شهدت وزارة الشؤون الاجتماعية توقيع مذكرة تفاهم بينها وبين هيئة تنمية المجتمع في دبي، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل المعلومات بين الطرفين، وتزويد كل منهما الآخر بالحالات المستحقة للمساعدات المالية أو العينية، وفق القوانين واللوائح النافذة لدى كل طرف، بسرية تامة من خلال الربط الالكتروني الخاص بالمساعدة الاجتماعية، وفيما يتعلق بطلبات المتقدمين للحصول على المساعدة.

وتقضي الاتفاقية بأن تقوم وزرة الشؤون الاجتماعية بمنح صلاحية الاستعلام لموظفي هيئة تنمية المجتمع عن المستفيدين من إعانات الضمان الاجتماعي المسجلين بقاعدة بيانات ادارة الضمان الاجتماعي بالوزارة، على أن يتم ابلاغ الوزارة أولاً بأسماء الأشخاص المخولين بذلك وصفاتهم ووضعهم الوظيفي، وفي حال التعديل أو التغيير في الأسماء يتم الإبلاغ رسمياً بإشعار خطي للهيئة.

ووقع مذكرة التفاهم كل من ناجي الحاي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة ، وخالد الكمده مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، برعاية معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية.

وبموجب الاتفاقية يسعى الطرفان إلى إجراء الدراسات والمسوحات التي تتعلق بالمساعدات الاجتماعية والجوانب الاجتماعية المختلفة وإبداء الرأي والتوصيات حيالها للطرف الآخر، وتعزيز التعاون في مجال التدريب والبرامج التخصصية المشتركة ذات العلاقة باختصاصات الطرفين ومجال عملهما، والاستفادة من البرامج والخبرات لكل طرف، والتنسيق في مجال المشاركة في حضور المؤتمرات العلمية وورش العمل والندوات المتخصصة سواء داخل الدولة أو خارجها ضمن مجالات التعاون المشتركة، وتبادل البيانات الإحصائية المتعلقة بالخدمات التي يقدمها كل طرف للآخر بشكل ربع سنوي أو كلما دعت الحاجة، وعقد الاجتماعات المشتركة.

وقالت معالي مريم الرومي إن المبادرة تعكس حرص وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة تنمية المجتمع في دبي على تعميق التعاون لتطوير مختلف مرافق القطاع الاجتماعي في الدولة وتوفير الدعم للفئات الأكثر حاجة في المجتمع، انطلاقاً من استراتيجية الوزارة التي تسعى إلى إيجاد شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وقال ناجي الحاي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة إن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة تنمية المجتمع تأتي انطلاقاً من استراتيجية الحكومة الاتحادية في دعم العمل المشترك بين المؤسسات الحكومية، وتحقيق التكامل في تقديم الخدمات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، لا سيما أننا وهيئة تنمية المجتمع نعمل على نفس المستويات ولدينا رؤية ورسالة تصب في نفس الهدف وهو العمل على بناء مجتمع متلاحم ومتماسك مكتسب للمتغيرات الإيجابية ومشارك رائد في التنمية، مما يدعم عملنا في الوزارة في الانتقال من منهجية الرعاية إلى التنمية، ويعزز عمل الهيئة انطلاقاً من اختصاصاتنا في العمل الاجتماعي وضمان الحقوق الاجتماعية وتعزيز الأمن الاجتماعي ".