شهد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي والذي اختتم أعماله في السادس والعشرين من الشهر الماضي تكرار توجيه بعض الاسئلة إلى وزارات غير مختصة ومعينة بموضوع السؤال لدرجة ان بعض الاسئلة أحيل إلى ثلاث جهات اتحادية إلى أن تم التوصل إلى الوزارة المعينة بالرد عليه الامر الذي كشف عن بعض القصور في آليات العمل في المجلس ومن هى الجهة المسؤولة عن تحديد الوزارة أو الجهة المعنية بالرد الذي أدى إلى تعطيل وتأجيل رد الحكومة على الاسئلة.
ومن بين 44 سؤالا وجهها أعضاء المجلس إلى الحكومة في الدور الاول كان هناك 6 أسئلة منها وجهت إلى وزارات غير معنية أو مختصة وبنسبة بلغت 13.6% من إجمالي الاسئلة إلى وجهت للحكومة.
قانون التأمين الصحي
وبدأت أولى الاسئلة بالسؤال الذي وجهه العضو احمد عبد الله الاعماش إلى معالي وزير الصحة بالانابة حول اصدار قانون التأمين الصحي الشامل على المواطنين والذي رفض الوزير الاجابة عليه كون وزارته ليست الجهة المعنية عن المشروع بل هى وزارة العدل واحيل بعد ذلك إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الذي اكد انتهاء وزارة المالية من إعداد مشروع قانون اتحادي لتنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين ورفعه إلى مجلس الوزراء والمشروع لدى اللجنة الفنية للتشريعات لانجاز كافة مواده ووافق المجلس على توصية قدمه العضو موجه السؤال إلى مجلس الوزراء بالاسراع باصدار القانون لاهميته بالنسبة للمواطنين .
الرقابة على المصارف الإسلامية
والسؤال الثاني حول إنشاء هيئة عليا شرعية للرقابة على المصارف الاسلامية والموجه من العضو علي عيسى النعيمي والذي مر على ثلاث جهات اتحادية قبل الرد عليه في البداية وجهه إلى معالي وزير الدولة للشؤون المالية الذي أشار إلى أن إنشاء ودعم هذه الهيئة تقع على عاتق وزارة العدل وليس المصرف المركزي والمصرف مستعد للتعاون وتوفير الامكانيات لوزارة العدل في هذا الشأن .
وأحيل السؤال إلى معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الذي أفاد في رده الكتابي على السؤال إن الجهة المختصة بالاجابة على السؤال هى مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي لانه الجهة المشرفة على رقابة تلك المصارف وترخيصها وتفتيشيها وفقا للمادة 2 من قانون المصارف الاسلامية رقم 6 لسنة 1985 ولكون الهيئة العليا المقترح إنشاؤها سوف يناط بها اختصاصات رقابية ذات طابع مالي وفني يتطلب تحديدها من قبل المصرف والذي لديه دراية باعمال تلك المصارف وانشطتها.
وأحيل السؤال بعد ذلك إلى معالي سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي والذي أشار إلى أن المصرف يهتم بالرقابة على المصارف بغض النظر كونها إسلامية أو تقليدية ولديه تخويل قانوني بمراقبة ممارسة اعمالها ولكن البنوك الاسلامية في حاجة لجهة اخرى للقيام بهذا الدور ولذا نرى ان يتم تفعيل المادة الخامسة من قانون المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية والشركات الاستثمارية الاسلامية مؤكدا استعداد المصرف لتوفير افضل الخدمات والخبرات لإنشاء اللجنة.
السلع المسيئة والضارة
والسؤال الثالث الذي وجهه العضو الشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم إلى وزير الاقتصاد حول دخول سلع مسيئة للاسلام ومنتجات ضارة بصحة الانسان إلى الدولة واكد معالي وزير الاقتصاد حينه أن الوزارة ليست الجهة المعنية بالرد على السؤال مشيرا أن السؤال يركز على قضية دخول السلع عبر منافذ الدولة وهذه المنافذ ليست من سلطة الوزارة بل من سلطة الجمارك ومؤسسات اتحادية مسؤولة عن التدقيق على دخول السلع التي تكون ضارة إحيانا بصحة الانسان.
وأحال رئيس المجلس السؤال لجلسات مقبلة للاجابة عليه لينتهي به المطاف إلى موافقة المجلس على التوصية التي اقترحها العضو الشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم بتشديد الرقابة على منافذ الدولة لمنع دخول السلع والمنتجات المسيئة للإسلام والضارة بصحة الإنسان وتفعيل دور الجهات التي تناط بها المسؤولية اللازمة التي تحول دون تداول هذه السلع والمنتجات.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
والسؤال الرابع الموجه من العضو علي عيسى النعيمي إلى معالي وزير الدولة لشؤون المالية حول المبادرات التي قامت بها الوزارة لتشجيع وحث القطاع المالي والمصرفي في الدولة لتوفير التمويل المناسب الذي سيساهم في دعم قطاع الصناعة الوطنية والمشاريع المتوسطة والصغيرة للمواطنين مما سيكون له بالغ الأثر في تحقيق التنمية الاقتصادية؟
الرقابة الدوائية
ثم السؤال الخامس حول إنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية والموجه من العضو احمد رحمة الشامسي إلى معالي وزير شؤون مجلس الوزراء والذي أفاد بموجب رسالة وجهها للمجلس إلى أن الجهة المختصة هى كل من وزارة البيئة والمياه ووزارة الصحة ولم يتم الاجابة على السؤال لانه وجه في الجلسة قبل الاخيرة لدور الانعقاد الاول.
وقال العضو مقدم السؤال إن رد وزير شؤون مجلس الوزراء ليس له علاقة بالسؤال كونه يتحدث عن عملية هيكلة وإنشاء هيئة وليس اختصاصات وزارات وأنه كان من المفترض أن يقوم معالي الوزير بالتشاور مع الوزراء المختصين والرد بشكل يفي بما هو وارد في السؤال.
معارض التوظيف
وجاء السؤال السادس والاخير من العضو مصبح بالعجيد الكتبي إلى معالي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول معارض التوظيف حيث أفاد مدير عام الهيئة في رسالة إلى المجلس بأن هذه المعارض ليست من اختصاص الهيئة. وقال الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إنه وبناء على توجيهات معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة فإن هذا السؤال ليس من اختصاص الهيئة، والتي تعنى وفق قانون الإنشاء وقرار مجلس الوزراء، بشأن تنظيم عملها بالموارد البشرية في الوزارات والهيئات الاتحادية.
مداخلة
وقال علي عيسى النعيمي عضو المجلس إنه كان يتصور ان جهة الاختصاص في السؤالين اللذين وجههما وهما الرقابة على المصارف الاسلامية حيث اعتقدت ان وزارة المالية هى الجهة المعنية بالرد عليه وبعد ذلك أحيل إلى وزارة شؤون الرئاسة والتي ردت بكتاب رسمي ان الجهة المعنية هى مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي والذي تبع وزارة المالية وهذا يعني اننا وجهنا السؤال في البداية إلى الجهة المختصة ولكن تأخر السؤال، وفيما يتعلق بسؤال المشاريع المتوسطة كان في تصوري ان المصرف المركزي هو المختص بها لانه مرتبط بتمويل القطاع المصرفي للمشاريع وتقديم مرونة في الشروط والفوائد لذا وجهته إلى معالي وزير الدولة للشؤون المالية باعتبار وزارة المالية تمثل المصرف المركزي.
تداخل الاختصاصات
علق عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد أحمد الرحومي على تكرار توجيه الاسئلة لوزارات مختلفة، قائلا إن قسما بالامانة العامة للمجلس معني بتحديد الوزارة أو الجهة الاتحادية التي يوجه اليها السؤال بالتعاون من هيئة المكتب والمستشار القانوني للمجلس، ولكن عادة ما يكون هناك تداخل في اختصاصات وصلاحيات الوزارات ويتم اكتشاف أن الجهة الموجه إليها السؤال ليست المعنية ولا يستطيع المجلس معرفة ذلك إلا بعد حضور الوزير المختص إلى المجلس ويعلن عن ذلك.
وأضاف إن عدد الاسئلة التي وجهت إلى وزارات غير مختصة ليس كبيرا، وان كنا نعمل على القضاء على ذلك وان يوجه السؤال إلى الوزارة المختصة، وسنسعى إلى ايجاد حل لهذه الاشكالية بالتواصل مع الوزارات مباشرة حول موضوع السؤال، فلا نضطر إلى تأجيل السؤال أكثر من مرة، ما يعطل أداء العمل في المجلس.