أكدت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة ستقدم الدعم الفني الممكن للنهوض بالحركة التعاونية في الإمارات لإيمانها بأن هذا القطاع يسهم في توفير مادة غذائية أساسية وهي السمك للمواطنين والمقيمين، وبذلك يحول دون احتكار هذا القطاع وبأسعار عادلة.
جاء ذلك خلال استقبالها في ديوان الوزارة بدبي أعضاء الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في الإمارات برئاسة علي محمد المنصوري رئيس الاتحاد، وحضر الاجتماع ناجي الحاي وكيل الوزارة بالإنابة، وسعيد مبارك بن عمرو مدير إدارة الجمعيات التعاونية.
وأثنت الرومي على الجهود المبذولة من قبل الاتحاد للنهوض بصيادي الأسماك والارتقاء بهذه المهنة التي تشكل قطاعاً مهماً في مجتمع الإمارات، مؤكدة أن الصيادين جزء من المجتمع ويؤدون دورًا حيوياً مهما في الاقتصاد الوطني إذ إن الصيد يحتل مرتبة أساسية بعد البترول في اقتصاد الإمارات، مشيرة إلى أن تطوير هذا القطاع يجب أن يتم وفق الأسس التعاونية التي تولي أهمية أكبر للإنسان والاقتصاد الاجتماعي، وجمعيات الصيادين مؤهلة للعب دور في الارتقاء بهذا القطاع عندما تتوافر فيها الكوادر التعاونية ويتحقق التكاتف بين جمعيات الصيادين كافة.