بمبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى هامش المؤتمر الثاني لمكافحة القرصنة المنعقد في إمارة دبي.. وقع الرئيس الصومالي شيخ شريف شيخ أحمد، وأحمد محمد سيلانيو رئيس حكومة أرض الصومال، «ميثاق دبي» بحضور محمد أحمد عالن رئيس ولاية جلامدج، وعبد الرحمن محمد محمود رئيس ولاية بونت لاند الصومالية، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.
ويعد هذا الميثاق الاتفاق الأول من نوعه بين الحكومة الانتقالية وحكومة شمال الصومال منذ أكثر من 21 عاماً لبحث وسائل تعزيز التعاون بين جميع الأطراف الصومالية.
ويأتي «ميثاق دبي» تأكيداً لمحادثات لندن وإسطنبول، ودعماً للجهود الدولية في تعزيز المصالحة بين الأطراف الصومالية. وأكد بيان لوزارة الخارجية عقب توقيع الميثاق، دور دولة الإمارات في لم شمل الأطراف الصومالية من خلال مبادرتها لاحتضان «ميثاق دبي».
وأكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش عقب الاجتماع بين رؤساء الأقاليم الصومالية الأربعة، وقوف دولة الإمارات جنباً إلى جنب مع الإخوة في الصومال، وأن لمّ الشمل يعتبر بداية طيبة لخلق تعاون بين الأطراف الصومالية والتنسيق فيما بينها لتنظيم الأوضاع في الصومال، بما يعود بالخير والازدهار على المواطن الصومالي.
وقال معاليه إن الصومال عانى لمدة طويلة دولة وشعباً من تحديات عدة، وتم صبغه بلون لا يليق به، مبيناً أن الأوان قد حان لأن يسترجع مكانته، وأن ينعكس هذا النوع من التواصل إيجاباً عليه وعلى مواطنيه.
وأضاف أن توقيع القيادات الصومالية هذا الميثاق يؤكد أن شعب الصومال هو شعب واحد يتواصل ضمن أطر حضارية تمثله.
وشدد على أن الإمارات والصومال بلدين شقيقين، وأن الدولة ستسهم في دعم الصوماليين حتى يتمكنوا من تحقيق الاستقرار في بلادهم.
من جانبه، وجه الرئيس الصومالي شيخ شريف شيخ أحمد، الشكر لدولة الإمارات على استضافتها للمؤتمر الدولي الثاني لمكافحة القرصنة الذي ضم كافة الأطراف الصومالية.
وأعرب عن سعادته بتوقيع «ميثاق دبي» كإطار للمباحثات بين الأطراف الصومالية، بعد مضي عشرين عاماً من الانقطاع وعدم التواصل بينها. وقال إن كافة الأطراف تبحث عن حلول مرضية تسهم في توحيد جميع مكونات الشعب الصومالي.. مؤكداً استعداد حكومته لمساعدة كافة الأطراف التي شاركت في الميثاق على تحقيق أهدافها لتنفيذه على أرض الواقع.