دعا الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، موظفي الهيئة إلى مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى مراكز التسجيل التابعة للهيئة إلى تصنيف "7 نجوم" وفقاً لـبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة"، الصادر عن مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء.
وحث موظفي الهيئة على الالتزام بتطبيق معايير ومنهجيات البرنامج، وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم في الوصول إلى خدمة حكومية متميزة، بما يمكّن الهيئة من وضع لوحات عند مداخل مراكز التسجيل التابعة لها، توضح أنّ التصنيف الخاصّ بكلّ مركز هو تصنيف "7 نجوم".
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمديري مراكز التسجيل في مركز الشارقة للتسجيل والذي ناقش دليل تصنيف مراكز خدمة المتعاملين.
وقال إن مشاركة الهيئة في "برنامج الإمارات للخدمة الحكوميّة المتمزة" يأتي في سياق مرحلة تطوير وتحديث كافة مراكز التسجيل التابعة للهيئة، والتي بدأتها الهيئة منذ نحو عامين، بهدف تقديم خدمات نوعيّة ومتميّزة للمتعاملين عبر مراكز خدمة متطوّرة تتمتع بأفضل المواصفات والمقاييس العالميّة.
ودعا إلى تشكيل فرق العمل المختلفة من موظفي المراكز لتتولّى مسؤوليّة العمل على مواءمة متطلبات برنامج الإمارات للخدمة الحكوميّة المتميّزة مع مراكز التسجيل التابعة للهيئة، وبما يضمن المشاركة الفعالة للهيئة في هذا البرنامج الذي يهدف إلى إعادة صياغة مفهوم تقديم الخدمات في القطاع العام وفق أرقى المعايير وفي إطار تجربة فريدة محورها المتعامل ووسيلتها الإبداع في تقديم الخدمات المتميّزة له.
مرحلة جديدة
وأكد أن المرحلة الجديدة التي تمر بها الهيئة تفرض على الجميع من مديرين تنفيذيين ومديري مراكز ورؤساء أقسام ومشرفين وموظفين، العمل بطريقة منهجيّة جدية إطارها التفكير العلميّ وفضاؤها الأفكار الإبداعيّة وأفقها التميّز والابتكار.
وأوضح أن التطوير مسؤوليّة الجميع في الهيئة، مجدداً دعم إدارتها العليا لكافة المبادرات التطويريّة الهادفة إلى الارتقاء بالأداء، وتحقيق الأهداف المرسومة للهيئة، من خلال العمل الجماعي الذي يُعلي من قيمة "روح الفريق الواحد" ويكافىء الموظف المجتهد وصاحب الأداء الإبداعي المتميز.
ودعا مدير عام الهيئة إلى ترسيخ العمل المؤسّسي في الهيئة، وتعزيز قنوات الاتصال بين مديري المراكز والمشرفين وبين الموظفين، ومواصلة عمليّة التطوير بالروح الجماعية، مشيراً إلى أنّ قوّة المؤسّسات، بشكل عام، تكمن في قدرتها على ممارسة العمل الجماعي والمؤسّسي، الذي بمقدوره تشييد "بناء" قويّ ومتين يحمل مقوّمات بقائه وعوامل نجاحه في داخله.
وشدد على ضرورة التعامل مع شكاوى المتعاملين وملاحظاتهم بمنتهى الجديّة والسرعة، مشيراً إلى أن المسؤولية الأولى التي تقع على عاتق الموظفين المتلقين لتلك الشكاوى تتمثل بضرورة العمل على حلّها بأقصى سرعة ممكنة وبمنتهى الأمانة والمسؤولية ودون تأجيل، وفي الوقت ذاته متابعتها والتأكد من تلبية احتياجات أصحابها، وبالتالي رفع درجة رضاهم عن الخدمات التي تقدّمها الهيئة.
وقال ان الاجتماع أوصى بضرورة العمل على تبني مفاهيم المسؤوليّة الاجتماعية وترسيخها في نفوس جميع العاملين في الهيئة، كما أقر الاجتماع تشكيل عدد من فرق العمل لكلّ من برنامج الإمارات للخدمة الحكوميّة المتميّزة ومشروع الطب الوقائي.