أكد الدكتور علي راشد النعيمي، مدير جامعة الإمارات، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ،حفظه الله، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ،رعاه الله، أولت موضوع الطاقة أهمية في استراتيجيات التنمية الوطنية، التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، حيث تعتبر الطاقة قضية محورية، تعكس التنمية الوطنية التي تشهدها الدولة، وهي الحقيقة الباعثة للنهضة الصناعية، وهي أداة من ادوات عوامل التنمية لبناء الأنسان والمجتمع ،حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى زيادة معدل الطلب على الطاقة 11.3 بحلول العام 2015 ،حيث بلغ اجمالي الإنتاج في العام 2012 قرابة 62.186 جيجاوات.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي - الطاقة بين القانون والاقتصاد- والذي تنظمه جامعة الإمارات تحت رعاية معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الاعلى لجامعة الامارت، بحضور الشيخ محمد بن سعود بن راشد الشامسي ،الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة، المهندس سعيد نصوري المستشار التقني لهيئة مياه وكهرباء ابوظبي ،محمد سالم بن عمير الشامسي مدير عام شركة العين للتوزيع ،الدكتور محمد يوسف بني ياس نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية والدكتور جاسم الشامسي عميد كلية القانون والدكتور عبدالوهاب المهيدب عميد كلية الهندسة، وعدد من خبراء القانون والاقتصاد من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والاجنبية.
قضية محورية
وأضاف مدير الجامعة، إن المؤتمر يأتي في إطار تحقيق رسالة الجامعة ،كونها جامعة وطنية، تعنى وتهتم بالقضايا الاستراتيجية ذات الاولوية للدولة .
زيادة الطلب
من جانبه اكد المستشار التقني لهيئة مياه وكهرباء ابوظبي، المهندس سعيد نصوري ، إن الطاقة هي القوة الموجهة التي تقف وراء كل التطور الاقتصادي .وتتوقع شركة أبوظبي للماء والكهرباء " أدويك" أن تصل زيادة الطلب على الكهرباء إلى 11.3 بالمئة بحلول عام 2015.
الأبعاد الاقتصادية
وتضمن جلسات اليوم الاول أربع جلسات ، رأس الجلسة الأولى الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة بعنوان الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية في مجال الطاقة .
ورأست الجلسة الثانية الدكتورة حبيبة سيف سالم الشامسي مساعد عميد كلية القانون بجامعة الامارات .
وفي الجلسة الثالثة ناقش المشاركون موضوع النظام القانوني لمنشآت الطاقة ، وناقشت الجلسة خمس أوراق عمل .