تحرص إمارة أبوظبي في ظل تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي الذي تشهده خاصة في المجال العمراني الذي يحتاج لإعداد كبيرة من الأيدي العاملة على توفير كافة السبل الكفيلة التي تضمن أفضل مستويات العيش الكريم للعمال من خلال إيجاد قاعدة من القرارات والأنظمة التي تلزم كافة المشغلين بضرورة أن تنسجم الظروف الصحية والنفسية والاجتماعية للعاملين لديهم مع التشريعات والقوانين العالمية في هذا المجال.
كما تحرص أبوظبي على تقديم نموذج تنموي يقوم على عدم الإخلال بحقوق وواجبات طرفي معادلة العمل ومن هنا جاء التركيز على ابرز القضايا التي يعاني منها العمال في العديد من مناطق العالم وهي مشكلة توفر السكن الملائم الذي يلبي احتياجات ومتطلبات أي إنسان بغض النظر عن طبيعة عمله حيث تنفرد أبوظبي بإنشائها مدناً عمالية بمواصفات دولية تتضمن كافة المرافق الخدمية والصحية المناسبة بحيث يشعر العامل بالطمأنينة الاجتماعية والنفسية.
ويتوفر في أبوظبي حالياً 23 مدينة عمالية بلغت تكلفة إنشائها نحو 20 مليار درهم وتستوعب أكثر من 385 ألف عامل ولضمان التقيد بنقل العمال إلى هذه المدن فقد تم إلزام الشركات والمؤسسات المشغلة للعمال بضرورة نقل جميع عمالها إلى هذه المدن وعدم تسكين أي عامل في المواقع الإنشائية أو في أماكن مزدحمة في المناطق السكنية وبظروف غير صحية لما يترتب على ذلك من ضرر على العامل من حيث عدم توفر شروط السلامة والأمان اللازم لممارسة الحياة الطبيعية خلال فترات ما بعد العمل أو في الإجازات والعطل.
وبلغ عدد العمال القاطنين في المدن العمالية المنجزة 195 ألف عامل بنسبة إشغال بلغت 51 في المائة .. ويتوفر في هذه المدن العديد من المزايا والتسهيلات منها الأنشطة الرياضية والاجتماعية والحدائق العامة و أسواق تجارية ومساجد و قاعات السينما وخدمات الانترنت والتلفاز والنظافة العامة التي توفرها المدن لقاطنيها والنظافة الخاصة للعامل داخل الغرف و توفير الرعاية الصحية والمستشفيات و توفير الرقابة الصحية والرقابة الغذائية والخدمات الأمنية.
ويأتي الاهتمام بتوفير سبل الحياة الكريمة للعمال تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بضــرورة أن تكون أبوظبي رائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال مع التركيز على عدم المساس بإنسانية العمال.
وصدرت العديد من القرارات والأنظمة على مستوى الإمارة بجانب تلك المطبقة على المستوى الاتحادي بهدف ضمان عدم وجود أي ثغرات في ما يتعلق بحقوق العمال.
ولضمان تقيد الشركات بهذا القرار تعمل الجهات الرسمية في مدينة أبوظبي كل حسب اختصاصه على التفتيش الدائم على هذه الشركات وإيقاع العقوبات المناسبة عليها حيث تمت مخالفة خمسة آلاف و470 شركة خلال الفترة من يونيو 2010 وحتى مايو 2012 فيما تعهدت 648 شركة بالالتزام بهذا القرار خلال فترة محددة.
وعلى الصعيد الصحي والسلامة الغذائية للعمال تقوم المدن العمالية بالاستعانة بشركات متخصصة في مجال توريد وتجهيز الوجبات الغذائية وذلك لضمان أساسيات السلامة الغذائية وعدم تعرض العمال لأي أمراض قد تنتج عن تناول أطعمة غير صحية.
ويقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالإشراف المباشر على كافة الوجبات اليومية المقدمة للعمال وتنفيذ حملات تفتيشية دورية على المدن العمالية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة من قبل الجهاز.
وفي ما يتعلق بإجراءات السلامة والأمان داخل مواقع العمل فقد حددت الجهات المسؤولة في الإمارة اشتراطات ومعايير لا بد من توفرها في أي موقع من المواقع لضمان بيئة عمل سليمة.
صحة أبوظبي
وطورت هيئة صحة أبوظبي بالتعاون مع نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي ومركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة والعديد من الجهات التنظيمية المعنية بالقطاع برنامجًا يوفر مصادر مجانية يستفيد منها أصحاب الأعمال في مجالي الصحة والسلامة.
وتنسجم الإجراءات المتبعة في مجال سلامة العمال في مواقع العمال مع قرار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي رقم "42" لعام 2009 بشأن نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي.