<p>حصلت مديرية المرور بشرطة أبوظبي على شهادة الآيزو في مجال البيئة والسلامة المهنية وذلك نتيجة لتطبيقها أعلى المعايير وجودة العمليات في مجال الصحة والبيئة والسلامة المهنية.</p>
<p>وكرّم العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، مدير مديرية المرور فريق الصحة والسلامة المهنية، وأثنى على جهوده لمواكبة متطلبات الجودة وفقاً للممارسات العالمية وضبط المخاطر التي يمكن أن تؤثر على الصحة و السلامة المهنية والبيئة.</p>

تميز

مديرية مرور أبوظبي تحصل على الآيزو في «البيئة والسلامة المهنية»

Photo: N/A, License: N/A, Created: 2014:02:23 09:44:19

target5053107813041799516.jpg

حصلت مديرية المرور بشرطة أبوظبي على  شهادة الآيزو في مجال البيئة والسلامة المهنية  وذلك نتيجة لتطبيقها أعلى المعايير وجودة

آخر الأخبار

<p class='article-text'><br>كل بطولة كبرى تتجه رويداً رويداً إلى إظهار واقع خاص بها، تدفع دفعاً نحو توقعات ربما غير منتظرة، وفي أحيان تكون من ضمن الحسابات، جزئيات صغيرة في كل بطولة ترسل التفاؤل للبعض والإحباط للآخر، هذا المونديال ليس استثنائياً، وحتماً في نهاية الأمر كل المعادلات الغريبة والمجنونة التي تحدث خلال البطولة أقرب للصدفة منها إلى الواقع العملي، ولكنها تزيد الأمور إثارة على إثارة، وقبل صافرة البداية  فكيف لمعادلة الضيوف أن تمنح الأرجنتين اللقب على حساب إسبانيا التي تتقدم في الترشيحات حتى من الذكاء الاصطناعي؟</p><p class='article-text'><br><b>تأثير المستضيفين والمصنفين</b></p><p class='article-text'><br>وعلى الرغم من أن الأصل أن جميع مباريات البطولة تلعب على أرض محايدة حتى في وجود المستضيفين الثلاثة إلا أن جدول المباريات ولدواعي البرتوكول التنظيمي يمنح أحد المنتخبين صفة المضيف والآخر صفة الضيف.</p><p class='article-text'><br>وبدأت البطولة بتأثير واضح جداً لنتائج المنتخبات المستضيفة، والمصنفين الأوائل على المجموعات، حيث كانت وصلت نسبة انتصارات الفرق المصنفة «مستضيفة افتراضياً» 47.6 % مقابل 35.9 % للفرق المصنفة «ضيفاً افتراضياً»، لكن هذه النسبة بدأت في التغير شيئاً فشيئاً، فمع تقدم البطولة والوصول إلى الأدوار الإقصائية بدأت معادلة أخرى في فرض نفسها، وعلى الرغم من التفوق الكبير جداً لصاحب الأرض الافتراضي في مرحلة دور الـ 32 من واقع أن المتصدرين في معظم المباريات التقوا مع المتأهلين عبر المركز الثالث وصلت النسبة إلى 60 % لصاحب الأرض الافتراضي، ولكن من بعدها ظهرت معادلة جديدة مستمرة حتى اللحظة، بل وشهدت ارتفاعاً كبيراً في النسبة، حيث بدأت الغلبة تتحول إلى الضيوف افتراضياً.</p><p class='article-text'><br><b>ارتفاع جنوني</b></p><p class='article-text'><br>مع وصول البطولة إلى دور الـ 16 ظهر ارتفاع يمكن وصفه بالجنوني في نسبة فوز الضيوف افتراضياً على صاحب الأرض الافتراضي، فمن أصل 15 مباراة لعبت حتى المركز الثالث فاز الضيوف في 10 مباريات، بينما كانت الغلبة في 5 مباريات لصاحب الأرض الافتراضي، في إشارة واضحة جداً لأن معادلة مونديال 2026 بدأت تميل إلى صالح الفرق الضيفة افتراضياً، وتواصل هذا الأمر بشكل لافت جداً في مباريات الدور نصف النهائي، حيث تحولت النسبة إلى 100 % بفوز إسبانيا «الضيف الافتراضي» على فرنسا المرشح الأبرز حينها للحصول على اللقب، كما نجح المنتخب الأرجنتيني «الضيف الافتراضي» في تخطي عقبة منتخب إنجلترا الذي تقدم في المباراة، ولكن الأخير استفاد من كونه «ضيفاً افتراضياً» في مواجهته مع منتخب فرنسا في المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.</p><p class='article-text'><br>هذه إشارات مما حدث في المونديال الحالي، هل هي قاعدة يمكن أن يبنى عليها، أم واقع يفترض التعامل معه، أم هي نظرية أخرى مبنية على حسابات عشاق التوقعات، ختام المونديال سيكشف هل ابتسمت المعادلة المجنونة للأرجنتين بصفته الضيف الافتراضي في المباراة النهائية، أم أنها كانت إشارات خاطئة، وأن النهائي هو عالم فريد غير خاضع لأي حسابات مسبقة، سواء من إشارات المونديال أو من توقعات الذكاء الاصطناعي.</p>

قبل صافرة البداية .. كيف منحت معادلة مجنونة الأرجنتين لقب كأس العالم على حساب إسبانيا؟!

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت اليوم الأحد عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القيادة العامة، في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين، أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها العدوانية التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.</div></p>

البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن النتائج التاريخية التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2026 تجسد نجاح الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي وضعت في صميم أولوياتها بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومنفتح على العالم، وقادر على مواكبة التحولات الاقتصادية الدولية وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اقتراب التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من حاجز تريليوني درهم خلال ستة أشهر فقط، مسجلة 1.937 تريليون درهم، يشكل محطة تاريخية جديدة في مسيرة الاقتصاد الوطني، ويعكس المكانة التي وصلت إليها الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية. كما يعكس ثقة العالم المتزايدة بالاقتصاد الإماراتي وبقدرته على تحقيق النمو المستدام رغم التحديات والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزيودي إلى أن هذه النتائج تعكس متانة ومرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواصلة النمو في الظروف الاقتصادية العالمية المختلفة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة ونهجها القائم على الانفتاح الاقتصادي وتعزيز الشراكات التجارية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما يميز هذه النتائج ليس نمو التجارة غير النفطية فحسب، بل استدامة النمو واتساع قاعدته عبر أسواق وشركاء وسلع متعددة، وهو ما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاقتراب من حاجز تريليوني درهم في النصف الأول من عام 2026 يؤكد أن الإمارات لا تواكب التحولات الاقتصادية العالمية فحسب، بل تستفيد منها لتحويل التحديات إلى فرص جديدة للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف معاليه، أن الأهمية الحقيقية لهذه النتائج لا تكمن في حجم التجارة فحسب، وإنما في طبيعة النمو المحقق ومصادره، موضحاً أن الصادرات غير النفطية الوطنية سجلت مستوى تاريخياً جديداً بلغ 452.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 23.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مواصلة بذلك ترسيخ دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الارتفاع المتواصل في إسهام الصادرات غير النفطية ضمن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ليصل إلى 23.4% يمثل مؤشراً بالغ الأهمية على نجاح إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تبنتها دولة الإمارات على مدى السنوات الماضية، ويؤكد أن الاقتصاد الوطني يواصل تطوره نحو نموذج أكثر إنتاجية واعتماداً على الابتكار والمعرفة والصناعة والتكنولوجيا والقيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن النتائج الحالية تؤكد كذلك أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق باقي مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" في قطاع التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن استمرار النمو بالمعدلات الحالية يضع الدولة في موقع متقدم لتجاوز باقي هذه المستهدفات قبل سنوات من موعدها المحدد، وهو ما يعكس سلامة الخيارات الاقتصادية للدولة ونجاح الرؤى التنموية بعيدة المدى التي تنتهجها القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أصبح أحد أبرز المحركات الإستراتيجية للنمو التجاري للدولة، بعدما نجح في توسيع نطاق وصول الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع مجموعة من الاقتصادات الواعدة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأرقام المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس الأثر المباشر لهذه الاتفاقيات، حيث تجاوز حجم التجارة غير النفطية مع الدول التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز النفاذ 304 مليارات درهم، فيما بلغت الصادرات غير النفطية إلى تلك الأسواق 66.1 مليار درهم، الأمر الذي يبرهن على نجاح نهج الإمارات في بناء شبكة شراكات اقتصادية نوعية تعزز تدفقات التجارة والاستثمار وتفتح فرصاً جديدة أمام مجتمع الأعمال الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن ما يميز أداء التجارة الخارجية الإماراتية اليوم ليس فقط قوة النمو، بل تنوعه واتساع نطاقه الجغرافي، حيث واصلت الدولة تعزيز علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين، وحققت في الوقت نفسه معدلات نمو قوية مع العديد من الأسواق الجديدة والواعدة، بما يعزز مرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على الاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن هذه النتائج تبعث برسالة واضحة إلى المستثمرين والشركاء التجاريين حول العالم مفادها أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية وانفتاحاً وقدرة على استقطاب الأعمال والاستثمارات، وكمنصة عالمية تربط الأسواق والاقتصادات عبر القارات، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى ومنظومة تشريعية متطورة وشبكة واسعة من الشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذه الإنجازات تمثل حافزاً لمواصلة العمل والبناء على ما تحقق، قائلاً: "سنواصل العمل، بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وبالتعاون الوثيق مع فرق العمل الاتحادية والمحلية وشركائنا في القطاع الخاص، لتعزيز تنافسية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، وتوسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية حول العالم، ودعم نمو الصادرات الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، بما يضمن استمرار مسيرة الإنجازات الاقتصادية والتنموية وتحقيق طموحاتنا الوطنية خلال العقود المقبلة".</div></p>

الزيودي: تجارتنا غير النفطية محطة تاريخية في مسيرة الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت جامعة كويمبرا البرتغالية، يوم أمس، مكتبات الشارقة العامة في الندوة الدولية "رقمنة المكتبات التاريخية في عصر الذكاء الاصطناعي"، حيث قدمت تجربة الشارقة كنموذج تطبيقي في رقمنة المكتبات التاريخية وصون المجموعات التراثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مشاركة "مكتبات الشارقة"، على المنهجية التي اتبعتها الإمارة في بناء منظومة معرفية رقمية متكاملة تبدأ من التعاون مع المؤسسات العالمية بهدف حفظ المصادر النادرة وتمتد إلى إتاحة المعرفة للباحثين والطلبة والأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة خلال جلسة بعنوان "تجربة الشارقة في رقمنة المكتبات التاريخية في عصر الذكاء الاصطناعي" تجربة الإمارة في رقمنة المكتبات التاريخية وتوظيف التقنيات الحديثة في حفظ وتوثيق أكثر من 18 مليون مادة معرفية وذلك إلى جانب خبراء ومتخصصين من عدد من الدول، ناقشوا مستقبل صون المجموعات التراثية في ظل التحولات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مكتبات الشارقة العامة أن رقمنة المكتبات التاريخية في عصر الذكاء الاصطناعي تمثل مسؤولية حضارية تتجاوز تحويل المخطوطات والوثائق إلى نسخ رقمية لتشمل بناء منظومة متكاملة تجمع بين التصوير عالي الجودة والوصف العلمي والبنية التقنية المستدامة إلى جانب الدور المحوري للخبراء وأمناء المكتبات في إدارة المعرفة وصون الذاكرة الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة التحديات التي تواجه رقمنة التراث الوثائقي انطلاقاً من حقيقة أن جزءاً كبيراً من الذاكرة الإنسانية لا يزال هشاً ومتركزاً في مواقع محددة ويصعب الوصول إليه، ما يجعل الرقمنة أداة أساسية لتقليل التعامل المباشر مع الأصول النادرة وتوسيع الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بوشليبي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شكلت الأساس الذي انطلقت منه تجربة الشارقة في حفظ المعرفة وإتاحتها وأن الأرشفة الرقمية تأتي ضمن بيئة مؤسسية متكاملة تقودها هيئة الشارقة للكتاب وتستند إلى مرتكزات عدة منها التوافق مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في الذكاء الاصطناعي بما يشمل الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 وميثاق الإمارات للذكاء الاصطناعي 2024 إلى جانب الرسالة الثقافية التي رسختها الشارقة منذ اختيارها عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019 وبرامج بناء القدرات المهنية مثل مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات وجائزة الشارقة للأدب المكتبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الشارقة تتعامل مع التراث بوصفه أمانة مشتركة ومسؤولية تتجاوز حدود المؤسسة الواحدة، لافتة إلى أن الرقمنة الناجحة تحتاج إلى رؤية واضحة وتمويل مستدام واتفاقيات تحفظ حقوق المؤسسات المالكة للمجموعات وتضمن في الوقت نفسه إتاحة عادلة للباحثين والقراء، وأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرّع الوصول إلى المعرفة لكنه لا يلغي دور المختصين في الفهرسة والتحقق والوصف العلمي وصون السياق التاريخي للنصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة أربعة أبعاد رئيسية تشكل جوهر التحدي في هذا المجال أولها البعد التقني المرتبط بصعوبة التعرف الضوئي على النصوص والمخطوطات خاصة في النصوص العربية القديمة بما تحمله من تنوع في الخطوط والتشابك والحركات وحالة المادة الأصلية، وثانيها البعد التنظيمي الذي يتعلق بالحاجة إلى تمويل طويل الأمد ومراحل تنفيذ واضحة وحوكمة للحقوق والوصول، وثالثها البعد الأخلاقي الذي يتصل بإمكانية انتقال التحيزات الموجودة في المجموعات الأصلية إلى الأنظمة الرقمية فيما يرتبط بعد الاستدامة بضمان بقاء المواد الرقمية قابلة للوصول والاستخدام في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت مكتبات الشارقة خلال الجلسة مجموعة من النماذج التي تعكس اتساع هذا التوجه من بينها مشروع مكتبة أمبروزيانا في ميلانو، الذي يستهدف رقمنة أكثر من 2500 مخطوطة عربية نادرة يعود عمر بعضها إلى أكثر من 450 عاماً مع توسيع إتاحتها عبر منظومة مكتبات الشارقة العامة بموجب مذكرة تفاهم وقعت عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت مديرة مكتبات الشارقة، في سياق الندوة، مشروع مكتبة جوانينا البرتغالية بوصفه نموذجاً واسع النطاق لرقمنة المكتبات التاريخية؛ إذ يشمل نحو 18 مليون صورة وقرابة 30 ألف مجلد تاريخي ضمن خطة تمتد حتى عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقفت الجلسة عند مشروع جامعة خورفكان الذي بدأ بـ30 مخطوطة في مرحلته الأولى، ويتم العمل حالياً على المرحلة الثانية بالتعاون مع دار المخطوطات في الشارقة وشمل مخطوطات مختلفة الموضوعات خضعت لعمليات تنظيف وتعقيم وفهرسة وفق المعايير الدولية إلى جانب إدراجها ضمن منصة متكاملة تتيح البحث بالنص والصورة وتوظف تقنيات الواقع المعزز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الجلسة على أن الشراكات في تجربة الشارقة لا تنزع الوصاية العلمية من المؤسسات الحافظة للمجموعات وإنما تحافظ على دورها وخبرتها مع توفير الدعم الإستراتيجي والتمويل والحوكمة اللازمة لإنجاز مشاريع طويلة الأمد.</div></p>

الشارقة تعرض تجربتها برقمنة 18 مليون وثيقة معرفية في البرتغال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كوريا الجنوبية عن خطة تفصيلية لتسهيل التداول الحر للعملة المحلية «الوون» بين الأجانب، في خطوة تعد الأكثر جرأة حتى الآن لتحرير سوق الصرف الأجنبي وتقريب «الوون» من قابلية التحويل الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية إن سيؤول ستكثف جهودها لتحسين إمكانية الوصول إلى الوون الكوري بهدف جعله «عملة قابلة للتحويل بحرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة المالية، في بيان مشترك مع البنك المركزي والهيئات التنظيمية، أنه بموجب الإجراءات التي أعلن عنها، الأحد، سيتمكن المستثمرون الأجانب من إجراء معاملات غير محدودة بالوون عبر شركات أجنبية مسجلة مسبقاً لدى الحكومة، ما يلغي الحاجة إلى فتح حسابات بالوون داخل كوريا الجنوبية اعتباراً من يناير 2027، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن التحويلات بالوون بين الأجانب عبر القناة الجديدة ستكون معفاة من الإبلاغ المسبق لمعظم معاملات رأس المال، باستثناء المعاملات المتعلقة بالعقارات داخل البلاد، حيث سيطلب من البنوك التحقق من المعلومات الأساسية للحسابات فقط اعتباراً من سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات الكورية قد أعلنت، في وقت سابق من العام الجاري، عن خطة لتسهيل تداول الوون بين الأجانب، لكنها لم تكشف عن تفاصيلها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت وزارة المالية والاقتصاد عن خطة لتدويل الوون الكوري، والتي تشير إلى تهيئة بيئة لا يواجه فيها الأجانب أي عوائق في الحصول على العملة أو استخدامها خارج كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة: «لتحقيق تدويل الوون، نحتاج إلى إتمام إنشاء أنظمة المعاملات والتسوية بالوون في الخارج وإزالة القيود المؤسسية»، وفق وكالة «يونهاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستجرى عمليات التسوية من خلال شبكة جديدة تابعة لبنك كوريا تعمل على مدار 24 ساعة، ومن المقرر أن تبدأ عملياتها التجريبية في سبتمبر المقبل تمهيداً لتطبيق النظام بالكامل في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الحكومة إلى أن تدويل الوون أمر ضروري، بالنظر إلى الأساسيات الاقتصادية القوية لكوريا الجنوبية وتطور نظام سوق رأس المال فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ستواجه الشركات تكاليف أقل في جمع الأموال، وتحويل العملات، والتحوط ضد مخاطر صرف العملات الأجنبية. كما سيتم التخفيف من تأثير تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية على الاقتصاد الحقيقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتفصيل، تخطط الحكومة لمراجعة منهجية حساب سعر الصرف المعياري المستخدم في المحاسبة والضرائب والمعاملات لمواءمته مع المعايير العالمية، وذلك عن طريق استبدال متوسط سعر السوق الحالي بمتوسط السعر المرجح زمنياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستطبق كوريا الجنوبية في أغسطس إرشادات إلكترونية لتداول العملات الأجنبية لتمكين التداول الآلي خلال الليل دون الحاجة إلى موظفين مناوبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإجراءات الأخرى السماح للأجانب بتسوية معاملاتهم من خلال حسابات بالوون الكوري مفتوحة لدى مؤسسات تسوية بالوون في الخارج دون الحاجة إلى فتح حسابات في البنوك المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتشجيع استخدام الوون الكوري في المعاملات التجارية، ستقدم الحكومة حوافز متنوعة للشركات الكورية الجنوبية لاستخدام العملة في التجارة الدولية، بما في ذلك توسيع حدود تغطية التأمين التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ستنشئ كوريا الجنوبية نظاماً متعدد المستويات لإدارة المخاطر من خلال تأمين شبكات أمان مالية خارجية، وتطوير سياسات الصرف الأجنبي، وضمان التنفيذ المنسق لتدابير السياسات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نصيب الفرد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أظهرت بيانات، أنه من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية بمقدار 7.6% ليصل إلى نحو 39 ألف دولار في عام 2026، مقارنة بعام 2025، مسجلاً ذلك أكبر زيادة على أساس سنوي في 5 سنوات وسط صادرات قوية تقودها رقائق الذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت البيانات الصادرة عن السلطات المالية أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 39.164 دولاراً، بزيادة قدرها 2750 دولاراً عن العام السابق، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تمثل الزيادة المتوقعة أكبر نمو سنوي من الزيادة على أساس سنوي التي بلغت 11.5% في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت هذه التوقعات إلى حساب التقدير من خلال تطبيق توقعات الحكومة المعدلة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 12.3% لهذا العام على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي البالغ 2656 تريليوناً و6 مليارات وون (1 تريليون و795.9 مليار دولار) في عام 2025، ما أدى إلى تقدير قدره 3005 تريليونات و9 مليارات وون في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تم تقسيم الرقم على عدد سكان البلاد البالغ 51.6 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخبراء قالوا إنه إذا ارتفع سعر صرف الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي ليصل متوسط سعر الصرف إلى 1.456 وون للدولار هذا العام، فقد يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا 40 ألف دولار لأول مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن مجموعة من أهداف السياسة الاقتصادية، تشمل تحقيق معدل نمو محتمل بنسبة 3%؛ والانضمام إلى أكبر أربعة دول مصدرة في العالم؛ ورفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، وهو مؤشر على القدرة الشرائية للسكان، إلى 50 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي 36.850 دولاراً في عام 2025.</div></p>

39 ألف دولار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في 2026

كوريا الجنوبية تمهد لتحويل «الوون» إلى عملة عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعول شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية على التوسع السريع في الإنتاج بمصنعها الألماني في جرونهايده قرب برلين، مستفيدة من تنامي الطلب وارتفاع الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في التقرير السنوي لشركة «تسلا مانوفاكتشرينج براندنبورج إس إي» لعام 2025: «تتوقع الشركة زيادة ملحوظة في حجم الإنتاج خلال السنة المالية 2026 مقارنة بالعام السابق». وأضاف التقرير أن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية سيرتفع تبعاً لذلك. ويجرى تزويد أكثر من 30 سوقاً بالسيارات المصنعة في جرونهايده، مع خطط لدخول أسواق إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت تسلا بالفعل هذا العام أنها تستهدف زيادة إنتاجها في جرونهايده إلى ما يصل إلى 7500 سيارة أسبوعياً، أي ما يعادل 375 ألفاً سنوياً، إلى جانب توسيع إنتاج خلايا البطاريات. ومن المقرر توفير 3500 فرصة عمل جديدة. وتسعى الشركة إلى تجميع سلسلة القيمة بالكامل، بدءاً من خلايا البطاريات وصولاً إلى السيارة الجاهزة، معتبرة أن ذلك «فريد من نوعه في أوروبا». وكان توسيع المصنع حتى الآن مرتبطاً بتطور الأسواق. كما تستفيد تسلا من استئناف الدعم الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الشركة ترى أيضاً وجود مخاطر. وكتبت تسلا في التقرير أن استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية وما قد ينجم عنها من تداعيات اقتصادية سلبية، مثل تعطل سلاسل الإمداد، قد يؤثر سلباً على التوقعات. وأضافت أن استكمال سلسلة القيمة الخاصة بالبطاريات في جرونهايده يظل مرهوناً بالظروف الاقتصادية، لأن إنتاج الخلايا في أوروبا يواجه تحديات كبيرة مقارنة بالولايات المتحدة والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى فرع الشركة في ألمانيا السنة المالية 2025 بفائض سنوي بلغ 77.1 مليون يورو، رغم صعوبة أوضاع السوق حتى ذلك الحين، بزيادة تقارب 20 مليون يورو مقارنة بعام 2024. وبلغ معدل استغلال الطاقة الإنتاجية 54% مقابل 56% في العام السابق. ويجرى حالياً إنتاج طراز «موديل واي» في المصنع الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت الإيرادات من 7.7 مليارات يورو في عام 2024 إلى 7.1 مليارات يورو في عام 2025. وأوضحت الشركة أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى انخفاض تكاليف الإنتاج. وخلال عام 2025 خرجت 202 ألف سيارة من خطوط الإنتاج في جرونهايده، بانخفاض قدره 9 آلاف سيارة مقارنة بالعام السابق. وأرجعت الشركة هذا التطور بشكل رئيسي إلى تحديث الطرازات ودمج نسخ جديدة، لكنها أكدت رغم ذلك الحفاظ على مستوى إنتاج مستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتح مصنع تسلا في جرونهايده في مارس 2022. ووفقاً للتقرير، بلغ عدد العاملين في المصنع بنهاية عام 2025 نحو 11 ألف موظف، بمن فيهم العمالة المؤقتة. ويعد المصنع أكبر منشأة صناعية في ولاية براندنبورج. ويثير المصنع انتقادات من جانب نشطاء حماية البيئة، لأنه يقع جزئياً داخل منطقة لحماية المياه، إلا أن تقريراً صدر عن تسلا خلص إلى أن المصنع لا يلوث المياه الجوفية.</div></p>