صندوق الزواج يعلن نتائج دراستين أسريتين

كشفت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزيرة دولة، رئيس مجلس إدارة صندق الزواج، أن معدل الزيادة السنوية لحالات الزواج في الدولة بلغ 6.4 % خلال الفترة من عام 2006 إلى العام 2011 قابلتها زيادة في حالات الطلاق 4.6 في المئة خلال نفس الفترة الأمر الذي يظهر تزايد حالات الزواج في الدولة عن حالات الطلاق بعيداً عن تهويل وتضخيم النسب التي تخرج بطرق غير علمية.

وأعلنت خلال مؤتمر صحفي عقدته، أمس، بفندق نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي نتائج دراستين ميدانيتين أجراهما الصندوق العام الماضي ضمن سلسلة من الدراسات نفذها بالتعاون مع بعض الجهات الدراسة الأولى حول أسباب الطلاق وتأثيراته على المرأة والطفل في مجتمع الإمارات بالتعاون مع جامعة الشارقة والثانية حول مشاركة المرأة في اتخاذ القرار في محيط الأسرة والتي قام بها الصندوق ضمن خطته التشغيلية للعام 2011.

مفاهيم مغلوطة

وأكدت الشامسي أن الدراسات التي يقوم بها الصندوق تسهم في إصلاح وتغيير بعض المفاهيم المغلوطة والخاطئة التي قد يقع فيها البعض وخاصة في ما يتعلق بالقضايا والموضوعات المهمة حول نسب الطلاق والزواج والمبالغة والتضخيم والتهويل منها على الرغم من أن المعدلات بالدولة معقولة جداً، وليست بالضخامة التي يظهرها البعض من إحجام الناس عن الزواج وتناقض حالاته وتزايد الطلاق، والتي تعد نسباً ومعدلات غير دقيقة، مؤكدة ضرورة عدم تضخيم القضايا ولا نعطيها صورة غير واقعية.

وأضافت أن الصندوق يستفيد من دراساته في تقييم برامجه وأنشطته التوعوية ووضع الخطط والدراسات لدعم السياسات الحكومية انطلاقاً من حرص الصندوق على أن تكون الخدمة التي يقدمها الصندوق تتماشى مع احتياجات الشباب وتطوير قدرتهم، مشيرة إلى أن بعض الدراسات تمت ميدانياً والأخرى تمت باستطلاع آراء المستفيدين ممن خدمات الصندوق من المواطنين والمقيمين.

مشيرة إلى أن الصندوق عقد العام الماضي 15 محاضرة وملتقى وندوة لأولياء الأمور لتوعيتهم بتكاليف الزواج الباهظة لتغيير هذه الثقافة في المجتمع مشيرة إلى أن الصندوق لديه خطط مستقبلية لإنجاز العديد من الدراسات لإيماننا بأهميتها في تطوير العمل من خلال التوجهات والمبادرات الجيدة التي نحاول أن تواكب ما نقدمه من خدمات للشباب.

أسباب الطلاق وتأثيراته

وفي ما يتعلق بدراسة أسباب الطلاق قالت إن النسبة الأعلى بين المطلقين كانت ممن هم أقل من حملة الثانوية العامة بنسبة 42 في المئة تليها حملة الثانوية العامة 30.7 في المئة ثم البكالوريوس والماجستير بنسبة 27.7 في المئة الأمر الذي يعني أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي، تضاءلت نسبة الطلاق.

المطلقة والعمل

وأشارت إلى أن الدراسة كشفت عن أن الغالبية العظمى من المطلقات وبنسبة 68.2 في المئة كن ممن لم يلتحقن بعمل، ما يضاعف الأعباء على المرأة، وأن التدخل في حياة الزوجين وعدم استقلالية المرأة قد يؤديان إلى زيادة نسبة الطلاق، حيث إن 49 في المئة من المطلقين كانوا يعيشون بالقرب من الأهل.

وأضافت الشامسي أن 63 في المئة من المطلقات في عينة الدراسة لديهن أطفال معاقين مما يعني أن ذلك يشكل عبئاً إضافياً على المرأة المطلقة كون المعاق يحتاج إلى رعاية صحية واجتماعية ونفسية وإيوائية أحياناً مشيرة إلى أن النتائج أوضحت أن الأطفال المعاقين أكثر معاناة من تأثيرات الطلاق عليهم من الأطفال غير المعاقين وبفارق جوهري لما يحتاجون إليه من عناية ورعاية خاصة.

غياب التفاهم والتواصل

وقالت إن الدراسة أظهرت أن من أهم أسباب الطلاق في مجتمع الإمارات غياب التفاهم والتواصل وعدم القدرة على تطوير التفاعل بين الأزواج وما يترتب عليه من تأزيم للعلاقة بينهما، مشيرة إلى أن الدراسة قسمت أسباب الطلاق إلى أسباب رئيسية وفي مقدمتها عدم وجود اتفاق بين الزوجين أما لغياب التكافؤ الزواجي أو لعدم قدرة الزوجين على تطوير أسس التفاعل بينهما بعد الزواج وفقدان الحب وعدم الانسجام وعدم تقبل الحوار مع الآخر، وسرعة الانفعال وصفات الزوج الشخصية، حيث تكتشف بعض النساء صفات أزواجهن بعد الزواج، نظراً لأن عادات وتقاليد المجتمع لا تسمح في معظم الأحيان بالتعارف المسبق.

تدخل الأهل

وأضافت أن تدخل الأهل غير المدروس وغير الحكيم، يعد من أسباب الطلاق الرئيسية أيضاً وممارسة العنف ضد الزوجة وعدم تحمل مسؤولية الأبناء من قبل الآباء الذين يلقون بعبء تربيتهم على الأم دون مشاركة منهم وهناك كذلك لجوء بعض الأزواج للاتكال على الزوجة في توفير متطلبات الأسرة خاصة إذا كانت عاملة، إضافة إلى الصمت الزوجي وزواج الرجل بأخرى.

الغيرة على الزوج

وأوضحت أن هناك أسباباً ثانوية ومنها الغيرة على الزوج وعقد الزوجة مقارنة بين زوجها وغيره من الأزواج وتعاطي الزوج للكحول أو المخدرات والفرق في السن بين الزوجين والتدخل المستمر من قبل أهل الزوج أو الزوجة في الحياة الزوجية ومشاكل الأبناء والزواج السابق ومشاكل الحمل وعمل المرأة، مشيرة إلى أن الأسباب الثانوية للطلاق في الدولة تعتبر أسباباً رئيسية في مجتمعات أخرى.

الوصمة الاجتماعية للطلاق

ومن جانبه، قال الدكتور فاكر غرايبه، من قسم الاجتماع بجامعة الشارقة إن عينة الدراسة تمثل كافة أفراد المجتمع وتم توزيع استبيانات الرأي على 3000 مطلقة قام بالمشاركة في الدراسة منهن 1742 مطلقة، مشيراً إلى أن الدراسة كشفت عن أن المرأة في الدولة استطاعت التغلب على الوصمة الاجتماعية للطلاق، ما يدل على قوتها ومكانتها وتحملها للأعباء.

توصيات

وأوصت الدراسة بمواصلة العمل على توعية الشباب والشابات المقبلين على الزواج بالمعلومات والمهارات الحياتية والاجتماعية اللازمة لحياة زوجية سعيدة ومتابعة العمل في برنامج الدورات التدريبية للشباب المقبلين على الزواج وتنظيم برامج عمل مشتركة بين صندوق الزواج والمؤسسات المعنية بالأسرة وتعزيز دور الحملات الإعلامية التي ينظمها صندوق الزواج لتوعية أفراد المجتمع بخطورة الطلاق وتوجيه الأزواج والزوجات إلى اللجوء إلى المكاتب المختصة بالإصلاح الأسري للتزود بالمشورة وإصدار دليل إرشادي يوضح الموضوعات والقضايا الأسرية وكيفية التعامل معها لتوعية الأزواج بأهمية الأسرة وأسس التوافق بين الزوجين.

 

مشاركة المرأة في اتخاذ القرار

 

 

كشفت دراسة مشاركة المرأة في اتخاذ القرار في محيط الأسرة أن 84.4 في المئة من أفراد عينة الدراسة من الذكور والإناث أشاروا إلى أن المرأة هي صاحبة القرار في اختيار مسار التعليم، نوعيته وتخصصه، وأن 70 في المئة من العينة أشارت إلى المرأة هي من تتخذ قرار اختيار نوع العمل التي تلتحق به، ما يعني تصاعد دور المرأة في اتخاذ القرارات الأساسية.

وأشار 88 في المئة من المبحوثين إلى أن قرار الإنجاب هو قرار مشترك بين الزوج والزوجة، وأن تأثيث المنزل بيد الاثنين بنسبة 77 في المئة من عينة الدراسة وأشار 67.5 إلى أن اختيار مدارس الأبناء ومسارات تعليمهم قرار مشترك بين الزوجين، وأن قرار زواج الأبناء مشترك وبنسبة 65.2 في المئة وأشار 61 في المئة من العينة إلى أن القرارات المتعلقة بالسفر مشتركة أيضاً، وأن قرار شراء منزل مشترك بنسبة 52 في المئة ووضع الميزانية قرار مشترك بنسبة 51 في المئة، فيما أشار 45 في المئة من أفراد العينة إلى أن قرار شراء السيارة واختيارها مشترك.

وأكدت أن من الجوانب المهمة في بناء الأسرة تمكين المرأة من أجل تعزيز قدرتها على القيام بالأدوار الاجتماعية المنوطة بها، لأنها تسهم بطريق مباشر أو غير مباشر في صنع القرارات الأسرية المتعلقة بالأبناء وتربيتهم وتعليمهم وكذلك القرارات المتعلقة باحتياجات الأسرة سواء الأولية أو الثانوية، مشيرة إلى أن التحولات الكثيرة التي واجهت المرأة ساعدت على تغيير الأدوار التي تقوم بها المرأة من خلال انخراطها بدور فاعل في اتخاذ القرارات مع الزوج في ما يتعلق بكافة مناحي الحياة العائلية.