استحدثت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في دبي، لجنة لتأهيل وتدريب أعضاء الجمعية في مجال حقوق الإنسان وتعريفهم بالقوانين الدولية والانتهاكات الموجودة وكيفية تدوينها.
وقالت جميلة الهاملي، عضو مجلس الإدارة، ورئيسة اللجنة خلال اجتماع مع أعضاء الجمعية يوم الأربعاء الماضي في مقرها بالراشدية، إن الجمعية تعمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ودعم جهود المنظمات العاملة في هذا المجال،
وصد التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تعزيز وحماية ونشر مبادئها، وتطوير مهارات وقدرات أعضاء الجمعية في هذا المجال، وخلق مجتمع "من أعضاء الجمعية" مثقف ومتمرس في مجال حقوق الإنسان، كذلك رفع بناء وقدرات المجتمع المدني، ونشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية ودعم الممارسات الديمقراطية، والدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان، وإجراء البحوث والدراسات وإعداد تقارير الرصد والمتابعة عن أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، أيضا بناء منظومة لتعزيز التواصل مع مختلف نشطاء حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز التواصل بين هذه المنظومة وبقية المنظومات الإقليمية والعالمية، والتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في تعزيز حقوق الإنسان وفي رفع مستوى مواءمة القوانين المحلية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأضافت أن عمل اللجنة يتضمن تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها لدى مختلف شرائح المجتمع بشتى الوسائل، والعمل على توفير التدريب والتأهيل في ذات المجال، وتهيئة مدربين للقيام بمهام التدريب المتخصص أو استضافة مدربين لذلك الأمر، أيضا رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وأرشفة انتهاكات وقضايا حقوق الإنسان في المنطقة، بالإضافة إلى إجراء دراسات مسحية عن الواقع الحقوقي عامة، وتقديم التوصيات لمعالجة الحالات، والتنسيق والتواصل مع المؤسسات الحقوقية الأخرى لتبادل الخبرات في المشاريع القائمة والجديدة، وإنشاء قاعدة معلومات ومكتبة الكترونية تكون مرجعا لأعضاء الجمعية والمهتمين، إلى جانب وضع خطة لجذب المزيد من الأعضاء الجدد، تشجيع البحث العلمي والتخصص الأكاديمي في مجالات حقوق الإنسان.
284 شكوى في 2011
قال محمد سالم الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان إن الجمعية استقبلت 284 شكوى في 2011 ، مشيرا إلى أن الجمعية تأسست في مارس 2006 في ابوظبي لتكون أول جمعية أهلية لحقوق الانسان في الدولة، وأن رؤية الجمعية تتمثل في التميز في تحقيق اهداف وآمال أفراد المجتمع، بينما تتلخص رسالتها في نشر الوعي بين الافراد وتوضيح حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع وحقوق الدولة وواجباتها تجاههم. جاء ذلك خلال ندوة حقوق الإنسان في دولة الإمارات الواقع والطموح، التي عقدت في كلية الإمام مالك للشريعة والقانون بدبي، حاضر فيها محمد سالم الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان والدكتور القاضي خليل إبراهيم خليل قاضي استئناف ومدرس مساق حقوق الإنسان بالكلية وأدارها عميد الكلية د.شمس الدين التكينة، بحضور المدير التنفيذي للكلية د. محمد قدري عوض الله ومستشار الشؤون الأكاديمية والتخطيط في الكلية د. أحمد عبد القادر الرفاعي وعدد من الأساتذة المعنيين وطلاب الكلية. دبي ــ وائل نعيم