أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن جميع الوزارات والهيئات الاتحادية مطالبة خلال سنتين من الآن الانتهاء من تقديم خدمات الكترونية شاملة للجمهور، مشيراً سموه إلى أهمية التحول الإلكتروني في تعزيز تنافسية الدولة وفي الدعم الذي يقدمة هذا التحول لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، بما يسهم في خدمات مميزة للأفراد والشركات، ويعمل على تسهيل حياة الناس واختصار الجهد والوقت.
جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع مجلس الوزراء بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث تم خلال الجلسة اعتماد خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية حتى العام 2014 التي تهدف إلى رفع مستوى التحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية وإقامة بنية تحتية إلكترونية متقدمة، وتوفير بنية تشريعية وقانونية وتنظيمية مناسبة لتقديم خدمات إلكترونية متقدمة.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال استعراضه خطة الحكومة الإلكترونية أن الهدف خلال الفترة المقبلة يتركز على استكمال تحويل جميع الخدمات الحكومية لخدمات إلكترونية إضافة إلى تنويع قنوات الخدمة الحكومية مثل الإنترنت والهاتف الثابت والمتحرك والأكشاك الإلكترونية بجانب مراكز الخدمة التقليدية التي تقدم خدمات متكاملة وشاملة. وقال سموه: إن هدفنا هو أن تؤدي كل القنوات إلى خدمة حكومية متميزة.
محاور رئيسية
وتتضمن خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية حتى عام 2014 التي اعتمدها مجلس الوزراء، العديد من المبادرات والبرامج ضمن أربعة محاور رئيسية تهدف إلى الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات في هذا المجال، حيث يركز المحور الأول على تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية للخدمات الإلكترونية، فيما يتضمن مجموعة من المبادرات مثل وضع الإطار القانوني الشامل للحكومة الإلكترونية وتطوير هيكلية تقنية المعلومات للجهات الاتحادية، إضافة إلى تطوير معايير موحدة لجودة الخدمات الإلكترونية، كما يتضمن هذا المحور أيضا الانتهاء من البنية المؤسسية لحكومة الإمارات الإلكترونية وتطوير استراتيجية الغيمة الحاسوبية للحكومة الاتحادية، التي تعد من أبرز التطورات في ثورة المعلومات خلال السنوات الأخيرة.
أما المحور الثاني لخطة الحكومة الاتحادية الإلكترونية فيركز على دعم وتطوير البنية التحتية الإلكترونية، فيما يتضمن مجموعة من المبادرات مثل بناء وتشغيل شبكة المعلومات لحكومة الإمارات وبناء وإدراة مركز البيانات والتعافي من الكوارث والذي سيعمل على حماية البيانات الحكومية خلال فترات الطوارئ والكوارث، ويضمن استمرارية تقديم الخدمات خلال هذه الفترات، كما يشمل إدارة وتشغيل مركز متكامل لخدمة العملاء في الحكومة الإلكترونية الاتحادية لضمان جودة الخدمات الإلكترونية وضمان رضى المتعاملين عنها.
وأما المحور الثالث لخطة الحكومة الالكترونية الاتحادية التي اعتمدها مجلس الوزراء فيركز على توفير تطبيقات وخدمات إلكترونية جديدة ومستحدثة، مثل إطلاق الموسوعة الإلكترونية المعلوماتية لدولة الإمارات، وإطلاق وتشغيل خدمات الحكومة الإلكترونية عبر الهاتف المتحرك التي تمكن الجمهور من إنجاز العديد من المعاملات الحكومية من خلال هواتفهم المتحركة وبطريقة سهلة ومباشرة، إضافة إلى إجراء التقييم السنوي للخدمات الحكومية الإلكترونية من حيث جودتها وكفاءتها والعائد عليها ومدى استخدام الجمهور لها.
ويركز المحور الرابع على تطوير آليات فاعلة لإدارة الأداء، حيث تهتم مبادرات هذا المحور بتعزيز ترتيب الإمارات على مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية والعمل على قياس رضى المتعاملين وبناء السياسات الخاصة باستمرارية الأعمال، التي تعمل على ضمان تقديم الخدمات بشكل متواصل وتحت مختلف الظروف، إضافة إلى حملات توعية الجمهور لتشجيعهم على تبني استخدام الخدمات الإلكترونية لما فيها من توفير للجهد والوقت.
تعاون بناء
وفي ختام استعراض الخطة، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضرورة تعاون جميع الجهات الاتحادية والتنسيق فيما بينها من أجل إنجاز التحول الإلكتروني الاتحادي والذي يعد مهمة وطنية لا بد أن يسعى الجميع لتحقيقها لما فيها من خير وفائدة على المجتمع والالتزام بالجدول الزمني لتحقيق التحول الإلكتروني خلال السنتين القادمتين.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء خلال جلسته على تعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيساً للمجلس الوطني للإعلام خلفاً للشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان.
وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالدور الذي أداه معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة أثناء ترؤسه الدورة السابقة للمجلس الوطني للإعلام، كما تمنى سموه النجاح لسمو الشيخ عبدالله بن زايد في مهام عمله الجديد.
وصادق مجلس الوزراء على مجموعة من الاتفاقيات منها التصديق على مشروع اتفاقية بين الدولة وجمهورية البرتغال بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، والتصديق على مشروع اتفاقية بين الدولة وكل من جمهورية كينيا وجمهورية غينيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، بجانب التصديق على مشروع اتفاقية بين حكومة الدولة ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا بشأن التعاون الاقتصادي والخدمات الجوية.
واعتمد المجلس التوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية تركيا بشأن تطبيق شرط المعاملة بالمثل في حيازة الممتلكات غير المنقولة واعتمد إنشاء سفارة جديدة للدولة لدى جمهورية كولومبيا.