أكد الشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم عضو المجلس الوطني الاتحادي وعضو الشعبة البرلمانية الإماراتية، أن موافقة الإجماع الدولي على البند الطارئ الذي قدمته الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي اختتم أعماله مؤخراً في العاصمة الأوغندية «كمبالا» يأتي بمثابة تقدير عالمي لدور دولة الإمارات الرائد في مساندة الشعوب خاصة في مجال العمل الإنساني.
وتضمَّن المقترح الوقف الفوري لإراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان المحتاجين، ودعم القرارات والجهود السلمية ذات الصلة بجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة على جدول أعمال اجتماعه.
وقال إن وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي شعر بسرور بالغ للإنجاز الذي تحقق في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي «الدورة 126 للجمعية العامة والـ 190 للمجلس الحاكم» مشيراً إلى أن الشعبة البرلمانية حصلت على تأييد لمقترحاتها، ولمست ذلك من دعم غالبية دول العالم للبند الطارئ حول الوقف الفوري لإراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان المحتاجين، ودعم القرارات والجهود السلمية لجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة.
وأضاف أن النجاح الذي حققته الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد يُعَد امتداداً لنهج القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضح أن الإمارات حققت نجاحات كبيرة، أهمها الاستثمار في المواطنين، حيث أصبح شباب الوطن يتحملون الكثير من المسؤوليات التي من شأنها تقديم صورة مشرِّفة للدولة في مختلف المجالات. وقال الدكتور محمد بن حم إن الشعبة البرلمانية حققت نجاحاً آخر، حيث تمت الموافقة بالإجماع على مقترحها بعقد مؤتمر برلماني دولي تحت رعاية الاتحاد، يناقش دور الشباب في السياسة في العالم المعاصر، والتطورات التكنولوجية الحديثة، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر أن الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني كانت قد تقدمت بالمقترح الذي أُدرج على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وحظي بموافقة جميع الأعضاء، وهو ما يبرز المكانة التي وصلت إليها الدولة بين دول العالم، والسياسة الرشيدة التي تتبناها الحكومة على جميع الأصعدة. وأشار إلى أن تقديم المقترح يأتي تأكيداً من الشعبة البرلمانية للمجلس على أن توفير الحريات وضمان سيادة حكم القانون يُعَد المقوم الرئيس للحكم الرشيد، حيث إن القانون هو الذي يحمي الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وإن إشاعة هذه الحريات هو الضامن الحقيقي لتكون سيادة القانون هي الأساس في بناء الدولة العصرية.
ونوه بأن مكافحة الفساد المالي والإداري تُعَد مطلباً أساسياً يجب أن يولَى كل الاهتمام، ليس فقط من خلال الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وإنما أيضاً من خلال تفعيل دور البرلمانات في أعمال الرقابة، وأن يكون للتشريعات دور أساسي في القضاء على الفساد.
تدرج في الديمقراطية
أوضح الدكتور محمد بن حم أن الديمقراطية ليست قالباً عالمياً، بل إن لكل دولة ظروفها وأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تخصها، وبالتالي فإن الديمقراطية يجب أن تتوافق مع هذه الظروف والأوضاع، لافتاً إلى أن التدرج في بلوغ الديمقراطية يمثل قيمة خاصة بكل دولة. وأضاف أن دولة الإمارات تبنّت مشروعاً نهضوياً يهدف إلى تحويل الرؤية التطويرية إلى معانٍ ومبادئ ومفاهيم واستراتيجيات عمل وقيم وسلوك تمارس على المستويات كافة. وأشار إلى أن هناك سلسلة من الإنجازات لاستكمال صروح المنجزات التنموية التي طالت مختلف نواحي الحياة، والانطلاق إلى آفاق العالمية بتوظيف المكانة المرموقة التي تبوأتها الدولة عالمياً.