم المتحدة الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص في أبريل من العام الماضي، الذي أقر بالتقدم الذي حققته الحملة الوطنية في الدولة.

واستعرضت الدولة تقريرها الثاني الخاص بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف في يناير 2013، وسوف تواصل جهودها في تنفيذ هذه التوصيات وتولي الدولة اهتماماً بالغاً بعملية الاستعراض حيث يعد فرصة إلى تبادل الآراء والتجارب وأفضل الممارسات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل حوار تفاعلي بناء، وستواصل دولة الإمارات بالتعاون مع المجتمع الدولي جهودها في تعزيز وحماية حقوق الانسان.

نشر الثقافة القانونية

نفذت وزارة الداخلية عدداً من المبادرات لتوعية عمال الخدمة المساندة بحقوقهم ونشر الثقافة القانونية لرفع المستوى الثقافي لهم وإشراكهم في عملية التطوير والتنمية الدائمة التي تشهدها الدولة، كما تم تنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المنزلية، حيث شكلت وزارة الداخلية لجنة لدراسة أوضاع مكاتب استقدام العمالة المنزلية والبحث في تجاوزات هذه المكاتب واقتراح التدابير والحلول لما توصلت إليه من نتائج، لحماية ورعاية فئة العمالة المنزلية، وقامت وزارة الداخلية أيضاً بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بزيارة للسفارات والقنصليات الأجنبية بالدولة من أجل إيجاد أفضل الحلول لمشاكل العمالة المنزلية وارشاد مكاتب توريد العمالة الوافدة بضرورة التنبيه على أرباب العمل عند جلب العمالة بضرورة مراعاة قواعد حقوق الانسان في التعامل معهم.

مغردون: تقارير المنظمة مغرضة وتفتقر إلى المصداقية

استنكر مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ما تضمنه تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش من افتراءات بحق الإمارات، مشيرين إلى أن المنظمة دأبت على إصدار تقارير مغرضة تفتقر إلى المصداقية وتهدف إلى إثارة البلبلة.

 

 

وأكدوا أن الإمارات وضعت إجراءات كفلت بها حماية حقوق العمالة المنزلية مستشهدين بما نشرته «البيان» أمس من تفاصيل حول التدابير التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن.

تجن

وتفصيلاً، دونت الإعلامية فاطمة‏: على هيومن رايتس أن تتحدث عن المشردين الذين بدون مأوى قبل التحدث عن بلد مثل الإمارات الحمد الله الصغير والكبير عايش معززاً ومرتاحاً في هذا الوطن، فيما قال سلطان سيف البادي: إن هذه المنظمة تفتقر إلى المصداقية، فالإمارات دار الكرم والطيب والكل يتمنى العمل والعيش فيها.

وغرد القاصف: هذه المنظمة لا تعنيها حقوق الإنسان أكثر من المال .. إنها غير دقيقة، وقالت عبير الخاطري: هيومن رايتس تذكرني بقصيدة أحمد شوقي برز الثعلب يوماً في ثياب الواعظين ..ارحمونا يالممثلين.

وقالت أم حمد: ما هم إلا دكاكين وتجار لمن يدفع لهم والإمارات عصية على هؤلاء المرتزقة أصحاب المال والاتجار بالإنسان، وغرد محمد عبدالله: في الإمارات الناس عايشة ومبسوطة عمال وغير عمال وبتترزق والحمد لله .. وأهل الإمارات والنعم بهم.

وقال بومهرة: الإمارات وضعت قوانين تحمي بها حقوق الخدم، لو كنت تعلم كيف يعامل الخدم في الإمارات لتمنيت أن تعمل خادماً فيها، فيما غردت عبير الإمارات: المنظمة فقدت مصداقيتها حين بنت رأيها على أدلة ضعيفة بدون الاطلاع على الإحصائيات الدقيقة، فهي تحمل عنصرية دميمة بنظرتها القاصرة متناسية كرم العيش لجميع الشعوب على أرض الدولة.

حسابات

وكتب فارِس النِضَال: المنظمة تعمل على تأجيج الفوضى وأتحدى أي دولة تحترم حقوق العمال أكثر من الإمارات التي توفّر لهم تأميناً صحياً «مجاناً» بالإضافة للسكن.

وغرد المر الشحي: احنا عيال زايد وتقدمنا ما حد بيوقفه إلا رب العالمين، ودون حمد الأميري: هيومن رايتس تحتاج إلى منظمة محايدة تراقب تقاريرها لأنها فاقدة للأهلية، فيما كتبت شما الشحـــي: هيومن رايتس .. عندما تنطق الرويبضة.

وقال طامح مجتهد أبوظبي: الإمارات في المرتبة 15 عالمياً كالوجهة المفضلة للوافدين .. من أنتم لتتحدثوا عن الإمارات؟؟ تقاريركم مليئة بالافتراءات والتحاليل الافتراضية المنافية للواقع، مضيفا التقرير مسيء إلى المنظمة، قبل أن يكون مسيئاً للإمارات، فهو يكشف عن خلل واضح في صدقية هيومن رايتس ووتش.

وتابع: لم تفهم المنظمة حتى الآن أن رؤية قيادتنا الرشيدة أعلى من السحاب.

تلاعب

وقال مغرد إماراتي: لو فيها خير كانت دانت بني صهيون وجرائمهم ولأن أصحابها يهود ما نستغرب منهم التقارير هذي، والله لا هيومن رايتس ولا سواها تهز شعرة فينا .. يتم تصفية حسابات فيها لصالح دول.

وغردت ريم النعيمي: بديت اشك أنها منظمة لها أطراف سياسية واستخباراتية، ما عندهم شغل غير الشرق الأوسط ؟! هذا تطبيق للخارطة الجديدة ولعبة قذرة، وقال بوحمد لسنا بحاجة لأي تقرير من أي منظمة، الإمارات تمشي في النور ولا يوجد ما تخفيه عن العالم، ويكفي شهادة من يعيش على أرضها.

وكتب أبناء زايد: منظمة تكيل بمكيالين لتمرير الأهداف والضغط على الدول، ودونت نــــور: هيومن رايتس تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان ونسيت أن حقوق الإنسان تُنتهك أمام العالم كله وهي صامتة، وتحاول أن تنال من سمعة الإمارات بعد النجاحات المتوالية التي تحققها الدولة على الصعيد العالمي ولكن خسئت.

وغرد عبدالله العيدروس: موتوا بغيظكم نحن فرحتنا في الإمارات.

وحدات تنظيمية بـ «شؤون الأجانب» للنظر في المنازعات

أشار بيان وزارة الخارجية إلى آلية تلقي شكاوى العمالة المنزلية من خلال استحداث وحدات تنظيمية في الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على المستوى الجغرافي للدولة للنظر في المنازعات التي تثور بين طرفي العلاقة وتتولى دراسة الحالات التي تعرض عليها من خلال قناة اتصال دائمة ومفتوحة، واستحداث برنامج الخط العمالي الساخن وهو برنامج يرصد حالات ويعالج الانتهاكات الواقعة على فئة العمال وذلك من خلال تلقي الشكاوى عبر الرقم المجاني 8005005.

ونوه بتقديم الحماية والرعاية والإيواء للضحايا المتعرضين للعنف من الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية، حيث يتم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى مراكز الدعم الاجتماعي التابعة لوزارة الداخلية لإيوائهم وتقديم مختلف سبل الرعاية لهم.. كما أنه بمقدورهم اللجوء إلى دور الرعاية التي تقدمها منظمات المجتمع المدني، كمؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال.

ولفت إلى استحداث مركز تخصصي للتدريب أطلق عليه «معهد الإمارات للجنسية والإقامة» من أجل تدريب موظفي الجنسية والإقامة والمنافذ وإكسابهم المهارات وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للتعامل مع المواضيع الخاصة بالجنسية والإقامة والمنافذ، ويدخل من ضمن البرامج التدريبية لهذا المركز التعامل مع قضايا الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية ومن في حكمهم.

وأكد أن الإمارات تلتزم بمكافحة الاتجار بالبشر وقد كانت أول دولة في المنطقة تطبق القانون الشامل لمكافحة الاتجار بالبشر القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 وتم في عام 2007 تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كما أن الدولة عضو في عملية بالي ووقعت اتفاقيات عديدة مع البلدان المصدرة للعمالة لمنع الاتجار بالبشر.

وأوضح البيان أن مجلس الوزراء أقر في يناير من العام الماضي تعديلات على أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 الذي يختص بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تضمنت عدداً من الأحكام الجديدة التي تضمن حقوق ضحايا هذه الجرائم مثل العلاج النفسي أو العضوي وتوفير مراكز التأهيل الطبي أو النفسي وتوفير محام للضحية وفق إجراءات المحاكم في الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز