تقدمٌ ورقيٌّ
جاء تقدم الإمارات 7 مراتب على مؤشر التنافسية العالمية العام الحالي لتحتل المرتبة 12 بعد أن كان تصنيفها العام الماضي في المرتبة 19، نتيجة جهد مستمر وعمل دؤوب مبني على استراتيجيات مدروسة.
وتقيس دول العالم تقدمها ورُقيَّ أسلوب الحياة فيها من خلال هذا التقرير الذي صدر للمرة الأولى في عام 1979، وينشر سنوياً خلال شهر سبتمبر، ويختلف عدد الدول التي يشملها التقرير في كل عام، وينتظر العالم هذا التقرير لأهميته البالغة في قياس جهود الدول تجاه توفير أجود مستويات العيش للسكان والعمل على احتلال المراكز الأولى في مختلف المؤشرات.
وكانت الدولة قد قفزت 5 مراتب في مؤشر التنافسية العالمية في تقرير 2013 لتحتل المرتبة 19، بعد أن كان تصنيفها في تقرير العام 2012 في المرتبة 24.
ويتم قياس التنافسية في التقرير السنوي من خلال 3 محاور، تتضمن 12 مؤشراً أساسياً. وتصنف الدول ضمن ثلاث مراحل مختلفة من التطور الاقتصادي، وهي: مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى ومرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية وأخيراً مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار.
وأسهمت جهود حكومة الإمارات وقطاعاتها المختلفة في تفوق الإمارات عربياً وعالمياً في عدد من أهم تقارير التنافسية العالمية السابقة، حيث حققت المرتبة الثامنة عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2013 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
ويصنف تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بين أهم التقارير العالمية، حيث يهدف إلى مساعدة الدول في تحديد مواطن الخلل التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام، ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء، ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها، ويعد من التقارير التي توفر تقييماً شاملاً لنقاط القوة والتحديات باقتصادات الدول.
ويعكس تقدم الدولة المستمر على جميع المؤشرات العالمية الجهد الذي لا ينقطع للحكومة الرشيدة في توفير أفضل سبل العيش للمواطن والمقيم، ويأتي بمثابة حصاد لثمار الاتحاد التي غرس بذورها الأولى الآباء المؤسسون.
