قررت لجنة التراخيص الطبية بوزارة الصحة إغلاق أحد المستشفيات الخاصة احتياطياً لحين البت نهائياً في المسؤولية التأديبية عن المخالفات التي ارتكبها المستشفى والتي يؤدي استمرارها إلى ضرر جسيم وذلك استناداً للمادة (18) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1996 بشأن المنشآت الصحية الخاصة، ومخاطبة الجهات المعنية بذلك،
كما قررت إغلاق أحد المراكز لمدة 60 يوماً، حيث تبين وجود فنية تعمل بالمركز تحت مسمى " فني طب ممارس علاج طبيعي" ولا يوجد بالمنشأة فني مسؤول أو ممارس في نفس المجال حيث تبين للجنة وجود عدد من الكادر الطبي يعمل بالمستشفى غير مرخص من قبل وزارة الصحة، والمستشفى بشكل عام غير نظيف ولوحظ وجود الغبار في كل الأقسام بكمية كبيرة، كما لوحظ أن سياسة التعقيم غير مقبولة، وبما أن المستشفى مرخص للقيام بإجراء العمليات الكبرى والصغرى فمن الضروري وجود قسم تعقيم مركزي وأدوات معقمة بصورة صحيحة.
اجتماع دوري
كما قررت اللجنة خلال اجتماعها الدوري الاول للعام الحالي في ديوان الوزارة بدبي برئاسة الدكتور سالم الدرمكي وكيل وزارة الصحة بالإنابة دبي بحضور الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص، نائب رئيس اللجنة. إيضا إلغاء ترخيص وإغلاق عيادة أحد الاطباء، وإلغاء ترخيص وإغلاق أحد المراكز وذلك لعدم الالتزام بلوائح وقوانين وزارة الصحة. وتم توجيه إنذار لأحد المنشآت الطبية بضرورة تحري الدقة في تدوين المعلومات في الوصفات المركبة بشكل صحيح.
تصريحات
وقال الاميري في تصريحات عقب الاجتماع ان اللجنة قررت الزام احد أطباء الاسنان في أحد المراكز الطبية الخاصة بإعادة تركيب الاسنان مرة أخرى لأحد المراجعين وبطريقة صحيحة، حيث تبين إنه يوجد خطأ في تشخيص نوع التركيب اللازم لصاحب الشكوى.
لفت نظر
ووجهت لفت نظر لأحد الأطباء وذلك لعدم الالتزام في أخذ الموافقة الكتابية على الإجراءات العلاجية المتبعة من قبله عند علاج المريض. وأوصت اللجنة بإعادة علاج مريض آخر من قبل الطبيب المعالج وتصحيح القصور إن وجد دون تحمل المريض أي مبالغ إضافية، كما أنذرت اللجنة أخصائي "أ" تركيبات أسنان لتجاوزه صلاحيات التقييم والترخيص الممنوح له من قبل وزارة الصحة وعدم أخذ الموافقة الكتابية من المريض بالعلاج المتبع من قبله،
وقررت اللجنة حفظ بعض الشكاوى الواردة في حق عدد من الاطباء والمراكز الصحية لعدم وجود خطأ طبي، في الوقت الذي تم فيه تحويل شكاوى معينة للجنة العليا للمسؤولية الطبية للبت في موضوع الشكوى.
وفيما يخص إغلاق أحد المستشفيات الخاصة وما اتخذتـــه الوزارة من تدابير حفاظا على مصالح المراجـعين للمستشفى، أوضح الدكتور أمين الامـيري أنه تـــم تحويــل بعض الحالات التي كانت تتردد على المستشفى إلى مستشفى الكويت بالشارقة وبعض المستشفيات الخاصة، مشــيرا إلى أنـــه تم الاشراف على عملية نقل وتحويـــل المرضــــى من قبل التفتيش الصحي التابع لمنطقة الشارقة الطبية.
ولفت إلى أن استمرار عمل المستشفى مع وجود الملاحظات المأخوذة عليه كان يشكل خطرا حقيقا على حياة المترددين عليه، مؤكدا أن اتخاذ قرار غلق المستشفى احتياطيا جاء من أجل مصالح الناس.
كما أوضح أنه تم السماح لإدارة المستشفى بالدخول إلى الاقسام الداخلية لإتمام الاجراءات التصحيحية، تمهيدا لزيارة فريق التفتيش الصحي أصحاب الضبطية القضائية مرة أخرى للتأكد من التزام المستشفى بالمعايير الصحية العالمية، و رفع تقرير كامل إلى لجنة التراخيص الطبية في الوزارة لإصدار قرار بفتح المستشفى بعد اعتماد معالي وزير الصحة.
رفض
كما رفضت اللجنة طلب أحد المراكز الطبية بخصوص تجـــهيز عيادة أسنــان متنقلة ضمن سيارة مخصصة بذلك ومزودة بكافة المستلزمات الصحية و التعقيم اللازمة، وذلك لتنافيه مع المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1996 في شأن المنشآت الصحية الخاصة .