<p>افتتحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مسجد سارة بنت سعيد المزروعي في مدينة محمد بن زايد بضواحي العاصمة، بعد أن هدم وأعيد بناؤه من جديد تماشيا مع خطة الهيئة التي أقرها مجلس الوزراء الموقر.</p>
<p>وحضر الافتتاح راشد علي المزروعي مدير فرع الهيئة في أبوظبي وضواحيها وعبدالله السويدي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي التجارية للعقارات وحازم جابر المدير العام لشركة أبوظبي التجارية للخدمات الهندسية وعدد من أهالي المنطقة.</p>
<p>وأوضحت الهيئة في بيان اعلامي أن المسجد يتسع لنحو 350 مصليا ويحتوي على مرافق متكاملة وفرش بنوع فاخر من السجاد، وتم ربط المسجد بالأذان الموحد. وأكد راشد المزروعي مدير فرع الهيئة في أبوظبي أن اهتمام القيادة الرشيدة ببناء المساجد ورعايتها هو ما يمهد السبيل للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن تسعى جادة لبناء مساجد مواكبة للتطور العمراني الحديث، بما يتلاءم والتوزيع السكاني، مشيراً إلى ان الدور الكبير لأهل الخير في بلاد الخير مقدر لدى الهيئة، التي تنسق وتتعاون مع جميع المحسنين الراغبين في إنشاء المساجد ورعايتها في الدولة.</p>

افتتاح

إعادة تأهيل مسجد «سارة بنت سعيد»

Photo: N/A, License: N/A, Created: 2012:05:01 13:18:04

target9045995163348974211.jpg

افتتحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مسجد سارة بنت سعيد المزروعي في مدينة محمد بن زايد بضواحي العاصمة، بعد أن هدم

آخر الأخبار

<p class='article-text'>أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات، والذي يحلل أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في الدولة خلال الربع الثالث من عام 2025. وشهدت هذه الفترة توسعاً كبيراً في الميزانية العمومية، ومواصلة الأداء القوي في الأرباح، واستقرار هامش الفائدة على الرغم من المناخ المتغير لأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وسجل إجمالي صافي القروض والسلف ارتفاعاً بنسبة 6.5% على أساس فصلي، متفوقاً على نمو الودائع الذي بلغت نسبته 4.3% على أساس فصلي، مما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 161 نقطة أساس لتصل إلى 77.8%. وارتفع الدخل التشغيلي بواقع 3% على أساس فصلي ليبلغ 41.9 مليار درهم، مدفوعاً بنمو صافي إيرادات الفوائد وإيرادات الرسوم، والذي قابله انخفاض جزئي في إيرادات الدخل التشغيلي الأخرى. وشهد صافي الدخل ارتفاعاً بنسبة 4.3% على أساس فصلي، مدعوماً بانخفاض مخصصات انخفاض القيمة والضرائب. وارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 87 نقطة أساس لتصل إلى 28.1%، ما يعكس ازدياد الاستثمارات في مبادرات التحول الرقمي والمبادرات القائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي.</p><p class='article-text'>وحافظت الهوامش على استقرارها بصورة عامة، على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة خلال الربع الثالث. وارتفع إجمالي صافي هامش الفائدة بشكل طفيف بواقع 2 نقطة أساس إلى 2.45%، والذي عوضه استقرار العائد على الائتمان وارتفاع تكاليف التمويل. وتراجعت فروق الأسعار بمقدار9 نقاط أساس على أساس فصلي، بينما استقر العائد على الائتمان عند نسبة 10.9%، وارتفعت تكلفة التمويلات بواقع 11 نقطة أساس إلى 4.0%.</p><p class='article-text'>واستمر الأداء القوي لجودة الأصول، حيث تحسنت تكلفة المخاطر بواقع 6 نقاط على أساس فصلي لتصل إلى 0.45%، مدعومة بالنمو المتواضع للقروض وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة. كما واصلت الربحية الإجمالية مستويات نموها القوية، مع ارتفاع العائد على حقوق المساهمين بنسبة 19.6% واستقرار العائد على الأصول عند 2.1%.</p><p class='article-text'>وتشمل البنوك العشرة الأكبر حسب حجم الأصول في دولة الإمارات، والتي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي من ألفاريز آند مارسال، كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.</p><p class='article-text'>وقال سام جيدومال، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: «واصلت البنوك الإماراتية تسجيل مستويات زخم قوية للإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2025 بفضل النمو الائتماني القوي واستقرار معدلات الهوامش وتحسن جودة الأصول. وعلى الرغم من انخفاض معدلات الفائدة، يحافظ القطاع على أدائه القوي، مدعوماً بالركائز القوية للاقتصاد الكلي والتركيز المتزايد للبنوك على التحول الرقمي والتشغيلي. ولا يزال القطاع يحظى بثقة كبيرة من المستثمرين، وهو يظهر جلياً في تداول أسهم البنوك بأسعار أعلى والطلب المستمر عليها».</p><p class='article-text'>أبرز التوجهات المسجّلة</p><p class='article-text'>وأكد التقرير ارتفاع الدخل التشغيلي بفضل تعزيز صافي إيرادات الفوائد وعائدات الرسوم، حيث ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3% على أساس فصلي، مدفوعاً بنمو فصلي بنسبة 5% في صافي إيرادات الفوائد، إلى جانب زيادة بنسبة 7.3% على أساس فصلي في إيرادات الرسوم، مقابل تراجع في مصادر الدخل التشغيلي الأخرى.</p><p class='article-text'>وحافظ صافي هامش الفائدة على استقراره عند 2.45%، حيث سجل ارتفاعاً على مستوى القطاع بمقدار 2 نقطة أساس على أساس فصلي، بالرغم من انخفاض فروق الأسعار وارتفاع تكاليف التمويل، بينما بقي العائد على الائتمان ثابتاً عند 10.9%، وارتفعت تكلفة التمويلات بمقدار 11 نقطة أساس لتصل إلى 4.0%.</p><p class='article-text'>وتراجعت كفاءة التكاليف في ظل توجّه البنوك للاستثمار في التحول الرقمي، حيث شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل ارتفاعاً بواقع 87 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 28.1%، مدفوعة بارتفاع التكاليف المتعلقة بمبادرات التحديث الرقمية وتلك القائمة على الذكاء الاصطناعي. وسجل كل من بنك الفجيرة الوطني وبنك أبوظبي التجاري النسبة الأكبر في هذا الارتفاع.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى تحسّن تكاليف المخاطر نتيجة المستويات القوية لجودة الأصول، حيث انخفضت تكلفة المخاطر بواقع 6 نقاط أساس على أساس فصلي إلى 0.45%، كما تراجعت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 6.9% إلى 2.7 مليار درهم إماراتي. وسجلت ستة من البنوك العشرة الأكبر في دولة الإمارات تحسناً في تكلفة المخاطر، يتصدرها بنك الفجيرة الوطني.</p><p class='article-text'>وحافظت الربحية على مستويات قوية، مدعومةً بتراجع مخصصات انخفاض القيمة والهوامش الربحية الثابتة، حيث ارتفع العائد على حقوق المساهمين بواقع 25 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 19.6%، بينما بقي العائد على الأصول ثابتاً عند 2.1%.</p><p class='article-text'>ولا يزال تقييم أسهم البنوك يلعب دوراً داعماً مع تداول أسهم العديد من البنوك فوق معدلات القطاع، حيث تم تداولها بمتوسط سعر إلى القيمة الدفترية بلغ 1.6 ضعفاً، وفي مقدمتها بنك أبوظبي الإسلامي بمقدار 3 مرات، يليه بنك دبي التجاري عند 1.8 مرة وبنك الفجيرة الوطني عند 1.7 مرة. ووصل العائد الإجمالي لتوزيعات الأرباح للقطاع إلى 5.0%، وكان أبرزها بنك المشرق الذي قدم العائد الأعلى بنسبة 8.7%.</p>

بفضل النمو الائتماني واستقرار معدلات الهوامش وتحسن جودة الأصول

ألفاريز آند مارسال تؤكد قوة القطاع المصرفي الإماراتي

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أصدرت جيه إل إل، تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات خلال الربع الثالث من عام 2025، والذي أشارت فيه إلى أن سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة شهد تطوراً استراتيجياً في قطاعات الوحدات السكنية والضيافة والعقارات الصناعية، حيث سجل طلباً قوياً وتحولاً في أولويات المستأجرين والمستثمرين، ما أعاد تشكيل ديناميكيات السوق بشكل فعال خلال ذلك الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن محدودية المعروض، المتأثرة بتغيّر أنماط الطلب والاحتياجات التشغيلية، أدت إلى ارتفاع الأسعار والإيجارات وإعادة رسم ملامح استراتيجيات التطوير في القطاعات الثلاثة. كما أن زيادة التنويع، والتكيّف الاستراتيجي، وتحسين القيمة، تُعزّز من قدرة تلك القطاعات على تحقيق نجاح مستدام على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفي ظلّ الارتفاع القياسي في عدد معاملات البيع، أصبح البيع على الخارطة محركاً واضحاً لنموّ قطاع الوحدات السكنية في دولة الإمارات خلال الربع الثالث من عام 2025، وذلك بفضل وجود الأسس السوقية السلمية وقوة الطلب. وبينما شهد قطاع الضيافة تحولاً استراتيجياً في أنماط الاستثمار نحو الأصول القائمة، شهد تطوّر قطاع المستودعات الصناعية طلباً متزايداً على حلول التخزين المتخصّصة والمرنة.</p><p class='article-text'><b>البيع على الخريطة</b></p><p class='article-text'>حافظ سوق الوحدات السكنية في دولة الإمارات على نموه القوي خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغت قيمة المبيعات الإجمالية في دبي 139.7 مليار درهم. ويعكس هذا النمو ثقة المستثمرين القوية والطلب المتزايد من ملاك ومستأجري العقارات، مدعوماً بإعلانات تدشين المشاريع الجديدة. وتعزز مبادرات مثل «برنامج تملك العقار الأول» أساسيات السوق، وتسهل وصول السكان ذوي الدخل المتوسط إلى العقارات على الخارطة، وتدفع المستوى الجيد لنشاط المعاملات العقارية.</p><p class='article-text'>وذكرت جيه إل إل في تقريرها أن مبيعات الوحدات السكنية على الخريطة أسهمت بشكل كبير في دفع أداء السوق، فخلال الفترة من بداية عام 2025 وحتى الربع الثالث، سجلت العاصمة أبوظبي نمواً استثنائياً بنسبة 76.2%، حيث تضاعفت معاملات البيع على الخارطة لتصل إلى 113%، بينما شهدت دبي نمواً إجمالياً بنسبة 16.5%، حيث شكل نشاط البيع على الخارطة 75.4% من إجمالي معاملات الربع الثالث. وقد أدى هذا الطلب المرن إلى ارتفاع أسعار المبيعات في جميع الفئات. فارتفعت أسعار الفلل بنحو 15% في الإمارتين، بينما سجلت الشقق زيادة بنسبة 7.8% في أبوظبي و12.6% في دبي.</p><p class='article-text'>وتباينت ديناميكيات الإيجار خلال الربع الثالث، حيث أظهرت أسعار الإيجارات في دبي استقراراً متزايداً، ومن المتوقع أن تشهد نمواً محدوداً حتى نهاية عام 2025. بينما سجل سوق الإيجار في أبوظبي نمواً قوياً في جميع أنواع العقارات حيث ارتفعت إيجارات الفلل بنسبة 15.6% والشقق بنسبة 14.8%. ومن المقرر إنجاز حوالي 12 ألف وحدة في الربع الرابع من عام 2025 بإمارة دبي. وتشير التوقعات إلى توسع كبير في حجم المشاريع المنجزة في السنوات القادمة بما يشمل 47,200 وحدة في عام 2026 و72,500 وحدة في عام 2027، معظمها شقق سكنية، ما يجعل السوق مهيأ لاستمرار النمو.</p><p class='article-text'><b>قطاع الضيافة يتحول إلى أنماط استثمارية جديدة</b></p><p class='article-text'>يُعيد المستثمرون الرئيسيون تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية في قطاع الضيافة، إذ تُجبر قيود توافر الأراضي وارتفاع تكاليف التطوير المستثمرين على التوجه نحو الأصول القائمة. ويشير تقرير جيه إل إل حول ديناميكيات أداء سوق الضيافة والفنادق للربع الثالث من عام 2025 إلى أنّ نضج القطاع جعله خياراً جذاباً للمستثمرين المؤسسيين.</p><p class='article-text'>ويعكس الأداء القوي للسوق المتوسطة في دبي انخفاض الاعتماد على قطاع العقارات الفندقية الفاخرة، ما يُظهر قدرة الإمارة على تلبية احتياجات قاعدة سياحية متنوعة. وقد استقطبت دبي نحو 13.95 مليون سائح خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر، بزيادة قدرها 5% مقارنةً بالعام الماضي. وحافظ الزوار من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا الغربية وجنوب آسيا، على حصتهم السوقية المهيمنة، مُمثلين أكثر من نصف إجمالي الزوار، بينما سجلت الأسواق الثانوية، مثل أستراليا والأمريكيتين، ارتفاعاً بنسبة 13.3% و11.5% على الترتيب في إجمالي عدد الزوار الذين يقضون ليلة واحدة على الأقل، ما زاد من تنوع تركيبة الزوار. وفي ظل التطوير المُستمر للبنية التحتية والعروض المُحسّنة من المنتظر أن يشهد السوق أداءً سياحياً قوياً ومستداماً، حيث من المتوقع أن يصل عدد الزوار الدوليين الذين يقضون ليلة واحدة على الأقل إلى 19.44 مليون سائح في عام 2025، بزيادة قدرها 5.2%.</p><p class='article-text'>ويعمل ارتفاع أسعار الأراضي ومحدودية المساحات المتاحة لمشاريع التطوير في كلٍّ من دبي وأبوظبي على تقييد المعروض المرتقب الجديد، ما يُهيئ مناخاً جيداً للاستثمار في الأصول القائمة بدلاً من المواقع الجديدة، في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً هاماً للمستثمرين والوافدين الجدد إلى السوق. ويوفر المخزون الجديد المقيد الناتج عن ذلك جداول زمنية مُختصرة لمشاريع التطوير، ومخاطر تنظيمية أقل، وجداول زمنية مُتوقعة لاستخدام رأس المال، ويدعم استدامة الإشغال وقوة التسعير في كلتا الإمارتين.</p><p class='article-text'><b>التحول علامة مميزة لقطاع المستودعات الصناعية</b></p><p class='article-text'>يشهد قطاع المستودعات الصناعية في دولة الإمارات تطوراً ديناميكياً، ما يزيد الطلب على الحلول المتخصصة والمرنة. وقد أدى التركيز المتزايد على فعالية شبكات التوصيل للعملاء إلى ظهور مراكز تنفيذ صغيرة ومراكز توزيع داخل قلب المدينة، بينما تلبي مرافق التخزين المُتحكم بدرجة حرارتها وتخزين الأدوية الحاجة إلى مرافق أكثر تخصصاً وتعقيداً. وما يُعزز هذا التطور، أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي وموانئ دبي العالمية تعملان على تعزيز الدفع نحو تبني النظم اللوجستية الذكية، حيث ترتبط قيمة العقارات بشكل متزايد بالكفاءة التشغيلية القائمة على البيانات، بما يتجاوز مجرد الموقع والمساحة.<br>ولقد أدى الطلب المستمر إلى ارتفاع متوسط أسعار إيجارات المستودعات بنسبة 21.3% في أبوظبي و17.8% في دبي مقارنةً بالعام الماضي. ونظراً لمحدودية المساحات الرئيسية، تحول اهتمام المستأجرين إلى المواقع الثانوية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الإيجارات بمدينة دبي الصناعية (24.3%) ودبي الجنوب (21.3%)، بينما سجلت أسعار الإيجارات في أسواق فرعية مثل مناطق خليفة الاقتصادية (كيزاد) – المعمورة في أبوظبي نمواً بنسبة 24.7%. ويتجاوز الطلب على المناطق الحرة بدبي حجم المعروض بمعدلات كبيرة، ما شجع على تطوير مرافق جديدة مع وجود عروض عديدة للتأجير المسبق، ما يدفع السوق نحو مزيد من التوازن.</p>

139.7 مليار درهم إجمالي المبيعات في الإمارة خلال 3 أشهر

75.4 % من مبيعات عقارات دبي في الربع الثالث «على الخريطة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026 سيكون عطلة رسمية لجميع موظفي الوزارات والجهات الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت الهيئة أن يوم الجمعة الموافق 2 يناير 2026 سيكون يوم عمل عن بُعد لموظفي الحكومة الاتحادية، باستثناء الوظائف التي تتطلب طبيعة عملها التواجد الحضوري.</div></p>

الإمارات.. الخميس 1 يناير عطلة رأس السنة الميلادية للحكومة الاتحادية.. والجمعة "عمل عن بعد"

<p class='article-text'>أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اعتباراً من اليوم، الخدمة التجريبية لمركبات روبوتاكسي للجمهور عبر تطبيق أوبر في إمارة دبي، وذلك بالشراكة مع شركة وي رايد (ناسداك: WRD)، المتخصصة عالمياً في تقنيات القيادة الذاتية، وشركة أوبر تكنولوجيز (بورصة نيويورك: UBER)، في خطوة تنسجم مع استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة.</p><p class='article-text'>وأكّدَ أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن مركبات (روبوتاكسي) من وي رايد عبر تطبيق أوبر ستكون متوفرة في منطقتي أم سقيم وجميرا، وهما من أبرز المناطق في دبي وهما قريبتان من الشواطئ العامة، وستتوفر خدمة حجز مركبة روبوتاكسي من وي رايد للجمهور من مختلف شرائح المجتمع عبر تطبيق أوبر من خلال اختيار خدمة (ذاتية القيادة – Autonomous).</p><p class='article-text'>وقال بهروزيان: يأتي هذا الإطلاق امتداداً للبرنامج التجريبي المشترك بين الهيئة وشركة وي رايد، الذي شهد منذ إعلان الشراكة في أبريل 2025 إجراء اختبارات متتابعة تضمن انتقالاً سلساً نحو حلول التنقّل الذاتي، وتعمل الخدمة حالياً بوجود (سائق مختص) في المركبة لضمان خدمة آمنة وموثوقة، تمهيداً لإطلاق خدمة كاملة دون سائق مطلع العام 2026.</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت جينيفر لي، المديرة المالية ورئيسة الأعمال الدولية في شركة وي رايد: يعود تقدمنا في دبي بفضل تقنيات القيادة الذاتية التي نطوّرها، التي خضعت للاختبار والتحقق في أسواق متعددة حول العالم، ونحن نحقق توسعاً سريعاً في منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي، مدفوعين برؤيتنا لنشر عشرات الآلاف من مركبات روبوتاكسي بحلول العام 2030، ويسعدنا العمل مع جهات تنظيمية رائدة في المنطقة مثل هيئة الطرق والمواصلات، التي تشاركنا في الطموح ذاته في تطوير منظومة التنقّل الذكي، ومع شركة أوبر، التي تدعم منصتها العالمية تسريع تبني حلول النقل دون سائق.</p><p class='article-text'>وعلّق سرفراز ماريديا، رئيس قسم التنقل الذاتي في شركة أوبر بالقول: نعمل في أوبر على بناء مستقبل النقل باعتبار منصتنا أكبر شبكة هجينة في العالم تجمع بين السائقين والمركبات ذاتية القيادة، ويسعدنا أن نشهد تبنّي تقنيات القيادة الذاتية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بوتيرة سريعة، ويؤكد هذا الإطلاق في دبي التزامنا المستمر بدعم رؤية دولة الإمارات، وتحديداً إمارة دبي في مستقبل التنقل، وذلك عبر تحويل 25% من رحلات التنقل إلى ذاتية القيادة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>ويعزّز هذا الإطلاق الدور الريادي لدبي في مجال التنقل الذكي، ويدعم خطط وي رايد وأوبر لتوسيع عملياتهما في المنطقة مع التطلع إلى نشر آلاف المركبات ذاتية القيادة خلال السنوات المقبلة، حيث تمتلك وي رايد حالياً ما يقارب 150 مركبة ذاتية القيادة في الشرق الأوسط، من بينها أكثر من 100 مركبة روبوتاكسي.</p><p class='article-text'>وتشهد دبي نمواً سكانياً متواصلاً تجاوز 4 ملايين نسمة، وهو ما يسهم في رفع وتيرة التنقل ويعزز الاعتماد على خدمات التنقّل المشترك وخدمات طلب المركبات عبر التطبيقات في الإمارة، حيث سجّلت منظومة النقل في دبي خلال عام 2024 أكثر من 153 مليون رحلة عبر وسائل النقل العام ومركبات الأجرة والتنقّل المشترك الذي يشمل خدمات التنقّل من خلال تطبيقات طلب المركبات، كما ارتفع الإقبال على خدمات التنقّل المشترك بنسبة 28% مقارنة بعام 2023، وهو ما يؤكد تنامي الطلب على حلول تنقّل أكثر ابتكاراً ومرونة، ويهيّئ بيئة مناسبة لتطوير وتوسيع تشغيل خدمات المركبات ذاتية القيادة خلال المرحلة المقبلة.</p>

خدمة تجريبية بوجود سائق تمهيداً لإطلاقها بون سائق مطلع 2026

"طرق دبي" تطلق الخدمة التجريبية لمركبات روبوتاكسي ذاتية القيادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت المنافسة بين شركتي نتفليكس وبارامونت للاستحواذا على شركة "ورنر برذرز" إلى معركة معقدة تتداخل فيها السياسة بالاقتصاد والاحتكار، مع احتمال أن يكون القرار النهائي في أيدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحتى صناديق سيادية في العالم قد تساهم في ترجيح كفة أحد الطرفين في الصفقة العملاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تبدو نتفليكس الأوفر حظاً بالنظر إلى رفض مجلس إدارة «وارنر برذرز» عرض الشركة المنافسة «بارامونت»، وأيضاً الحصة السوقية العملاقة لقيمة نتفليكس، فإن بارامونت تمتلك ورقة قد تكون محبطة لمنافستها، وهو الرئيس ترامب وعائلته والمتشددين اليمينيين في الحزب الجمهوري الذين يريدون التخلص من مسألتين تأتيان على رأس الأجندة الإعلامية والثقافية: شبكة سي إن إن التي تمتلكها شركة ورنر، والخطاب الثقافي لبرامج ومسلسلات نتفليكس التي تشجع الأجيال الجديدة - ثقافياً - على مناهضة خطاب وطريقة تفكير ترامب. وحتى يتحلص ترامب من هيمنة نتفلكس الثقافية وكذلك من "الإزعاج السياسي" لسبكة سي إن إن، فمن مصلحته أن تذهب صفقة الاستحواذ على ورنر برذرز إلى بارامونت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودأب معسكر المحافظين على شن حملات ضد نتفلكس التي تمثل القيم المضادة لحملة الرئيس ترامب الاجتماعية والأخلاقية. ويصف أنصار ترامب نتفلكس على أنها أقوى قلاع الحزب الديمقراطي في صناعة الاتجاهات السياسية والترفيه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فكيف تنزلق هذه الصفقة لتصبح جزءاً من الاستقطاب السياسي الحاد في الولايات المتحدة؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التفاصيل، يقود ديفيد إليسون، نجل لاري إليسون، وأحد أغنى رجال العالم وحليف ترامب، شركة بارامونت العملاقة. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، بات الرئيس ترامب يمتلك اليوم نفوذاً هائلاً على مستقبل وورنر براذرز. ويبدو هذا النفوذ واضحاً إلى حدٍّ دفع كلاً من ديفيد إليسون، المدير التنفيذي لباراماونت، وتيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس، إلى التحدّث مباشرةً مع ترامب لعرض حججهما المتنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوسع وزارة العدل الأمريكية أن تثير شتى أنواع الحجج المتعلقة بقوانين مكافحة الاحتكار أو أن تضع عقباتٍ أخرى أمام أي من المنافسين، لكن الشركتين تتصرفان بالفعل كما لو أن مصير أي صفقة بمليارات الدولارات سيمر عبر ترامب ودائرته. وعلى الأرجح، فإن هذا التقدير في محلّه وفق وول ستريت جورنال. فقد طلب ترامب أن يُبقى على اطلاع بأي تحقيق محتمل لمكافحة الاحتكار يتعلق بصفقة نتفليكس للاستحواذ على وارنر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل إليسون، نجل رئيس مجلس إدارة «أوراكل» التنفيذي وصديق ترامب لاري إليسون، أحدثَ قائدٍ أعمالٍ يدرك الفرصة الكبيرة التي قد تنشأ من تحالفٍ شخصي مع ترامب. فبعد الإعلان عن صفقة نتفليكس، اتصل إليسون الأب بترامب وأبلغه أن هذه الصفقة ستضرّ بالمنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشاد ترامب قبل أيام بالرئيس التنفيذي لنتفليكس تيد ساراندوس، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الحصة السوقية الضخمة للشركة في مجال البثّ قد تمثّل «مشكلة»، مؤكداً أنه سيكون شخصياً جزءاً من أي عملية موافقة تنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدخل ديفيد إليسون صديقه جاريد كوشنر، صهر ترامب، في صفقة الاستحواذ المقترحة، وأثنى على ترامب خلال مقابلة على شبكة «سي إن بي سي» يوم الاثنين، وأكد إليسون أن صفقة شركته المدعومة مالياً من جاريد كوشنر قد تحظى بمسار أسرع للموافقة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا نجح إليسون، فستؤول شبكتا «سي بي إس» و«سي إن إن» التي كانت دائماً هدفاً لانتقادات ترامب، إلى سيطرة باراماونت. وقد قدّم إليسون تطميناتٍ لمسؤولين في الإدارة بأنه سيُجري تغييراتٍ على «سي إن إن» إذا اشترى وورنر. وقال ترامب لمقرّبين منه إنه يريد ملكيةً جديدة لـ«سي إن إن» إلى جانب تغييرات في برامجها. لذلك، نظرياً وسياسياً، فإن من مصلحة ترامب أن تسيطر عائلة إليسون على شبكات إخبارية لا يتردد ترامب في تصنيفها في خانة الترويج للأخبار المضللة والمتحيزة ضده، وعلى رأسها شبكة سي إن إن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في موازاة ذلك، شنّ عدد من المؤثّرين اليمينيين ضمن معسكر «أميركا أولاً» حملة علنية ضد نتفليكس، متّهمينها بأنها مقرّبة من الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وتعمل كمنصّة ذات ميول ديمقراطية، وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب الناشط اليميني جاك بوسوبيك في منشور على منصة «إكس» إن «القضية برمّتها تتعلّق بسيطرة عائلة أوباما على الإعلام»، مشيراً إلى الاتفاق الذي أبرمته نتفليكس عام 2018 مع شركة إنتاج مملوكة لباراك وميشيل أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مقدّم البرامج المحافظة بيني جونسون صفقة نتفليكس، التي تبلغ قيمتها نحو 83 مليار دولار، بأنها «أخطر عملية احتكار إعلامي في تاريخ الولايات المتحدة»، محذّراً من أن «المموّلين الكبار للحزب الديمقراطي الذين يديرون نتفليكس سيحصلون على احتكار لمحتوى الأطفال الترفيهي». وقد جرى تداول منشوره على نطاق واسع آلاف المرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت في الحملة أيضاً لورا لومر، المعروفة بقربها من ترامب، والتي ركّزت، إلى جانب آخرين، على وجود سوزان رايس المستشارة السابقة للأمن القومي في إدارة أوباما وسفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، في مجلس إدارة نتفليكس، بوصف ذلك دليلاً على ما تعتبره «توجهاً سياسياً ليبرالياً» للمنصّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التصعيد في سياق جدل واسع يحيط بإحدى أكبر صفقات الاندماج الإعلامي المحتملة في التاريخ الأميركي الحديث، حيث يرى مراقبون أن المؤثّرين اليمينيين يسعون إلى حشد الرأي العام المحافظ والضغط على إدارة ترامب، التي تملك صلاحيات قانونية واسعة لمراجعة الصفقة بموجب قوانين منع الاحتكار، وقد أظهرت سابقاً استعدادها للتدخل في صفقات إعلامية كبرى.</div></p>

كيف تحوّل صراع "نتفليكس" و"باراماونت" إلى معركة سياسية وعائلية لترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما أسهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن «ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.</div></p>

5.7 % نمو القطاع غير النفطي

4.2 % نمو اقتصاد الإمارات في النصف الأول 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة الأصول الروسية المجمّدة عادت لتطفو على السطح في الآونة الأخيرة، تزامناً مع إبداء الإدارة الأمريكية جدية لافتة في محاولة إنهاء الحرب الأوكرانية. ويأتي الحديث المتجدد عن هذه القضية في حين تتصاعد تحذيرات المؤسسات المالية الأوروبية من عواقب الإقدام على خطوة قد تصبح "سلاحاً ذا حدّين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القضية ليست مجرد خلاف تقني مالي، بل زلزال سياسي وقانوني واقتصادي يضع أسس النظام الليبرالي الذي قامت عليه أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية على صفائح متحركة، لأنها مخيّرة بين هويتها كقوة قانونية وكيان أخلاقي من جهة، وكونها لاعباً جيوسياسياً يحاول أن يفرض نفسه في معادلة صراع.</div></p><h2>تناقض عميق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُكشف هذه الأزمة عن تناقض عميق داخل الكتلة الأوروبية. فمن ناحية، هناك إصرار على الوقوف مع أوكرانيا ضد روسيا، وتحشيد الرأي العام على تحميل موسكو "كلفة الحرب". لكن من ناحية أخرى، ثمة مخاوف استراتيجية طويلة المدى؛ إذ أن استخدام الأصول المجمدة خارج الأطر القانونية يخلق سابقة خطيرة تمس المصالح الأوروبية مستقبلاً. فماذا سيكون الوضع عندما تقرر قوة كبرى أخرى مصادرة أصول أوروبية تحت ذرائع مشابهة؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإجراء إن حصل يفتح الباب على عدم استقرار دولي، حيث تصبح الثروات رهائن للاعتبارات السياسية. ويعتبر التصريح البلجيكي الحاد الذي وصف مصادرة الأصول الروسية بـ "السرقة" دليلاً على انقسامات داخلية في أوروبا بين دول تدفع باتجاه التجميد، وأخرى ترى أن كسر القواعد يُضعف من صمود النظام الرأسمالي نفسه.</div></p><h2>صرخة دفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحذير الصادر عن شركة الإيداع والمقاصة الأوروبية "يوروكلير"، وهي شريان النظام المالي الأوروبي، ليس مجرد إشارة إلى مخالفة تقنية، بل صرخة دفاع عن النظام المالي في أوروبا وعن القانون الدولي، باعتباره حجر الزاوية في المشروع الأوروبي القائم على حماية الملكية واستقلالية القضاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحذير يشير إلى أن مصادرة الأصول خارج نطاق القضاء الدولي تدفع المستثمرين والخصوم السياسيين للشعور بأن المال في أوروبا لم يعد آمناً إلا إذا كان متوافقاً مع الاعتبارات السياسة، وهذا من شانه تقويض أسطورة أساسية للقوة الناعمة لقارة طالما نظر لها بأنها فضاء للحماية القانونية بغض النظر عن الرياح السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يعتبر المعارضون لهذه الخطوة أن تجاوز مبدأ السيادة وحصانة أموال الدول ينسف مبادئ ثابتة في المعاهدات والقانون والأعراف الدولية، ويعطي ذريعة لدول أخرى كي تبرر انتهاكاتها، وسيعتبر أي تصد لها ازدواجية معايير، ما يفضي إلى فوضى قانونية شاملة.</div></p><h2>خطر وجودي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تهدد "يوروكلير" بزعزعة ثقة المستثمرين، فهي لا تلعب ورقة تفاوضية، بل تعلق جرس الإنذار من خطر وجودي، حيث أن الثقة هي العملة الوحيدة الأكثر قيمة في النظام المالي، وإذا شك المستثمرون أن أصولهم في أوروبا قد تُصادر بقرار سياسي، فإنهم سيهربون بأموالهم إلى أماكن أكثر أمناً، ما يعني ضربة قوية لمكانة اليورو، وللمراكز المالية في عواصم أوروبا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنظر المعارضين، فإن محاولات تمويل إعادة إعمار أوكرانيا عبر هذا الأسلوب قد يُثقل كاهل الاقتصادات الأوروبية لسنوات قادمة بفواتير باهظة الثمن، تفوق بكثير قيمة الأصول المجمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن أوروبا تقف عند مفترق طرق، حيث أن مصادرة الأصول الروسية، رغم جاذبيتها السياسية الآنية، تمثل انحرافاً خطيراً عن النموذج الذي جعل منها نموذجاً للاستقرار المؤسسي، ولسيادة القانون، والاستقلالية النسبية اقتصادياً عن التقلبات السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال اللجوء لهذه المغامرة التي يصعب التكهن برد فعل موسكو عليها، هل تبقى أوروبا حصناً للنظام القانوني الليبرالي، أم تتحول إلى قوة جيوسياسية تضع المصلحة السياسية قصيرة المدى فوق كل المبادئ؟ </div></p>

تحذيرات من تأثيره على النظام الرأسمالي والقانون الدولي

تجميد الأصول الروسية.. سلاح أوروبي ذو حدّين

<p class='article-text'>انتقدت «ذي ديلي ماش» في مقال ساخر، على شكل حوار افتراضي، الأوضاع في بريطانيا مقارنة مع دبي، وأجرت الصحيفة الحوار مع لويزا ويسمان، سيدة الأعمال والشخصية التلفزيونية البريطانية، التي اشتهرت بعد حصولها على المركز الثاني في البرنامج الواقعي البريطاني «The Apprentice» عام 2013.</p><p class='article-text'>وكتبت الصحيفة أن لويزا قررت مغادرة بريطانيا، هذا النظام الشرير والفوضوي المليء بالجريمة في عام 2025، والانتقال إلى دبي، وهو موقع اختارته لويزا بالكامل بناء على إحصاءات الجريمة الدولية.</p><p class='article-text'>وحسب «ذي ديلي ماش»، فإن القرار لم يكن سهلاً على لويزا، التي منحتها بريطانيا الكثير، أقلها فرصة الحصول على المركز الثاني في برنامج «The Apprentice» عام 2013، والانطلاق إلى قمة فئة المشاهير.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أعلنت لويزا القرار على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إن الجريمة في بريطانيا سيئة للغاية، لدرجة أنها لم تعد تشعر بالأمان عند السير ليلاً، رغم أنها تعيش في قصر في ريف هيرتفوردشاير، موضحةً أن الوضع سيئ في بقية المملكة المتحدة أيضاً.</p><p class='article-text'>ومن المفترض أنها سألت جمهور متابعيها «هل تريدون العيش في بلد لا يمكنك فيه حتى القفز إلى سيارة الرينج روفر الخاصة بك، دون تخطي جثة شخص قتل حديثاً؟ وهو ما لم يحدث لي فعلياً، لكن من المحتمل أن يحدث قريباً».</p><p class='article-text'>وتابع الحوار الافتراضي على لسان لويزا أنه «من قبيل المصادفة البحتة، لا توجد في دبي ضريبة دخل شخصي، وهو ما أستفيد منه أنا وزوجي المليونير بشكل كبير، ولكن هذا لم يكن عاملاً في قرارنا بالتأكيد. تماماً كما لم يكن عاملاً بالنسبة لجميع المشاهير الأثرياء الآخرين التعساء، الذين اضطروا للمغادرة بسبب الجريمة المروعة في بريطانيا. كما أقول، إنني لست الوحيدة التي تشعر بهذه الطريقة. فقد حث المليونير تشارلي مولينز البريطانيين على الانتقال إلى دبي للعيش في «بيئة آمنة».</p><p class='article-text'>وتشارلي مولينز وهو رجل أعمال بريطاني ومؤسس شركة «Pimlico Plumbers»، وهي أحد أكبر شركات السباكة والخدمات المنزلية في لندن، وبدأ حياته المهنية كسباك متدرب، وأسس شركته لتصبح إمبراطورية تجارية ضخمة، ما جعله يتمتع باحترام واسع في مجتمع الأعمال البريطاني، ويعرف بتصريحاته الجريئة حول قضايا العمل والسياسة والاقتصاد، وكثيراً ما يظهر في وسائل الإعلام البريطانية.</p><p class='article-text'>وتابع المقال «كما يفضل ريتشارد تايس من حزب الإصلاح (Reform) دبي على بريطانيا، التي يلاحظ أنها «تتجه نحو الجحيم بسرعة».</p><p class='article-text'>وريتشارد تايس، سياسي يرى أن الوضع في بريطانيا يتدهور، وأنه يفضل عليها دبي، ما يعكس خطاب حزبه النقدي حول حالة البلاد».</p><p class='article-text'>ودعا المقال القراء إلى التفكير في الانتقال إلى دبي أيضاً، «ليس من الصعب الوصول إليها، بناء على كل المشاهير البريطانيين المغتربين عديمي الفائدة، لذا، انضموا إلينا إذا تمكنتم بطريقة ما من الوصول إلى المطار، دون أن تتعرضوا للقتل العشوائي». </p>

«ذي ديلي ماش»: الأمان يحفز أثرياء بريطانيا للانتقال إلى دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة نوعية تعزز من التحول الرقمي وتُسهم في تبسيط إجراءات المتعاملين، بما يدعم التوجهات الحكومية نحو تصفير البيروقراطية، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إطلاق النسخة المطوّرة من خدمة الاستعلام عن "التعاميم ومنع السفر" عبر تطبيق شرطة دبي الذكي والموقع الالكتروني، والتي تتيح للمُتعاملين الاطلاع على حالتهم الجنائية والمالية في معظم البلاغات دون الحاجة لمراجعة مراكز الشرطة أو الجهات القضائية أو المختصة بالنزاعات الإيجارية وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمكّن الخدمة الجديدة المتعاملين من معرفة ما إذا كانت هناك أية تعاميم أو بلاغات مسجلة بحقهم، إضافة إلى الجهة التي يجب عليهم مراجعتها في حال وجود إجراء مالي أو جنائي، ما يُجنّبهم المواقف غير المتوقعة، خاصة عند التخطيط للسفر أو التعاملات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن هذه الخطوة تؤكد التزام شرطة دبي بتقديم خدمات استباقية ورقمية، تدعم توجهات حكومة دبي في تصفير البيروقراطية وتسهيل رحلة المتعامل، وتقليص الزمن والإجراءات المطلوبة لإنجاز المهام المرتبطة بالحالة القانونية أو المالية للأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن إطلاق النسخة الحديثة من خدمة الاستعلام عن "التعاميم ومنع السفر" يعكس التزام شرطة دبي الثابت بتعزيز تجربة المتعامل، وتحقيق مستويات غير مسبوقة من السلاسة والشفافية في تقديم الخدمات الأمنية، عبر الانتقال من نموذج تقليدي يتطلب مراجعة عدة جهات، إلى تجربة رقمية متكاملة تضع راحة المتعامل ووقته في صميم الأولويات، وبما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمتعاملين الوصول إلى الخدمة من خلال تطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الالكتروني لشرطة دبي، والدخول إلى خدمة الاستعلام عن "التعاميم ومنع السفر"، وإدخال البيانات المطلوبة والاطلاع على الحالة.</div></p>

تُمكن المتعاملين من الاطلاع على حالتهم الجنائية والمالية عبر التطبيق والموقع

شرطة دبي تُعلن إطلاق خدمة الاستعلام عن "التعاميم ومنع السفر"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت "بيوند للتطوير العقاري"، الشركة الرائدة ذات الرؤية المستقبلية المبتكرة في تطوير المشاريع على الواجهات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق "سيورا" (SIORA)، أول مخطط رئيسي للشركة على البحر مباشرةً في جزر دبي، وثاني مخطط لها خلال عام واحد فقط، في خطوة مهمة في مسيرتها الاستراتيجية للتوسّع، بما يعكس التزامها بالرؤية الحضرية المستقبلية لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد «سيورا» على مساحةٍ تتجاوز مليوني قدمٍ مربع، ويجسّد ملاذاً شاطئياً مستوحًى من مفهوم "إيكيغاي" الياباني للسعي نحو حياة هادفة ومليئة بالمعاني، بما يعزّز السعادة والصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية. وفي هذا السياق، يقدّم رؤية معمارية مبتكرة تعكس في تصميمها فلسفة الحدائق اليابانية، لتُعيد صياغة العلاقة بين الإنسان والطبيعة والمكان ضمن بيئة تتناغم فيها الهندسة المعمارية والطبيعة والصحة والعافية والمجتمع في انسجامٍ تام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق الرئيس التنفيذي لـ"بيوند للتطوير العقاري"، عادل تقي، قائلاً: "منذ انطلاقة "بيوند" في عام 2024، كان هدفنا واضحاً وهو توسيع آفاق التجارب المعيشية لتطال شريحة أوسع، وتقديم قيمة حقيقية تُثري أسلوب الحياة وترفع معايير جودة العيش. وفي عام واحد فقط، نجحنا في إطلاق تسعة مشاريع بارزة ساهمت في ترسيخ حضورنا وتعزيز ثقة السوق برؤيتنا المستقبلية. ويسرّني اليوم الإعلان عن «سيورا»، ثاني مخطط رئيسي لنا ضمن مسيرتنا الاستراتيجية للتوسع على الواجهات البحرية في دبي، على مساحة تتجاوز مليوني قدمٍ مربع وبمساحة بنائية تصل إلى 2.7 مليون قدمٍ مربع، في موقعٍ استثنائي على جزر دبي.   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف تقي: "يشكّل «سيورا» رؤية مستقبلية متكاملة لأسلوب الحياة العصري بجوار البحر، بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 التي تُعزّز الرفاهية وجودة الحياة، وتضع الصحة والحركة والتفاعل الإنساني في قلب التخطيط الحضري. ويوفّر المخطط بيئةً متوازنةً تشجّع ثقافة المشي وركوب الدراجات، وتدعم نمط حياة صحي ونشط، وتُرسّخ الارتباط العميق بالطبيعة عبر تصميم يرتقي بتفاصيل الحياة اليومية. ما نقدّمه في «سيورا» يتجاوز تطوير وجهة سكنية، بل هو تأسيس لمجتمعٍ نابض بالحياة يجمع السكن والضيافة والتجزئة الراقية ضمن منظومة واحدة متكاملة، تُسهم في تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية للعيش والاستثمار."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، حققت "بيوند" إنجازات استثنائية شملت إطلاق تسعة مشاريع جديدة، واستقطاب مستثمرين ومستخدمين نهائيين من أكثر من 40 دولة، وحققت مبيعات تجاوزت 10 مليارات درهم إماراتي، ما يعكس ثقة السوق برؤيتها ودورها المتنامي في قيادة مشهد التطوير العقاري في دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُمّم "سيورا" كوجهةٍ مخصّصةٍ للمشاة بالكامل، حيث تنساب الحركة دون مركبات فوق سطح الأرض، وتبقى مواقف السيارات والبنية التحتية تحت مستوى الأرض حفاظاً على الهدوء والجمال الطبيعي للمكان. كما تُشكّل المساحات الطبيعية أكثر من 70 في المئة من إجمالي المشروع، بما في ذلك ما يزيد على 1.5 مليون قدمٍ مربع من الحدائق والمساحات المفتوحة التي تمنح السكان الراحة وتُعزّز تواصلهم اليومي مع الطبيعة. ويُرسّخ امتداد الشاطئ لمسافة 6 كيلومترات حضور البحر في تفاصيل الحياة اليومية، ليجعل من المياه عنصراً أساسياً في التجربة المعيشية والرفاهية في "سيورا". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتنساب المسارات المظلّلة والتراسات الخضراء في «سيورا» ضمن شبكةٍ مترابطةٍ تشجّع على الحركة اليومية بسهولةٍ وراحة، وتوفّر لحظات تواصلٍ اجتماعي في أجواءٍ طبيعيةٍ تتكامل فيها النباتات مع الإطلالات المفتوحة. وتخلق هذه الممرّات بيئاتٍ مناخيةً ألطف تدعم أسلوبَ حياةٍ نشطاً مُرتكزاً على التناغم مع الطبيعة وانسيابية التجربة الحياتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز البعد الثقافي والبعد الجمالي للوجهة، تحتضن المساحات العامة في "سيورا" أعمالاً فنيةً إبداعيةً مستوحاةً من الفلسفات اليابانية. وبذلك تتحوّل كل خطوة داخل المشروع إلى تجربةٍ حسّيةٍ مُلهمة، تجعل الحركة جزءاً من رحلةٍ ثقافيةٍ ترتقي بجودة الحياة اليومية وتُضفي على المكان روحاً معبّرة وهويةً متفرّدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسّد الاستدامة في جوهر المخطط من خلال ثلاثة عناصر طبيعية مستوحاة من فلسفات الحدائق اليابانية، تُشكّل منظومةً تصميميةً متكاملةً تُعيد صياغة علاقة الإنسان مع البيئة المحيطة. فـعنصر الرياح "كازه" يوجّه كيفية توظيف نسيم البحر لتعزيز التهوية الطبيعية ورفع مستوى الراحة الخارجية، بينما يُعيد عنصر الماء "ميزو" حضوره بوصفه وسيطاً تبريديّاً يعكس الضوء ويلطّف المناخ المحلي ويُعيد التوازن والسكينة للمكان. ويُكمّل عنصر الظل "كاغي" المشهد عبر ضبط انسجام الضوء والظل، مؤثّراً في توجيه الكتل العمرانية وتظليلها واختيار موادها للحدّ من اكتساب الحرارة وتحقيق الراحة بشكلٍ طبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل "سيورا" الانطلاقة الأولى لمجموعةٍ من المشاريع المستقبلية لشركة "بيوند" على جزر دبي، بما يعزّز دورها في صياغة مستقبل الواجهة البحرية للإمارة، والارتقاء بمعايير الحياة الهادفة التي تتمحور حول التصميم وجودة العيش.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSH7GkRDVsK/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>