اطلع المجلس الوزاري للخدمات، خلال اجتماعه الذي عقد صباح أمس برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للخدمات، على إستراتيجية الأمن البيولوجي لدولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمها معالي الدكتور راشد بن فهد وزير البيئـة والميـاه رئيس اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي.
والتي تعد إستراتيجية وطنية متكاملة للأمن البيولوجي لتأمين الدولة من خطر العوامل البيولوجية حيث تركز الإستراتيجية على احتواء الخطر البيولوجي واستبعاده قبل وعند وبعد الحدوث. كما تهدف الإستراتيجية إلى الحد من خطر العوامل البيولوجية وتتضمن بناء قدرات للكشف عن الأخطار البيولوجية وتطوير قدرات الدولة في التعامل مع الحوادث والتهديدات البيولوجية.. إذ تتضمن الإستراتيجية وضع أسس وسياسات واضحة لحماية الدولة من الأخطار البيولوجية، وخطط الاستجابة واكتمال الربط بين الجهات، وبناء القدرات والإمكانيات للجهات المختلفة.
كما اطلع المجلس على تقرير التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي لعام 2012 الذي قدمه معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والذي تضمن نتائج تطبيق خطة التوطين في الحكومة الاتحادية والهيئات الاتحادية ونسبة التوطين فيها.
وتضمن التقرير أبرز التحديات التي واجهتها الوزارات والهيئات الاتحادية عند تطبيق خطط التوطين خلال عام 2012 وأبرز التوصيات التي من شأنها تذليل الصعوبات.
تطوير الأداء
ووافق المجلس على مشروع تطوير وتحسين أداء إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية الاتحادية والذي يهدف إلى تحديد الكفاءات والمهارات الفنية والتخصصية لموظفي إدارات الموارد البشرية وتطوير التدرج الوظيفي لموظفي إدارات الموارد البشرية وتطوير أدلة متكاملة لسياسات وإجراءات الموارد البشرية وربط تطبيق المبادرة مع جائزة الموارد البشرية وتطوير آلية من قبل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لتوسيع نطاق النقل المعرفي.
كما وافق المجلس على نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية والذي يهدف إلى تقييم كافة الوظائف في الحكومة الاتحادية بطريقة منهجية تحقق العدالة والانسجام بين الوظائف على مستوى الحكومة كما سيوحد النظام المسميات الوظيفية في مختلف الجهات الحكومية ويتيح تطوير قاعدة بيانات موثوقة للأوصاف والمسميات الوظيفية لجميع الوظائف في الجهات الحكومية بما يسهل عملية مقارنة الوظائف في مختلف الجهات الحكومية وفق ومعايير واضحة ومعتمدة.
ووافق المجلس على البدء في إعداد مشروع قانون اتحادي مقدم من وزارة البيئة والمياه بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والذي يعد إطارا تشريعيا يتضمن آليات ومعايير وضوابط متطورة للتعامل مع النفايات الصلبة في الدولة.
ووافق المجلس على البدء في تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات مقدم من وزارة العدل والذي تضمن تعديلاً لما يقرب من (90) مادة من مواد القانون البالغة (434) مادة تم تعديلها بما يتلاءم مع إستراتيجية الدولة في إنهاء المنازعات والخصومات لتحقيق مجتمع آمن وقضاء عادل.
تعديل أحكام
ووافق المجلس على البدء في تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بما يضمن رفع مستوى جودة المنتجات وتعزيز السلامة والحماية الصحية والبيئية وحماية المستهلك في الدولة.
كما وافق المجلس على البدء في تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والذي يأتي في إطار مراجعة قانون تنظيم علاقات العمل وتحديثه بما يتوافق مع إستراتيجية الدولة.
كما استعرض المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المعروضة على جدول أعماله، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
تقرير ديوان المحاسبة
اطلع المجلس على تقرير ديوان المحاسبة النهائي بشأن الحساب الختامي للجنة الوطنية للمؤتمرات عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2011 والتقرير النهائي بشأن الحساب الختامي لشركة الاتحاد للقطارات عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2011 والتقرير النهائي بشأن الحساب الختامي لهيئة التأمين عن السـنة المالية المنتهية في ديسمبر 2011.