بن فهد: تزايد سكان الدولة يستنزف المياه الجوفية

أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أن التزايد السكاني في الدولة والنهضة العمرانية الشاملة، أدت إلى استنزاف الموارد المائية الجوفية، التي تعتبر المصدر الرئيس للمياه العذبة، وذلك بسبب الطلب عليها، وانخفاض معدل تجددها السنوي، والذي يبلغ 3 % من حجم الإنتاج الكلي للمياه، وأن الدولة لا تدخر جهداً في تحقيق التوازن بين العرض والطلب والاستفادة من المياه المعالجة".

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه صباح أمس الثلاثاء، مؤتمر استخدام المياه العادمة المعالجة في الوطن العربي "الواقع الحالي والآفاق المستقبلية"، برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية نائب رئيس بلدية دبي، الذي انعقد في فندق الميدان، بمشاركة عدد من الدول العربية والمنظمات الدولية وممثلي الهيئات المحلية المعنية بالزراعة وهيئات إنتاج المياه المعالجة، وتناول المؤتمر أهم القضايا المتعلقة باستخدام المياه العادمة المعالجة في الإنتاج الزراعي، التي باتت تكتسب الكثير من الأهمية في ظل الضغوط والتحديات المتزايدة التي تتعرض لها الموارد المائية في الوطن العربي، باعتبار أن الموارد المائية المتجددة المتاحة للفرد في العالم العربي هي الأدنى في العالم.

كما ركز بن فهد على استراتيجية المحافظة على موارد المياه في الدولة التي طورتها الوزارة في عام 2010، والتي تؤكد على وضع سياسة زراعية وطنية تهدف إلى المحافظة على المياه، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي، وتنويع استخدامات المياه المعالجة في مختلف القطاعات، وتنسيق التدابير الرامية إلى زيادة استخدامها.

مياه آمنة

وتطرقت الدكتورة أسمهان الوافي مدير العام المركز الدولي للزراعة الملحية، إلى المزارعين وعدم تقبلهم لاستخدام المياه العادمة المعالجة، فهو أمر يحتاج إلى مزيد من الاقناع، وحتى تكون المياه آمنة، علينا أن نضمن السياسات الصحيحة، ونضمن كذلك أمان المزارعين عند استخدامها.

قاعدة بيانات

وقالت أسمهان إن الدولة كبقية الدول تفتقر وجود قاعدة بيانات حول المياه العادمة، وهو ما يمثل أكبر التحديات التي نواجهها في كيفية استخدام المياه ومجالاتها، فضلاً عن الجانب الاجتماعي والنفسي الإقليمي، من حيث صلاحية المياه للاستخدام.

وأشارت الوافي إلى أن المؤتمر يتناول قضية باتت تحتل أهمية متزايدة، سواء في الدولة أو العالم العربي، تتمثل في البحث عن موارد مياه بديلة للري في القطاع الزراعي، بغية تحقيق التوازن بين الأمن الغذائي والأمن المائي، ولا شك أن تحقيق هذا التوازن بالغ الأهمية في عصرنا الحالي، الذي يعاني فيه حوالي 25 % من سكانه من ندرة المياه، والتي يتوقع أن يبلغ 40 % بحلول عام 2025، كما تشير التوقعات العالمية، أي في غضون 11 سنة فقط".

12 ٪ من حجم الموازنة المائية

قال المهندس سيف الشرع وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للشؤون الزراعية والثروة الحيوانية، إن الدولة تنتج 600 مليون متر مكعب منها، من خلال 60 محطة معالجة، وهي صالحة للاستخدام وتمثل نسبة 12 % من حجم الموازنة المائية للدولة البالغ 4.5 مليارات متر مكعب، فيما أجريت تجارب على بعض المحاصيل الزراعية وأثبتت أنها آمنة، مثل الطماطم والخس، حيث ثبت عدم وجود ملوثات، إضافة إلى أنه تجري دراسات حالياً على ري أشجار النخيل بهذه المياه.

وأضاف أن هناك ضرورة للاستفادة من مصادر المياه المتاحة، لا سيما في ظروف ندرة المياه محلياً، إذ تعاني الدولة من ضغوط التغيرات المناخية وندرة الأمطار وعدم تجددها، ما أوصل المياه إلى تملحها وندرتها، وهي التي يحتاجها القطاع الزراعي.

10٪ من مستخدمي المياه العادمة

وقال الدكتور باسل اليوسفي المسؤول في منظمة الصحة العالمية، إن "هناك علاقة جدلية بين كميات المياه المستخدمة وصحة الناس، فكلما ازدادت المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي، زادت صحة الإنسان جودة".

وأضاف أن "كثيراً من المناطق العربية تتعرض للتصحر، ويوجد استخدام للحمأة الناتجة عن المياه المعالجة في استصلاح الأراضي مثلاً، كما أن هناك أكثر من 10% من سكان الأرض يتناولون الأطعمة الناتجة عن المياه العادمة، في حين يجب أن يقتصر استخدام المياه عالية الجودة في أغراض الشرب فقط".

دور حكومي

بينما قال ستيفن شونبرغر المسؤول في البنك الدولي، يستثمر البنك 5 مليارات دولار في توفير مياه الري ومعالجة المياه عالمياً، بما يمثل نسبة 5 % من استثمارات البنك الدولي، بما يعادل 200 مليون دولار، في حين أن 90 % من هذه الاستثمارات بالمنطقة العربية". ونوه ستيفن بأن "الطاقة المستهلكة والتكنولوجيا تقلل التكلفة، لكن تقبل المزارعين ما زال غير مرضٍ حتى الآن، وعلى الحكومة أن تقنع المزارعين بضرورة التحول نحو المياه العادمة المعالجة، كما يجب أن تجتمع الدول وتتفق على إيجاد تفاهم بين المنتجين والمزارعين والدول المستوردة التي تحتوي على أسواق مستهلكة".

معالجة رباعية في أبو ظبي

قال الدكتور راشد خلفان الشريقي مدير عام جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية، إن إمارة أبو ظبي طبقت لأول مرة عالمياً تجربة استخدام مياه الصرف المعالجة رباعياً، من خلال ري 120 مزرعة في الإمارة بمنطقة الوثبة بمساحة هكتار واحد لكل مزرعة".

وأضاف أن "هذه المزارع يزرع فيها أعلاف وأشجار نخيل، ونجري حالياً دراسة لتقييم الأثر البيئي لتلك المزارع.

واعتبر الدكتور محمد داوود، مقرر اللجنة العليا للمياه والزراعة، استشاري موارد المياه في هيئة البيئة أبو ظبي، أن تكلفة المياه المعالجة بالأسلوب الرباعي الذي تستخدمه إمارة أبو ظبي تزيد ضعفين ونصف الضعف عن الأسلوب الثلاثي التقليدي، حيث يصل سعر المتر المكعب منها إلى 10.2 دراهم، بينما التقليدية تتكلف ما بين 3 و5 دراهم للمتر المكعب". وأضاف أن إمارة أبو ظبي تنتج 284 مليون متر مكعب سنوياً من مياه الصرف الصحي المعالجة، وهي بذلك تعالج 98 % من حجم إنتاجها من الصرف الصحي، وأشار إلى أن إمارة أبو ظبي تستخدم حالياً 60 % من مياه الصرف الصحي المعالج.. وقال توجد خطة بأن مع قدوم عام 2017 سيتم استخدام مياه الصرف الصحي بنسبة 100 %.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز