ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مقره بأبراج الإمارات، واستعرض أعضاء المجلس الخطة الاستراتيجية لقطاع العدل، إذ تم عرض مراحل إعداد الخطة التي ترمي إلى تحقيق العدالة من خلال السرعة والدقة في تقديم خدمات متكاملة وشاملة للفصل في المنازعات، تتسم بالكفاءة والدقة.
وتهدف الخطة إلى تيسير التقاضي من خلال ضمان جودة الخدمات القضائية المقدمة ورفع كفاءة إجراءات وبدائل حل المنازعات.
وتعمل على ضمان سرعة التقاضي برفع كفاءة نظام إدارة الدعوى وتعزيز كفاءة نظام إدارة تنفيذ الأحكام والقرارات، ورفع كفاءة الأنظمة والعمليات المشتركة، إضافة إلى أن الخطة تسعى إلى دقة التقاضي من خلال تعزيز جودة التحقيقات والأحكام القضائية وتطوير دور التفتيش القضائي.
الضمان الصحي
من ناحية أخرى ناقش الأعضاء سياسة الضمان الصحي في إمارة دبي بهدف ضمان الأمن الصحي للإماراتيين والمقيمين، وبناء منظومة صحية عالمية المستوى وتنمية القطاع الاقتصادي الصحي، وتشجيع الاستثمار والسياحة العلاجية واتباع أفضل الممارسات، وتعزيز مكانة إمارة دبي عالميا في هذا المجال.
وتم عرض مكونات السياسة مع تحديد الاحتياجات وكيفية التعاطي معها والمقارنات المعيارية لأنظمة الضمان الصحي محليا وعربيا وعالميا، وناقش المجلس مختلف باقات الضمان الصحي المقترحة لضمان توفير الأمن الصحي للسكان وجذب الاستثمارات إلى الإمارة، من خلال الاستفادة من توافر البنية التحتية الداعمة لمتطلبات تنفيذ هذه السياسة.
وتطرق المجلس إلى السياسة العامة للرسوم الحكومية التي تمت صياغتها مع الجهات المعنية، في إطار الحاجة إلى دراسة وتحليل آثار الرسوم الحكومية على الجوانب المالية والاجتماعية.
وتم عرض الإطار المتكامل لتطوير السياسة، والتي شملت إعداد دراسة مقارنات معيارية للتعرف على تنافسية الإمارة وجمع وتحليل الإيرادات والنفقات الحكومية لتحليل التوجهات المالية ومدى تأثير الرسوم الحكومية عليها.
كما شمل الإطار العام دراسة منظور قطاع الأعمال ومدى تأثير الرسوم الحكومية على تنافسية الإمارة، إضافة إلى دراسة وتحليل التأثير المباشر للرسوم الحكومية على التكلفة المعيشية لسكان الإمارة.
واستعرض الأعضاء بيانات إحصائية حول الوضع الراهن في الإمارة، مع توضيح مجموعة من التوصيات والمبادرات لتعزيز السياسة، ما يعزز من القدرة التنافسية في دبي وتوفير بيئة استثمارية داعمة وتحقيق الرخاء الاجتماعي لسكان الإمارة.
تقرير
وشمل جدول الأعمال مناقشة تقرير دراسة احتياجات وتوقعات المتعاملين في حكومة دبي، إذ هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وتحديد أكثر الخدمات حاجة للتحسين من منظور متعاملي خدمات حكومة دبي، وتحديد أهم ملامح جودة الخدمة، وتركيز جهود تحسين الخدمات، وتوجيه عملية قياس الخدمات الحكومية حول الملامح التي تؤثر فعليا في تقييم المتعاملين للخدمات، استنادا إلى آراء المتعاملين.
واطلع الأعضاء على مكونات الدراسة، مع عرض نتائجها، من خلال منظور المتعاملين الأفراد ومنظور المتعاملين من المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وأوضحت نتائج الدراسة أهم ملامح جودة الخدمات، والتي شملت احترافية موظفي الصف الأمامي، وجودة معلومات الخدمة، ومظهر بيئة تقديم الخدمة، وسرعة تقديم الخدمة، وخصوصية المتعامل، وغيرها.