يتنافس 10 مرشحين للتأهّـل لخوض المرحلة النهائية، وحصد المراكز الثلاثة الأولى لجائزة وزير الداخلية للبحث العلمي، التي من المقرر الإعلان عن نتائجها في التحكيم النهائي خلال شهر مايو الحالي، وذلك بعد أن تـمّ فرز وتقـيـيــم وتـنـقـيـح طلبات 122 مشاركاً، تلقتها اللجنة التنفيذية لسكرتارية الجائزة أخيراً، توزّعت على بحوث متخصصة في العلوم الشرطية، وعلم الاجتماع، والقانون، والعلوم التطبيقية، وعلم الإدارة، والإعلام.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء جائزة وزير الداخلية للبحث العلمي، الذي عقد أخيراً في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، برئاسة اللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس أمناء الجائزة، والذي تم خلاله استعراض الخطة التنفيذية للجائزة التي انطلقت في شهر مايو من عام 2011، إلى جانب الإنجازات التي قامت بتنفيذها اللجنة التنفيذية لسكرتارية الجائزة منذ تأسيسها.
توصية
وأوصى «المجلس» الذي يضم في عضويته الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة، والدكتور سليمان الجاسم مدير جامعة زايد، والأستاذ الدكتور جاسم الشامسي عميد كلية القانون في جامعة الإمارات، واللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي، والمقدم الدكتور صلاح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة التنفيذية لسكرتارية الجائزة.
والمقدم الدكتور أحمد الخزيمي مدير معهد تدريب الضباط، بتشكيل فريق عمل برئاسة المقدم الغول، من أجل فرز المشاركات العشر الأخيرة قبل التحكيم النهائي، بالاستعانة بقواعد بيانات أساتذة الجامعات ومراكز البحوث بالدولة وخارجها، وأصحاب الخبرات الشرطية المتاحة، وفق ما تقضيه قواعد اختيار وتعيين أعضاء اللجنة العلمية التي يوكل إليها عملية تقييم وتحكيم طلبات المرشحين، ومن ثم سيتم الإعلان عن النتائج النهائية وتكريم الفائزين.
تحفيز
واستعرض الاجتماع، مقترحاً للنقاط التحفيزية للجائزة، قدّمه الرائد عبد الله الكعبي مدير مركز دعم اتخاذ القرار في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. وثمّـن رئيس مجلس أمناء الجائزة، جهود أعضاء مجلس الأمناء؛ بغية تحقيق الهدف المنشود من الجائزة، لإنشاء منظومة مؤسسية لدعم البحث وتشجيع الدراسات الأمنية، تعزيزاً للجهود المبذولة للارتقاء بالعمل الشرطي في المجالات كافة، وترسيخ البحث العلمي كأداة أساسية لبناء قاعدة معرفية قادرة على استيعاب العلوم الحديثة وتطبيقاتها المتعددة في المجال الأمني.
وقال إن الطفرة النوعية التي تشهدها الدولة بالمستويات كافة، وضعتنا أمام تحديات مستقبلية تتطلب وعياً وتخطيطاً استراتيجياً للإلمام بمتطلبات التنمية الشاملة، بحيث أصبح لزاماً علينا العمل بجد لبناء قدراتنا الذاتية في مجال البحث العلمي، لكي نصبح روّاداً في مجال العلوم والتكنولوجيا؛ ليس على المستوى المحلي فقط، إنما على المستويين العربي والدولي أيضاً.
وأضاف: إن اشتمال الجائزة على جميع التخصصات والمجالات التي يمكن أن تخدم العمل الشرطي، يعتبر ميزة جعلتها تختلف عن مثيلاتها من الجوائز الأخرى، مشيراً إلى ضرورة تشجيع ضباط الشرطة المتقاعدين على المشاركة في هذه الجائزة؛ ليشاركوا أقرانهم بالخبرات العلمية والعملية التي اكتسبوها خلال فترة خدمتهم.
ومن جانبه، أوضح المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، عضو مجلس الأمناء، ورئيس اللجنة التنفيذية لسكرتارية الجائزة، أنه تم حصر المشاركات الـ122 التي تلقتها اللجنة في 10 مشاركات فقط، بعد أن تم تنقيحها علمياً من قبل اللجان المختصة، حيث سيخوض هؤلاء المشاركون في تنافس علمي يحدد من خلاله النتائج التحكيمية الأخيرة، وسيعلن عنها في الموعد المحدد، مشيراً إلى أن لجان التحكيم شملت أربعين محكماً من جهات مختلفة داخل الدولة، إضافة إلى مشاركة جهات خارجية.
وذكر أن الهدف من إطلاق هذه الجائزة شحذ المواهب الفكرية والإبداعية، واستثمار الكفاءات العلمية في تطوير العمل الشرطي، لا سيما أن اتخاذ القرار المستقبلي يعتمد على استشراف المستقبل وتحدياته؛ بناءً على المعلومة العلمية الدقيقة، ما يحثنا على أن نصبح رافداً رئيساً لمتخذي القرار بالبيانات والإحصاءات العلمية والحلول العملية، لجعل الصورة أكثر وضوحاً لديهم عن الحالة الأمنية واتجاهاتها المستقبلية في الدولة؛ من خلال إنشاء منظومة مؤسسية لدعم البحث العلمي وتشجيع الدراسات الأمنية.
وشدّد الغول على مسؤولية جميع العاملين في المجال العلمي والأكاديمي في دعم الرسالة السامية لهذه الجائزة؛ والتي تسعى إلى تطوير العلوم الإنسانية وإثراء المكتبة الشرطية بالبحوث والدراسات الأدبية والعلمية والتقنية.