انخفض عدد المخالفات والغرامات التي فرضتها بلدية دبي على مختلف المؤسسات الغذائية العاملة في الإمارة خلال العام الماضي، فبلغت الغرامات مليونين و500 ألف درهم بعد أن كان مجموعها 4 ملايين درهم عام 2010 بنسبة 40%، في حين بلغ عدد المخالفات 93 ألف و722 مخالفة العام الماضي مقابل 102 ألف و171 مخالفة خلال 2010 بنسبة انخفاض بلغت 8%، وبزيادة 555 مؤسسة غذائية جديدة.
وقال سلطان علي الطاهر رئيس قسم تفتيش الأغذية في إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي إن هذا الانخفاض تبعه تحسن في الوضع الصحي للمؤسسات الغذائية، مؤكدا أن السبب الأساسي لذلك البدء في مبادرة برنامج المشرف الصحي داخل المؤسسات الغذائية نفسها، وبسبب تطبيق عدد من الإجراءات أهمها التركيز أثناء زيارات التفتيش علي التثقيف الصحي الغذائي، والإيعاز لأصحاب المؤسسات خلال زيارات التفتيش بضرورة تدريب العاملين علي أفضل الممارسات وتطبيق برنامج المشرف الصحي، لمنع تلوث الأغذية والحد من التسبب في حالات التسممات الغذائية، وتنفيذ زيارات المتابعة للتأكد من تطبيق المؤسسات الغذائية للإجراءات التصحيحية الناتجة عن زيارات التفتيش السابقة.
بالإضافة إلى الخطط الأسبوعية المبرمجة التي تتبعها البلدية للتفتيش على المؤسسات، وتحديث الإجراءات المتخذة من قبل قسم التفتيش الغذائي والمتعلقة بطريقة تقييم المفتشين للوضع الفني والصحي للمؤسسات الغذائية، وتقديرهم للمخالفات حسب خطورتها على الصحة العامة، وحثهم على اتخاذ إجراءات تصحيحية تقضي بإيقاف العمل مؤقتا عن بعض المؤسسات الغذائية لحين تعديل أوضاعها عوضا عن فرض الغرامات المالية.
واستعراض المخالفات الأكثر تكرارا في المؤسسات الغذائية، حيث أتت في المرتبة الأولى مخالفة وجود حشرات، مؤكدا أنه تم بالفعل التنسيق بين قسمي مكافحة آفات الصحة العامة في البلدية والتفتيش الغذائي لعقد دورات تدريب ميدانية لمفتشي قسم التفتيش الغذائي من قبل مختصين من قسم مكافحة آفات الصحة العامة، وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من التدريب ويستكمل التدريب خلال العام الجاري للحد من انتشار هذه المخالفة.
كما أوضح بيع الأغذية منتهية الصلاحية، أو التالفه، أو الفاسدة تأتي في المركز الثاني، حيث تتركز هذه المخالفة في محلات بيع التجزئة للمواد الغذائية (البقالات) نظرا لضعف تدريب العاملين في هذا النوع من الأنشطة، وعدم إلمامهم بأساسيات صحة وسلامة الأغذية، وتدني مستواهم التعليمي، مما يساهم في انتشار وتكرار هذه المخالفة، تأتي بعدها مخالفة النظافة العامة بالمؤسسات الغذائية ويعود السبب في تكرارها كونها مخالفة نسبية تخضع لعدة عوامل منها تقدير المفتش للمخالفة، ووقت الزيارة التفتيشية، تلتها مخالفة عدم تذويب الأغذية المجمدة بالطرق الصحيحة، مما يتسبب بتلوثها، علما أنها كانت في المرتبة العاشرة من مما يعتبر مؤشرا إيجابيا آخر لالتزام المفتشين بالتوجه لتقدير الخطورة.
وذكر أن عدد البلاغات خلال العام الماضي بلغ 2184 بينما كان 2156 بلاغا في 2010 وبزيادة طفيفة بلغت 28 بلاغ، تم التعامل معها وتنفيذ ما نسبته 92.73 %منها، وتنفيذ ما نسبته 7.27 % في العام 2010 .