أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية والذي يهدف الى تنظيم المهنة امام هذه الجهات في الدولة من خلال قصر مزاولة المهنة على الخبراء المقيدين في الجدول المخصص لذلك بوزارة العدل، ويستثنى من هذا الشرط من يتم الاتفاق عليهم من الخصوم وتقر المحكمة انتقالهم وغيرهم من المختصين الذين ترى جهات القضاء الاستعانة بهم.
وألغى المشروع القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1974 في شأن تنظيم مهنة الخبرة ومنح الخبراء سنة لتعديل أوضاعهم طبقاً لأحكامه وصدور اللائحة التنفيذية خلال ستة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.واستحدث المجلس مادة توجب على الخبير مزاولة المهنة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال الخبرة ويكون للمكتب مدير من الخبراء ويستثنى الموظف العام الخبير من ذلك .
وعقد المجلس جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر امس برئاسة معالي محمد احمد المر رئيس المجلس وحضور معالي الدكتور محمد أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة، ومعالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومعالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل.
مبررات المشروع
ورأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها حول مشروع القانون الذي ناقشه المجلس أمس ان هناك عددا من المبررات وراء صدور المشروع وعلى رأسها التطورات الكبيرة التي حدثت في مجال أعمال الخبرة لاسيما وأن القانون الحالي للخبرة قد مر ما يزيد على 35 سنة على صدوره ما يستدعي معه المراجعة وإعداد مشروع يتناسب والتطورات العالمية في هذا الشأن.
وقالت اللجنة: إن هذه التطورات ساهمت في ارتفاع عدد قضايا الخبرة التي بلغت في دائرة القضاء بأبوظبي 2306 خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2011. إضافة إلى ارتفاع قضايا الخبرة المتعلقة بمجالات الحساب المصرفية، والهندسة المدنية، والميكانيكية، والطب البشري والتي تمثل 95% من مجموع قضايا الخبرة، ما يعكس أثر التطورات الاقتصادية والتقنية الهائلة.
إضافة إلى عدم وجود معايير واضحة لخبرات الخبراء ما أدى فنياً إلى أخطاء في إعداد تقارير الخبراء ترتب عليها أعباء إضافية على كامل أعمال القضاة والمحاكم واتفاق المشروع مع مبادئ القضاء الصالح الذي، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يتحقق بالفعالية اللازمة للقضاء من خلال اختيار الجهاز البشري المناسب للمحاكم بمن فيهم الخبراء.
شروط القيد
ووفقا لمشروع القانون فقد حدد مشروع القانون جدولاً لقيد الخبراء في وزارة العدل في التخصصات المرخص بها بحيث يكون لكل خبير ملف يودع به كل ما يتعلق بشؤون ممارسته للمهنة.
وحدد الشروط الواجب توافرها في الخبير المقيد بالجدول مثل حسن السيرة والسلوك، وعدم سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره، والحصول على مؤهل جامعي في مجال تخصصه، وألا تقل خبرته بعد التخرج عن 7 سنوات للمواطن وعن 15 سنة لغير المواطن في مجال الخبرة المطلوبة وأن تكون لديه موافقة من الجهة التي يعمل لديها.
وينظم المشروع الأحكام الخاصة بالقيد في الجدول، وعليه يقيد الخبير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
التزامات الخبير
وحدد المشروع التزامات الخبير ومنها أن يؤدي مهمته بكل دقة وأمانة وإخلاص وبما يحفظ كرامة المهنة واعتبارها، وأن يقوم بنفسه بالمهمة التي عهد بها إليه، وألا يفشي المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة، وأن لا تكون له أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل يتصل بموضوع القضية التي يتولى الخبرة فيها.
وأناط المشرع بوزير العدل تشكيل لجنة يطلق عليها لجنة شؤون الخبراء تختص بقيد الخبير بالجدول، وشطبه منه، والنظر في الشكاوى المتعلقة بالخبراء، وفيما يعرض عليها من تقارير بشأنهم.
عقوبات
ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن 50 الف درهم ولا تجاوز 100 الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الخبرة وهو غير مقيد بجدول الخبراء بوزارة العدل.
ويعاقب المشروع بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين الف درهم ولا تجاوز 100 الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين اذا لم يؤد مهنته بكل أمانة وإخلاص وعدم قيامه بنفسه بالمهمة التي عهد بها اليه وإفشائه بالمعلومات التي يكون اطلع عليها بحكم قيامه باعمال الخبرة وفي حال كان له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة في أي عمل يتصل بموضوع القضية وفي حال كانت الجهة التي يعمل لديها طرفا في النزاع الذي ينظره وقبوله اعمال الخبرة في نزاع سبق لاي طرف من اطراف النزاع ان استشاره فيه او اطلعه على مستندات تخص ذلك النزاع.
تهنئة المرأة الاماراتية
وتقدم المجلس الوطني الاتحادي بالتهنئة الى المرأة الإماراتية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وبارك جهودها وعطاءها المتجدد في مختلف مجالات الحياة.
وأكد معالي محمد احمد المر في كلمته الافتتاحية للجلسة أن المرأة الإماراتية شكلت إلى جانب أخيها الرجل نجاحاً تمثل فيما حققته دولتنا في مختلف الميادين منذ تأسيسها، حتى أصبحت ابنة الإمارات وفي زمن وجيز تُشكل اليوم نسباً عالية في احصائياتنا الوطنية، حيث وصلت إلى 70 % من خريجي الجامعات والمعاهد التي تنتشر في كل ربوع وطننا العزيز، وتشغل 66 % من الوظائف الحكومية في مختلف المجالات، و30 % من الوظائف القيادية العليا الأمر الذي عزز مكانتها وقادها لتأخذ دورها الطبيعي في المشاركة في صياغة وتطوير حياتنا بكل مفرداتها وأبعادها.
وأضاف معالي رئيس المجلس: يواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مسيرة تمكين المرأة وتعزيز دورها، وفتح الآفاق الواسعة أمامها في كافة المجالات ترجمة لرؤيته التي عبر عنها بقوله: إن بروز دور المرأة في الحياة العامة الإماراتية قائم على خيارات تنموية وطنية.
الجريدة الرسمية
الى هنا اثار العضو الدكتور عبد الرحيم الشاهين مسألة عدم التزام الحكومة بنشر المراسيم بقوانين والتشريعات في الجريدة الرسمية والمحددة باسبوعين من تاريخ صدورها عملا بالمادة 111 من الدستور، مشيرا الى ان تأخر نشر القوانين في الجريدة الرسمية قد يصل إلى أشهر، أثير أكثر من مرة في المجلس.
وقال: إن هناك أيضا اختلافا في تواريخ إصدار الجريدة الرسمية والأعداد الملحقة بها، مشيرا الى انه وجه سؤالا في الجلسة الثانية لمعالي الدكتور أنور محمد قرقاش، حول تأخر عرض مشروع الميزانية الاتحادية للدولة على المجلس وفي الجلسة الثالثة في الثالث من يناير الماضي قال معاليه: إن هناك تخوفا من أن تتأخر الميزانية وصدرت الجريدة الرسمية بتاريخ 29 نوفمبر 2011 العدد 530، ولم يتضمن هذا العدد موضوع صدور الميزانية الاتحادية وفوجئنا بأنها نشرت في الملحق الصادر في 15 نوفمبر 2011 فهل يصدر الملحق قبل العدد الرسمي؟ مطالبا بتطبيق المادة 111 من الدستور التي تنص على نشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها وإصدارها .
وكان معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل اشار في رسالته للمجلس حول تأخر نشر المراسيم بقوانين وغيرها من التشريعات في الجريدة الرسمية إلى أن النشر يتم وفق تاريخ وصولها إلى الجريدة الرسمية، سواء تم النشر في عدد واحد أو عدة أعداد لشهر واحد، يرجع ذلك إلى وصول بعض التشريعات بعد الانتهاء من طباعة العدد الشهري، ما يتطلب معه طباعة عدد ملحق أو خاص. وقال الدكتور انور محمد قرقاش: ان الحكومة تجتهد لكي يكون هناك في المستقبل توافق بين صدور القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية اي تنشر القوانين خلال اسبوعين من صدورها تطبيقا للنص الدستوري .
رفع قيمة قرض الاسكان
قال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس ادارة برنامج الشيخ زايد للإسكان في رده الكتابي على سؤال العضو علي عيسى النعيمي حول رفع قيمة قرض برنامج الشيخ زايد للاسكان وتعديل الاطار الزمني لمنحه إن سقف المساعدة المالية للقرض والمنحة مبلغ 500 ألف درهم وهو عرضة للمراجعة والتدقيق بصورة مستمرة، للتأكد من مدى مناسبته لاحتياج المواطنين على ضوء الأوضاع الاقتصادية، ويستثني البرنامج بعض الحالات كالأسر الكبيرة من سقف المساعدة السكنية، ويمنحهم مساعدة سكنية يصل حدها الأقصى إلى مبلغ 750 ألف درهم.
واضاف معاليه ان البرنامج وقع مذكرة تفاهم مع المصرف المركزي لتعديل بعض ضوابط التمويل السكني الذي يقدمه القطاع المصرفي، الأمر الذي سيترتب عليه توفير الدعم المالي اللازم لإصدار قرارات مساعدات سكنية للمواطنين تربو على 10 الآف مساعدة سنويا.
واكد علي عيسى النعيمي مقدم السؤال عدم كفاية مبلغ القرض المقدم من البرنامج مشيرا الى أن مبلغ 500 ألف درهم أصبح لا يغطي سوى 40 % إلى 50 % من تكاليف البناء الأمر الذي يجعل المواطنين يضطرون للجوء إلى البنوك وأخذ قروض إضافية بفوائد عالية.
متسائلا عما اذا كانت هناك خطة للبرنامج لزيادة قيمة قرض الإسكان من 500 ألف درهم، وتعديل الإطار الزمني ليتم منحه في فترة مناسبة.
برنامج زايد
وافق مجلس الوزراء على طلب المجلس مناقشة موضوع سياسة برنامج زايد للإسكان ، وموضوع سياسة وزارة الأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها ، وتم إحالتهما إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة. الاقبال على التخصصات التربوية «صفر»
اكد معالي حميد محمد القطامي ان نقص المدرسين المواطنين من الذكور في الهيئات التدريسية بمدارس الدولة يرجع الى انخفاض الاقبال على الالتحاق بكليات التربية وتخريج الاعداد المطلوبة لشغل هذه الوظائف في المدارس حيث تبلغ نسبة القبول في جامعة الامارات للتخصصات التربوية خلال السنوات الثلاث الاخيرة صفر في المائة مشيرا الى عدد الذكور في قطاع التعليم يبلغ عددهم 830 مدرسا مواطنا ونتمنى ان يرتفع العدد وتصل الى نسبة مقبولة في الفترة المقبلة.
وقال ردا على سؤال العضو مصبح سعيد الكتبي حول نقص المدرسين المواطنين في المدارس الحكومية اسجل شكري وتقدير للمواطنات العاملات في قطاع التعليم واللاتي تبلغ نسبتهن 79.6% وهن يقدن دفة القطاع في الدولة اما الذكور فهم مشكلة لأن نسبتهم ضئيلة جدا ونتمنى ان نصل الى حلول لها مستقبلا مشيرا الى ان اعداد المواطنين الذين تقدموا للعمل في وظائف التدريس بلغ 22 مواطنا العام الماضي بينما بلغ عدد المواطنات 825 تم اختيار 361 منهن .
وقال مصبح الكتبي إن الإحصاءات الرسمية تحذر من تراجع التوطين في قطاع التدريس، حيث وصل عدد المعلمين المواطنين التابعين للوزارة إلى 9000 معلم ومعلمة لا يتعدى عدد المعلمين الذكور بينهم 600 معلم، بنسبة تقارب 7٪ من إجمالي المعلمين المواطنين، كما أن التخصصات العلمية مثل الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية تعاني غياب العنصر المواطن في هيئة تدريسها. تشغيل مستشفى مسافي
قال معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالانابة ردا على سؤال العضو راشد الشريقي حول افتتاح مستشفى مسافي الجديد بكامل اقسامه وتخصصاته: ان المستشفى بتكلفة 50 مليون درهم سعة 42 سريرا لخدمة منطقة مسافي وضواحيها، ويجري حاليا تشغيل المستشفى على ثلاث مراحل: الاولى في يونيو 2010 افتتح كعيادات خارجية وفي المرحلة الثانية تم تشغيل العيادات الخارجية وسيتم تقديم كافة الخدمات والتخصصات في الربع الاخير من العام الجاري .
وطالب الشريقي بالاسراع بتشغيل مستشفى مسافي بالكامل في النصف الاول من العام الجاري بدلا من الربع الاخير من العام الجاري، مؤكدا أهمية وجود المستشفى في هذه المنطقة لأنه متخصص في الحوادث والاسعاف والمنطقة تشهد اعلى معدلات الحوادث المروية في الدولة خاصة ويخدم مناطق يتجاوز عدد سكانها عشرة آلاف نسمة والمستشفى استقبل خلال مرحلة التشغيل التجريبية 2171 مراجعاً في مختلف الأقسام والعيادات، وقدم خدماته الطبية المتنوعة لأكثر من 2573 مراجعاً في يناير الماضي، حيث وصلت نسبة التشغيل إلى 50%. 300 ألف ارتادوا المراكز الثقافية
اكد معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الثقافة وتنمية المجتمع وزير الصحة بالانابة أن استراتيجية الوزارة تستهدف التنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة في القطاعين العام والخاص لتتكامل مبادراتها مع عناصر الرؤية الوطنية 2021 مشيرا الى ان عدد رواد المراكز في العام 2006 بلغ نحو 76 الف شخص ارتفع في العام 2011 الى 300 الف شخص ونطمح للوصول الى ارقام اعلى من ذلك .
واضاف ردا على سؤال العضو مروان احمد بن غليطة حول خطة الوزارة في تطوير برامج المراكز الثقافية ان الوزارة تعمل على تطوير المراكز الثقافية التي تقوم بدور كبير في تنفيذ خطة الوزارة من خلال برامج ومبادرات تتكامل مع رؤية الوزارة .
وقال مروان بن غليطة إن الوزارة قامت بإنشاء المراكز الثقافية التي انتشرت في مختلف إمارات الدولة، وطبقت العديد من البرامج والمبادرات إلا أن نسبة الزيادة في مستوى الوعي الثقافي بلغت 2% فقط، وفقاً لجدول مؤشرات الأداء في الخطة الاستراتيجية متسائلا عن مبادرات الوزارة في رفع مستوى الوعي الثقافي والارتقاء بالممارسات والإبداعات وإثراء التواصل الحضاري الثقافي .
عطلة
التربية تباين التوقيتين الصيفي والشتوي لا يستدعي التغيير
قال معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم ردا على سؤال شيخة عيسى العري عضو المجلس حول امكانية تطبيق نظام الدوام الصيفي والشتوي في مدارس الإمارات: ان الفروق بين التوقيتين قليلة وإنه سبق للوزارة طرح نظام الدوام الصيفي والشتوي للدراسة وانتهت إلى أن التباين لا يشكل ظاهرة تستدعي التغيير والعمل بنظام الوقتين.
واضاف: إنه لا توجد أيضا شكوى مجتمعية من النظام الحالي، والذي تميز بالاستقرار، وأضاف أن التوقيت الحالي مناسب لكثير من أولياء الأمور، وفئات الطلاب العمرية، وأي تغيير سيخلق مشكلة لأولياء الأمور الذين يقومون بتوصيل أبنائهم إلى المدارس، مشيرا إلى أن الدوام في فصل الصيف ليس عبئاً على النظام التعليمي إذا علمنا أن الجزء الأكبر من فصل الصيف يأتي ضمن العطلة الصيفية.
وأكد أن طبيعة مجتمع الإمارات والنظام المناخي لن يكون له تأثير كبير على هذا النظام، وكانت التوجيهات بضرورة الارتباط بالنظام الرسمي بدولة الامارات مشيرا الى أنه إذا كان هناك ظروف مناخية تحد من عملية التزام الطلبة بساعات الدوام المدرسي توجد تعليمات لدى المناطق التعليمية بالقيام بما يرونه مناسبا.
وقالت شيخة عيسى العري: إن اختلاف الدوام وطبيعة المناخ في الدولة تجعل الطلاب يخرجون مبكرا ويتزامن ذلك مع ذهاب العمال لاعمالهم ما يؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث المرورية للطلاب أثناء انتظارهم لحافلات المدارس وخاصة في فصل الشتاء بسبب خروجهم في ساعات مبكرة تتصف بظلمة شديدة.
استغراب
«لبس» في تفسير المرسوم الاتحادي يغيب الطاير عن الجلسة
أثار رد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بشأن ما ذكره في الرسالة التي وجهها للمجلس حول عدم توقيع الدكتور عبدالرحيم الشاهين على السؤال الذي وجهه لمعاليه حول ربط مدة الخدمة بسن التقاعد، استغراب العضو ورئيس المجلس والحكومة ممثلة في معالي الدكتور انور محمد قرقاش .
وكان وزير الدولة للشؤون المالية تغيب عن الجلسة للاجابة على سؤال العضو واشار في رسالته الى ان السؤال غير موقع من العضو وهذا يخالف المرسوم الاتحادي رقم 97 لسنة 1977 باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي طبقا لنص المادة 107 والتي تنص على انه يجب ان يكون السؤال موقعا من مقدمه ومكتوبا بوضوح وايجاز قدر المستطاع وان يقتصر على الامور المراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها وألا يتضمن عبارات غير لائق او تمس اشخاصا او هيئات او تضر بالمصلحة العليا للبلاد، فاذا لم تتوفر في السؤال الشروط المتقدمة جاز لهيئة مكتب المجلس استبعاده فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر هيئة المكتب عرض الامر على المجلس للبت فيه دون مناقشة.
وقال عبدالرحيم الشاهين: انه كعضو لا يحق له مخاطبة الوزير مباشرة وانما يخاطب رئيس المجلس والرسالة توجه من هيئة المكتب واستغرب من رد معالي الوزير ولا اجد اي مبرر لهذا الرد والوزير تحدث عن المادة التي تحدد اختصاص رئيس المجلس وهيئة المكتب وهم المسؤولون عن توجيه السؤال للوزير .
وقال الدكتور انور قرقاش: أعتقد انه يوجد سوء فهم ويجب ان نقف عنده وسنشرح الموضوع للاخ عبيد الطاير وما قاله العضو صحيح حيث يوجه العضو السؤال لرئيس المجلس وهيئة المكتب ويحال للوزير واعتقد ان هناك سوء فهم حول الموضوع ولا يجب ان يخرج عن هذا الاطار.
وقال محمد المر: إن هيئة المكتب تبدي استغرابها من رد الوزير لمخالفته منطوق المادة 107 من اللائحة الداخلية للمجلس ويستطيع اي مراقب ان يعرف التناقض بين المادة ورد الوزير ونرجو ان لا تتكرر مثل هذه المسائل.