<p>استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ظهر أمس في مكتب سموه في الديوان الأميري، أنيك فان كالستر سفيرة المملكة البلجيكية لدى الدولة التي قدمت للسلام على سموه، حيث تطرق اللقاء إلى العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسبل الارتقاء بالعلاقات على جميع الصعد. ورحب سمو ولي عهد الفجيرة بالسفيرة البلجيكية، مؤكدا عمق العلاقات الإماراتية البلجيكية وعمل الحكومة الدائم على ترسيخها وتطويرها بشكل مستمر.</p>
<p> </p>

لقاء

ولي عهد الفجيرة يبحث مع سفيرة بلجيكا الارتقاء بعلاقات البلدين

Photo: N/A, License: N/A, Created: 2012:07:09 11:48:05

target5953915542774433500.jpg

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن نجاحه في تسعير إصدار سندات رأس المال الإضافي من الفئة الأولى (AT1) بقيمة 750 مليون دولار، مسجلاً بذلك أول إصدار لرأسمال الدين من جهة مؤسسية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ أواخر فبراير 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة الاستراتيجية عقب نجاح إصدار آخر بقيمة 750 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر، ما يعكس مرونة البنك في إدارة رأس المال والثقة العالمية العميقة بدولة الإمارات والمنظومة المالية الأوسع لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتباره أول إصدار عام في أسواق رأسمال الدين بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ بدء حالة عدم اليقين الأخيرة، فإن الطلب القوي على هذا الإصدار يؤكد عمق ثقة المستثمرين في الأسس الائتمانية لبنك الإمارات دبي الوطني، ومتانة مركزه الرأسمالي، واستراتيجيته طويلة الأجل، إضافةً إلى مرونة الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد إصدار سندات رأس المال الإضافي من الفئة الأولى (AT1) إقبالاً قوياً ومتنوعاً من المؤسسات الاستثمارية العالمية وسط مشاركة واسعة من آسيا وأوروبا والمملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض أكثر من ثلاثة أضعاف، ما يعكس استمرار إقبال المستثمرين على الشركات الإقليمية عالية الجودة على الرغم من تقلبات السوق المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب عمق وجودة اهتمام المستثمرين، تمكّن بنك الإمارات دبي الوطني من تسعير الإصدار ضمن نطاق السعر الأولي مع تقليص الفارق النهائي بنحو 50 نقطة أساس، وتحقيق قسيمة نهائية قدرها 6.25%. وتؤكد هذه النتيجة المكانة الراسخة لبنك الإمارات دبي الوطني، وفعالية استراتيجية التنفيذ، واستمرار ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية لدولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد إتمام الصفقة بنجاح إنجازاً مهماً لأسواق رأس المال الإقليمية، حيث يعكس إعادة فتح هذه الأسواق وتجدد رغبة المستثمرين في المخاطرة عقب فترة من عدم اليقين. كما يسهم هذا الإنجاز في تعزيز مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كجهة مصدرة مرجعية، ويؤكد قدرته على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية في مختلف ظروف السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «يُجسّد هذا الإصدار البارز الثقة العالمية المتينة في الأسس الائتمانية لـ بنك الإمارات دبي الوطني، ومتانة منظومة أعماله، والقوة الاستثنائية للآفاق الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد مكّنتنا جودة وتنوّع طلبات المستثمرين من تحقيق سعر تنافسي رغم طبيعة السوق المتقلبة. وهو ما يعكس في الوقت ذاته متانة عملياتنا التشغيلية والمكانة المرموقة لعلامتنا التجارية. كما تُمثّل هذه الصفقة إعادة افتتاح فعّالة لأسواق رأس المال الإقليمية، ما يعزز زخم النمو المستمر ويُبرز مجدداً ثقة المستثمرين في مؤسسات دولة الإمارات العربية المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال عمار الحاج، أمين الخزينة ورئيس الأسواق العالمية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «نحن في غاية الارتياح لنتائج إصدار أدوات رأس المال الإضافي من الفئة الأولى (AT1). فالتفاعل الكبير من المستثمرين يُعد مؤشراً واضحاً على استمرار الطلب على الأدوات المالية عالية الجودة الصادرة عن المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يُؤكد مجدداً تمتع بنك الإمارات دبي الوطني بقدرة ثابتة على الوصول إلى مصادر السيولة العالمية. وقد جاءت هذه العودة الناجحة إلى الأسواق في توقيت محوري، حيث ساهمت في إعادة الثقة وتعزيزها في أسواق رأس المال الوطنية، وإرسال إشارة إيجابية للمستثمرين بعد فترة من التقلبات الجيوسياسية. ويُظهر هذا الإقبال الكبير قدرة البنك على الاضطلاع بدور ريادي في دعم عودة الاستقرار إلى الأسواق، إلى جانب تعزيز قاعدته الرأسمالية وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً مالياً موثوقاً ومتاحاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم تنفيذ هذه الصفقة بدعم من تحالف واسع يضم نخبة من البنوك الإقليمية والدولية الرائدة، ما يعكس مستوى عالياً من المشاركة المؤسسية والثقة الكبيرة في الجهة المُصدِرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك باركليز، و«سيتي بنك»، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، و«إتش إس بي سي»، و«جي بي مورغان» كمديري اكتتاب ومديرين رئيسيين مشتركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولت شركة «كليفورد تشانس» مهام المستشار القانوني للجهة المصدرة، بينما كانت شركة «لينكليترز» المستشار القانوني للوكيل. وسيتم إدراج سندات رأس المال في بورصتي يورونكست دبلن وناسداك دبي مع فترة عدم استرداد مدتها ست سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تندرج هذه الصفقة في إطار استراتيجية المجموعة الأوسع لتحسين رأس المال، وتأتي في أعقاب سلسلة من عمليات التمويل الناجحة وصفقات أسواق رأس المال التي عززت مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كجهة مصدرة رائدة ومبتكرة في المنطقة.</div></p>

ثقة عالمية في الأسس الائتمانية للبنك ومنظومة أعماله

«الإمارات دبي الوطني» يصدر سندات (AT1) بقيمة 750 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم الشركات في ألمانيا خفض المزيد من الوظائف على خلفية الأزمات العالمية، حسبما أفاد معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المعهد في ميونخ الأربعاء أن مؤشره للتوظيف انخفض في مارس الماضي بأكثر من نقطتين ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نحو ستة أعوام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير استطلاعات إيفو، كلاوس فولرابه: "عدم اليقين الجيوسياسي يمتد إلى خطط التوظيف لدى الشركات... يتم شطب وظائف أكثر مما يتم استحداثها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤثر النزاع غير المحسوم في الشرق الأوسط بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. ولا يلوح في الأفق انتهاء الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يعد ذا أهمية محورية لإمدادات النفط. ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد وتعطلت سلاسل الإمداد. وكان المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والمهن (آي إيه بي) قد أعرب في وقت سابق عن تشاؤمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "إيفو"، لا يكاد أي قطاع يسلم من خفض الوظائف، حيث تدهورت مؤشرات سوق العمل في الصناعة وكذلك في تجارة الجملة والتجزئة. وفي قطاع الخدمات، انخفض المؤشر إلى أدنى مستوى منذ بداية أزمة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه شركات الخدمات اللوجستية ضغوطا نتيجة ارتفاع التكاليف، كما يجرى تقليص الوظائف في قطاع السياحة. وقال فولرابه: "لا يمكن توقع تحسن مستدام في سوق العمل إلا عندما تتراجع حالة عدم اليقين بشكل واضح".</div></p>

الشركات الألمانية تزيد خطط شطب الوظائف

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرى كثير من الخبراء أن قرار دولة الإمارات بالخروج من منظمة «أوبك» يهدد قدرة المنظمة التي يبلغ عمرها 66 عاماً على البقاء، خصوصاً أن الإمارات هي ثالث أكبر منتج بها، وأحد أكثر أعضائها نفوذاً، وذلك طبقاً لتقرير نشرته «فاينانشال تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع سعر خام برنت لليوم السابع على التوالي، مع استمرار تركيز المتداولين اهتمامهم على تطورات الحرب في الشرق الأوسط. واعتبر رد الفعل الهادئ لأسعار النفط مؤشراً على تراجع أهمية أوبك في أسواق النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شاول كافونيك، محلل الطاقة في شركة إم إس تي فاينانشال: «هذه بداية نهاية أوبك، حيث ستواجه السعودية صعوبة في الحفاظ على تماسك بقية أعضاء أوبك، وقد نشهد أعضاء آخرين يحذون حذو الإمارات، بما في ذلك فنزويلا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست منظمة أوبك عام 1960 على يد دول كانت تعترض بقوة على سيطرة شركات النفط الأجنبية على مواردها، وبرزت المنظمة قوة عظمى عام 1973 عندما فرض تحالف أعضائها العرب حظراً نفطياً على الدول الداعمة لإسرائيل، بما فيها الولايات المتحدة، وكان لهذا الحظر أثر مدمر، لكن نفوذها تراجع في العقود الأخيرة مع زيادة إنتاج النفط من دول خارج المنظمة، ولا سيما الولايات المتحدة. ودون حساب الإمارات أنتجت أوبك نحو ربع إنتاج النفط العالمي العام الماضي، بعد أن كان إنتاجها نحو النصف في ذروة سيطرتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم توسع المنظمة ليشمل 10 دول أخرى تحت مسمى تحالف «أوبك بلس» قبل عقد من الزمن في زيادة نفوذها إلى حد ما، إلا أن التفاوت في الالتزام بحدود الإنتاج ومحدودية قدرتها على زيادة أو خفض كميات النفط في السوق قد أضعفا من تأثير قراراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أصبحت الأسواق أكثر حساسية لتصريحات الولايات المتحدة، بما في ذلك حسابات الرئيس دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كافونيتش: «أظهرت الحرب في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة قادرة على ممارسة نفوذ مماثل، إن لم يكن أكبر، على تدفقات النفط العالمية مقارنةً بمنظمة أوبك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تحكم إيران في مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق يمر عبره عادة خُمس نفط العالم، ضربة إضافية لقدرة أوبك على السيطرة على السوق، إذ يأتي أكثر من نصف إنتاج المنظمة النفطي من السعودية والعراق والكويت، وقد تسبب إغلاق مضيق هرمز في وقف معظم هذه التدفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يؤثر انسحاب الإمارات من أوبك على أسعار النفط على المدى البعيد، إذ ستتمكن الإمارات من زيادة إنتاجها، وفقاً لمحللين في بنك «يو بي إس»، وحددت الإمارات هدفاً لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط من 3 ملايين إلى 5 ملايين برميل يومياً، وكان الموعد النهائي في البداية عام 2030، ثم تم تقديمه لاحقاً إلى عام 2027، ومع ازدياد قدرة الإمارات على إنتاج المزيد من النفط، ازدادت حاجتها إلى حصة أكبر في أوبك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خورخي ليون، رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في شركة ريستاد إنرجي والموظف السابق في منظمة أوبك: «إلى جانب السعودية تعد الإمارات من الأعضاء القليلين الذين يمتلكون فائضاً كبيراً في الطاقة الإنتاجية، وهي الآلية التي تمكن المنظمة من ممارسة نفوذها في السوق والاستجابة لاضطرابات العرض، لذا فإن خروج الإمارات يعني انهيار إحدى الركائز الأساسية، التي تعزز قدرة أوبك على إدارة السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست الإمارات أول دولة تنسحب من أوبك منذ تأسيسها؛ ففي السنوات الأخيرة انسحبت كل من إندونيسيا وقطر والإكوادور وأنغولا. وقال رعد القادري، الخبير المخضرم في شؤون أوبك والباحث الأول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «لقد كُتبت سيناريوهات نهاية أوبك مرات عديدة، لكن المنظمة تمكنت من التكيف، ومع ذلك فإنه إذا فكرت فنزويلا أو العراق أو إيران في الانسحاب فإن ذلك سيضعف المنظمة بشكل كبير، وقد تتمتع هذه الدول الآن بنفوذ أكبر في عملية صنع القرار في أوبك مما كانت عليه سابقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال تحالف أوبك+ الأوسع نطاقاً، إذ يمثل حوالي 40 % من إنتاج النفط العالمي حتى بعد خروج الإمارات. وأكد القادري أن الحفاظ على تماسك هذا التحالف الأوسع سيكون مفتاح مستقبل أوبك. وقال: «إذا تمكنت القيادة السعودية من الحفاظ على تماسك هذا التحالف الأكثر هشاشة فسيكون من الممكن الاستمرار».</div></p>

هل تستطيع منظمة «أوبك» الصمود بعد خروج الإمارات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشركة كاشيو، منصة التكنولوجيا المالية ومقرها الإمارات ، عن تعزيز تعاونهما المشترك لتطوير إطار عمل للإقراض المدمج يجمع بين الخبرات المصرفية المنظمة والابتكار في المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الاستفادة من البنية التحتية التقنية المتقدمة لشركة كاشيو إلى جانب قدرات المشرق في الإقراض المنظم،  يتيح التعاون دمج حلول التمويل مباشرة  ويمكن للعملاء الحصول على تمويل يصل إلى 150000 درهم ، مع فترات سداد تصل إلى 48 شهراً، مدعومة بموافقات شبه فورية وشروط واضحة وشفافة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرناندو موريلو، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة المشرق: "سيتم تحديد مستقبل القطاع المالي من خلال مدى سلاسة دمج الخدمات المالية ضمن التجارب الرقمية اليومية. ويعكس تعاوننا مع كاشيو التزامنا بتطوير نماذج إقراض مدمجة تجمع بين الأسس المصرفية الراسخة ومرونة المنصات الرقمية. ومن خلال هذا التعاون، نعزز مكانتنا كمقرض منظم قادر على دعم التمويل الاستهلاكي عالي القيمة عبر منصات خارجية، إلى جانب بناء أطر قابلة للتوسع تلبي الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين والتجار في دولة الإمارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمار عفيف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاشيو: "توفر شراكتنا مع المشرق دعماً مؤسسياً قوياً يضمن حوكمة فعالة للمخاطر، وقدرة على التوسع في التمويل، وبنية تحتية تدعم النمو المسؤول. وفي سوق مثل الإمارات، حيث تتسارع وتيرة الابتكار المالي ويزداد انتشار خدمات 'اشتر الآن وادفع لاحقاً'، يمثل التمويل المؤجل للمشتريات الكبيرة الخطوة المنطقية التالية. وبعد تحقيق نجاحات قوية في أسواق عالمية مثل الولايات المتحدة وأوروبا، يقدم هذا النموذج تجربة رقمية فورية وسهلة بالكامل للمستهلكين، ويمهد الطريق لفئة جديدة من حلول التمويل التي تتسم بالبساطة مقارنة بالقروض الشخصية التقليدية أو استخدام البطاقات الائتمانية".</div></p>

تعاون بين "المشرق" و"كاشيو"لتطوير نموذج الإقراض المدمج

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) الأربعاء، عن حزمة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز مرونة الأعمال، وضمان استمرارية تدفق التمويل، وتمكين النمو في ظل تصاعد تقلبات المشهد الاقتصادي العالمي. وخصص البنك نحو 2 مليار درهم ضمن حدود تمويل إضافية، يمكن للعملاء الحاليين والجدد الاستفادة منها، وتشمل التمويل المضمون، والقروض لأجل، وتمويل التجارة، وحلول رأس المال العامل. وتؤكد الخطوة، الالتزام الراسخ للبنك بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، والتي لطالما شكلت محوراً أساسياً في استراتيجيته على مدى أكثر من خمسة عقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تقديم خدماته لأكثر من 250 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، يواصل البنك العمل وفق مبدأ بسيط مفاده أن دعم النمو ليس خياراً، بل معياراً أساسياً لنجاح أي مبادرة. ومع تطور ظروف السوق، وتكيف الشركات مع تحولات تدفقات التجارة ودورات السيولة، يتخذ راك بنك خطوات استباقية لدعم عملائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وسع البنك نطاق التسهيلات الداعمة لتشمل العملاء الذين يواجهون ضغوطاً قصيرة الأجل. ويشمل ذلك منح تأجيلات لنحو 1700 عميل ضمن تمويلات التجارة ورأس المال العامل، بإجمالي حدود تمويل تبلغ 2.2 مليار درهم، إضافةً إلى 2320 من عملاء تمويل الأعمال للأفراد بإجمالي أرصدة قائمة قدرها 680 مليون درهم. ولتعزيز فرص الوصول إلى التمويل، يواصل البنك الاستفادة من برامج ضمان التمويل المعتمدة، بما فيها تلك المُنفذة بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح زيادة الدعم التمويلي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة عبر تمويل التجارة، وحلول رأس المال العامل، والقروض لأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيشال شاه، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأعمال في راك بنك: «تُشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لاقتصاد الإمارات، ويتمثل دورنا في الوقوف إلى جانبها، لا سيما في أوقات التقلبات. لذا نحرص على استمرار توفير التمويل، وتقديم التسهيلات عند الحاجة، كما نعمل على تيسير أعمال الشركات ودعم نموها. وخلال الربع الأول من عام 2026 وحده، استقطبنا أكثر من 4100 رائد أعمال، وقدمنا تمويلات بقيمة 1.4 مليار درهم. وهذه الخطوات ليست استجابة قصيرة الأمد، بل تجسد هويتنا كمؤسسة مالية تدعم الأعمال باستمرار، وتساعد عملاءها على تحويل طموحاتهم إلى واقع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل بنك رأس الخيمة الوطني الاستثمار في تقديم قيمة عملية ملموسة على أساس يومي للشركات الصغيرة والمتوسطة. إذ يستفيد عملاء الأعمال من عائد سنوي يصل إلى 2 % على أرصدة الحسابات. كما ألغى البنك الرسوم على جميع التحويلات المحلية، ويقدم استرداداً نقدياً على معاملات صرف العملات الأجنبية. وتتكامل هذه المزايا مع قدرات رقمية تشمل المدفوعات عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)، ومسار انضمام رقمي متكامل يتيح حتى للشركات متعددة الشركاء فتح حساباتها خلال 48 ساعة. وتُعزز هذه المبادرات مجتمعةً مكانة راك بنك بصفته شريكاً طويل الأمد للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم إمكانية الوصول إلى التمويل وكفاءة العمليات والنمو.</div></p>

«راك بنك» يخصص 2 مليار درهم لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دبي لصناعات الطيران المحدودة نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، مسجلة أداء مالياً وتشغيلياً قوياً مدفوعاً بنمو الإيرادات وتحسن الربحية، إلى جانب تعزيز مركزها المالي والسيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 455.5 مليون دولار، مقارنة مع 395.9 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2025، بنمو لافت يعكس توسع أنشطة الشركة، كما زادت الأرباح قبل الضرائب إلى 120.4 مليون دولار مقابل 101.2 مليون دولار، فيما تحسن هامش الربح قبل الضرائب إلى 26.4 % مقارنة مع 25.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل التدفق النقدي التشغيلي 296.3 مليون دولار، مقابل 344.7 مليون دولار في الفترة المقارنة، في حين استقر معدل العائد على حقوق الملكية قبل الضريبة عند 13.0 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المركز المالي بلغ إجمالي الأصول 16.3 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 16.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، كما تراجعت صافي القروض والاقتراضات إلى 9.95 مليارات دولار، مقابل 10.23 مليارات دولار، في خطوة تعكس تحسن إدارة المديونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل قفزت السيولة المتاحة إلى 4.55 مليارات دولار، مقارنة مع 3.4 مليارات دولار، ما دفع نسبة تغطية السيولة إلى 1089 % مقابل 277 %، مع تحسن نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية إلى 2.50 مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد العمليات استحوذت الشركة على 9 طائرات جديدة، وباعت 15 طائرة، كما وقعت 64 اتفاقية تأجير وتمديد وتعديل، وبلغ إجمالي عدد الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب ضمن أسطولها 663 طائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الهندسة سجلت الشركة نحو 500 ألف ساعة عمل محجوزة، وأنجزت 69 فحصاً فنياً، ما يعكس قوة الطلب على خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الربع الأول توقيع اتفاقيات تسهيلات ائتمانية متجددة جديدة طويلة الأجل وغير مضمونة بقيمة 2.8 مليار دولار، في خطوة تعزز المرونة التمويلية للشركة، كما أعلنت الشركة توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على كامل أسهم شركة ماكواري إير فاينانس، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 7 مليارات دولار، ما يمثل توسعاً استراتيجياً كبيراً في قطاع تأجير الطائرات عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور إيجابي رفعت وكالة KBRA تصنيف الديون غير المضمونة للشركة إلى مستوى «A-»، ما يعكس قوة مركزها المالي وثقة الأسواق بأدائها المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «شكل الربع الأول من عام 2026 فترة استثنائية لشركة دبي لصناعات الطيران، حيث أبرمنا خلاله اتفاقية نهائية للاستحواذ على كامل أسهم شركة ماكواري إير فاينانس المحدودة في صفقة تقدَّر قيمتها بنحو 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تضيف هذه الصفقة، عند اكتمالها، نحو 350 طائرة مملوكة وقيد الطلب إلى أسطول الشركة»، كما أسهم أداؤنا المالي القوي والمتواصل على مدى السنوات الخمس الماضية، إلى جانب النمو المستمر في حجم أعمالنا، في رفع التصنيف الائتماني لديوننا غير المضمونة من الدرجة الأولى إلى «A-» من قبل وكالة KBRA، إحدى وكالات التصنيف العالمية البارزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الناجمة عن النزاع الإقليمي فقد عكست نتائجنا المالية خلال الربع الأول قوة نموذج أعمالنا ومرونته، حيث سجلت الإيرادات مستويات قياسية، واتسعت هوامش الربحية. وفي المقابل شهدت إيرادات قسم الهندسة في دبي لصناعات الطيران تراجعاً، بما يعكس انخفاض حجم الأعمال خلال شهر مارس نتيجة تداعيات النزاع الإقليمي، وإغلاق المجال الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

نمو مزدوج للإيرادات والأرباح بداية 2026

«دبي لصناعات الطيران» تجمع بين الربحية والصفقات المليارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدم  سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية واجب العزاء في وفاة مطر خلفان بالروضة المزروعي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.</div></p>

مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة مطر خلفان بالروضة المزروعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت إحصاءات جمارك أبوظبي تحقيق نمو لافت في حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال عام 2025 بنسبة 36 %، لتتجاوز القيمة الإجمالية 415.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 306 مليارات درهم خلال عام 2024، ما يعكس المكانة الريادية لأبوظبي واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في مجال التجارة الخارجية، مدفوعاً بتوسع الأنشطة التجارية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 63 % خلال عام 2025، حيث بلغت قيمتها 175.4 مليار درهم مقارنة بـ 107.8 مليارات درهم خلال العام 2024، فيما سجلت الواردات نمواً بنسبة 22 % لترتفع قيمتها إلى 170.4 مليار درهم مقارنة بـ 140.2 مليار درهم خلال عام 2024، بينما حققت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 20 %، لتصل قيمتها إلى 70 مليار درهم مقارنة بـ 58 مليار درهم خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا النمو المتسارع والأداء المتنامي مرونة اقتصاد أبوظبي واستمرار مسيرة التنويع الاقتصادي، التي تنتهجها الإمارة، وكفاءة البنية التحتية لتسهيل حركة التجارة وممارسة الأعمال، بما يعزز مكانتها مركزاً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن مؤشرات التجارة الخارجية غير النفطية لعام 2025 تؤكد كفاءة ونجاح المنظومة المتكاملة، التي طورتها أبوظبي من أجل تعزيز الكفاءة والنمو والاستمرارية، ويأتي هذا النمو مدفوعاً بجهود متسقة في السياسات والبنية التحتية، والقدرة على الوصول إلى الأسواق، الأمر الذي يمكن نمو التدفقات التجارية بسرعة وموثوقية. وأضاف أن قوة نمو الصادرات غير النفطية والمحافظة على الوتيرة المتنامية للواردات وإعادة الصادرات، توضح التكامل الكبير في منظومة تدفقات التجارة العالمية والمكانة التنافسية لأبوظبي في العديد من الممرات الرئيسية، وفي ظل بيئة عالمية تزداد تعقيداً تواصل أبوظبي ضمان تدفق التجارة، وتعزيز سلاسل الإمداد، والعمل بصورة متناسقة، مشيراً إلى مواصلة التركيز على توسيع الشراكات، وتطوير القدرات اللوجستية، وتمكين فاعلية التجارة الخارجية، بما يعزز دور أبوظبي مركزاً موثوقاً في التجارة العالمية.</div></p><h2>نجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، إن النتائج المحققة تعد مؤشراً على نجاح سياسات إمارة أبوظبي في ترسيخ نموذج اقتصادي تنافسي قائم على التنويع والاستدامة والانفتاح، بما يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية للإمارة، مشيراً إلى أن هذا النمو المتسارع يعكس فاعلية الشراكات مع القطاعين العام والخاص، ويجسد دور المنظومة الجمركية شريكاً استراتيجياً في دعم بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جمارك أبوظبي تواصل تطوير منظومتها الجمركية وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال تبني الحلول الرقمية والأنظمة الذكية، وتعزيز إدارة المخاطر ورفع كفاءة العمليات، لتسهيل حركة التجارة وتسريع انسيابية البضائع عبر المنافذ، بما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً على نجاح جهود جمارك أبوظبي في تعزيز مرونة منظومة التجارة الخارجية بدعم التدفق السلس للسلع عبر مختلف وسائل النقل شكلت التجارة الخارجية من خلال المنافذ الجوية 33.5 % من الإجمالي في العام 2025، والمنافذ البرية 35 %، والبحرية 31.5 %.</div></p>

تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية تتجاوز 415 مليار درهم خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، أنه نجح في تنفيذ عملية مشتركة مع شرطة دبي ، والشارقة ومملكة البحرين استمرت لمدة شهر ، أسفرت عن ضبط عصابة إجرامية مكونة من 13 متهماً يحملون الجنسية الآسيوية والأفريقية ، يقودها تاجر مخدرات من الجنسية الأسيوية من خارج الدولة ، مختصة في ترويج المواد المخدرة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجهاز أنه وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين الشقيقة ، تم إلقاء القبض على زعيم العصابة الإجرامية خارج الدولة وتم إحضاره إلى دولة الإمارات لتقديمه إلى العدالة وتوقيع العقوبة المناسبة بحقه ، لافتاً إلى أن "العملية استمرت مدة شهر ، وجاءت بعد عمليات بحثٍ وتحرٍ ومراقبة ميدانية مُحكمة ، رصدت خلالها فرق العمل تحركات المتهمين والتنسيق فيما بينهم ، وقد أظهرت التحريات تلقي تعليمات من تاجر المخدرات خارج الدولة ، بتوزيع كميات من المخدرات في مناطق مختلفة بالدولة . </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات أن إجمالي المضبوطات من المواد المخدرة بلغ وزنها 56,623 كيلوغراماً من المواد المخدرة ، إضافة إلى 8,159 قرص من المؤثرات العقلية المخدرة ، وكمية كبيرة من السجائر الإلكترونية معبأه بزيت الحشيش ، وبلغ إجمالي قيمتها ما يقارب 3,300,000 درهم ، مؤكداً أن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات سيواصل جهوده لتعزيز حماية وأمن المجتمع من هذه الآفة الخطيرة . </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجهاز أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تجفيف منابع الإتجار بالمخدرات ، وعدم الاكتفاء بملاحقة المروجين داخل الدولة ، بل الوصول إلى العناصر الرئيسية التي تدير الشبكات الإجرامية من الخارج وتحاول الإضرار بأمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرار مجتمعها .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجهاز أن التعاون الإقليمي والدولي يمثل ركيزة أساسية في مواجهة هذه الجرائم العابرة للحدود ، مشيراً إلى أن التنسيق المستمر مع الأجهزة الشرطية والأمنية الشقيقة والصديقة أسهم في تعقب أفراد الخلية ورصد تحركاتهم ، وصولاً إلى إحباط مخططاتهم الإجرامية وتقديم المتورطين للعدالة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على امتلاكه الأطر القانونية والإمكانات العملياتية التي تمكّنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق تجار المخدرات الذين يديرون الشبكات الإجرامية من خارج الدولة ، بما يضمن حماية المجتمع وردع كل من تسوّل له نفسه استهداف الإمارات وأبنائها بهذه الآفة الخطيرة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يضبط عصابة إجرامية لترويج المواد المخدرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">  اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، إطلاق البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في دولة الإمارات، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم التنافسية العالمية، وترسيخ القدرة الوطنية على التكيف والاستدامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف البرنامج إلى تأمين احتياجات المجتمع من السلع الغذائية والطبية والصناعية في مواجهة التحديات العالمية، من خلال نهج متكامل يشمل تنويع مصادر الاستيراد، ودعم التصنيع والزراعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع الشراكات الدولية، بما يضمن استمرارية توفر السلع الأساسية، وترسيخ الجهود الاستباقية لدولة الإمارات في التعامل مع التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، من خلال بناء منظومة وطنية متكاملة تضمن الوصول المستدام إلى السلع الحيوية، وترفع جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف الظروف الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج على تحديد المنتجات الحيوية ذات الأولوية لدولة الإمارات، وتقييم مدى تعرضها لمخاطر الاستيراد، وتحديد الأسواق والمصادر الاستراتيجية لتوريدها، والعمل على إبرام علاقات شراكة لتعزيز استمرارية التوريد، واستكشاف فرص التوسع في الإنتاج الزراعي والتصنيع المحلي، إلى جانب دراسة فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية بما يسهم في ضمان استدامة سلاسل الإمداد وخلق شراكات دولية طويلة المدى مع أطراف قادرة على الإنتاج والتوريد على نطاق واسع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز البرنامج على دراسة السيناريوهات المتعلقة بهذه السلع ومورديها، ودراسة إمكانية زراعة أو تصنيع السلعة الحيوية داخل الإمارات، وتعزيز فرص الاستثمار مع الدول الشريكة المرتبطة بإنتاج هذه السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي - وزير التجارة الخارجية: "يأتي إطلاق هذا البرنامج تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وتوجيهاتها بمواصلة العمل على تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، باعتبارها ركيزة أساسية بما يتوافق مع الأولويات الوطنية وضمان توفر السلع الحيوية واستمرارية التدفقات التجارية من وإلى الدولة، حيث تحرص دولة الإمارات من خلال منظومة استباقية متكاملة واستراتيجية واضحة، على تنويع مصادر وارداتها، وتوسيع شراكاتها التجارية والاستثمارية حول العالم، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في تأمين وصول مستدام للسلع الحيوية."</div></p><p class='article-text'> </p>