<p>تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيتي تهنئة من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحاديةوالرئيس لانكي ماهندرا راياباكسا رئيس جمهورية سري لانكا بمناسبة اليوم الوطني الواحد والأربعين للدولة.</p>
<p>وعبر الرئيس الروسي في البرقية عن ارتياحه لتطور العلاقات الروسية الاماراتية الناجحة، معرباً عن ثقته بأن مواصلة تعزيز الاتصالات الثنائية وتطوير التعاون ذي الفائدة المتبادلة في المجالات المختلفة وتوفير الاستقرار في منطقة الخليج. كما أشاد الرئيس السريلانكي في برقيته بالعلاقات الممتازة بين البلدين الصديقين، وتلقى رئيس الدولة برقية تهنئة مماثلة من رئيس وزراء سري لانكا د . م . ياياراتني.</p>
<p> </p>

تعاون

خليفة يتلقى برقيتي تهنئة من بوتين والرئيس السريلانكي بمناسبة اليوم الوطني

target3103310716076897981.jpg

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيتي تهنئة من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحاديةوالرئيس

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّرت وزارة الدفاع الأميركية أن إيران حُرمت من عائدات نفطية تقارب 5 مليارات دولار بسبب الحصار الأميركي في خليج عُمان، في خطوة تقول واشنطن إنها تضع حكومة طهران تحت ضغط غير مسبوق، بحسب ما نقل موقع أكسيوس الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لأنها تمثل، وفقاً للموقع، أهم ورقة ضغط يمتلكها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مساعيه للتفاوض على إنهاء الحرب مع إيران، فيما يسعى البنتاغون إلى إبراز أثر الحصار مع تعثر محادثات السلام واستئنافها على نحو متقطع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون في البنتاغون إن الجيش الأميركي أعاد توجيه أكثر من 40 سفينة حاولت عبور منطقة الحصار منذ بدء تنفيذه في 13 أبريل، وكانت تحمل النفط أو مواد أخرى تعتبرها واشنطن محظورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المسؤولين، فإن 31 ناقلة محملة بنحو 53 مليون برميل من النفط الإيراني لا تزال «عالقة في الخليج»، وتبلغ قيمتها ما لا يقل عن 4.8 مليار دولار، فيما استولت الولايات المتحدة على سفينتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤولون أن إيران، ومع اقتراب منشآت التخزين البرية من طاقتها القصوى، لم تعد قادرة على تحميل النفط في ناقلات جديدة، ما دفعها إلى استخدام ناقلات قديمة كمخازن عائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالوا إن بعض الناقلات باتت تسلك «طرقاً أطول وأكثر تكلفة» لتسليم النفط إلى الصين، خشية اعتراضها بحرياً من جانب الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل أكسيوس عن سمير مدني، الشريك المؤسس لموقع TankerTrackers.com، قوله إن ناقلة النفط الإيرانية العملاقة المسماة HUGE أظهرت طريقة لتجنب الاعتراض الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مدني أن الناقلة سارت بمحاذاة سواحل باكستان والهند في طريقها إلى الممر الآمن نسبياً في مضيق ملقا بماليزيا، حيث يُنقل النفط الخام عادة إلى سفن أخرى متجهة إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدني إن الناقلات الإيرانية المحاصرة قد تلجأ في مرحلة ما إلى محاولة خروج جماعي واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لأكسيوس: «أعتقد أن الإيرانيين سينتظرون فرصة لتنفيذ عملية هروب كبيرة ليلاً، بمجرد أن يراكموا مزيداً من المخزون قرب الحدود مع باكستان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصورة الأوسع، قال أكسيوس إن هذه المرحلة الباردة من الصراع الإيراني تشهد استخدام الطرفين للحصار لإلحاق أضرار اقتصادية متبادلة. فقد فرضت إيران حصاراً على مضيق هرمز، ما أدى إلى تكدس السفن، وردت الولايات المتحدة بفرض حصار على المدخل الغربي لخليج عُمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الركيزة الأساسية في حملة الضغط الأميركية، بحسب التقرير، في دفع إيران إلى بلوغ الحد الأقصى من قدرتها التخزينية، بما قد يؤدي إلى وقف إنتاج بعض آبار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل أكسيوس عن غريغوري برو، المحلل في مجموعة أوراسيا، قوله: «من المرجح أنهم على بعد عدة أسابيع، وربما شهر تقريباً، من نفاد القدرة التخزينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جويل فالديز، القائم بأعمال المتحدث باسم البنتاغون، إن الحصار «يعمل بكامل قوته ويحقق التأثير الحاسم الذي كنا نستهدفه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نوجه ضربة مدمرة لقدرة النظام الإيراني على تمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي. وستواصل قواتنا المسلحة في المنطقة الإبقاء على هذا الضغط بلا هوادة».</div></p>

5 مليارات دولار في مهب الريح.. كيف خنقت واشنطن عائدات النفط الإيرانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دعم دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل للإجراءات السيادية التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة، لحماية أمنها وصون سيادتها ومكتسباتها الوطنية، في مواجهة كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سموه على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج، مؤكدًا دعم دولة الإمارات الثابت لمملكة البحرين الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها الوطني واستقرارها</div></p>

الإمارات تؤكد دعمها الكامل للإجراءات السيادية التي تتخذها البحرين لحماية أمنها الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشر ممثلو الادعاء الفدرالي الأميركي، الخميس، لقطات مصورة قالوا إنها توثق اللحظة التي حاول فيها كول توماس ‏ألين اقتحام عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض الأسبوع الماضي، فيما وصفته السلطات بأنه محاولة مزعومة لقتل ‏الرئيس الأميركي دونالد ترامب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية، جاء نشر الفيديو وسط تساؤلات بشأن ما إذا كان ألين قد أطلق سلاحه ‏قبل السيطرة عليه. ونشرت جينين بيرو، كبيرة ممثلي الادعاء الفدرالي في واشنطن العاصمة، مقطعاً محرراً من ‏كاميرات المراقبة للواقعة عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بيرو في تعليقها على الفيديو إن المقطع يُظهر ألين وهو يستطلع موقع الفندق في الليلة السابقة لعشاء السبت، ثم ‏يطلق النار على أحد عناصر الخدمة السرية أثناء اندفاعه عبر جهاز كشف المعادن عند نقطة تفتيش، في وقت كان فيه ‏الضباط يزيلون واحداً على الأقل من جهازي الكشف المستخدمين لفحص الضيوف.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بيرو أنه لا توجد أدلة على أن عنصر الخدمة السرية، الذي كان يرتدي سترة واقية من الرصاص، أصيب ‏بنيران صديقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيرو، فقد قُدم الفيديو، الذي جرى إبطاؤه وإضافة تعليقات توضيحية إليه في بعض المقاطع، إلى المحكمة ‏الجزئية الأميركية التي وُجهت فيها التهم إلى ألين. ولا يتضمن الفيديو أي صوت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المقطع يُظهر أربع ومضات من فوهة سلاح أحد عناصر الخدمة السرية أثناء إطلاقه النار باتجاه ألين، لم ‏يتضح على الفور ما إذا كان يُظهر ألين وهو يطلق سلاحه بعد أن وجهه نحو العنصر.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُشر الفيديو بعد وقت قصير من تصريح مدير جهاز الخدمة السرية الأميركي، شون كوران، لشبكة فوكس نيوز، ‏التي كانت بيرو تعمل لديها سابقاً، بأن ألين لم يُوقف بنيران الخدمة السرية، بل بصندوق يستخدم لنقل جهاز كشف ‏معادن، تعثر به أثناء ركضه عبر نقطة تفتيش خارج موقع الفعالية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كوران أن ألين لم يُصب بأي من الرصاصات الخمس التي أطلقها عليه أحد عناصر الخدمة السرية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوران: «يبدو أن المشتبه به اصطدمت ركبته، أثناء تعامل الضابط معه، بأحد صناديق أجهزة كشف المعادن ‏التابعة لنا، وبدأ في السقوط أرضاً‎»‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كرر كوران رواية الحكومة بأن ألين أطلق النار أولاً وأصاب العنصر الذي رد بإطلاق النار. غير أن هذا الطرح ‏واجه تشكيكاً من محامي الدفاع العامين الذين يمثلون ألين، وكذلك من تحليل مصور أجرته صحيفة واشنطن بوست ‏للقطات كاميرات المراقبة، قال إن إطلاق النار الموثق اقتصر على أربع طلقات، جميعها من عنصر الخدمة السرية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة إلى ممثلي الادعاء الفدرالي الذين وجهوا الاتهامات إلى ألين، أشار محامو الدفاع العام إلى أن القائم بأعمال ‏وزير العدل، تود بلانش، ألمح إلى أن الحكومة ما زالت تعمل على تقديم أدلة باليستية تثبت أن عنصر الخدمة السرية، ‏المشار إليه بالأحرف الأولى ‏‎«VG»‎، أصيب برصاص أطلقه ألين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُجهت إلى ألين، الاثنين، تهم محاولة اغتيال الرئيس الأميركي، ونقل أسلحة نارية بقصد ارتكاب جناية، وإطلاق ‏سلاح ناري بصورة غير قانونية أثناء جريمة عنف. ولم يقدم ألين، وهو مدرس خاص من مدينة تورانس في ‏كاليفورنيا، إقراراً بالذنب أو البراءة حتى الآن.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الخميس، وافق ألين على البقاء قيد الاحتجاز الفدرالي مع استمرار نظر قضيته.‏</div></p>

الادعاء الأمريكي ينشر لقطات جديدة لمحاولة اغتيال ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن لبنان، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي 2 مارس الماضي حتى الجمعة إلى 2618 قتيلاً و 8094 جريحاً، وفق مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، إن العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء حتى يوم  الخميس "وصل إلى 119,623 ، فيما بلغ العدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء 31,322. كما بلغ عدد الأعمال العدائيّة 10,522 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، بين لبنان وإسرائيل ابتداء من منتصف ليل السادس عشر من أبريل  الماضي، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن  ترامب مجددا في 23 أبريل الماضي تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع.</div></p>

لبنان:ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2618 قتيلاً و 8094 جريحاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركة "سيتادل" التي تدير أصولاً بنحو 67 مليار دولار، لبدء عملياتها من دبي بعد حصولها على الموافقة التنظيمية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انتقل أحد مديري محافظ الشركة فعلياً إلى دبي ليتولى قيادة المرحلة التأسيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتيح هذه الخطوة  بدء العمل من "مركز دبي المالي العالمي"، وفقاً لأحد الأشخاص الذي طلب عدم الكشف عن هويته . كما قال أن ياش غوبتا، مدير المحافظ الذي انضم إلى "سيتادل" في 2023، انتقل بالفعل إلى المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل انتقاله، كان غوبتا قد قبل عرضاً من شركة "ميلينيوم مانجمنت" المنافسة، قبل أن يقرر العودة إلى "سيتادل"، بحسب ما أفادت به "بلومبرغ" سابقاً. وكان مدير الأموال قد عمل في وقت سابق لدى "جيه بي مورغان تشيس"، وفقاً لملفه على "لينكد إن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت "سيتادل" قد كشفت عن خطط لإنشاء مكتب في دبي في أواخر العام الماضي، لتصبح واحدة من آخر شركات صناديق التحوط الكبرى التي تفتتح مقراً لها في الإمارات.</div></p>

الشركة التي تدير أصولاً بـ67 مليار دولار

«سيتادل» لإدارة الثروات تنضم لمركز دبي المالي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت دولة قطر أهمية القضاء على العنصرية والتمييز العنصري بجميع مظاهره وأشكاله، داعية إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والاحترام المتبادل لمواجهة التحديات الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في بيان دولة قطر، خلال الاجتماع غير الرسمي للجنة القضاء على التمييز العنصري الذي عقدته مع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المنعقد بجنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن قطر خطت خطوات متقدمة في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز قيم المساواة ونشر خطاب التسامح وقبول الآخر، واعتماد السياسات والخطط التي تكرس بيئة مجتمعية تعددية وآمنة وخالية من التوترات ومظاهر التعصب والكراهية والتمييز، انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن العنصرية والتمييز العنصري يشكلان مخالفة لجميع المواثيق والأعراف الدولية والوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، تزداد الحاجة إلى تجنب أي مقاربات قد تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تغذية الاستقطاب أو تكريس الخطابات التي قد تفهم باعتبارها مبررا للتمييز أو الإقصاء أو الاستهداف على أسس العرق أو الأصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أن حماية مبادئ عدم التمييز تتطلب الحفاظ على الطابع التعاوني للحوار، وصون المنابر الدولية من أي ممارسات قد تؤثر على التوازن المطلوب في تناول القضايا ذات الصلة.</div></p>

قطر تشدد على ضرورة إنهاء أشكال العنصرية كافة وتعزيز التسامح والتعايش

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرر الاتحاد الأوروبي وضع حد لمساعي شركات التكنولوجيا الكبرى في عولمة البيانات وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على كل معلومة متاحة، والتوسع المطلق، عبر تفعيل «قانون السيادة الرقمية». هذا القانون ليس مجرد تنظيم تقني، بل هو «إعلان استقلال» رقمي يهدف إلى منع خروج بيانات المواطنين الأوروبيين لتغذية خوارزميات أجنبية لا تخضع لمعايير القارة العجوز. وفي قلب هذا الإعصار، يبرز الصدام القانوني الأعنف بين بروكسل وإيلون ماسك، في قضية وُصفت بأنها «محاكمة القرن الرقمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مطلع عام 2026، أدركت المفوضية الأوروبية أن الاعتماد على البنية التحتية السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية والصينية يشكل تهديداً وجودياً للأمن القومي والاقتصادي. من هنا جاء «قانون السيادة الرقمية» ليفرض شروطاً قاسية؛ حيث يُلزم الشركات الأجنبية بتخزين كافة بيانات المستخدمين الأوروبيين ومعالجتها داخل مراكز بيانات تقع جغرافياً في أوروبا، وتدار بطاقة نظيفة، وتخضع لرقابة قضائية أوروبية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهدف الأساسي للقانون هو حماية «المدخلات السيادية»؛ فالذكاء الاصطناعي اليوم يُبنى على سلوكيات البشر، وصورهم، ونصوصهم. ومن خلال منع تصدير هذه البيانات، يحاول الاتحاد الأوروبي منع استنزاف «ثروته المعلوماتية» التي تستخدمها الشركات الأجنبية لتطوير نماذج تتفوق بها لاحقاً على الشركات الأوروبية. هذا القانون أوجد حالة من العزلة التقنية المحمودة في نظر بروكسل، لكنه وضع الشركات العالمية أمام خيارين: الامتثال الكامل أو الخروج من السوق الأوروبية الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انفجرت الأزمة عندما رفض إيلون ماسك، مالك منصة «X» (تويتر سابقاً) ومؤسس شركة «xAI»، الامتثال لبنود القانون الجديد. رفعت المفوضية الأوروبية قضية رسمية تتهم فيها ماسك باستخدام بيانات الملايين من الأوروبيين لتدريب نموذجه للذكاء الاصطناعي «Grok» دون الحصول على موافقات «سيادية» صريحة، ودون نقل عمليات المعالجة إلى الخوادم الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الادعاء الأوروبي يرتكز على أن ماسك استغل ثغرات في اتفاقيات الخصوصية السابقة لنقل «المحيط الرقمي» للمستخدمين الأوروبيين إلى خوادم في تكساس. التحليل القانوني لهذه القضية يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لفرض غرامة تاريخية قد تصل إلى 6% من إجمالي الدخل العالمي لإمبراطورية ماسك، أو حتى حجب منصة «X» في حال استمرار التعنت. ويرى المحللون أن القضية ليست مجرد «خصوصية»، بل هي صراع على من يملك «المادة الخام» للمستقبل؛ حيث يعتبر ماسك أن البيانات المتاحة علناً هي ملكية عامة للذكاء الاصطناعي، بينما تراها أوروبا «إرثاً سيادياً» لمواطنيها لا يجوز استخدامه لبناء ذكاء أجنبي قد يستخدم لاحقاً في التلاعب بالرأي العام أو الهندسة الاجتماعية.</div></p><h2>بريكست رقمي عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه القضية نقطة تحول في نظام العولمة التقنية. فإذا نجح الاتحاد الأوروبي في إخضاع إيلون ماسك، فإن ذلك سيعني بداية نهاية «الإنترنت المفتوح» كما عرفناه، وبداية عصر «الإنترنت المجزأ»، حيث لكل كتلة سياسية حصنها الرقمي الخاص. ماسك من جانبه، وصف هذه القوانين بأنها «عائق أمام التطور البشري» و«بيروقراطية تقتل الإبداع»، ملوحاً بإمكانية سحب خدماته من القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموقف الأوروبي يبدو أكثر صلابة في 2026؛ فبروكسل تمتلك الآن بدائل تقنية وطنية مدعومة حكومياً. وتؤكد القضية المرفوعة أن السيادة الرقمية لا تتعلق فقط بالبيانات، بل بالقدرة على اتخاذ القرار. فالسماح لذكاء اصطناعي أجنبي بالنمو على بيانات أوروبية يعني منح قوة غير خاضعة للرقابة لجهات خارجية قد تؤثر على الانتخابات، والوظائف، والوعي الجمعي. إن انتصار الاتحاد الأوروبي في هذه المعركة سيعطي الضوء الأخضر لدول أخرى (مثل البرازيل والهند) للمطالبة بـ «حدود رقمية» مماثلة، ما قد يعيد رسم خارطة القوة العالمية بناءً على من يملك مراكز البيانات، لا من يملك حقول النفط.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يواجه طموحات إيلون ماسك العابرة للحدود

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إلى أنه لا ينوي طلب موافقة الكونغرس لمواصلة أي تحرك عسكري ضد إيران عندما تنتهي المهلة التي منحها القانون للرئيس والبالغة 60 يوما قبل ان يطلب الحصول على تفويض المشرعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "لا أعتقد أنّ ما يطلبونه دستوري. مَن يطالبون بهذا الإجراء ليسوا وطنيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لم يطلب أحد هذا الإجراء من قبل، ولم يطالب به أحد قط، فلماذا علينا أن نفعل نحن ذلك؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر ترامب أن تطبيق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 8 أبريل، منحه "مزيدا من الوقت"، ما أدى نوعا ما إلى تعليق العدّ التنازلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدستور الأميركي، يملك الكونغرس وحده سلطة "إعلان" الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن قانونا صدر عام 1973 يسمح للرئيس بشنّ تدخل عسكري محدود للرد على حالة طوارئ ناجمة عن هجوم على الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير نص القانون إلى ضرورة حصول الرئيس على تفويض من السلطة التشريعية في حال نشر قوات لأكثر من 60 يوما، وهو أمر يختلف عن إعلان الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ النزاع مع إيران في 28 فبراير، لكن إخطار البيت الأبيض الرسمي للكونغرس ببدء الهجمات لم يصدر إلا بعد يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتهي الجمعة مهلة الستين يوما التي ينبغي الحصول بعدها على التفويض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اندلاع الحرب، حاول الديمقراطيون مرارا تمرير تشريعات تحدّ من الصلاحيات العسكرية لترامب ضد إيران، لكنّهم لم ينجحوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنّ بعض المشرّعين الجمهوريين حذروا من أنهم قد يبدأون، بعد انقضاء هذه المدة، بالمطالبة بأن يحصل البيت الأبيض على تفويض من الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في غياب دعم كافٍ من المحافظين، لا يملك الديمقراطيون أي وسيلة فعّالة لإجبار الحكومة على الالتزام بالموعد النهائي.</div></p>

ترامب لن يطلب موافقة الكونغرس قبل مواصلة أي تحرك ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الجمعة إبرام اتفاقات مع سبع شركات تكنولوجيا تتيح لها استعمال برامجها للذكاء الاصطناعي في عمليات سرية تشمل تخطيط المهام وتحديد أهداف الأسلحة، مستبعدة في ذلك "أنثروبيك" التي تخوض نزاعا قضائيا مع البنتاغون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنتاغون في بيان أن الشركات التي اتفق معها هي "سبايس إكس"، الشركة الأم لمختبر الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي"، و"أوبن إيه آي"، و"غوغل"، و"إنفيديا"، و"ريفليكشن"، و"مايكروسوفت"، وشركة "إيه دبليو إس" التابعة لشركة "أمازون" والمتخصصة في الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تشمل الاتفاقات شركة "أنثروبيك" التي تخوض نزاعا مع الوزارة بسبب تمسكها بوضع ضوابط لكيفية استخدام الجيش لأدوات الذكاء الاصطناعي التي تطورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى الجيش الأميركي إلى التخلص تدريجا من أدوات "أنثروبيك" بسبب اعتراضها على استخدام تقنيتها في المراقبة المحلية الجماعية أو في برامج قتل ذاتية التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت سابق من هذا العام، وصف البنتاغون هذه الشركة الناشئة بأنها خطر على سلسلة الإمداد، ومنع الجيش والمتعاقدين من استخدام منتجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، أصدر الرئيس دونالد ترامب تعليمات لإدارته تقضي "بالتوقف فورا" عن استخدام تقنية أنثروبيك، في خطوة عادة ما تستهدف منظمات دول أجنبية غير صديقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بعد رفض الشركة السماح للبنتاغون باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي "كلود" الخاصة بها لأغراض عسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح لشبكة "سي ان بي سي"، قال كبير مسؤولي التكنولوجيا في البنتاغون إميل مايكل "إن الاعتماد على شريك أوحد هو أمر عديم المسؤولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاتفاق يشمل مزيجا من النماذج المغلقة والمفتوحة المصدر، في حين قال مصدر مطّلع في تصريح لوكالة فرانس برس إن النماذج المفتوحة المصدر ستوفرها "إنفيديا" و"ريفلكشن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر النماذج المفتوحة المصدر التي يمكن تشغيلها بدون رسوم ترخيص أو حاجة للوصول إلى المورّد، مرونة تشغيلية أكبر للبنتاغون وتحدّ من الاعتماد على مزوّد تجاري واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و"كلود"، نموذج الذكاء الاصطناعي لأنثروبيك، هو من النماذج غير المفتوحة المصدر، وهو الوحيد المصرّح باستخدامه في العمليات العسكرية السرية، علما بأنه ما زال مستخدما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض الشركة حاليا نزاعا قضائيا ضد الإجراءات العقابية التي اتخذها البنتاغون.</div></p>

البنتاغون يبرم اتفاقات مع 7 شركات ذكاء اصطناعي

<p class='article-text'>فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات جديدة على ثلاث شركات صرافة إيرانية، وحذرت السفن التي ستدفع للسلطات الإيرانية رسوما لعبور مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأوضح بيان لوزارة الخزانة الأميركية أنّ العقوبات الجديدة تشمل ثلاث شركات صرافة، مشيرا إلى أنّ هدف العقوبات هو التصدي لتحويل اليوان إلى العملة المحلية، والذي تستخدمه جهات صينية فاعلة لدفع ثمن النفط الإيراني.</p><p class='article-text'>ويتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين بمواصلة شراء النفط من إيران، وبالتالي تمويل المجهود الحربي لطهران.</p><p class='article-text'>وحذّرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان منفصل، من مغبة دفع "رسوم" إلى الحكومة الإيرانية مقابل ضمان العبور الآمن لمضيق هرمز، مشدّدة على أن خطوات من هذا النوع تضع متّخذيها تحت طائلة العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إنه على علم بـ"التهديدات الإيرانية للشحن البحري والمطالبات بدفع رسوم مقابل المرور الآمن عبر مضيق هرمز".</p><p class='article-text'>وأشار المكتب إلى أن هذه المطالبات تتخذ أشكالا مختلفة، بما فيها "تبرعات مزعومة لأغراض خيرية" لمنظمات مثل الهلال الأحمر الإيراني.</p><p class='article-text'>وأوضح أنّ جميع المواطنين، سواء كانوا أميركيين أو غيرهم، معرضون لعقوبات، بغض النظر عن وسيلة الدفع.</p><p class='article-text'>منذ شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في نهاية شباط/فبراير، تعطّل طهران على نحو شبه كامل حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يعد واحدا من أهم الممرات المائية العالمية لنقل الطاقة.</p><p class='article-text'>وأفادت وسائل إعلام بفرض رسوم قدرها دولار واحد عن كل برميل (نحو 159 لترا) من النفط المنقول.<br><br></p>