اعتمدت اللجنة العليا لتسجيل وتسعير الادوية في وزارة الصحة 126 صنفا دوائيا جديدا من مجموعات علاجية مختلفة منها خمسة عشر أدوية مبتكرة وخمسة أدوية بيولوجية تستخدم لعدد من الامراض المختلفة كالأورام والسكري وارتفاع ضغط الدم والتهابات المفاصل والحساسية وعلاجات الجلطات.
كما اعتمدت اللجنة 104 أدوية جنسية من مصانع وطنية وخليجية وعالمية مختلفة بعد دراسة مستفيضة لدراسات التكافؤ الحيوي لهذه الادوية للتأكد من فعاليتها، كما قامت اللجنة بخفض أسعار أربعة اصناف دوائية لمرور فترة طويلة على تسويقها داخل الدولة، ورفضت اللجنة طلبات لرفع أسعار 28 صنفا دوائيا لعدم وجود مبرر منطقي لهذه الزيادة المطلوبة من عدد من الشركات.
وقامت اللجنة باعتماد عدد 26 موقعا تصنيعيا جديدا للأدوية بعد استيفائها لكل الشروط الفنية التي تضمن جودة الادوية الواردة منها ، ووافقت اللجنة على اعتماد عدد 7 مواقع تصنيعية كان قد تم تأجيل اعتمادها سابقا وذلك بعد استيفائها جميع المتطلبات والشروط الفنية ، كما وافقت اللجنة على إعادة اعتماد أحد مصانع المحاليل الطبية العربية وذلك بعد أن استوفى المصنع جميع المتطلبات الفنية .
كما قررت اللجنة اعتماد تسعيرة 133 دواء جديدا روعي فيها ان تكون في أقل فئة سعرية في المنطقة وذلك حرصا على المريض وصون حقه في الحصول على أدوية فعالة بأسعار مناسبة بدون الاضرار باقتصاديات الشركات المصنعة.
واعتمدت اللجنة إجراء دراسات سريريه داخل الدولة لصنفين جديدين من الادوية أحدهما لمرض السكري لدى الاطفال والآخر لاضطرابات نخاع العظام، وذلك بعد تطبيق شروط صارمة وفقا لأحدث المعايير الدولية في مجال الدراسات السريرية، وذلك بعد اعتماد لجان البحث العلمي وأخلاقيات المهنة بالمستشفيات لهذه الابحاث.
وقال الدكتور أمين حسين الاميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، نائب رئيس اللجنة: إن اللجنة تعتمد الاصناف الدوائية الجديدة مراعية توفير بدائل متعددة للأدوية المتداولة لضمان حصول المرضى على احتياجاتهم الدوائية المختلفة بدون نقص وذلك لضمان الامن الدوائي داخل الدولة.
مشيرا إلى أن بعض هذه الادوية المبتكرة قد اعتمدت لأول مرة في المنطقة ومنها على سبيل المثال دواء يستخدم لعلاج سرطان الرئة وتعتبر دولة الامارات العربية المتحدة الدولة الثالثة عالميا في تسجيله.
وكانت اللجنة العليا لتسجيل وتسعير الادوية قد اجتمعت في ديوان وزارة الصحة برئاسة الدكتور أمين حسين الاميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، نائب رئيس اللجنة.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن تقوم الهيئات الصحية المحلية بدراسات بخصوص مقترح وزارة الصحة واللجان المشتركة بخصوص تصنيف الادوية المراقبة وذلك ليخرج النظام الجديد لتصنيف هذه الادوية بتوافق بين جميع الشركاء في منظومة الرعاية الصحية.