يحتفل المجلس الوطني الاتحادي اليوم بالذكرى الـ/ 41 / لتأسيسه كإحدى السلطات الدستورية الاتحادية الخمس وسط تطورات شهدتها مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة.
وشدد المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشته وموافقته على"17" مشروع قانون في" 20 " جلسة عقدها أثناء فصله التشريعي الخامس عشر على أهمية تحديث المنظومة التشريعية في الدولة ومواكبة التطور الذي يشهده مجتمع الإمارات في مختلف المجالات، وذلك تجسيدا لاختصاصاته التشريعية التي حددها الدستور في مناقشة مشروعات التعديلات الدستورية والقوانين الاتحادية ومشروع الميزانية العامة للدولة وحساباتها الختامية .
وناقش المجلس عددا من مشروعات القوانين وعدل واستحدث عددا من موادها وبنودها وفصولها من أبرزها، مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، ومشروع قانون اتحادي في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة الترجمة، ومشروع قانون اتحادي بشأن المنافسة ،ومشروع قانون اتحادي في شأن الخبرة أمام المحاكم، ومشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة، ومشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات، ومشروع قانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية، ومشروع قانون الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها.
كما ناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال" 20 " جلسة عقدها من دوري إنعقاده العادي الأول والثاني لغاية 22 يناير 2013م أربعة موضوعات عامة حول "المشكلات البيئية في الدولة" و"سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي" و"سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء" و"سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان" وذلك من بين "28" موضوعا مقترح تبنيها على مدى أدوار انعقاد الفصل التشريعي تتناول سياسات الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات
موضوعات رئيسية
ومن الموضوعات العامة التي تبناها المجلس سياسات عدد من الوزارات والهيئات والمراكز الاتحادية حيث شملت سياسات وزارات الداخلية والاقتصاد والتعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي، والتربية والتعليم في شأن المعلمين، والصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة ، والعمل في شأن ضبط سوق العمل، والأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والبيئة والمياه في شأن حماية التربة والغطاء النباتي .
كما تضمنت الموضوعات العامة سياسات كل من المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والسياسة العامة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ،والمركز الوطني للإحصاء، وهيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، والمجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة ومجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إضافة إلى التوطين في القطاعين الحكومي والخاص.
وعن المطالبة بتعزيز تشريعات حماية البيئة وتنميتها ووضع خطط استراتيجية للتعامل مع الكوارث والحوادث البيئية بجميع مستوياتها، طالب المجلس في توصياته التي أقرها خلال مناقشة موضوع "المشكلات البيئية في الدولة" في جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول في الفصل التشريعي الخامس عشر المنعقدة في العاشر من إبريل 2012 بحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بتعديل القانون الاتحادي رقم "24" لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والأنظمة التابعة له ليتواكب مع المتغيرات البيئية التي تشهدها الدولة خاصة في إطار التزامات دولة الإمارات بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالتصحر والتغير المناخي، ودعم إنشاء مراكز بحثية متخصصة، وإنشاء قواعد بيانات موحدة في الشأن البيئي ورفع التقارير الدورية عن الوضع البيئي في دولة الإمارات إلى الجهات المختصة .
توصيات
ومن أبرز توصيات المجلس التي وافق عليها بعد مناقشة موضوع "سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي في جلسته العاشرة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر المنعقدة في الثامن من مايو 2012 بحضور معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية المطالبة بتعديل القانون الاتحادي رقم"2 "لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي.
وذلك لإضافة حالة الباحث عن العمل من ضمن الحالات التي تستحق وجوبا المساعدة الاجتماعية، وليس كحالة استثنائية ووضع قواعد صرف المساعدة بالشراكة مع الهيئات والمؤسسات المعنية بتوظيف المواطنين ومنح المساعدة الاجتماعية لكل من البنت غير المتزوجة والطالب المتزوج والمطلقة تحت 35 عاما إذا توافرت شروط الاستحقاق وعدم الأخذ بمعيار الأولوية في إصدار قرار المنح أو التأجيل للطلبات المرفوعة للجنة وإنما يتم الاستناد على معيار البحث الاجتماعي للحالة وربط المساعدة الاجتماعية مع التغيرات الاقتصادية والتطورات الاجتماعية في الدولة .
مساعدات اجتماعية
كما طالب المجلس الوطني بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم" 25 "لسنة 2009 في شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية بحيث يعامل باقي أفراد الأسرة المعاملة المالية للفرد الثاني دون تمييز وتنفيذ شامل لمكرمة رئيس الدولة بزيادة قيمة المساعدات الاجتماعية بنسبة "20" في المائة على جميع الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، ووضع معايير وضوابط دقيقة وواضحة لتحديد الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية.
وأكد المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة موضوع "سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان" على الدور الهام والفاعل الذي قام به ولا يزال يقدمه البرنامج الذي أهداه مؤسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" لكل مواطن إضافة إلى مكرمات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والتي شملت جميع أنحاء الدولة ووفق هذه الرؤية الحكيمة والبرامج العديدة أصبح قطاع الإسكان أحد أهم المعالم المميزة للنهضة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات وفي مقدمتها توفير المسكن الملائم تحقيقا للعيش الكريم والحياة الآمنة المستقرة للمواطنين في جميع أرجاء وطننا الغالي .
منح وقروض
ودعا المجلس في توصياته إلى زيادة قيمة المنح والقروض بما يتناسب مع متطلبات السوق وإمكانية المستفيد من المساعدة السكنية، وبما يتوافق مع أسعار تكلفة البناء ووضع برامج ومؤشرات القياس التشغيلية للمشاريع المنفذة وطلبات المواطنين المقدمة للبرنامج ومؤشرات الإنجاز وربطها بآليات عمل ومستهدفات الإنجاز وإعداد إستراتيجية للإسكان على مستوى الدولة تراجع بصفة دورية وتأخذ بعين الاعتبار الرؤية الشمولية للإسكان وعرضها على الجهات المحلية والعمل على نشر أسسها العامة في وسائل الإعلام لإطلاع الرأي العام عليا وتشكيل فرق عمل مشتركة بين برنامج الشيخ زايد والجهات المحلية لوضع خطط تنسيقية في شأن آلية منح الأراضي السكنية للمستفيدين والجهات ذات العلاقة الأخرى .
كما ناقش أعضاء المجلس الوطني الاتحادي منذ بدء المجلس فصله التشريعي الخامس عشر في 15 نوفمبر 2011م ولغاية الجلسة السادسة من دور انعقاده العادي الثاني التي عقدها يوم 22 يناير 2013م "59"سؤالا موجهة إلى ممثلي الحكومة تناولت مختلف القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وما تقدمه الوزارات والمؤسسات من خدمات لها علاقة بالصحة والتعليم والبيئة وخدمات البنية التحتية والتوطين والمعاشات والشؤون الاجتماعية وقضايا القروض .
وخلال مناقشة أعضاء المجلس للأسئلة بالتعاون مع ممثلي الحكومة على مدى عام كامل عقد خلاله المجلس "20"جلسة .. أصدر"11" توصية تناولت عددا من القطاعات التي لها مساس مباشر بتوفير الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق الدولة في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والأمن والبيئة وتوفير الخدمات والبنية التحتية والتوطين والمعاشات والقروض والمصارف والعمل والقضايا الاجتماعية .
وتناولت الأسئلة في قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي الآثار الناتجة عن تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على العملية التعليمية.
القيادة الرشيدة رسخت نهج الشورى ودولة القانون
أعرب المجلس الوطني الاتحادي في رده على خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر عن اعتزازه وتقديره للدعم الكبير من صاحب السمو رئيس الدولة -حفظه الله- للمجلس ودوره الذي يقوم به على امتداد مسيرته في ترسيخ دعائم الاتحاد وبناء دولة القانون والمؤسسات وإيمان سموه العميق بترسيخ نهج الشورى الأصيل في تاريخنا الحديث الذي يواكب مستجدات العصر وينبع من خصوصية تجربتنا المتميزة وارتباطها بعادات وتقاليد شعب الإمارات وتراثه ومكونات نسيجه الاجتماعي والثقافي .
وتناول الرد عددا من المحاور التي لها مساس مباشر بتوفير الخدمات للمواطنين من أبرزها .. النظر في تطوير نظام متكامل للضمان الاجتماعي يلبي متطلبات الحياة المعيشية للمواطنين حاضرا ومستقبلا ووضع خطة وآلية عمل كفيلة للحد من تفاقم ارتفاع الأسعار وربط الرواتب ومعاشات التقاعد بمستويات التضخم .
وفي رده على خطاب صاحب السمو رئيس الدولة " حفظه الله " في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر في 6 نوفمبر 2012 ، أكد المجلس أن أجندته الوطنية تحفل بالعديد من القضايا التي لابد من العمل عليها جميعا بتلاحم أصيل وتفاعل بين القيادة والشعب لمعالجتها وتأتي قضايا التوطين والتركيبة السكانية على رأس أولوياتنا الوطنية التي لا بد من العمل على وضع خطط فعالة بشأنها وتنفيذها على أرض الواقع لمعالجتها.
وتطلع المجلس إلى أن تقوم الحكومة بالتفاعل مع مبادرات القيادة الحكيمة وترجمتها إلى برامج عمل على أرض الواقع ووضع التشريعات المناسبة للحد من الخلل القائم في التركيبة السكانية الأمر الذي من شأنه تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على هويتنا الوطنية وقيمنا الأصيلة وتدفع بجهود التوطين إلى الآفاق المنشودة لها لإتاحة الفرصة للباحثين عن عمل من المواطنين للمساهمة في جهود البناء والتنمية في جميع أرجاء وطننا العزيز .
وأشار المجلس إلى ضرورة أن تعمل الحكومة على تطوير ودعم سياسة الإسكان والبنية التحتية وكافة الخدمات والمرافق الحيوية وتوفير الطاقة الكهربائية بما يلبي المتطلبات الحالية والمستقبلية للمواطنين في كل أرجاء دولتنا العزيزة الأمر الذي من شأنه تعزيز سياسة وعملية التنمية المستدامة .
وتطلع المجلس إلى أن تولي الحكومة مزيدا من الاهتمام لتطوير قطاع التعليم وجودته بشكل عام وبما يتواءم مع متطلبات سوق العمل وتهيئة البيئة المناسبة وكل الأسباب المحفزة للمواطنين للالتحاق بمهنة التعليم على وجه الخصوص ووضع نظام متكامل للضمان الاجتماعي ومظلة شاملة للتأمين الصحي للمواطنين تعزيزا لمقومات الحياة الكريمة لهم حاضرا ومستقبلا وتحسين أوضاع جميع المتقاعدين السابقين ومساواتهم بنظام التقاعد الجديد في الدولة .
تشكيل
لجنة تواصل مع وزارة الخارجية بشأن حقوق الإنسان
وافق المجلس الوطنى على تشكيل لجنة لتعزيز التواصل مع وزارة الخارجية في شأن البرلمان الأوروبي، ويمثل إنشاء اللجنة رسالة إلى العالم الخارجي والمؤسسات الدولية بأن الدولة والمجلس يبديان اهتماما رئيسيا بقضية حقوق الإنسان كما أنه يزيد من قدرات المجلس الوطني في التعامل مع قضايا السياسة العامة التي تنظرها وتتدارسها كل لجانه الدائمة والمؤقتة حيث أن هذه السياسات العامة سيضاف إليها منظور حقوق الإنسان، خاصة أن الدولة تقوم فعليا بالوفاء باحتياجات المواطن الأساسية من صحة وإسكان وتعليم ومعاشات وخدمات متطورة، وتهتم اللجنة من متابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان مما يعزز عمل الشعبة البرلمانية.
كما ستقدم العون والمشورة الفنية للجان المجلس الأخرى بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة أن غالبية مشروعات القوانين تتناول هذه الحقوق مثل قوانين التعليم والصحة والإسكان والتنمية وما يتعلق بالسلطة القضائية وغيرها .
وكان المجلس قد وجه سؤالا إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية حول الإجراءات والأعمال التي تمت للرد على قرار البرلمان الأوروبي، وهل هناك خطط عمل مستقبلية للتعامل مع القضايا التي تمس ملف حقوق الإنسان في الدولة، وخلال مناقشة السؤال طالب عدد من أعضاء المجلس بإيجاد لجنة لحقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي .
جهود
توصيات بشأن التوطين ودعم السلع
تناولت الأسئلة المتعلقة بقضايا التوطين عددا من الوزارات والمؤسسات حيث أكد الأعضاء خلال مناقشتهم خطط وزارة العمل لدعم وتشجيع عمل المواطنين وإتاحة الفرص لهم ،أن عددا من مواد القانون الاتحادي رقم" 7 " لسنة 1980م تبين أولوية وأحقية المواطنين في العمل وأن وزارة العمل تعتبر الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم سوق العمل في الدولة وتشجيع المواطنين على العمل .
وحول سؤال "تباين تسعيرة الكهرباء والماء بين إمارات الدولة" أوصى المجلس بتحقيق المساواة بين المواطنين في تكلفة توصيل واستهلاك خدمتي الكهرباء والماء لمساكن المواطنين في كافة إمارات الدولة ، وبشأن "ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة"، أوصى بزيادة الدعم الحكومي للمشتقات البترولية بحيث تصبح أسعارها قريبة من الأسعار الخليجية المتداولة وذلك إما من خلال توفير دعم نقدي مباشر للمواطنين، أو دعم مالي عام للمشتقات البترولية .
وبشأن " ربط مدة الخدمة بسن التقاعد"أوصى المجلس بربط الحصول على المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم بالاستقالة وذلك بانتهاء مدة الخدمة المحددة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم"7 " لسنة 1999م وتعديلاته البالغة عشرون عاما وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين من أجل حفظ حقوق الموظف المواطن وتوفير الحياة الكريمة له كما كفلهما له الدستور ونصت عليهما رؤية الإمارات لعام 2021م .
وأوصى المجلس بضرورة قيام صندوق الزواج ببذل المزيد من الجهود لزيادة موارده وتنويع مصادر إيراداته لضمان توفرها لدعم أنشطته وبرامجه من خلال تفعيل البندين الثاني والثالث من المادة "11"من القانون الاتحادي رقم "47" لسنة 1992م وتعديلاته في شأن إنشاء صندوق الزواج .