وقعت وزارة البيئة والمياه، وجمارك دبي الخميس الماضي مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وتبادل المعلومات والخبرات، والاستفادة من الإمكانيات والكفاءات البشرية المتوفرة لدى كل منهما، بما يساعد على تسهيل وتبسيط إجرءات التخليص الجمركي على المواد المتعلقة بالبيئة التي تتطلب إجراء من الوزارة، وفق القواعد المتبعة، وتقديم الخدمات المتميزة للعملاء، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع ربط إلكتروني، بحيث يوفر للطرفين متطلبات الاتصال والربط من النواحي الفنية والتقنية، وتقديم الدعم الفني لتسهيل عملية تبادل المعلومات، وكذلك عمل ربط الكتروني بين نظام المنع والقيد المعتمد لدى كل منهما، وربط إلكتروني ثالث للأنظمة الإلكترونية الخاصة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة المعتمدة لدى وزارة البيئة والمياه.

وقع الاتفاقية كل من معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، وأحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي.

وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار المبادئ الأساسية لاستراتيجية الحكومة الاتحادية، التي تؤكد على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل الفعال بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وتقديم خدمات حكومية متميزة ومتكاملة تلبي احتياجات المتعاملين.

وأضاف معاليه إن التعاون الفعال بين وزارة البيئة ودائرة جمارك دبي، من شأنه أن يساعد على تسهيل الإجراءات وسرعة الانجاز وتقديم خدمات متميزة للعملاء، بما يتوافق والتشريعات والالتزامات الاتحادية والدولية في مجالات البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتطوير سياسات وممارسات جمركية خضراء، في إطار مبادرة الجمارك الخضراء العالمية، المنبثقة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، منوهاً بالدور الهام والأساسي الذي تقوم به السلطات الجمركية باعتبارها خط الدفاع الأول، في رصد ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد الحساسة بيئياً، المقيدة والمحظورة، بموجب بعض الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، والتي أصبحت تجارة عالمية رائجة، في ظل الضوابط والقيود المفروضة على الاتجار الدولي بمثل هذه الأنواع.

وأكد بن فهد أن المذكرة - التي تركز على توفير قنوات حديثة ومتطورة لتبادل المعلومات بين الوزارة ودائرة الجمارك حول المواد المقيدة والمحظورة، وتبادل المعارف والخبرات، وتعزيز قدرات رجال الجمارك في مجال رصد والتصدي لعمليات الاتجار غير المشروع بتلك المواد - سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز قدراتنا الوطنية نحو الامتثال وإنفاذ التزاماتنا في الاتفاقيات الدولية، وفي نفس الوقت تقديم خدمات لكافة المتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية، معرباً عن أمله في أن تؤسس هذه المذكرة لتعاون فعال وطويل المدى بين الوزارة وكافة السلطات الجمركية في الدولة، خاصة في هذه المرحلة التي نخطو فيها نحو بناء اقتصاد وطني أخضر لمستقبل مستدام لجيلنا وأجيال المستقبل.

 

جهود كبيرة

من جانبه، أشاد أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة البيئة والمياه في مجال الحفاظ على البيئة بدولة الامارات العربية المتحدة، وفق المعايير العالمية، وتقديمها لكافة أشكال الدعم الذي يساعد الدوائر الجمركية على القيام بواجباتها، مؤكدا حرص جمارك دبي، على تقديم التسهيلات اللازمة للحركة التجارية، بسلاسة وانسيابية، لكن تحت رقابة جمركية حازمة تضمن تخليص البضائع في ضوء الاشتراطات والتشريعات المحلية والدولية.

وقال :( إن وزارة البيئة شريك استراتيجي في العمل الجمركي، خاصة المتعلق بإجراءات تخليص المواد الزراعية والكيميائية وكل ما له صلة بالبيئة. وعلى سبيل المثال، فقد بلغ عدد المعاملات الجمركية التي تطلبت إجراءً من الوزارة خلال عامي 2010، و2011، والربع الأول من العام الحالي ، أكثر من 34 ألف معاملة بقيمة 9 مليارات درهم للبضائع التي اشتملتها هذه المعاملات، وسوف تسهم المذكرة في تعزيز مجالات العمل المشترك، التي من شأنها تحقيق مشروعية التجارة والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمجتمع، وتعزيز وعي موظفي الجمارك بالاتفاقيات والتشريعات المحلية والدولية، المعنية بالبيئة والتي تدخل في نطاق عملهم).

وأوضح مدير عام جمارك دبي أن المذكرة ستوفر مزيداً من التنسيق بين الطرفين، لتخليص إجراءات الحجر الزراعي والبيطري والمواد والبضائع ذات الأثر السلبي على البيئة بالسرعة الممكنة، بحيث تقوم جمارك دبي بإنهاء إجراءات التخليص الجمركي وفق الإجراءات المتبعة لديها.

ربط إلكتروني

وبمقتضى المذكرة، فإن وزارة البيئة والمياه، تمد جمارك دبي بالمعلومات اللازمة للتخلص من الشحنات ذات التأثير السلبي على البيئة البحرية أو الغلاف الجوي، بطريقة آمنة وسليمة.

واتفق الطرفان على تنفيذ مشروع ربط إلكتروني، بحيث يوفر كل منهما متطلبات الاتصال والربط من النواحي الفنية والتقنية، وتقديم الدعم الفني لتسهيل عملية تبادل المعلومات، وكذلك عمل ربط الكتروني بين نظام المنع والقيد المعتمد لدى كل منهما، وربط إلكتروني ثالث للأنظمة الإلكترونية الخاصة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة المعتمدة لدى وزارة البيئة والمياه.

وستوفر جمارك دبي كافة التسهيلات اللازمة لموظفي وزارة البيئة والمياه، لتمكينهم من تنفيذ أحكام القوانين ذات الصلة باختصاصات الوزارة والقرارات المنفذة لها، بما في ذلك دخول المناطق الجمركية لتفتيش أية إرساليات قد تكون محل شبهة.

وأكد أحمد بطي أحمد أن جمارك دبي وضمن اهتماماتها بالبيئة تسعى لتحقيق عدد من الأهداف، منها تعزيز سمعة دولة الامارات العربية المتحدة كمركز للاقتصاد الاخضر، وتعزيز السمعة المؤسسية عالميا من خلال تسهيل حركة التجارة الخضراء، بالإضافة إلى الحد من الجرائم البيئية، ورفع مقدرة وكفاءة الموظفين في مجال الاتفاقيات الدولية المعنية بالجمارك الخضراء، وإدارة الموارد الحكومية بكفاءة والاستفادة من الشراكات الفعالة.

وكانت فريال توكل المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المجتمعية والشراكة الحكومية في جمارك دبي، قد قدمت عرضا في بداية حفل توقيع المذكرة، عن مجالات التعاون الاستراتيجي بين وزارة البيئة وجمارك دبي، والمبادرات الجديدة التي تعتزم الدائرة اطلاقها بالتعاون مع الوزارة، مواكبة لاستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، والمساهمة في بناء اقتصاد يحافظ على البيئة المستدامة.

 

حالة البحر تعيق انتشال «الحوت الأبيض» في أم القيوين

قال سلطان علوان الوكيل المساعد للتدقيق الخارجي في وزارة البيئة، إنه وحسب المعطيات فإن الشركة التي تعاقدت معها الوزارة للعمل على دراسة الوضع وانتشال السفينة «الحوت الأبيض» بناء على نتائج الدراسة، بما يكفل عدم إلحاق أية أضرار بالبيئة لن تتمكن من القيام بالإجراءات اللازمة لعملية الانتشال، نظراً لعدم ملاءمة الظروف الجوية لذلك، وعدم استقرار حالة البحر في هذه الفترة، والسفينة حالياً لا تشكل أية خطورة أو أضرار، وتحرص الوزارة على انتشال السفينة بطريقة آمنة وبما لا يلحق أي أضرار بالبيئة.

وأوضح لـ«البيان»، أن الفريق الفني المشكل لمتابعة السفينة الغارقة قبالة سواحل إمارة أم القيوين، يعمل على مراقبة وضع السفينة بشكل مستمر ورفع التقارير الدورية للوزارة حول الوضع الراهن للسفينة، مؤكداً أن السفينة لا تشكل خطراً على البيئة البحرية.