أعلن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي ورئيس مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة، أن دولة الإمارات ومؤسساتها الحكومية والإنسانية والخيرية قد قدمت مساعدات خارجية بقيمة 7.74 مليارات درهم (2.11 مليار دولار) استفادت منها 128 دولة في جميع أنحاء العالم خلال عام 2011 .
والتزمت بتقديم 674.9 مليون درهم (183.7 مليون دولار) في الأعوام اللاحقة، مؤكدا سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، تحرص كل الحرص على أن تساعد في تنمية الشعوب الفقيرة من خلال إقامة المشاريع التنموية، إضافة إلى المسارعة لتقديم كل ما يلزم خلال الكوارث لإنقاذ الأرواح وللتخفيف من معاناة المتضررين.
وأشاد سموه بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، لدعمهم المستمر لقطاع المساعدات الخارجية الإماراتي.
كما أشاد سموه، خلال إطلاقه تقرير المساعدات الخارجية لدولة الإمارات لعام 2011 أمس، باهتمام ودعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لقطاع المساعدات الخارجية الإماراتي وحرصه على الارتقاء به ليكون مثالاً يحتذى به على مستوى العالم.
ويعد تقرير "المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2011" التقرير الثالث ضمن سلسلة تقارير المساعدات الخارجية الإماراتية السنوية، الذي يسلط الضوء على المساعدات الخارجية التنموية والإنسانية والخيرية الإماراتية.
حيث يتضمن مجموعة كبيرة من البيانات والإحصائيات التي تتيح للمتابعين والقراء الحصول على صورة واضحة عن أنشطة قطاع المساعدات الخارجية الإماراتي خلال عام 2011، ويستند التقرير إلى بيانات ومعلومات قدمتها 34 جهة مانحة إماراتية تمثل الجهات المانحة الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الإنسانية والخيرية بدولة الإمارات ومؤسسات القطاع الخاص.
كما أشار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى أنه كان لمبادرات دولة الإمارات التنموية في عدد كبير من الدول حول العالم دورا مهما في إنشاء بنية تحتية قيمة تشمل الطرق والمدارس والمستشفيات وشبكات إمدادات المياه وذلك من أجل تعزيز التقدم الشامل لجميع مواطني الدول التي تم إنجاز مشاريع فيها، لأن دعم التنمية لا يقتصر فقط على المساعدة في تمويل بنية تحتية جديدة، بل هو أيضا المساهمة في تحقيق التقدم ورفاهية الأفراد".
وأثنى سموه على الجهود المبذولة من قبل الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإماراتية للمساعدة المستمرة التي تقدمها لإغاثة أفراد المجتمع المهمشين من خلال توفير المأوى والغذاء والتعليم للأطفال والأيتام والمحرومين بقصد مساعدتهم على تحقيق حياة أفضل.
وعلى التعاون البناء لهذه الجهات مع مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة وقيامهم بتزويده ببيانات المساعدات الخارجية لعام 2011. كما شكر سموه الجهود التي بذلها شعب دولة الإمارات الذي ساهم كرمه وحرصه على رفاهية من هم أقل حظا في تأكيد التزام الدولة بمبادرات المساعدات الخارجية في جميع أنحاء العالم.
برامج رئيسية
ويحتوي التقرير على معلومات مفصلة عن البرامج الرئيسية لكل جهة من الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإماراتية مقارنة بتقارير السنوات الماضية ويتضمن أيضاً معلومات حول التوزيع الجغرافي للمساعدات الخارجية الإماراتية التي وردت في شكل جديد مع تقديم بلدان تركيز المساعدات في سياق إقليمي ومقارنة بيانات عام 2011 مع بيانات عامي 2009 و2010 .
كما يوفر التقرير تحليلا أكثر تفصيلا لكيفية تقديم الجهات المانحة الإماراتية مساعداتها وتم تفصيل تعريف المنظمات الثنائية والمتعددة الأطراف ليشمل ستة أنواع من المساعدات تمكن من تحديد المنظمات التي تقدم المساعدات مباشرة إلى الحكومات المتلقية وتلك التي تعمل من خلال شراكات أو عقود مع المنظمات الأخرى.
ويبين التقرير أن الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإماراتية قدمت مساعداتها في عام 2011 من أجل بناء المدارس والمستشفيات والطرق والجسور، ودعم برامج تحصين الأطفال والامهات بصورة واسعة، وتوفير الإغاثة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في المناطق التي عانت من الكوارث الطبيعية المدمرة والصراعات، أما بالنسبة للدول المنفردة فقد حصلت سلطنة عُمان على أعلى نسبة مساعدات وهي بقيمة 3.68 مليارات درهم إماراتي ثم حصلت الأردن على مساعدات بقيمة 757.5 مليون درهم إماراتي، تليها كازاخستان التي حصلت على مساعدات بقيمة 315.9 مليون درهم إماراتي.
المشروعات التنموية
واحتلت المساعدات المقدمة من الحكومة الإماراتية المرتبة الأولى بتقديمها مساعدات بقيمة5.97 مليارات درهم إماراتي أي ما يبلغ 77% من إجمالي المساعدات الخارجية الإماراتية يليها صندوق أبوظبي للتنمية والذي يعتبر ثاني أكبر جهة مانحة وقام بدفع مبلغ 782.3 مليون درهم إماراتي. تم إنفاق 6.86 مليارات درهم إماراتي من إجمالي المساعدات على المشروعات التنموية والتي تمثل نسبة 88.5% من حجم المساعدات الخارجية الإماراتية بزيادة مقدارها 210.3% عن مساعدات عام 2010.
كما يشير التقرير إلى أن دولة الإمارات استجابت لعدد من الأزمات الإنسانية منها الأزمة في ليبيا من قبل فريق الإغاثة الإماراتي الموحد، كما ساهمت في إغاثة ضحايا المجاعة في القرن الأفريقي وآلاف المتضررين من الفيضانات في باكستان. وإجمالا فقد تم تقديم 625.3 مليون درهم إماراتي للمساعدات الإنسانية في عام 2011، وبزيادة مقدارها 54.2% عن عام 2010. وتم إنفاق253.1 مليون درهم إماراتي إلى المساعدات الخيرية بزيادة مقدارها 36.9% عن المساعدات المقدمة في عام 2010.
5.17 مليارات درهم مساعدات لدول الشرق الأوسط
ذكر التقرير أنه في عام 2011 قدمت دولة الإمارات مساعدات بقيمة 5.17 مليارات درهم (1.41 مليار دولار) إلى 12 دولة في منطقة الشرق الأوسط وتمثل هذه المساعدات نسبة 84.6% من إجمالي المساعدات المقدمة لقارة اسيا.
وأشار إلى أنه استجابة للصعود الحاد في الاحتياجات الإنسانية والتنموية في اليمن وكجزء من التزام دولة الإمارات المستمر بدعم الشعب اليمني قدمت الجهات المانحة مساعدات بقيمة 292.1 مليون درهم (79.5 مليون دولار) خلال عام 2011.
وقد أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم 40 ألف طن من الديزل كمنحة بقيمة 146.9 مليون درهم لتخفيف أعباء الشعب اليمني عن انقطاع التيار الكهربائي، فيما قدم صندوق أبوظبي للتنمية مبلغ 53.5 مليون درهم يشمل منحة بقيمة 11.4 مليون درهم لصالح برنامج يمتد حتى عام 2015 للقضاء على الملاريا، وقدمت مؤسسة دبي العطاء أكبر حجم مساعدات لقطاع التعليم في اليمن بملغ 11.6 مليون درهم.
وأوضح أن الجهات المانحة في الإمارات قدمت مساعدات لدولة فلسطين بلغت 124.9 مليون درهم (34 مليون دولار) كمساعدات تنموية وإنسانية وخيرية وكانت الهلال الأحمر أكبر جهة مانحة حيث قدمت أكثر من نصف إجمالي المساعدات التي قدمت لفلسطين خلال العام الماضي بواقع 39 مليون درهم .
كما ساهم صندوق أبوظبي للتنمية بمنحة بلغت 18.4 مليون درهم لبناء الطرق وتطوير البنية التحتية لمرافق المياة والكهرباء. وكشف التقرير عن تقديم مساعدات بقيمة 106 ملايين درهم (28.9 مليون دولار) إلى سوريا ومبلغ 47.9 مليون درهم (13 مليون دولار إلى لبنان) ومساعدات بقيمة 47.9 مليون درهم (6.7 ملايين دولار) إلى العراق.
الصومال والقرن الفريقي
وأشار التقرير إلى ان الجهات المانحة في دولة الإمارات قدمت مساعدات بقيمة 83.1 مليون درهم (22.6 مليون دولار) لصالح مشروعات في الصومال إضافة إلى مساعدات بمبلغ 13.6 مليون درهم غلى اثيوبيا ومساعات بمبلغ 5.6 مليون درهم إلى جيبوتي.
كما قدمت الجهات المانحة مساعدات بقيمة 32.7 مليون درهم (8.9 ملايين دولار) إلى تنزانيا ومساعدات بقيمة 21.6 مليون درهم (5.9 ملايين درهم) إلى سيشيل ومساعدات بقيمة 10.1 ملايين درهم (2.8 مليون دولار) إلى كينيا ومساعدات بقيمة 9.2 ملايين درهم (2.5 مليون دولار) إلى أوغندا وتم توجيه الغالبية العظمى من تلك المساعدات 89.4 % منها لصالح المشروعات التنموية.
وقدمت الجهات المانحة في الإمارات خلال عام 2011 مساعدات بقيمة 29 مليون درهم (7.9 ملايين دولار) إلى مالي ومساعدات بقيمة 15.1 مليون درهم (4.1 ملايين دولار) إلى غانا، ومساعدات بقيمة 14.9 مليون درهم (4 ملايين درهم) إلى موريتانيا ومساعدات بقيمة 11.8 مليون درهم (3.2 ملايين دولار) إلى توغو ومساعدات بقيمة 10.1 مليون درهم (2.7 مليون دولار) إلى السنغال ومساعدات بقيمة 5.4 ملايين درهم (1.5 مليون دولار) إلى جامبيا، وكذلك مساعدات بقيمة 5 ملاين درهم (1.4 مليون دولار) إلى التشاد.
وقدمت مؤسسة دبي العطاء مساعدات بقيمة 22.3 مليون درهم وهو ما يمثل 77.3% من إجمالي تبرعات الإمارات المقدمة إلى مالي.
المساعدات تستهدف أنشطة تنموية وإنسانية وخيرية
قدمت الجهات المانحة الإماراتية خلال 2011 مساعدات مدفوعة بقيمة 491.2 مليون درهم (133.7 مليون دولار) لصالح في خمس دول تقع في شمال أفريقيا ومثلت هذه المساعدات نسبة 51% من اجمالي المساعدات المقدمة لقارة أفريقيا.
ليبيا
ففي ليبيا قدمت دولة الإمارات مساعدات للمتضررين من جراء الأزمة الإنسانية الليبية في فبراير 2011 حيث كانت دولة الإمارات ضمن أولى الدول التي استجابت للأزمة الإنسانية الليبية حيث قدمت الجهات المانحة الإماراتية مساعدات بقيمة 213.7 مليون درهم كان معظمها مساعدات حكومية بقيمة 191.8 مليون درهم وخصصت تجاه التنسيق والنقل وخدمات الدعم (99 مليون درهم) والمساعدات الغذائية 34 مليون درهم وحماية ونقل اللاجئين (14.9 مليون درهم) ومستلزمات الايواء والمواد غير الغذائية والأجهزة الطبية وتوفير المياه النظيفة 32.6 مليون درهم.
المغرب
وذكر التقرير أن المغرب تلقت مساعدات بقيمة 118.4 مليون درهم (32.2 مليون دولار) وحصلت مجموعة قطاعات البنية التحتية الاقتصادية والخدمات على النصيب الكبر من المساعدات التي نفذتها الجهات المانحة الإماراتي حيث بلغت 66.5% من إجمالي المساعدات التي قدمت للمغرب بقيمة 78.8 مليون درهم يليها مجموعات قطاعات البنية التحتية الاجتماعية والخدمات بنسبة 28% بواقع 33.1 مليون درهم.
وأشار التقرير إلى أن صندوق ابوظبي للتنمية كان اكبر جهة مانحة في المغرب خلال عام 2011 بحيث بلغ حجم مساعداته 100.5 مليون درهم بنسبة 84.9% من إجمالي قيمة المساعدات وتم إنفاق الجزء الأكبرمن هذا المبلغ في صورة قروض ميسرة بقيمة 64.8 مليون درهم بهدف بناء طريق سريع يربط بين فاس ووجدة وأيضا قرض آخر بقيمة 13.9 مليون درهم لمواصلة تنفيذ طريق دائري حول سطات.
مصر وتونس
فيما قدمت الجهات المانحة في الإمارات والمؤسسات الخيرية خلال العام الماضي مساعدات لدول أخرى في شمال أفريقيا بلغت 83.7 مليون درهم (22.8 مليون دولار) إلى مصر ومساعدات بقيمة 42.4 مليون درهم (11.6 مليون دولار إلى تونس ومساعدات بقيمة 33 مليون درهم (9 ملايين دولار) إلى الجزائر. وأوضح التقرير أنه تم توجيه الغالبية العظمى من المساعدات في مصر 96.6% لصالح المشروعات التنموية مع توجيه الجزء الأكبر منها للمساهمة في الإسكان منخفض التكلفة والتنمية الحضرية .
حيث واصل صندوق أبوظبي للتنمية دعمه لبناء مجمع ناصر بمنحة قدرها 43.2 مليون درهم وساهمت مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية بمبلغ 800 ألف درهم لصالح بناء مدينة الشيخ خليفة السكنية وقدمت مؤسسة احمد بن زايد للأعمال الخيرية واحدة من أكبر منحها 11 مليون درهم من أجل شراء مستلزمات وأجهزة طبية لصالح مستشفى السرطان فيما قدمت هيئة الهلال الأحمر مبلغ 4.6 ملايين درهم لدعم 2375 يتيما في مصر.
41 دولة جنوب الصحراء الأفريقية
ووفق التقرير قدمت الدول المانحة خلال العام 2011 مساعدات مدفوعة بقيمة 465.3 مليون درهم حوالي (126.7 مليون دولار) لصالح برامج تنموية وإنسانية وخيرية في 41 دولة تقع في اقليم جنوب الصحراء ومثلت هذه المساعدات نسبة 48.6 % من إجمالي المساعدات المقدمة لقارة أفريقيا.
وقدم صندوق أبوظبي للتنمية قرضين كبيرين لصالح مشروعات تقع في المنطقة التي تعرف الآن باسم جمهورية السودان حيث من المتوقع ان ينتج مصنع سكر النيل الأبيض والذي تلقى 90.2 مليون درهم 150 ألف طن من السكر سنويا وسيرتفع الانتاج ليصل إلى 450 ألف طن خلال 3 سنوات إضافة إلى انتاج 60 مليون لتر من الايثانول سنويا، وساهم صندوق أبوظبي للتنمية كذلك بمبلغ 26.6 مليون درهم من أجل تعلية سد الروصيرص على النيل الزرق.
كما اقامت الهلال الأحمر مشروعات بقيمة 10.3 ملايين درهم لبناء المدارس وكفالة الأيتام وتوفير مواد الإغاثة لحالات الطوارئ، كما ساهمت مؤسسة دبي العطاء بتمويل مشروعات بقيمة 5.5 ملايين درهم لتحسين فرص الحصول على تعليم أساسي عالي الجودة.