تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، في مكتبه بأبوظبي الدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية اليمني. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.
وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان استمرار دعم دولة الإمارات للأخوة الأشقاء في اليمن ومساندتهم.. مشيرا سموه الى أن ما تقوم به الدولة هو واجب تحتمه أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لليمن الشقيق وشعبه تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.
من جانبه ثمن الوزير اليمني ما قدمته وتقدمه دولة الإمارات من دعم لليمن وشعبه في العديد من المجالات التنموية والخدمية والإنسانية وآخرها توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم الأوضاع الانسانية ومساعدة الشعب اليمني على تجاوز معاناة المتأثرين من الأحداث التي مرت بها البلاد.

هزاع بن زايد والقربي يبحثان العلاقات الأخوية وسبل دعمها وتطويرها

رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس اليمني

target5238334354177690913.jpg

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تتعلق

آخر الأخبار

<div data-empty="false">ترقب الجميع الخطوة الأمريكية القادمة بعد اعتقال الرئيس مادورو، ورغم الاستعراض الأمريكي في اعتقال الزعيم الفنزويلي الذي تحدى ترامب ورفض الانصياع للسياسات الأمريكية منذ وقت طويل لم يتحدث ترامب عن تسليم السلطة للمعارضة، ولا عن مسار ديمقراطي واضح، بل عن «إدارة» أمريكية للبلاد ونفطها بـ«مليارات الدولارات»، وعن انتقال مؤجل للسلطة إلى أجل غير مسمى. </div><div data-empty="false"> مشكلة اليوم التالي التي واجهت أمريكا تتكرّر، فالعملية الخاطفة بقوات دلتا باعتقال مادورو في 8 ساعات لا تكفي لحسم مستقبل فنزويلا حيث أكدت واشنطن أن علاقتها بحكومة ديلسي رودريغيز المؤقتة ستستند إلى قدرتها على الالتزام بقواعدهم، إلا أنها لوحت باتخاذ إجراءات عسكرية إضافية إذا لم تحترم مصالح أمريكا. </div><div data-empty="false">ويرى محللون أن نجاح ترامب في المرحلة المقبلة سيتوقف على قدرته على إيجاد شركاء موثوق بهم داخل ما تبقى من مؤسسات الدولة الفنزويلية. فعلى الرغم من اعتبار واشنطن أن نظام مادورو غير شرعي، قال ترامب إن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى اتصالات مع نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، زاعماً أنها «مستعدة للقيام بما يلزم». لكن رودريغيز سرعان ما نفت ذلك علناً مطالبة بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته.</div><div id='غموض'><h2>غموض</h2></div><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، «سنجري تقييماً استناداً إلى ما يفعلونه، وليس ما يقولونه علناً في الفترة الانتقالية». ولم يعطِ روبيو أي إشارة تدل على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستدعم شخصيات معارضة سبق لواشنطن أن اعتبرتها قيادات شرعية للبلاد. وقال إن الولايات المتحدة تريد تجنّب التورّط في إعادة بناء دول. </div><div data-empty="false">رأت صحيفة «واشنطن بوست» أن عملية اعتقال مادورو بدت بارعة من حيث التنفيذ، غير أن ما بعدها ينذر بفوضى محتملة، معتبرة أن الخيارات المتاحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شديدة التعقيد. </div><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن الاكتفاء بإزاحة مادورو وترك أركان نظامه قائمة سيُعد إنجازاً منقوصاً، في حين أن السيطرة على النفط تبدو خياراً بالغ الصعوبة، لأن أي سلطة جديدة ستفقد شرعيتها إذا قبلت بذلك، وفق تقديرها.</div><div data-empty="false"> تأمل إدارة ترامب أن تتمكن شخصيات المعارضة الفنزويلية من ملء الفراغ في السلطة والذي سيحدث في حالة الإزاحة بمادورو، وهو أمر درسته إدارة ترامب الأولى عندما دعمت زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو بعد فوز مادورو في انتخابات عام 2018 التي تم انتقادها دولياً باعتبارها مزورة. واعترفت إدارة ترامب الأولى رسمياً بغوايدو زعيماً شرعياً لفنزويلا في عام 2019، لكن محاولة الانقلاب الفاشلة في ذلك العام حالت دون تمكنه من السيطرة على السلطة.</div><div data-empty="false">ولكن من أجل الإبقاء على أي من قادة المعارضة المحتملين في السلطة، فإن نوع الدعم المطلوب من الولايات المتحدة سيتجاوز توفير جهاز آمن - ستكون هناك ضرورة إلى تقديم المساعدة على إعادة بناء الجيش، ورفع التجميد عن أموال الحكومة الفنزويلية، وتدريب قوات الشرطة التابعة لها، حسب ما قال الخبراء.</div><div id='الأمن-والاقتصاد'><h2>الأمن والاقتصاد</h2></div><div data-empty="false">في المقابل، تعمل المعارضة الفنزويلية بقيادة ماريا كورينا ماتشادو وإدموندو غونزاليس منذ سنوات على خطط لليوم التالي، تشمل الأمن والاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والتعليم. وأوضح ديفيد سمولانسكي، أحد قادة المعارضة، أن خطط «100 ساعة» و«100 يوم» جرى مشاركتها مع جهات داخل الإدارة الأمريكية، رغم عدم وضوح مدى تبني الإدارة لها.</div><div data-empty="false">ويرى مراقبون سياسيون أن للولايات المتحدة عدة أهداف من وراء اعتقال مادورو، أبرزها السيطرة على الثروة النفطية الهائلة لفنزويلا، وتقويض علاقاتها مع روسيا والصين. كما تسعى واشنطن إلى توجيه رسالة واضحة لدول أمريكا اللاتينية بضرورة الابتعاد عن المسارات التجارية والسياسية التي ترسمها بكين وموسكو، ولا سيما كوبا وكولومبيا وبنما والبرازيل.</div><div data-empty="false">ويعتقد هؤلاء المراقبون أيضاً بأن أحد دوافع الهجوم هو إبعاد خطر تمركز أسلحة نووية قرب البحر الكاريبي، القريب من السواحل الأمريكية، في ظل التعاون بين فنزويلا وكل من روسيا والصين.</div><div data-empty="false">لكن مجلة "إيكونومست"  البريطانية كشفت أن مادورو خلال سنوات حكمه، أعاد تشكيل الدولة بحيث تصبح شبكة ولاءات متداخلة: جنرالات يسيطرون على قطاعات اقتصادية، أجهزة أمنية متغلغلة، وحتى جماعات مسلحة تعمل في الظل لصالح النظام.</div><div data-empty="false">الجيش الفنزويلي في هذا السيناريو قد ينقسم بين وحدات ملتزمة بالحكومة السابقة ووحدات  مع واشنطن تحمي مصالحها الخاصة. ويؤدي هذا الانقسام إلى حالة استنزاف طويل الأمد مع احتمال ظهور مجموعات مسلحة مستقلة أو فصائل خارج السيطرة الرسمية.</div>

بعد إطاحة مادورو: كيف ستدير واشنطن اليوم التالي في فنزويلا؟

في الوقت الذي يقود فيه كبار التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا شركات تُعيد تشكيل العالم الرقمي، يواجه هؤلاء القادة، مثل غيرهم من الآباء، أسئلة يومية تتعلق بتربية الأطفال، أبرزها حدود استخدام الشاشات، وغرس القيم، والاستقلالية، والتعامل مع الذكاء الاصطناعي في سن مبكرة.مراجعة مقابلات وتصريحات سابقة لعدد من أبرز قادة التكنولوجيا تكشف ملامح فلسفات تربوية متنوعة، لكنها تتقاطع عند نقطة واحدة وهي الحرص على عدم ترك التكنولوجيا دون ضوابط داخل المنزل، وفقا لـ Business Insider.الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، صرّح بأن ChatGPT ساعده في التعامل مع تحديات تربية مولود جديد، قائلاً إنه لا يتخيل كيف كان سيتعامل مع تلك المرحلة من دون الذكاء الاصطناعي.ورغم اعتماده عليه في طرح أسئلة تتعلق بنمو الطفل، شدد ألتمان على أنه لا يريد لابنه أن يُكوّن علاقة شبيهة بالصداقة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الإنسان يجب أن يظل أكثر قدرة، حتى لو لم يكن أذكى من الآلة.أما مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة "ميتا"، فيركز على تعليم أطفاله التفكير النقدي والقيم منذ الصغر، معتبرا أن القدرة على التعمق في مجال واحد وإتقانه مؤشر على مهارة التعلم بحد ذاتها.كما يفرض زوكربيرغ وزوجته بريسيلا تشان مسؤوليات منزلية على أطفالهما، ويصطحبانهما أحيانا إلى مقر العمل لتعريفهم بطبيعة المساهمة المجتمعية، مع فرض قيود واضحة على وقت الشاشات.بدوره، يتبنى الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، ساتيا ناديلا، نهجا مرنا يتيح للأطفال تحديد مسارهم الخاص، لكنه يراقب نشاطهم الرقمي ويحد من المحتوى المسموح به.ويرى ناديلا أن تربية أحد أبنائه المصابين بالشلل الدماغي عمّقت لديه قيمة التعاطف، وهو ما انعكس على أسلوبه القيادي أيضا.سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لغوغل، يعترف باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدة أبنائه في الواجبات المدرسية، لكنه في الوقت ذاته يفرض قيودا صارمة على امتلاك الهواتف ومشاهدة التلفزيون.أما بيل غيتس، مؤسس مايكروسوفت، فقد اعتمد فلسفة "الحب والمنطق" في التربية، ومنع الهواتف على مائدة الطعام، ولم يمنح أبناءه هواتف ذكية قبل سن 14 عاما، مؤكدا أنه لن يورّثهم إلا جزءا ضئيلا من ثروته حتى يصنعوا نجاحهم بأنفسهم.فيما اتّبع جيف بيزوس نهجا غير تقليدي في تربية أطفاله الأربعة في بعض المراحل، فقد قال في عام 2017 إنه سمح لأطفاله باستخدام "سكاكين حادة" منذ سن الرابعة، واستخدام الأدوات الكهربائية عندما تراوحت أعمارهم بين السابعة والثامنة.وعزا مؤسس أمازون هذا الأسلوب إلى زوجته آنذاك، ماكنزي سكوت، موضحا أنها كانت "تُفضّل أن يكون لديها طفل بتسعة أصابع على أن يكون طفلا يفتقر إلى المهارات والاعتماد على النفس".وأضاف بيزوس أن هذا الموقف "يعكس فلسفة رائعة في الحياة".وتعكس هذه التجارب قناعة مشتركة لدى قادة التكنولوجيا بأن التوازن بين الابتكار والانضباط هو المفتاح لتنشئة جيل قادر على التعامل مع عالم رقمي متسارع دون أن يقع تحت سيطرته.

من زوكربيرغ إلى بيل غيتس.. كيف يربي مليارديرات التكنولوجيا أبناءهم؟

اختتمت الإمارات للشحن الجوي عام 2025 بتحقيق إنجازات نوعية على مختلف الصعد، مع وضع أسس قوية للمرحلة المقبلة، من خلال تعزيز أسطولها، وتوسيع شبكة الوجهات، وتحديث العمليات الرقمية، وإطلاق منتجات مبتكرة، ما يمهّد الطريق لعام 2026 الذي يُتوقع أن يشهد نقلة نوعية في نمو الشركة وتوسيع نطاق عملياتها عالمياً. وبصفتها الذراع المتخصصة للشحن لدى طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، تواصل الإمارات للشحن الجوي ربط العالم بسلاسة، وضمان تدفق البضائع بسرعة وموثوقية وكفاءة عالية. وصرح بدر عباس، نائب الرئيس الأول لدائرة الشحن، قائلاً: «خلال عام 2025 وضعنا ركائز أعمالنا الأساسية، ووسعنا شبكتنا العالمية، وابتكرنا منتجاتنا التشغيلية، بما يلبّي متطلبات عملائنا الحالية ويستبق احتياجاتهم المستقبلية. ومن المتوقع أن يشكّل عام 2026 نقطة تحول رئيسية في مسار توسع أسطولنا، مع تسلّم ما يصل إلى 10 طائرات شحن من طراز بوينغ 777 بحلول ديسمبر، ما سيدفع نمو أعمالنا إلى آفاق جديدة، ويتيح فرصاً أكبر لتوسيع الشبكة وتحسين جداول التشغيل وتعزيز مرونة الحلول، وتقديم قيمة مضافة أكبر عبر شبكتنا العالمية». أسطول أقوى وشبكة أوسع شهد 2025 تسلم الإمارات للشحن الجوي أولى طائرات الشحن الجديدة من طراز بوينغ 777، تلتها طائرتان إضافيتان خلال الأشهر التالية، ما أتاح إحالة الطائرات الأقدم إلى التقاعد، والوفاء بالتزام الشركة بتشغيل أحد أحدث أساطيل الشحن في العالم. ويضم الأسطول حالياً 11 طائرة شحن من طراز بوينغ 777، إضافة إلى 5 طائرات بوينغ 747 مستأجرة بنظام التأجير التشغيلي. كما دخلت أول طائرة ركاب ضمن برنامج التحويل إلى طائرة شحن تمهيداً لبدء تشغيلها الكامل في 2026. وبحلول نهاية العام المقبل، تستهدف الإمارات للشحن الجوي تشغيل أسطول يضم نحو 21 طائرة شحن، ما سيضيف سعات كبيرة إلى عملياتها الحالية، ويعزز قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على خدمات الشحن السريع. وعلى صعيد توسيع شبكة الوجهات، أطلقت الشركة خلال 2025 رحلات شحن جديدة إلى 8 وجهات رئيسية تشمل كوبنهاغن وناريتا وبانكوك ومومباي وبيروت وكوناكري وبنوم بنه وهانوي. كما عزّزت رحلاتها إلى وجهات عالية الطلب مثل غوانزو وشانغهاي وجوهانسبرغ من خلال إضافة رحلات ترددية أسبوعية جديدة، مع رفع وتيرة الخدمة إلى هانوي إلى أربع رحلات أسبوعياً لتلبية الطلب المتنامي. وبهذا، باتت الإمارات للشحن الجوي تخدم 42 وجهة عالمية عبر ست قارات، مع خطط لزيادة العدد في عام 2026. شراكات استراتيجية عالمية واصلت الشركة تعزيز شراكاتها الدولية مع أكثر من 180 شريك نقل جوي حول العالم، ما يعزز قدرتها على توفير حلول شحن متكاملة وموثوقة. خلال العام، أبرمت الإمارات للشحن شراكات جديدة مع شركات في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، بما يتيح ربطاً سلساً مع المطارات الرئيسية والثانوية في منطقتين تشهدان نمواً سريعاً في الفرص التجارية. كما تم تعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة مع شركات كبرى مثل إير كندا ويونايتد وفيرجن أتلانتيك، لدعم شبكة الشركة العالمية وضمان تغطية متكاملة لمختلف أنحاء العالم. التحول الرقمي والابتكار شهد 2025 تعزيزاً للعمليات الرقمية، حيث تم حجز نحو 80% من الشحنات رقمياً عبر منصة «إي سكاي كارجو»، مع تكامل مباشر عبر واجهات برمجة التطبيقات، ودمج الأسواق الرقمية الخارجية، بما يسهّل تجربة العملاء ويزيد من كفاءة العمليات. كما أصبحت الإمارات للشحن الجوي أول ناقلة في المنطقة تعتمد حل الدفع الفوري من باي كارجو، ما يتيح الدفع عبر البطاقات الائتمانية أو الخصم المباشر بدلاً من النقد. وتخطط الشركة في 2026 لتطوير أدواتها الرقمية لتوفير تجربة عملاء أكثر تكاملاً وفعالية. حلول مبتكرة ومتخصصة حافظت الإمارات للشحن الجوي على مكانتها كمزود مفضل لمختلف أنواع الشحنات، من الحيوانات الأليفة إلى السيارات فائقة الأداء، مع إطلاق «الإمارات لخدمات الشحن السريع» للتوصيل من الباب إلى الباب، والتي توسعت خلال أشهر قليلة لتشمل أستراليا وألمانيا، مع خطط للتوسع في أكبر اقتصادات العالم في 2026. كما أطلقت الشركة قطاع الطيران والهندسة لتقديم خدمات نقل محركات الطائرات وحالات الطائرات المتوقفة على الأرض، مسجّلةً نمواً بنسبة 100% في نقل المحركات الفردية مقارنة بعام 2024، ونقل القمر الصناعي العربي 813، مما يعكس مستوى الدقة والاحترافية في حلولها المتقدمة. وشهدت حلول «فريش» لنقل الأغذية والمواد القابلة للتلف نمواً بنسبة 10%، وحلول «فايتال» للشحنات الدوائية ارتفاعاً بنسبة 54%، وحلول «سيكيور» للأجهزة الإلكترونية بنسبة 30%، مع ضمان وصول المنتجات طازجة وآمنة في أوقات قياسية. خارطة طريق 2026 تسعى الإمارات للشحن الجوي في 2026 إلى مضاعفة السعة الحالية، إضافة 20 وجهة شحن جديدة، تطوير البنية التحتية، تعزيز الابتكار الرقمي، وتوسيع شبكة الشركاء. كما تستهدف استخدام شاحنات تعمل بالهيدروجين واستكشاف الطائرات العمودية للتوصيل المرحلي الأخير، لترسيخ مكانتها كقائد عالمي في قطاع الشحن الجوي، وتقديم حلول مبتكرة وذكية تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد المستقبلية.

«الإمارات للشحن الجوي» تحدد خارطة طريق 2026 بعد عام من الإنجازات النوعية

حكومة الإمارات برئاسة محمد بن راشد.. أسبقية عالمية في ترسيخ نماذج حكومية مُلهمة

أعلنت شركة فوكسكون التايوانية، أكبر ‌مصنّع تعاقدي للإلكترونيات في العالم، عن تحقيق إيرادات قياسية في الربع الرابع من عام 2025، مدفوعة بالطلب القوي على ⁠منتجات الذكاء الاصطناعي.وقالت فوكسكون في بيان، إن إيراداتها، بصفتها أكبر صانع ⁠للخوادم لشركة إنفيديا وأبرز مجمع لأجهزة آيفون لشركة آبل، قفزت 22.07% مقارنة ​مع الربع نفسه من ​العام السابق لتصل إلى ​2.602 تريليون دولار تايواني (82.‌73 مليار دولار ⁠أمريكي).وتجاوزت النتائج تقديرات خدمة سمارت إستيميت التابعة لمجموعة بورصات لندن عند 2.418 تريليون ​دولار ​تايواني.وذكرت فوكسكون أن إيرادات الربع الرابع نمت بشكل كبير سواء على أساس فصلي أو سنوي، متجاوزة توقعاتها، لتشكل بذلك قاعدة عالية للمقارنة مع الربع الأول من عام 2026.وعلى أساس الدولار الأمريكي، قالت فوكسكون إن إيرادات الربع الرابع ارتفعت 26.4%.

الذكاء الاصطناعي يقفز بإيرادات فوكسكون 22%

أدى تساقط الثلوج، الاثنين، إلى تعطل حركة الطيران والقطارات والطرق في هولندا، حيث تم إلغاء مئات الرحلات الجوية وتوقفت ⁠جميع القطارات حول أمستردام.وألغى مطار سخيبول أمستردام أحد أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا، ما ⁠يقرب من 500 رحلة جوية صباح اليوم وتوقع ارتفاع هذا العدد على مدار اليوم.واضطر المطار ​بالفعل إلى إلغاء مئات ​الرحلات الجوية ​يومياً منذ يوم الجمعة، بسبب الثلوج والصقيع.وتسببت ‌الثلوج التي ‌غطت ⁠أجزاء كبيرة من هولندا صباح اليوم في شل حركة المرور أيضاً، إذ لم ​تعمل ​القطارات في المنطقة المحيطة بأمستردام وتأثرت وسائل النقل العام بشدة في العديد من الأماكن في أنحاء البلاد.وأدى الجليد والثلوج إلى العديد من التأخيرات والحوادث على الطرقات، حتى أن السلطات ‍نصحت الناس بالبقاء في منازلهم كلما أمكن ذلك.ومن المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج في هولندا طوال الأسبوع.

الثلوج تشل حركة الطيران والقطارات والطرق في هولندا

أطلقت عملية "الفارس الشهم 3"، بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية، حملة "دفء وأمان"، التي تستهدف توفير مستلزمات الشتاء الأساسية للأسر المتضررة في قطاع غزة، بما يسهم في التخفيف من معاناة العائلات في ظل الظروف الجوية القاسية، ويعزز قدرتهم على مواجهة برد الشتاء القارس وتوفير مقومات الحياة الكريمة.وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وتجسيداً لقيم التضامن الإنساني والوقوف إلى جانب المتضررين في الظروف القاسية.وتشمل الحملة توزيع نحو 95 ألف قطعة ملابس وأغطية على الأسر المتضررة في القطاع، في إطار مساعٍ إنسانية تهدف إلى التخفيف من معاناة السكان وتحسين ظروفهم المعيشية في ظل الأوضاع الصعبة التي يواجهونها.وتأتي حملة «دفء وأمان» ضمن مبادرة كسوة الشتاء التي أطلقتها عملية «الفارس الشهم 3»، والتي تستهدف الوصول إلى مليون مستفيد في قطاع غزة، وذلك حمايةً لهم من البرد القارس وتعزيزاً لجهود توفير الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر تضرراً.وأكدت عملية «الفارس الشهم 3» أن حملة «دفء وأمان» تعكس النهج الإنساني الثابت لدولة الإمارات، القائم على الاستجابة السريعة والمسؤولة لمعاناة الشعوب المتضررة، وترسيخ مبدأ أن العمل الإنساني التزام دائم لا يرتبط بزمان أو ظرف، مشددة على أن دعم الأشقاء في غزة يأتي امتداداً لسياسة إنسانية واضحة تجعل حماية الإنسان وصون كرامته أولوية، وتترجم القيم الإماراتية إلى مبادرات فاعلة تخفف الألم وتمنح الأمل في أشد الأوقات قسوة.وأشارت العملية إلى أن الحملة مستمرة خلال المرحلة المقبلة، وستتواصل جهودها للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، بما يعكس التزامها الإنساني الثابت ودورها الريادي في دعم الأشقاء في قطاع غزة، ضمن منظومة العمل الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

"الفارس الشهم 3" تطلق حملة "دفء وأمان" لغزة بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية

الجغرافيا السياسية  لا تُقاس بالكيلومترات، بل بالمتر المكعب؛ حيث انتقلت الأنهار من كونها مجرد موارد طبيعية لتصبح "أصولاً سيادية" تُدار بعقلية عسكرية متكاملة."السيادة المائية" باتت تتقدم اليوم على السيادة الترابية، فمن يتحكم في "المحبس" يملك القدرة على خنق اقتصاد دول المصب دون إطلاق رصاصة واحدة.نحن أمام عصر "الجيوسياسية المائية"، حيث تُستخدم السدود كأدوات لإعادة صياغة موازين القوى وإسقاط الأنظمة عبر سلاح العطش الصامت.ووفقاً لما أورده تقرير "أطلس مخاطر المياه" الصادر عن معهد الموارد العالمية في أغسطس 2024، يعاني ربع سكان الكوكب من إجهاد مائي حاد، مما حول السدود في أحواض كبرى مثل النيل والميكونغ ودجلة والفرات إلى "أوراق ضغط سيادي" عليا.وتؤكد بيانات البنك الدولي في تقريره المحدث "المياه والاقتصاد" المنشور في أبريل 2025، أن النزاعات على المياه العابرة للحدود قد تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى 6% في المناطق المتأثرة، نتيجة القرارات الأحادية التي تُغلب "القومية المائية" على مبادئ التعاون الدولي.تعكس موازنات الدول اليوم صراعاً مالياً محموماً بين بناء السد كأداة ضغط، وبين التحلية كأداة صمود. فقد بلغت تكلفة بناء سد النهضة الإثيوبي حوالي 4.8 مليار دولار لتوليد 5150 ميغاوات، وهو ما يضع دول المصب تحت ضغط "التدفق السياسي".وفي المقابل، نجد أن تركيا استثمرت عبر مشروع "GAP" ما يتجاوز 32 مليار دولار لبناء 22 سداً، مما منح أنقرة نفوذاً هيدرولوجياً واسعاً.ويشير تقرير المنظمة الدولية للتقارير المالية الصادر في نوفمبر 2025 حول تداعيات البنية التحتية المائية، إلى أن دول المصب المتضررة مثل العراق تواجه خسائر زراعية تُقدر بـ 5 مليارات دولار سنوياً جراء هذه المشاريع.وتتربع الصين حالياً على قمة الهرم المائي العالمي عبر سيطرتها على هضبة التبت، "برج المياه" في آسيا.وبحسب تقرير معهد لوي للسياسة الدولية الصادر في يونيو 2025 تحت عنوان "سلاح المياه"، قامت بكين ببناء 11 سداً عملاقاً على نهر الميكونغ، مما كبد دول المصب خسائر في قطاع الصيد والزراعة تجاوزت 2.5 مليار دولار.وداخلياً، تنفذ بكين أضخم مشروع تحويل مياه في التاريخ بتكلفة تجاوزت 62 مليار دولار، وفقاً للنشرة الإحصائية لوزارة الموارد المائية الصينية الصادرة في أكتوبر 2025، لضمان استقرار مراكزها الصناعية بعيداً عن أي ضغوط خارجية.كما دخل الصراع مرحلة "التجسس الهيدرولوجي" عبر الأقمار الصناعية؛ فبحسب دراسة "الاستخبارات الجغرافية المكانية" لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الصادرة في يناير 2025، أصبحت مراقبة مستويات السدود جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي. وفي الغرب، تحولت المياه إلى "أصل مالي"، حيث تُتداول حقوق المياه في بورصة شيكاغو كعقود آجلة، وهو ما وصفه تقرير بلومبرغ الاقتصادية حول "نمو أسواق السلع المائية" في نوفمبر 2025، بتحول قطرة الماء من حق إنساني إلى سلعة للمضاربة الدولية بقيمة سوقية تجاوزت 150 مليار يورو في أوروبا وحدهـا.ويؤكد تقرير المخاطر العالمية لعام 2026، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 14 يناير 2025، أن أزمات الموارد الطبيعية والنزاعات المائية أصبحت المحرك الأول للصراعات الدولية، في ظل وجود 260 حوضاً مائياً يفتقر لاتفاقيات ملزمة بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للمياه لعام 2025.هذا الواقع دفع الدول المتضررة للاستثمار في "التحلية الخضراء" التي جذبت استثمارات بقيمة 18 مليار دولار وفقاً لتقرير"ترابط الطاقة والمياه: مستقبل التحلية الخضراء"  والصادر عن ا لوكالة الدولية للطاقة المتجددة في نوفمبر 2025، كخيار استراتيجي لفك الارتباط بدول المنبع.ومع تزايد حدة التغير المناخي، انتقلت المواجهة إلى مربع "الذكاء الاصطناعي الهيدرولوجي"؛ فبحسب تقرير "آفاق التكنولوجيا المستدامة" الصادر عن الأمم المتحدة في ديسمبر 2025، ساهم الاعتماد على النماذج التنبؤية في تقليل هدر الموارد بنسبة 30%، مما عزز من مفهوم "البنية التحتية المائية المرنة" كأصل استثماري آمن ضمن الاقتصاد الأخضر.إن الصراع السياسي الحديث لم يعد يدور حول الأيديولوجيا، بل حول البقاء. وإذا لم ينجح العالم في تفعيل القوانين الدولية المنظمة للمياه العابرة للحدود، فإن "حروب المياه" ستكون هي المحرك الرئيسي لإعادة رسم الخرائط السياسية، لتعلن نهاية عصر وبداية آخر محكوم بقوانين "التدفق" لا "الحدود"؛ فمن يملك المفتاح اليوم، هو من يحكم العالم غداً.

"أصولاً سيادية" تُدار بعقلية عسكرية متكاملة

حروب المياه.. هل تُسقط السدود عروشاً ودولاً؟

في الخامس من يناير لعام 2006، بدأت دولة ‏الإمارات العربية المتحدة فصلاً جديداً من الرؤية الاستراتيجية والطموحات التي لا تعرف ‏حدوداً، مع تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس ‏مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رئاسة حكومة دولة الإمارات، حيث مثلت هذه المحطة ‏الوطنية نقطة انطلاق نحو مرحلة تاريخية جديدة من التنمية الشاملة بكافة جوانبها.‏شكلت رؤية سموه الاستباقية في صياغة المستقبل ومدرسته في القيادة أساساً لتحولات نوعية ‏قاد من خلالها حكومة دولة الإمارات لوضع ركائز قوية مكنت الدولة من تجاوز المستحيل ‏وتحويل الطموح إلى واقع ملموس ومستدام عبر سياسات واستراتيجيات ومبادرات كان لها الأثر ‏الفاعل في إحداث نقلات كبيرة في مختلف مجالات وقطاعات الاقتصاد والطاقة والصحة ‏والتعليم والمجتمع والمرأة والشباب والرياضة والثقافة والبيئة والتكنولوجيا والفضاء.‏وجسدت هذه السياسات والاستراتيجيات الحكومية في مجملها نهجاً راسخاً يضع الإنسان ‏والارتقاء بجودة حياته ورفاهه أولوية مطلقة في جميع الأجندات والبرامج والمشاريع الحكومية، ‏حيث استهدفت حكومة الإمارات من خلالها بناء منظومات متكاملة تضمن الرفاه الأسري ‏والمجتمعي، وتمكين المواطنين وتوفير أفضل بيئة للعيش والعمل والازدهار، مما جعل تحسين ‏جودة الحياة هي المعيار الحقيقي لنجاح هذه الرؤى الاستراتيجية.‏ترسيخ تنافسية الاقتصاد الوطنيوشكّل ترسيخ تنافسية اقتصاد الإمارات على المستوى العالمي أولوية قصوى في أجندة حكومة ‏الإمارات، وتمحورت الجهود في هذا المجال حول التنوع، وتقليل الاعتماد على النفط، والاستثمار ‏في قطاعات القيمة المضافة العالية. وقد ارتكزت هذه الجهود على حزمة من الاستراتيجيات ‏والسياسات الوطنية الجريئة أطلقتها حكومة الإمارات خلال الفترة منذ العام 2006 ولغاية ‏العام 2025، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية والتي ‏تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات الإماراتية وفتح أسواق جديدة لها، ‏مدعومة بمبادرات طموحة مثل تنمية الصادرات الإماراتية من خلال الانفتاح على أسواق عالمية ‏جديدة عبر سلسلة من اتفاقيات التجارة الثنائية واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. ‏ولتحفيز جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تم تفعيل الاستراتيجية الوطنية ‏للاستثمار، كما تم تنظيم ورفع نسبة تملك المستثمر الأجنبي إلى 100% في عدد من القطاعات ‏الاقتصادية، وهو قرار تاريخي عَزز من جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل غير مسبوق. كما عززت ‏الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر الخارج حضور الشركات الإماراتية على الساحة ‏العالمية.‏وشهد القطاع المالي تشريعات داعمة، ومنها البرنامج الوطني للشركات العائلية، وسياسة ‏القطاع التعاوني في دولة الإمارات لتعزيز الحوكمة والاستدامة في هذا القطاع.‏وامتدت حزمة السياسات لتشمل تعميق القاعدة الصناعية والتكنولوجية، من خلال سياسة ‏الإمارات للصناعات المتقدمة والتي تهدف إلى تطوير قطاع صناعي تنافسي قائم على ‏التكنولوجيا والابتكار، بدعم من استراتيجية التنمية الصناعية 2030 وبرنامج القيمة ‏الوطنية المضافة في الصناعة، والذي يعزز المحتوى المحلي ويدعم الشركات الوطنية. ولضمان ‏دعم المحركات الاقتصادية الجديدة وتمكين رواد الأعمال، وضعت أجندة العمل الوطنية ‏لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة 2021-2023 والحملة الوطنية لريادة الأعمال. ‏كما أطلقت حكومة دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي 2031 لدعم هذا ‏القطاع وإبراز تطور البنى التحتية الرقمية وخلق فرص اقتصادية جديدة للشركات الموجودة ‏على أرض الدولة.‏ولتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنشيط السياحة ‏‏2031، والتي تعمل جنباً إلى جنب مع الميثاق الوطني للسياحة والبرنامج الوطني للسياحة ‏البيئية، لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات قياسية.‏قيادة التحول نحو الاستدامةوإدراكاً للدور المحوري للطاقة والاستدامة في تحديد مستقبل الاقتصادات، أطلقت حكومة ‏الإمارات على مدار العقدين الماضيين سلسلة من الاستراتيجيات طويلة الأجل التي تستهدف ‏تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، وتعتبر استراتيجية الطاقة لدولة الإمارات 2050 الأبرز في ‏هذا الإطار، حيث تهدف إلى مزيج طاقة يجمع بين مصادر نظيفة وتقليدية بطريقة مستدامة. ‏وتكاملت معها الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، التي تضع الإمارات في صدارة إنتاج وتصدير ‏الهيدروجين النظيف، كوقود المستقبل. كما تم اعتماد سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة ‏للاقتصاد الدائري، بهدف تقليل الهدر وزيادة كفاءة استخدام الموارد في الإنتاج والاستهلاك.‏ولضمان الأمن المائي والغذائي، تم إطلاق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، بينما ‏ركزت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي على زيادة الإنتاج المحلي وتمكين استخدام ‏التكنولوجيا المتقدمة في الزراعة. وفي مواجهة تحديات التغير المناخي، اعتمدت الدولة المسار ‏الوطني للحياد المناخي 2050، بدعم من الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050 والسياسة ‏العامة للبيئة للدولة والاستراتيجية الوطنية لجودة الهواء 2030، لترسيخ دور الإمارات ‏كفاعل عالمي مسؤول في العمل المناخي، وتجسد ذلك في استضافة مؤتمر ‏COP28‎‏. كما تم ‏اعتماد نظام العلامة الإماراتية للزراعة المستدامة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي الصديق ‏للبيئة.‏سباق الريادة الرقمية والفضاءأدركت الإمارات مبكراً، بفضل رؤية قيادتها، أن مفاتيح التنمية تكمن في الاقتصاد الرقمي ‏والقطاعات المستقبلية، وعملت حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن ‏راشد آل مكتوم، وفق خريطة طريق واضحة لتحقيق الريادة في هذه التوجهات المستقبلية.‏وتُعد استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، التي أطلقتها حكومة الإمارات، ‏رائدة على المستوى العالمي، بهدف تعزيز الأداء الحكومي والقطاع الخاص باستخدام تطبيقات ‏الذكاء الاصطناعي. وتكاملاً معها، تم اعتماد السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية التي ‏تضمن بيئة رقمية آمنة وإيجابية للمجتمع. ورسخت الإمارات من خلال ذلك مكانتها كقوة عالمية ‏مؤثرة ورائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إذ نجحت في بناء بيئة رقمية ‏محفزة ومبتكرة، مكّنتها من تحقيق قفزات نوعية في أداء القطاعين الحكومي والخاص، والارتقاء ‏بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين. وتُعد الإمارات اليوم مركزاً عالمياً لتطوير وتطبيق حلول ‏الذكاء الاصطناعي، ومساهماً فاعلاً في تشكيل مستقبل القطاع الرقمي على الخريطة الدولية، ‏مقدمةً للعالم نموذجاً يُحتذى به في الموازنة بين تبني التقنيات الحديثة وضمان إيجابية وأمان ‏الفضاء الرقمي للمجتمع.‏كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للفضاء لدولة الإمارات، التي تهدف إلى بناء قطاع فضائي ‏مستدام ومزدهر، وفي غضون سنوات قليلة، تحولت برامج الفضاء الطموحة لدولة الإمارات إلى ‏إنجازات تاريخية، أبرزها الوصول إلى كوكب المريخ عبر "مسبار الأمل"، ليصبح المشروع أول مهمة ‏عربية تصل إلى الكوكب الأحمر. كما نجحت الدولة بإرسال أول رواد فضاء إماراتيين إلى محطة ‏الفضاء الدولية، وأطلقت مهمات استكشافية متقدمة للقمر. وتُشكل هذه الإنجازات دليلاً ‏ساطعاً على الرؤية القيادية بعيدة المدى التي وضعت الاستثمار في الكفاءات الوطنية والبحث ‏العلمي المتقدم في صدارة الأولويات، لتصبح الإمارات مساهماً رئيسياً في دفع عجلة المعرفة ‏الإنسانية.‏التعليم والمهارات المستقبليةولمواكبة هذه التحولات العالمية في التكنولوجيا والعلوم المتقدمة، خضع قطاع التعليم في ‏الإمارات لإعادة هيكلة شاملة. حيث أطلقت حكومة دولة الإمارات العديد من الاستراتيجيات ‏والمبادرات في هذا المجال، منها إطلاق المدرسة الإماراتية التي تعتبر منظومة تعليم متكاملة ‏لغرس المهارات المستقبلية في الأجيال الجديدة.‏ولدعم الطلاب على جميع المستويات، تم اعتماد استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات ‏المتقدمة، ونظام التعليم المستمر والتعليم عن بعد. كما تم إطلاق صندوق زايد للبحث ‏العلمي، وتم اعتماد الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي، لتشجيع البحث ‏والتطوير وضمان جودة المخرجات التعليمية. كما شملت السياسات التعليمية جوانب حماية ‏الطلبة، مثل السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية في الدولة.‏جودة الحياةووضعت حكومة الإمارات الغاية الأسمى في كل أجنداتها هي ضمان الرفاه وجودة الحياة ‏للمواطنين والمقيمين، وبناء مجتمع متماسك يعتز بهويته الأصيلة وقادر على التفاعل مع ‏التحولات العالمية، حيث أطلقت حكومة الإمارات في هذا الإطار الاستراتيجية الوطنية لجودة ‏الحياة كإطار شامل لتعزيز الجانب النفسي والاجتماعي. كما أطلقت السياسة الوطنية للأسرة ‏والاستراتيجية الوطنية للإسكان لتمكين الأسرة وتعزيز الاستقرار والحياة الكريمة للأسر ‏الإماراتية، أما سياسات التوطين وبرنامج نافس، فتهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية في ‏القطاع الخاص كجزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة، فيما تم تعزيز دور المرأة عبر استراتيجية ‏مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين 2022-2026، وسياسة تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية ‏في مجالات العلوم المتقدمة.‏وشهد قطاع الصحة إطلاق العديد من السياسات لضمان أعلى مستويات الرعاية الوقائية ‏والعلاجية، حيث تم اعتماد السياسة الوطنية للدواء في الدولة لتعزيز الأمن الدوائي، ‏والسياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية كجزء من الرعاية الشاملة. كما ركزت الجهود على ‏الوقاية عبر السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة في الدولة والسياسة الوطنية لمكافحة ‏الأمراض السارية والسياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة. كما تم التركيز على ‏الكوادر الطبية عبر الاستراتيجية الوطنية لتعزيز مهنتي التمريض والقبالة.‏وتجسيداً للنهج الشامل، شملت الرؤية توفير الدعم لمختلف الفئات الاجتماعية ومثال ذلك ‏السياسة الوطنية لكبار المواطنين والسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم لدمجهم الفاعل ‏في المجتمع، والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال ذوي الإعاقة 2017-2021. ‏كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021 لضمان أفضل بيئة ‏لرعاية وتنمية أطفال الإمارات.‏الثقافة والمواهبونجحت حكومة الإمارات في تعزيز مكانة الدولة كمركز إبداعي، من خلال العديد من السياسات ‏التي اعتمدتها في مجالات الثقافة والرياضة ودعم المواهب، حيث تم إطلاق الاستراتيجية ‏الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، والتي تتكامل مع الأجندة الثقافية وسياسة دعم ‏الموهوبين في القطاع الثقافي. وتم أيضاً اعتماد السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري ‏الحديث لدولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على الذاكرة العمرانية للدولة.‏وتعد استراتيجية استقطاب واستبقاء المواهب في دولة الإمارات عنصراً أساسياً لضمان ‏استمرار الريادة في مختلف المجالات. وفي المجال الرياضي، تم إطلاق استراتيجية الرياضة في ‏الدولة 2032 بهدف بناء مجتمع صحي وتعزيز الإنجاز الرياضي العالمي.‏وشكّلت المبادرات والسياسات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ ‏محمد بن راشد آل مكتوم منذ عام 2006 وحتى اليوم، رؤية شاملة قائمة على استشراف ‏المستقبل واستباقه بخطط واستراتيجيات فاعلة، حيث لم تترك هذه الرؤية قطاعاً دون تطوير، ‏لترسم هذه السياسات معاً مسار القفزات النوعية، التي انعكست مباشرة على جودة حياة ‏المواطنين والمقيمين، وعززت تنافسية الدولة لتتصدر المؤشرات العالمية الحيوية، وجعلت من ‏الإمارات مصدر إلهام ونموذجاً حياً لكيفية تحويل الرؤى إلى واقع ملموس ومستقبل أفضل ‏وأكثر استدامة ورفاهية للجميع.‏

صنعت نقلات نوعية كبيرة في مختلف المجالات والقطاعات

حكومة الإمارات بقيادة محمد بن راشد.. 20 عاماً من الجهود ‏الفاعلة باستراتيجيات رسخت ا‏لتنمية المستدامة

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن استضافة النسخة الإقليمية الأولى من مؤتمر «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط 2026»، الحدث الأول من نوعه في المنطقة لتكنولوجيا العقارات، وذلك يومي 4 و5 فبراير المقبل في فندق جراند حياة دبي. وتأتي استضافة هذا الحدث في إطار دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تضع التحوّل الرقمي والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، ومن بينها القطاع العقاري، في صميم مسار مضاعفة حجم اقتصاد دبي وتعزيز تنافسيته العالمية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والاقتصاد الرقمي. ويُجسّد هذا الحدث العالمي رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي مدينة المستقبل، ومركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي، ووجهة أولى للشركات والمجتمعات التي تعمل على صياغة مستقبل القطاع العقاري العالمي، إذ تنسجم استضافة «بروبتيك كونيكت» مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تقودها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والهادفة إلى تمكين التكنولوجيا العقارية، وتعزيز مركزية البيانات، ورفع كفاءة السوق وشفافيته، وتوفير تجربة متكاملة للمتعاملين، بما يسهم في مضاعفة القيمة المضافة للقطاع العقاري وزيادة حجم التعاملات العقارية خلال العقد المقبل. ومن خلال الحدث، تواصل الدائرة دورها في ربط السوق العقاري المحلي بأحدث الحلول العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتقنيات الرقمية، بما يعزز جاهزية القطاع لمتطلبات المرحلة المقبلة، ويدعم مكانة دبي كوجهة رائدة لصناعة مستقبل العقار المدعوم بالابتكار. ومن المنتظر أن يستقطب «بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط» أكثر من 3000 مشارك من حول العالم، بمشاركة ما يزيد على 1,500 شركة تمثّل منظومة القطاع العقاري بمختلف مكوّناتها، بمن في ذلك مُلّاك ومطوّرو ومشغّلو العقارات، والمستفيدون منها، والوسطاء العقاريون، ومزوّدو الحلول والتقنيات، إلى جانب مستثمري رأس المال الجريء، المتخصّصين في التكنولوجيا العقارية والذكاء الاصطناعي وابتكار حلول القطاع. ويتماشى انعقاد المؤتمر في دبي والمعرض والفعاليات المصاحبة له مع الرؤية الاستراتيجية للإمارة في قيادة مسار التحوّل الرقمي واعتماد الحلول المبتكرة في القطاع العقاري، وترسيخ منظومة عقارية متقدمة قائمة على التكنولوجيا والابتكار والاستدامة. حدث استثنائي ويُعد «بروبتيك كونيكت» أسرع مؤتمرات تكنولوجيا العقارات نمواً على مستوى العالم، حيث يجمع أكثر من 200 متحدث عالمي من أبرز المؤسسات العقارية والاستثمارية والتكنولوجية في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا، لعرض أحدث التجارب والخبرات والرؤى المؤثرة في مسار التحوّل الرقمي للقطاع. وتضم أجندة المؤتمر أكثر من 60 جلسة حوارية متخصصة على خمس منصّات رئيسية تغطي قطاعات السكن والضيافة والتجارة والصناعة والتطوير العقاري وإدارة الأصول، إلى جانب 50 دراسة حالة لمشاريع عالمية ناجحة، و25 ورشة عمل واجتماعاً مغلقاً تستعرض أحدث حلول الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وتحليل البيانات، وتقنيات تحسين الكفاءة التشغيلية. كما يوفر المؤتمر منصات واسعة للربط بين الشركات الناشئة ورواد التكنولوجيا والمستثمرين، من خلال منطقتي معارض ومساحات مخصّصة للّقاءات الثنائية التي تُدار عبر تطبيق «PropTech Connect» لتمكين التواصل الفعّال بين المشاركين. شراكة استراتيجية وتم اختيار دبي لاستضافة نسخة الشرق الأوسط لتكون أول وجهة عالمية ضمن خطة «بروبتيك كونيكت» للتوسع الدولي عبر أربع فعاليات كبرى في أوروبا، والشرق الأوسط، والولايات المتحدة، وآسيا، حيث جاء هذا الاختيار بعد سلسلة من اللقاءات المثمرة بين القائمين على الحدث ودائرة الأراضي والأملاك في دبي. وتعكس هذه الاستضافة الدور المحوري لأراضي دبي في قيادة التحوّل التقني للقطاع العقاري المحلي، وترسيخ منظومة عقارية مبنية على الابتكار، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين جودة بيانات السوق، بما يتماشى مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 ومبادرات الإمارة لتعزيز الشفافية ورفع مستوى الجاهزية المستقبلية، كما تؤكد الاستضافة التزام الدائرة بتعزيز تنافسية القطاع العقاري عبر استقطاب أبرز شركات التكنولوجيا العقارية والمستثمرين العالميين، وبناء شبكة علاقات دولية تتيح فرصاً نوعية للتعاون، وتدعم مكانة دبي كمنصّة رائدة لصناعة مستقبل العقار المدعوم بالابتكار.