قال أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني في دبي رئيس مجلس إدارة شركتي طيران الإمارات وفلاي دبي، رئيس المجلس الأعلى للطاقة: «تستمر مسيرة النجاح لتحقيق التنمية المستدامة، وفي هذا الإطار وبرعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تفتخر دبي باستضافة منتدى الطاقة العالمي 2012 في أكتوبر المقبل، حيث سيجتمع نخبة من قادة العالم وخبراء الطاقة لمناقشة حاجة العالم لطاقة آمنة مستدامة ومتاحة للجميع، بغرض ترسيخ دعائم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكافة شعوب العالم، وتأتي هذه التظاهرة العالمية لتتوج الجهود التي بذلتها الإمارات، تأكيداً على مكانتها كقطب عالمي رائد ومتميز للتنمية المستدامة، وسوف تتشرّف دبي باستضافة هذا المنتدى العالمي الذي ينظّم للمرة الأولى خارج مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك تحت شعار «منتدى لقادة العالم».
حيث ستكون مركزاً للقاء رؤساء الدول والحكومات ووزراء الطاقة من مختلف دول العالم، وقادة كبريات الشركات في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الخبراء المختصين وواضعي السياسات وصانعي القرار من جميع أنحاء العالم، ولا يغيب عنا أن دولة الإمارات هي واحدة من أهم الاقتصادات تنافسية وديناميكية في العالم، وهذا الأمر تم تأكيده من خلال فوز دبي بحق استضافة المنتدى بعد منافسة قوية مع كبريات المدن العالمية، كونها مركزاً عالمياً متميزاً للمال والأعمال والتجارة والسياحة، ولما تتمتع به من بيئة آمنة ونظيفة وجذابة ومستدامة، إلى جانب سجل حافل في مجال استضافة الفعاليات العالمية بهدف إجراء الحوارات وتبادل الخبرات مع العالم».
جاء ذلك في كلمة ألقاها بالنيابة عنه، وبحضوره، سعيد محمد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس للإعلان عن فعاليات المنتدى الذي تستعد الإمارة لاستضافته في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر المقبل، والذي يقام للمرة الأولى خارج الأمم المتحدة في نيويورك، والذي أقيم في فندق أرماني دبي الواقع في برج خليفة.
وأضاف: «استرشاداً بقول سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، حين أكد سموه على أن الإمارات تتطلع إلى زيادة تنوع مصادرها من الطاقة، وتعمل على تنمية خبراتها في أسواق الطاقة العالمية، والارتقاء بدورها الريادي كمركز عالمي للبحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة، كما أطلق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، العديد من المبادرات، التزاماً من سموه بدعم التنمية المستدامة في الدولة، والتي عكست رؤية سموه حين قال «نحن ندرك أن المحافظة على مواردنا من الطاقة ستكون واحدة من أعظم التحديات على طريق تحقيق التنمية المستدامة، ولن يتأتى ذلك من دون تبني كافة شرائح المجتمع لمبادئ ترشيد الطاقة ضمن قيمها الأساسية، وسوف تكون الأجيال القادمة هي المستفيد الأكبر من هذه الإنجازات، وخير من يقيّم ما سنحققه في هذا المجال».
مبادرات
وتابع: «إن الإمارات وضعت استراتيجية التنمية المستدامة ضمن أولوياتها لتصبح نموذجاً رائداً يحتذى به إقليمياً وعالمياً، يتبنى اليوم ممارسات متميزة ونماذج وطنية ناجحة، عززت تنافسيتها كاقتصاد معرفي ورأسمال بشري وطني ذي كفاءات عالمية، تدعمه بنية تحتية قوية متكاملة، وبيئة أعمال محفزة، وشراكات استراتيجية فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى مبادرات وسياسات تمخض عنها جهود من أطياف المجتمع، ساهمت في رسم ملامح مستقبل مستدام للأجيال القادمة، موضحاً أنه عام 2006 تم إنشاء شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، دعماً لخطة إمارة أبو ظبي الاستراتيجية 2030، وفي 2009 نجحت الإمارات في جذب أنظار العالم باستقطاب مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا) لدعم برنامج الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، وفي العام نفسه تأسس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، كجهة مسؤولة عن تنظيم قطاع الطاقة في دبي، تتبنى استراتيجية متكاملة ومستدامة لقطاع الطاقة».
وأوضح أن المجلس الأعلى للطاقة قام منذ تأسيسه بالعديد من المبادرات، ضمن استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، التي شكلت محور سياسة تأمين واستدامة مصادر الطاقة عن طريق تنويعها، لتكون: 71 % للغاز، و12 % للطاقة النووية، و12 % للفحم النظيف، ولتشكل الطاقة الكهربائية المولدة باستخدام الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) نسبة 5 % من احتياجات الدولة من الكهرباء عام 2030، مشيراً إلى أن المجلس يهدف بحلول عام 2030 إلى تخفيض الاستهلاك بنسبة 30 %، من خلال اتباع الأنظمة الحديثة في ترشيد الاستهلاك وإدارة الطلب على الطاقة، فمن خلال المجلس الذي يضم تحت لوائه الشركات والمؤسسات المعنية بشؤون الطاقة في دبي، يتم وضع السياسات لضمان تأمين إمداد الطاقة والتخطيط الفعال لقطاع الطاقة، وتنظيم حقوق وواجبات مقدمي خدمات الطاقة وجودة الخدمات المقدمة لإمداد الطاقة وترشيد استهلاكها، والتأكيد على الاستدامة البيئية.
وأضاف: «وفي إطار سعينا لتأمين طاقة مستدامة، كونها العامل الرئيس في تقدم الشعوب وتنميتها الحضارية، ساهم قطاع الطاقة الكهربائية، متمثلاً في هيئة كهرباء ومياه دبي، وبشكل فعال، في رفع كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة، ما ساهم في تحسين الأثر البيئي وخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري، نتيجة خفض استهلاك الوقود بمحطات التوليد، حيث إنه قامت الهيئة، ومن خلال برامجها في إدارة الطلب على الطاقة، بتوليد 400 ميغاوات من الطاقة الكهربائية من دون استخدام كميات وقود إضافية، وتعتبر الهيئة واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية المتميزة في العالم، وفق مقارنات معيارية مع مثيلاتها في الدول المتقدمة، حيث سجلت الهيئة تميزاً في الكفاءة والاعتمادية والاستدامة والإدارة المثلى لاستثمارات البنى التحتية وتشغيل الشبكات، حيث حققت نتائج تتجاوز المعايير العالمية للقطاع الخاص، وتفوقت على أفضل 10 شركات من النخبة في أمريكا وأوروبا في هذا المجال، ما ساهم في الوصول بدولة الإمارات إلى المرتبة العاشرة عالمياً في سهولة الحصول على الكهرباء، بحسب نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2012، والذي صدر مؤخراً عن البنك الدولي».
نقل مستدام
وأشار إلى أنه في نفس عام 2009، تأسست مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وتم إطلاق أول نظام نقل مستدام (مترو دبي)، واستمر العمل الدؤوب مع إطلاق مركز دبي المتميّز لضبط الكربون، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووضع سياسات وقوانين المباني الخضراء في دبي، وغيرها من المبادرات الريادية التي تشكل أساساً قوياً للتنمية المستدامة، كما استضافت دبي العام الماضي «منتدى دبي العالمي للطاقة 2011»، والذي كان الحدث الأبرز على مستوى المنطقة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، حيث تم استعراض العديد من الرؤى والنقاشات التي شارك فيها عدد كبير من الخبراء وصناع القرار، وأسفرت عن توصيات مهمة، تركزت على أهمية وضع سياسات فاعلة في مجال الطاقة وتنويع مصادرها، وتبني سياسات استخدام الطاقة النظيفة، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للطاقة وإدارة الطلب وكفاءة الاستخدام، بهدف توفير طاقة آمنة ومستدامة للجميع، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب العالم.
أكبر مجمع للطاقة
ولفت إلى أنه تم خلال العام الجاري إطلاق أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في المنطقة، وهو «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي»، وتوجت الجهود بمبادرة «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للتأكيد على التزام القيادة ودعمها المتواصل للاستدامة، موضحاً أنه ضمن هذا الإطار، شارك المجلس الأعلى للطاقة في دبي دول العالم، القضايا المشتركة عبر تأكيده خلال حضوره وتفاعله في «قمة الأرض، ريو 20» في البرازيل، والتزامه بالتنمية المستدامة، وتشجيع بناء مستقبل مستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً لمصلحة الكوكب والأجيال الحالية والقادمة خلال مشاركته.
حيث أكد المجلس على ضرورة دفع عجلة الاقتصاد الأخضر، ومعالجة الفقر، وتحسين ظروف العيش في سياق التنمية المستدامة، والأهداف الإنمائية للألفية التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي تركز على إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية من أجل بلوغ هدف مشترك للحد من الفقر، مع القيام في الوقت ذاته بتعزيز المساواة بين الجنسين في الصحة والتعليم والاستدامة البيئية، حيث تنسجم تلك الأهداف مع جهود الدولة للوصول إلى الأهداف المرسومة لتحقيق رؤية الإمارات 2021.
أهداف
أشار الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إلى أن المنتدى يهدف إلى تبني المناقشات العالمية المتعلقة بشؤون الطاقة من خلال دعم الإرادة السياسية والبحث والتقدم التكنولوجي، وبناء القدرات والكوادر، وزيادة الوعي، وإطلاق الحملات من أجل توفير الطاقة المستدامة التي تعود بالنفع على كافة شعوب العالم، ودعم الإرادة السياسية والبحث والتقدم التكنولوجي، وبناء القدرات والكوادر، وخلق منصة عالمية للطاقة المستدامة، معرباً عن أمنياته للجميع بالتوفيق في سعيهم الدؤوب لتحقيق تطلعات الدولة، وجعلها في مصاف أفضل الدول العالمية، ما سيدعم الجهود الحثيثة في تعزيز فرص استضافة «إكسبو 2020 في دبي»، ورسم مستقبل مستدام للجميع.